أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن النمو الاقتصادي غير النفطي في الإمارات سيظل قوياً خلال عامي 2024 و2025، مرتكزاً على أسعار النفط الداعمة التي تحافظ على ثقة الأعمال التجارية، فضلاً عن المحفزات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي ستحافظ على القدرة التنافسية للدولة. وذكرت الوكالة أن البنوك الخليجية تحتاج إلى التوسع - في بعض الأحيان من خلال عمليات الدمج والاستحواذ - إذا كانت تريد المشاركة في النمو الاقتصادي المتوقع في المنطقة، مشيرة إلى أن البنوك الخليجية الكبيرة تميل إلى التوسع في الخارج، وخاصة في الأسواق التي تتمتع بروابط تجارية أو ثقافية قوية مع المنطقة، وتشمل هذه الأسواق تركيا ومصر.
نمو البنوك الإماراتية
كما توقعت الوكالة نمواً ائتمانياً في خانة الآحاد للبنوك الإماراتية خلال عام 2024، لافتة إلى أنه رغم فرض ضريبة الشركات الجديدة فإن البنوك المحلية حققت نمواً كبيراً في الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري مدعومة بأسعار الفائدة المرتفعة، ومن المتوقع أن يكون مستوى الأرباح مستقراً خلال بقية العام مع الاتجاه الكبير لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
وقال باديس شبيلات، نائب الرئيس المساعد، محلل في وكالة موديز للتصنيف الائتماني لـ«البيان»، إن البنوك في الإمارات تتمتع ببيئة أسعار فائدة أعلى دعمت هوامش ربح قوية في عام 2023 وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.
وأضاف: وعلى الرغم من المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة، ستواصل البنوك الاستفادة من ظروف التشغيل المواتية، والتي تستند إلى أسعار النفط الداعمة التي ترفع معنويات الأعمال والمحفزات التي تجذب الاستثمار الأجنبي، وهذا من شأنه أن يدعم استمرار نمو القروض القوي. وتابع: ارتفعت الأرباح الصافية المجمعة لأكبر البنوك في الإمارات بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس بشكل أساسي ارتفاع دخل الفائدة، ودخل الرسوم والعمولات.
وبالنسبة لبقية العام، توقع شبيلات أن يظل صافي الربح كنسبة من الأصول الملموسة مستقراً على مدى أفق التوقعات، حيث من المتوقع على نطاق واسع المزيد من خفض أسعار الفائدة، في حين أن نمو الائتمان المتوقع في منتصف خانة الآحاد على خلفية الظروف التشغيلية القوية سيعوض جزئياً بعض ضغط دخل الفائدة المدفوع بخفض أسعار الفائدة المتوقعة. كما سيتم دعم صافي الأرباح من خلال استقرار رسوم المخصصات في سياق بيئة تشغيلية حميدة.
وتوقع شبيلات نمواً ائتمانياً في منتصف خانة الآحاد للبنوك الإماراتية خلال عام 2024، وسوف ينتشر هذا عبر القطاعات الرئيسية المساهمة في الاقتصاد غير النفطي الكبير في الدولة، كما سيظل النمو الاقتصادي غير النفطي قوياً خلال عامي 2024 و2025.
ثقة الأعمال التجارية
وأكد شبيلات أن هذا النمو يرتكز على أسعار النفط الداعمة التي تحافظ على ثقة الأعمال التجارية، فضلاً عن المبادرات والمحفزات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي ستحافظ على القدرة التنافسية للدولة، ويستمر النمو المستدام في صناعات السياحة والتجارة والنقل في دعم انتعاش قوي في العقارات، في حين يظل قطاع الضيافة في دبي قوياً.
وقال شبيلات إن عمليات الدمج والاستحواذ المصرفية في الخليج أصبحت ذات أهمية كبيرة بعد أن شهدت موجة من الصفقات المكتملة في جميع البلدان الستة في المنطقة خلال دورات النفط المختلفة، وفي الأمد البعيد، سيظل الدمج موضوعاً ائتمانياً متكرراً، حيث من المقرر أن تظل المحركات الاقتصادية وراء المعاملات التي حدثت بالفعل راسخة مثل الملكية المشتركة والهدف المتمثل في تعزيز الربحية.
وذكر شبيلات: تاريخياً، لم يقتصر النمو على الحدود المحلية للبنوك الخليجية، والواقع أن البنوك الخليجية الكبيرة تميل إلى التوسع في الخارج، وخاصة في الأسواق التي تتمتع بروابط تجارية أو ثقافية قوية مع المنطقة، وتشمل هذه الأسواق تركيا ومصر، وهما سوقان كبيرتان تفتحان آفاقاً للنمو والتنويع، ولكنهما تقدمان أيضاً بيئات أكثر تحدياً نسبياً، ومع ذلك، تشهد كل من الدولتين تحسناً في ظروف التشغيل مؤخراً، وهو ما سيستمر في دعم التوسع الخارجي للبنوك الخليجية.