بنك «نومورا» الياباني يتوسع في دبي

يعمل بنك «نومورا هولدينغز» على توسيع فريقه لإدارة الثروات في سنغافورة ودبي، بعد أن تحولت أنشطته العالمية للربحية العام الماضي قبل 18 شهراً من الهدف المخطط له.

أوضح رافي راجو، رئيس وحدة إدارة الثروات الدولية في «نومورا»، خلال مقابلة، أن المؤسسة التي يقع مقرها في طوكيو بصدد الانتقال إلى مكتب جديد في دبي يتسع لما يصل إلى 60 موظفاً، أي ضعف المساحة في موقعها السابق. كما أشار إلى أن البنك الياباني بدأ توظيف مزيد من الموظفين في سنغافورة، بعد أن عزز فرق عمله في هونغ كونغ العام الماضي، دون الكشف عن أرقام محددة.

ويبذل «نومورا» جهوداً قوية في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، ضمن سعيه لتنويع مصادر الإيرادات خارج نطاق الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية. كما تستفيد الشركة، التي يعود تاريخها إلى 100 عام، من تعافي الأرباح وتجدد اهتمام المستثمرين بالأصول اليابانية.

وقال راجو، من مقره في سنغافورة: «نحاول تعزيز زخم جمع الأصول». أضاف أن رواد الأعمال من أصحاب الثروات الكبيرة في دول مثل إندونيسيا وتايلندا، والذين تملك عائلاتهم مشاريع مشتركة مع شركات يابانية، يميلون إلى التعامل مع البنك، لا سيما حين يُبلي الاقتصاد الياباني بلاء حسناً.

في إطار خطته الخمسية الحالية، يسعى «نومورا» إلى مضاعفة الأصول المدارة في الوحدة العالمية لتصل إلى 60 مليار دولار، كما يتوقع زيادة عدد مديري علاقات العملاء 50 % من نحو 100 حالياً. أوضح راجو أن نصف هؤلاء المديرين يعملون من هونغ كونغ، و35 في سنغافورة و15 في دبي.

وكانت الشركة قد استقطبت المصرفي السابق في بنك «سيتي غروب»، رودولف هيتش، خلال 2023 لقيادة أعمالها في شمال آسيا، ومنذ ذلك الحين دعمت الفريق بتعيينات جديدة من بنك «يو بي إس غروب» العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن رابطة إدارة الثروات الخاصة بالتعاون مع شركة «كيه بي إم جي»، ارتفع إجمالي أصول الثروات الخاصة الخاضعة للإدارة في هونغ كونغ بشكل طفيف خلال 2023 ليصل إلى نحو 9 تريليونات دولار هونغ كونغ (1.2 تريليون دولار أمريكي)، مسجلاً أول نمو سنوي منذ 2020.

تستفيد شركات الوساطة المالية اليابانية من زيادة التداولات وأنشطة إبرام الصفقات، إلى جانب تزايد رغبة المستثمرين الأفراد الراغبين في حماية ثرواتهم من التضخم المتصاعد محلياً. جاءت أرباح «نومورا» أعلى من توقعات المحللين، إذ تضاعف صافي الدخل ليصل إلى 101.4 مليار ين ياباني (685 مليون دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي.