قالت شركة «كامكو إنفست» إن القيمة ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻳﻊ التي تمت ﺗﺭﺳﻳﺗﻬﺎ في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 10 ﻣﻠﻳﺎﺭات ﺩﻭﻻﺭ (36.8 مليار درهم)، وبذلك تحافظ الإمارات على ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻛﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺑﺭ ﺳﻭﻕ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻳﻊ خليجياً، وﻣﺳﺗﺣﻭﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ 18.8 % ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻣﺳﻧﺩﺓ في المنطقة.
وأفادت وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بالشركة في تقرير اطلعت عليه «البيان» أنه ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ، بلغت ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﻧﺩﺓ ﺿﻣﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻧﺷﺎءﺍﺕ في الإمارات 5.6 ﻣﻠﻳﺎﺭات ﺩﻭﻻﺭ (20.6 مليار درهم)، ممثلاً ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 55.4 % ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻣﺳﻧﺩﺓ ﻓﻲ ﺍلدولة ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2024.
ﻭﻗﻔﺯ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ التي ﺗﻣﺕ ﺗﺭﺳﻳﺗﻬﺎ ﺿﻣﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺄﻛﺛﺭ ﻣﻥ 2.6 ﺿﻌﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2024 ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ 1.6 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ (5.88 مليارات درهم) ﻣﻘﺎﺑﻝ 588 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ (2.16 مليار درهم) ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ العام 2023. ﻭﺑﺎﻟﻣﺛﻝ، ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻣﺳﻧﺩﺓ ﺿﻣﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺑﻧﺳﺑﺔ 8.2 % ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ 1.2 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ (4.4 مليارات درهم) ﻣﻘﺎﺑﻝ 1.1 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ (4 مليارات درهم) ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2023.
أبرز المشاريع
ﻭﻣﻥ ﺃﺑﺭﺯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺗﺭﺳﻳﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2024 ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﻧﺎء ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻁﺎﺭ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻣﻧﺣﺗﻪ ﺷﺭﻛﺔ ﺃﺩﻧﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﺎﻟﻑ ﻳﺿﻡ عدداً ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺫ ﻣﻥ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻣﻘﺭﺍً ﺭﺋﻳﺳﻳﺎً ﻟﻬﺎ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﺭﻭﺟﺎﻥ ﻟﻺﻧﺷﺎءﺍﺕ، إضافة ﺇﻟﻰ ﺷﺭﻛﺔ ﺳﻳﻠﻳﻧﺟﺎﺱ التي ﺗﺗﺧﺫ ﻣﻥ ﺩﺑﻲ ﻣﻘﺭﺍً ﻟﻬﺎ.
ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﻣﻳﺩ، ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ (ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻁﺎﺭ أبوظبي)، ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﺩﺭ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺑﻧﺣﻭ 400 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﻭﺩﻋﺎﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﻣﺎ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ 192 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻟﺗﺭ ﻣﻥ ﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ «A1» ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻌﻳﻥ ﻗﺭﺏ ﻣﻁﺎﺭ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ، ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺯﻭﺩ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻣﺻﻔﺢ ﺑﺄﺑﻭﻅﺑﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺎﺕ ﺑﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ.
ﻛﻣﺎ ﺗﻡ ﺇﺳﻧﺎﺩ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺑﻘﻳﻣﺔ 220 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻧﺧﻳﻝ، ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺫ ﻣﻥ ﺩﺑﻲ ﻣﻘﺭﺍً ﻟﻬﺎ، ﻹﻛﻣﺎﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﺳﺗﺻﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻧﺧﻠﺔ ﺟﺑﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﺩﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ، ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﻣﻳﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻣﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﻑ ﻭﺍﺳﺗﺻﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺗﺯﻭﻳﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺭﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻁﺋﻳﺔ، ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ الإنشائية ﻟﻠﻔﻠﻝ ﻋﺑﺭ ﺳﻌﻔﺎﺕ ﺍﻟﺟﺯﻳﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﻣﻧﺣﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺑﻠﺟﻳﻛﻳﺔ ﺟﺎﻥ ﺩﻱ ﻧﻭﻝ.
ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺑﺎﺭﺯ ﺁﺧﺭ ﺗﻡ ﺇﺳﻧﺎﺩﻩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2024، ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺑﻘﻳﻣﺔ 200 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻧﺣﺗﻪ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻅﻔﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻝ ﺣﻠﻳﺑﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ ﺍﻟﺑﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ.
على المستوى الخليجي
ﺗﺭﺍﺟﻌﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ الإجمالية ﻷﻧﺷﻁﺔ ﺇﺳﻧﺎﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2024، ﺇﺫ ﺍﻧﺧﻔﺽ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﻧﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 15.3 % ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ 54.2 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2024 ﻣﻘﺎﺑﻝ 64.0 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2023.
ﺃﻣﺎ على ﺍﻟﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ، فقد ﺷﻬﺩ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2024 ﻧﻣﻭﺍً ﻣﻠﺣﻭﻅﺎً ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﻧﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﻳﻥ ﻓﻘﻁ ﻣﻥ ﺃﺻﻝ ثمانية ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻫﻣﺎ ﺗﺣﺩﻳﺩﺍً قطاعا ﺍﻟﻧﻔﻁ والطاقة، ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻣﺳﻧﺩﺓ ﺿﻣﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ 5.5 أضعاف، ﻟﺗﺻﻝ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ 18.4 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ 3.4 مليارات ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2023.
وبالنسبة لقطاع ﺍﻟﻧﻔﻁ، ﻓﻘﺩ ﺑﻠﻐﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻣﺳﻧﺩﺓ 5.2 مليارات ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ ﺻﻌﻭﺩﺍً ﻛﺑﻳﺭﺍً ﺑﻧﺳﺑﺔ 86.1 % ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ.
ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻣﻳﺩ، ﺑﻠﻐﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ لتنفيذها ﺃﻭ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ 2.7 ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 10 ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 2024، ﻭﺟﺎءﺕ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﺳﺗﺣﻭﺍﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺑﺭ ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ لتنفيذها 55.9 %، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 1.53 ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺗﻠﻳﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻧﺣﻭ 627.6 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺳﻠﻁﻧﺔ ﻋﻣﺎﻥ ﺑﻣﺎ ﻳﻘﺩﺭ ﺑﻧﺣﻭ 208.9 مليارات ﺩﻭﻻر.
ويبدو ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﻛﺎﻥ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ، ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻗﻳﺩ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ (ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ) 1.43 ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 10 ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 2024.
وﺍﺣﺗﻠﺕ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺷﻣﺎﻝ أﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻗﻳﺩ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺑﻧﺳﺑﺔ 53.0 %، بما يعادل 763.0 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺗﻠﻳﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ التي ﺷﻛﻠﺕ 20 %، بما يعادل 287.1 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ. ﻭﺑﻠﻐﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ 108.4 مليارات ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 2024، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 7.5 % ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻲ.