ارتفع رصيد التمويلات الممنوح من المصارف العاملة بالإمارات إلى غير المقيمين بقرابة 97 مليار درهم بنمو 35% على مدار عام ليزيد الرصيد التراكمي من 281.4 مليار درهم في أبريل 2024 إلى 378.2 ملياراً نهاية أبريل الماضي.
ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي كانت البنوك الوطنية الأكبر منحاً للتمويلات لغير المقيمين حتى أبريل الماضي 88.2% من الرصيد التراكمي للتمويلات وبقيمة 333.7 مليار درهم مرتفعة 36.5% بحوالي 89.2 مليار درهم كتمويلات جديدة مقارنة بإجمالي رصيد بلغ 244.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي كانت بنوك أبوظبي في صدارة منح التمويلات لغير المقيمين بحصة وازت 52.6% من إجمالي رصيد التمويلات وبقيمة 199 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي.
فيما تلتها البنوك العاملة في دبي بحصة 40% من إجمالي التمويلات برصيد بلغ 165 مليار درهم، بينما بلغ رصيد التمويلات الممنوحة من بنوك الدولة الأخرى 14.6 مليار درهم حتى نهاية أبريل 2025.
وعلى صعيد توزيع نوعية الحاصلين على تمويلات غير المقيمين، كانت الحصة الأكبر بشكل عام لأنشطة الأعمال، حيث تصدر قطاع الأنشطة المالية بحصة 26% من إجمالي رصيد التمويلات التراكمي حتى نهاية يوليو الماضي، تلاه قطاع أنشطة النقل والتجارة والاتصالات بحصة وازت 13% من إجمالي رصيد التمويلات، ثم قطاع النقل والاتصالات وخدمات الإصلاح بحوالي 12%، وبلغت حصة قطاع الصناعة 8.5%، ثم قطاع التجارة بنحو 8.3%.
88.2 %
حصة البنوك الوطنية من التمويلات الجديدة
26 %
من تمويلات الأعمال للأنشطة المالية