أظهر تقرير صادر عن مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي وصول قيمة قضايا الاحتيال التي يحقق فيها المكتب إلى مستوى قياسي بنهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن الخسائر الإجمالية الناجمة عن هذه القضايا تزيد على 67 مليار يورو (80 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
وأعلن المكتب في لوكسمبورغ أن هذا الرقم يُعادل ثلاثة أمثال الرقم المسجل بنهاية 2024، ويتوقع استمرار ارتفاع هذه الأرقام في السنوات المقبلة.
ويعود الجزء الأكبر من هذه الخسائر إلى التهرب الجمركي والتهرب من ضريبة القيمة المضافة.
ويتولى مكتب المدعي العام الأوروبي مسؤولية التحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، وقد بدأ عمله في يونيو 2021. ووقعت 24 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 حتى الآن على المعاهدة التي أنشأت المكتب.
وأعربت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي لورا كوفيسي عن رضاها عن هذه الإنجازات.
بحسب التقرير، فإن الزيادة في حالات إساءة استخدام أموال ما يسمى بـ«مرفق التعافي والمرونة»، وهو حجر الزاوية في صندوق الاتحاد الأوروبي لدعم دول الاتحاد من أجل التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد البالغة قيمتها 750 مليار يورو، أو ما يُعرف بـ«الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي»، لافتة للنظر بشكل خاص، حيث بلغت نسبة الزيادة في الجائحة المرتبطة بهذه الأموال بنسبة 7. 66%.
وقال مكتب الادعاء العام «نظراً لحجم المدفوعات الكبير المتوقع بحلول ديسمبر 2026، لا يزال خطر الاحتيال والفساد مرتفعاً». وأوضح التقرير أنه تم استخدام شركات وهمية لإخفاء الوجهة الحقيقية للبضائع والتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة.