أظهرت نتائج تقرير حديث صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط التجاري خلال الربع الأول من 2025، حيث سجلت الرخص الجديدة نمواً 15.6 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار التحسن في بيئة الأعمال، وثقة المستثمرين في الإمارة، ويعكس هذا النمو الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير بيئة اقتصادية محفزة، تدعم ريادة الأعمال، وتفتح آفاقاً واسعة أمام القطاعات الحيوية المختلفة.
وأوضحت أمينة قحطان الشحي مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، أن التقرير كشف عن تصدر الرخص المهنية لقائمة الرخص الجديدة، بحصة 24.4 %، تلتها الرخص الصناعية بحصة 15.4 %، تليها الرخص التجارية بنسبة 8.9 %، ويعكس هذا التوزيع، تنوع القطاعات الاستثمارية والنمو المتوازن في مختلف الأنشطة الاقتصادية بالإمارة.
وأضافت: شهد إجمالي رأسمال الرخص الجديدة ارتفاعاً قوياً، إذ بلغ 286.8 مليون درهم، مقارنة بـ 224.4 مليون درهم خلال الربع الأول، مسجلاً نمواً بنسبة 27.8 %، وجاء الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيس بالزيادة الكبيرة في رأسمال الرخص الصناعية، الذي تضاعف بنحو 7.7 مرات، ليصل إلى 25.5 مليون درهم، مقابل 3.3 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى أن مدينة خليفة بن زايد سجلت أعلى نسبة استحواذ على الرخص الجديدة، بواقع 9.9 % من إجمالي الرخص، تلتها منطقة الدهان بنسبة 7.5 %، ثم منطقة سدروه بنسبة 6.9 %، ما يعكس توسع النشاط التجاري إلى مختلف مناطق الإمارة.
وأكدت أمينة الشحي، أن الربع الأول شهد أعلى عدد من الرخص الجديدة الصادرة منذ عام 2017، بإجمالي بلغ 644 رخصة، متجاوزاً الرقم المسجل في الربع الأول من 2024، والبالغ 557 رخصة، مشيرة أن هذا الأداء الإيجابي يعود إلى الطفرات التي حققتها الإمارة في مجالات البنية التحتية والسياحة، وتطوير بيئة الأعمال، ما عزز من جاذبية رأس الخيمة كمركز استثماري واعد على مستوى الدولة والمنطقة، كما يأتي ذلك نتيجة للاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها الإمارة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.