وأوضحت سارة شو أن الصندوق يربط الشركات الراغبة في تقديم مبادرات مجتمعية والمؤسسات غير الربحية الباحثة عن دعم والجهات الحكومية التي تحدد الأولويات الوطنية والمنفذين من القطاع الثالث والرابع والجهات الأكاديمية المقيمة للمشاريع.
وأشارت سارة شو إلى أن الدعم المالي للمشاريع لا يأتي من الصندوق، بل من الشركات الخاصة التي تجمعها بالصندوق علاقات قوية. وفي المقابل، تحصل الشركات الداعمة على فرص للحوار وصياغة السياسات، ولقاءات مع المعنيين، ما يعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
وعن «إقرار الأثر المؤسسي» أكدت سارة شو أنه التزام سنوي تقدمه الشركات حول مشاريعها المجتمعية، حتى الآن، هناك 300 شركة قدمت الإقرار لعام 2025.
وقد أطلقت الدورة الأولى للوسام في عام 2022، وتم تكريم الفائزين في عام 2023 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعد الوسام أداة تحفيز مهمة للشركات لتبني ممارسات مسؤولة ومبادرات مستدامة ذات أثر حقيقي في المجتمع.
الصحة والتعليم والبيئة والثقافة والتراث، وفي بداية عام 2024، أطلق الصندوق تحدي الأثر المستدام، الذي هدف إلى تقييم وتحديد عدد وجودة المشاريع المؤثرة في الدولة وجودتها، والتأكد من أن المبادرات مبنية على نهج علمي صحيح وتقدم تقارير موثوقة.
تركز على تحسين عروض المشاريع للمستثمرين وتطوير الاستراتيجيات وتعديل خطط العمل ودراسات الجدوى ومعالجة الفجوة بين امتلاك الفكرة ومعرفة كيفية تنفيذها.
حيث يقدم تدريبات وأدلة إرشادية للشركات لتطوير استراتيجياتها في المسؤولية المجتمعية، وبناء مشاريع مستدامة مبنية على أساس علمي يخدم الفئات المستهدفة.
أظهرت التجربة أن الشركات غالباً تركز على موضوعين أساسيين فقط «البيئة والتعليم» لسهولة العمل عليهما، بينما توجد مجالات أخرى لا تقل أهمية، مثل الثقافة والتراث والصحة. وقد ضرب مثلاً بمؤسسة عبدالله الغرير التي تركز على تمكين الشباب الجامعيين عبر التدريب والتوظيف.
وأضافت سارة شو أن هذه الاستراتيجية تستند إلى «نهج البوصلة الاستراتيجية»، الذي يمثل إطاراً اتحادياً متكاملاً يوجه مسار المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع الخاص.
ويعمل هذا النهج على دعم التخطيط المستدام طويل المدى، وتعزيز أنظمة الحوكمة المؤسسية، وتفعيل التكامل بين الجهات الحكومية والشركات والقطاع الثالث ورواد الأعمال المجتمعيين (القطاع الرابع) إضافة إلى تمكين الشركات من تطوير قدراتها وتبني منهجيات واضحة وشفافة في مجال المسؤولية المجتمعية وقياس الأثر.