حيث يواصل سوق السلع والخدمات نشاطه الملحوظ منذ بداية العام في حركة تسجيل العلامات التجارية، بما يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات وثقة المزودين والمنتجين في السوق من حيث كم الطلب مقابل الرغبة في تسجيل المزيد من علامات السلع والخدمات المقدمة في السوق المحلي.
حيث جاءت بمقدمتها علامات شركات التطوير العقاري إلى جانب الصناعات الغذائية وعلامات قطاع الشركات التجارية ومراكز التسوق والعلامات، خاصة بشركات الاستثمار والمؤسسات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والإلكترونيات وعلامات الابتكار.
فيما ضمت العلامات أيضاً علامات خاصة بالقطاع المالي والبنوك وأنشطة التأمين وقطاعات سلعية جاءت بمقدمتها السيارات والصيانة والملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى قطاع المطاعم، فيما شملت العلامات تسجيل علامات لقطاعات خدمية أخرى مثل السياحة والتعليم والفنادق والقطاع الإنشائي والصحة وعلامات الشركات العاملة بأنشطة التدوير.
وتنوعت العلامات التجارية بين عدد من الشركات الوطنية الكبرى واختصت شركات المناطق الحرة بحصة من العلامات المسجلة في تلك الفترة متضمنة كماً كبيراً من الشركات الخليجية والأجنبية مع تنوع في جنسيات تلك الشركات لتلبية الطلب الواسع على التجارة داخلياً أو تتوسع من خلال السوق كنافذة إقليمية لانسياب البضائع لأسواق أخرى، إلى جانب علامات لعدد من الشركات حديثة التأسيس في السوق المحلي.