وقّع مصرف الإمارات المركزي غرامات بقيمة 381 مليون درهم، كعقوبات مالية مباشرة، ضمن حزمة من الإجراءات الإدارية والمخالفات على عدد من المؤسسات المالية المحلية منذ بداية العام الجاري، وذلك استناداً إلى نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف خلال تلك الفترة.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على تأكيد التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابته وفروعها وإداراتها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد جاءت الغرامات المالية المباشرة المعلنة، بعد 19 حملة تفتيش على 35 مؤسسة مالية متنوعة، ضمت 20 شركة صرافة و11 بنكاً، إلى جانب 3 شركات للتأمين، إضافة إلى شركة تمويل.
وأدت الحملات أيضاً إلى فرض جانب الغرامات المالية، تطبيق إجراءات متنوعة، شملت إلغاء الرخص لشركات صرافة، وإيقاف الخدمات لفترة محددة على بنوك وشركات تأمين، ضمن المؤسسات التي تم مخالفتها خلال عمليات التفتيش.
وطبقاً لبيانات الغرامات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، تحملت شركات الصرافة المحلية الحصة الأكبر من قيمة الغرامات المالية المعلنة، بنسبة 92 % من إجمالي الغرامات المعلنة، بما يناهز 350 مليون درهم، فيما بلغت حصة البنوك التي شملتها الغرامات، إلى جانب شركتي تأمين، نحو 8 % من إجمالي قيمة الغرامات المطبقة، بحوالي 31 مليون درهم.
وكانت الحصة الأكبر من الغرامات المعلنة، أو ما يصل إلى 98.1 % من إجمالي القيمة، نتيجة تفتيشات مصرف الإمارات المركزي، التي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة، حيث بلغ إجمالي قيمة الغرامات المطبقة لهذا السبب، 374 مليون درهم، توزعت على 23 مؤسسة، ضمت 3 بنوك و20 شركة صرافة.
إلى جانب ذلك، كان التقصير أيضاً في تطبيق إجراءات مواجهة غسيل الأموال، السبب أيضاً في تطبيق حزمة من الجزاءات الإدارية الأخرى، ضمن حملة التفتيش خلال تلك الفترة على شركات عاملة في وساطة التأمين.
وأدت حملات تفتيش أخرى إلى توقيع غرامات لعدم الامتثال لمتطلبات دقة التقارير المالية، إلى جانب حماية المستهلك، إضافة للالتزام بمتطلبات الصيرفة الإسلامية.