سدد مشغلا الاتصالات في الدولة 7.1 مليارات درهم إجمالي حقوق الامتياز الاتحادي المستحقة عن أرباح العام المنقضي 2024.
ووفق النتائج المالية للمشغلين المحليين، سددت مجموعة «إي آند» 5.3 مليارات درهم إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز، بينما سددت الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» 1.8 مليار درهم.
مقابل ذلك، كان المشغلان قد سددا قرابة 8.3 مليارات درهم إجمالي رسوم الامتياز عن عام 2023، فيما تظهر السلسلة الزمنية للنتائج المالية للشركتين قيامهما بتسديد نحو 97.4 مليار درهم إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال الفترة من 2012 إلى 2024، موزعة بواقع 75.9 مليار درهم لـ«إي آند»، و21.5 مليار درهم لـ«دو».
تجدر الإشارة إلى أن مشغلي الاتصالات في الإمارات، شركتا «اتصالات من إي آند»، و«دو»، يواصلان تطوير البنية التحتية لشبكات خدمات الاتصالات، والاستثمار بكثافة في أحدث التكنولوجيات العالمية المتعلقة بقطاع الاتصالات، بما فيها استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات الاتصالات، وتوفير الحلول المتنوعة لتلبي احتياجات قطاع الأعمال والأفراد.