ارتفعت التمويلات المصرفية في الإمارات بنسبة 11 % بما قيمته 250 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري، مدفوعة بعوامل عدة، منها ارتفاع الطلب والتسهيلات المقدمة من البنوك.
وذكر مختصون أن حركة الاقتراض فيما يعرف بالائتمان المصرفي شهدت زيادة معدل النمو عن الفترة نفسها من العام الماضي، تأثراً بعوامل نسبية عدة، منها تغير معدلات الفائدة واتجاهها للتقلص .
والتي يظهر أثرها القوى على المدى الطويل، حيث تراعي عوامل سوقية مثل سياسات البنوك ومدى العرض والطلب في السوق العقاري وسوق الائتمان.
وأشاروا إلى زيادة شرائح الاقتراض الشخصي وارتفاع الجدارة الائتمانية للعملاء، متوقعين حركة كبرى في عمليات التمويل مع اتخاذ قرارات جديدة نحو تخفيض الفائدة أو على الأقل تثبيت المستويات التي وصلت إليها دون زيادة خلال الفترة المقبلة.
ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، ارتفع حجم التمويلات المصرفية من جانب البنوك العاملة بالدولة بقرابة 250 مليار درهم منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي مع جاذبية واضحة للقطاع الخاص المستفيد الأول من التسهيلات الائتمانية.
ووفق توزيع التمويلات التي تمت خلال تلك الفترة، فقد حصل قطاع الأعمال الصناعي والتجاري، متضمناً الشركات والمؤسسات الكبيرة إلى جانب شركات رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على 54 مليار درهم جديدة منذ بداية العام.
مرتفعاً بنسبة 6.5 %، في حين كانت الحركة بالقروض الشخصية للأفراد أكثر نمواً بنحو 52 مليار درهم قروضاً جديدة، وبنمو نسبته 10.7%.
وشهدت تلك الفترة قرارات متعاقبة من المصرف المركزي بالدولة نحو تثبيت الفائدة على مدار النصف الأول من العام الجاري، ارتباطاً بحركة التثبيت التي أقرها الفيدرالي الأمريكي، في حين تم تخفيضها نسبياً خلال شهر سبتمبر الماضي في نهاية الربع الثالث من العام.
وكانت السياسة النقدية المستقرة التي شهدها السوق المحلي الأساسي وراء نشاط حركة الاقتراض من البنوك، وفق الخبير المصرفي أمجد نصر.
الذي رأى أن التثبيت الطويل على مدار معظم فترات العام أو الخفض التدريجي للفائدة أخيراً قد خففا من كلفة الاقتراض ورفعا شهية العملاء للتمويل، حيث زاد ذلك من ثقة بعض قطاعات الاقتراض لمثالية التوقيت، ولا سيما على صعيد قطاع القروض الشخصية.
وأشار إلى مساهمة النشاط القوي في القطاعات غير النفطية لتعزيز حركة الاقتراض المصرفي أيضاً، خصوصاً في قطاع الإنشاءات والسياحة وتجارة التجزئة.
والخدمات المالية التي قادت الحاجة في قطاع الأعمال على توسيع أنشطة الشركات والتمويل الإضافي، سواء لدعم العمليات التشغيلية أو لشراء الأصول، في حين ألقى الضوء على قيام البنوك مقابل ذلك في إرساء مرونة كبرى في تقديم تسهيلات طويلة الأجل.
خاصة في الرهن العقاري وتمويل المشاريع في الوقت الذي تسابقت فيه على جذب العملاء الأفراد بعروض تمويل مرنة، وأسعار فائدة تفضيلية، وبرامج مكافآت وبطاقات ائتمان جديدة بما أدى إلى توسيع قاعدة المقترضين وتحسين شروط الإقراض.
من جانبه، أشار المختص في القطاع المصرفي، أحمد سالم، إلى تأثيرات أسعار الفائدة التي باتت عاملاً أساسياً في قرارات الاقتراض، ومنها في أنشطة السلع الأكثر احتياجاً للأفراد مثل شراء السيارات والسلع الاستهلاكية.
حيث تبحث تلك الفئات المقترضة دائماً عن الفرص المثالية لاقتناص التمويلات. وأوضح مدى نفاذية التمويلات إلى شرائح موسعة من العملاء.
حيث باتت البنوك ذات قدرة للوصول إلى عملاء جدد، ولا سيما صغار المقترضين أو الموظفين الجدد في سوق العمل بالدولة، وذلك من خلال التقنيات والتطبيقات والقنوات الرقمية المتعددة وما يرتبط بها من برامج ميسرة للإقراض بإجراءات فورية وشروط أكثر مرونة.
وتوقع سالم زيادة معدل نمو الإقراض المصرفي بالدولة خلال الربع الأخير من العام الجاري مقابل صدور قرار جديد نحو تخفيض الفائدة ليرفع المعدل العام لنمو الاقتراض المصرفي بشكل عام في 2025 مقابل ما حققته حركة الائتمان من تباطؤ في فترات ارتفاع الفائدة خلال السنوات الماضية.
