حصل العاملون في ألمانيا العام الماضي على أجور حقيقية أعلى، ما يعني أنهم تمتعوا بقوة شرائية أكبر بعد احتساب أثر التضخم.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس أن الأجور الإجمالية في عام 2025 ارتفعت اسمياً بنسبة 4.2%.
ونظراً لارتفاع أسعار المستهلكين خلال الفترة نفسها 2.2%، فإن ذلك يعني - وفقاً لحسابات المكتب - زيادة في الأجور الحقيقية 1.9% على مستوى العام ككل. وكان الارتفاع العام السابق عليه أقوى إذ بلغ 2.9%.
ويستمر هذا التطور منذ صيف 2023 بعد التراجعات الكبيرة خلال فترة جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا. ويعود ذلك إلى تراجع التضخم وإبرام اتفاقيات أجور أعلى. ووفقاً للمكتب، وصل مستوى الأجور الحقيقية العام الماضي نفس مستوى الأجور الحقيقية المسجل قبل جائحة كورونا عام 2019 لأول مرة مجدداً.
وسجلت الأجور الاسمية زيادات قوية خاصة في قطاعات الخدمات، بينما كانت الزيادات في الصناعة والتعدين محدودة نسبياً. وحققت الفئات ذات الأجور المنخفضة أعلى زيادات نسبية.
وقال الخبير في سوق العمل، دومينيك جرول، من معهد كيل للاقتصاد العالمي إن النمو المرتفع نسبياً في الأجور الحقيقية لا يقابله ارتفاع يذكر في إنتاجية العمل، مشيراً في المقابل إلى أنه لا يزال هناك بعض الإمكانات لتعويض الأجور الحقيقية جراء الارتفاع المؤقت في التضخم.
ومن المتوقع في عام 2026 الجاري ألا يكون ارتفاع الأجور بنفس المستوى الذي سجل العام الماضي، بحسب جرول.