الإمارات نموذج في قيادة الصيرفة الإسلامية عالمياً

رولا أبو منه:

الدولة تشهد طفرة حقيقية في تبني التقنيات لتطوير منتجات مالية إسلامية تلبي احتياجات العصر الرقمي

مبادئ التمويل الإسلامي تتقاطع مع معايير الاستثمار المسؤول

قالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد تشارترد» في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان إن دولة الإمارات تؤكد اليوم مكانتها كنموذج فريد في قيادة صرح الصيرفة الإسلامية عالمياً، وذلك بفضل قدرتها على المواءمة بين الأصالة الإسلامية والتطور المالي؛ وتأتي الاستراتيجية الطموحة التي أقرها مجلس الوزراء لتعكس هذا التميّز، فهي لا تُعد خطة تقليدية، بل تشكّل تحولاً نوعياً في مفهوم التمويل القائم على القيم، وتضع الدولة في موقع متقدّم لإعادة صياغة معايير صناعة التمويل الإسلامي عالمياً، مشيرة إلى أن الرؤية التي عبّر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس وضوح الهدف وطموح القيادة، حيث تسعى الدولة إلى مضاعفة أصول البنوك الإسلامية وزيادة إصدارات الصكوك المدرجة، بما يعزز من مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة.

مركز استراتيجي

وأضافت أبو منه، أنه في سياق الدور العالمي المتنامي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة التمويل الإسلامي، تواصل بعض المؤسسات المالية الدولية تعزيز حضورها في الدولة كمركز استراتيجي لهذا القطاع.

ومن بين هذه المؤسسات، يتميز ستاندرد تشارترد بامتلاكه إحدى أقدم وأعرق وحدات الأعمال المتخصصة في التمويل الإسلامي.

كما أنه يُعد البنك الوحيد عالمياً في المنطقة الذي يوفر خدمات مالية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة، في دليل واضح على التزامه العميق والمستمر تجاه هذا القطاع.

ويعكس اتخاذ البنك دولة الإمارات مقراً رئيسياً لأعماله المصرفية الإسلامية على مستوى العالم المكانة الاستراتيجية والأهمية الكبيرة التي يوليها ستاندرد تشارترد لدور الدولة المتقدم في قيادة التمويل الإسلامي وصناعة الحلال.

وتجدر الإشارة إلى التركيز الكبير على مواكبة التحولات التكنولوجية في القطاع المالي.

حيث تشهد الدولة طفرة حقيقية في تبني تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها لتطوير منتجات مالية إسلامية تلبي احتياجات العصر الرقمي.

هذا التوجه يتكامل مع الجهود الحثيثة لتعزيز الشمول المالي من خلال حلول مصرفية إسلامية رقمية تصل إلى شريحة أوسع من المؤسسات والشركات والأفراد.

معايير الاستثمار

الجدير بالذكر أن الاهتمام المتزايد بالتمويل المستدام على الصعيد العالمي يشكل فرصة مهمة للقطاع، حيث تتقاطع مبادئ التمويل الإسلامي مع معايير الاستثمار المسؤول وبشكل غير مسبوق.

هذا التقاطع الاستراتيجي يجعل الأدوات المالية الإسلامية خياراً جذاباً لمجموعة واسعة من الشركات والأفراد على حد سواء خاصة هؤلاء الذين يسعون إلى تحقيق عوائد مالية مجزية مع الحفاظ على القيم الأخلاقية. وتستثمر دولة الإمارات هذا التوجه العالمي من خلال تطوير منتجات مالية إسلامية مستدامة تلبي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة العالمية.

وقالت أبو منه، إنه يمكن القول إن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير قطاع التمويل الإسلامي على المستوى المحلي، بل تعمل على إعادة تعريف دور المراكز المالية العالمية من خلال نموذج متكامل يجمع بين الربحية والمبادئ، والابتكار والمصداقية، والأصالة والحداثة.

هذه الرؤية الشاملة التي تجسدها الاستراتيجية الوطنية للتمويل الإسلامي تضع الدولة في موقع متقدم لقيادة تحولات قطاع التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، معززة مكانتها كقلب نابض للاقتصاد الأخلاقي ومركز للتمويل المستدام.

وفي المحصلة، تمثّل الاستراتيجية الوطنية للمالية الإسلامية خطوة جريئة لترسيخ نموذج تمويلي عالمي يرتكز على القيم، ويجمع بين الجدوى الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية. وبهذا، لا تكتفي الإمارات ببناء قطاع إسلامي قوي، بل ترسم معايير جديدة لشكل الاقتصاد الأخلاقي في القرن الحادي والعشرين.