9.5 تريليونات درهم تحويلات مالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025
مقاصة 9.6 ملايين شيك بنهاية مايو بقيمة 603.1 مليارات
استحوذت الشركات الصناعية والتجارية بالإمارات على الحصة الأكبر من حجم التمويلات الممنوحة من مصارف الإمارات بحوالي 46% من إجمالي الائتمان المحلي ليتجاوز الرصيد التراكمي 874.3 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي.
ويشمل ذلك كافة الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت حصتها حوالي 10% من إجمالي رصيد ائتمان الشركات.
وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن الشركات الصناعية والتجارية حصلت على 22 مليار درهم كتمويلات جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ما رفع الرصيد التراكمي لائتمانها بنسبة 2.5% بنهاية مايو الماضي مقارنة برصيد تراكمي 852 ملياراً بنهاية ديسمبر 2024.
وأظهرت البيانات أن المصارف قد منحت 54 مليار درهم تمويلات جديدة للقطاع الخاص بشكل عام خلال الشهور الخمسة ليرتفع الرصيد التراكمي لائتمان القطاع الخاص إلى 1.39 تريليون درهم بنهاية مايو، مرتفعاً بنسبة 4% عن الرصيد البالغ 1.342 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وشكل الأفراد ثاني أكبر المستفيدين سواء من تمويلات القطاع الخاص أو من التمويلات المصرفية المحلية بشكل عام حيث وصل رصيدهم التراكمي إلى 521.4 مليار درهم.
وقد حصلوا على تمويلات بحوالي 33 مليار درهم بزيادة 6.7% مقارنة بالرصيد التراكمي البالغ 489 مليار درهم نهاية 2024.
واستقر الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاع العام عند 280.5 مليار درهم بنهاية مايو الماضي فيما وصل الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الحكومي إلى 196.7 مليار درهم.
ودائع
وعلى صعيد الودائع، تخطت ودائع القطاع الخاص حاجز تريليوني درهم بنهاية شهر مايو الماضي مرتفعة حوالي 9% خلال الشهور الخمسة بما جعل الودائع تنمو بشكل قياسي رغم التقلص الذي شاب أنماط الودائع الأخرى حيث استقر رصيد ودائع القطاع الحكومي عند 402 مليار درهم فيما ناهز رصيد ودائع القطاع العام 260 مليار درهم.
من جهة أخرى أوضح تقرير العمليات المصرفية أن التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي تجاوز 9.5 تريليونات درهم خلال الشهور الخمسة الأولى من 2025.
وكان معدل التحويلات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أعلى بقيمة 1.5 تريليون درهم وبنسبة نمو 19% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وظلت التحويلات بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 60% وبإجمالي 5.7 تريليونات درهم، محققة نمواً قدره 14% عن نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل كانت حصة تحويلات الأفراد 34%.
على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة ما يتجاوز 9.6 ملايين شيك خلال الأشهر الخمسة بقيمة إجمالية تجاوزت 603.1 مليارات درهم.