تتزايد جاذبية الإمارات بوصفها وجهة لاستقطاب أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات متصاعدة تهدد مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، بفعل ارتفاع الأعباء الضريبية وتشدد القيود التنظيمية، بحسب نيك كاندي، المستثمر البريطاني في قطاع العقارات أمين صندوق حزب «ريفورم يو كيه».
وقال كاندي، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» أمس، إن تنامي قدرة أصحاب الثروات على نقل استثماراتهم وإقامتهم بين الدول يدفع أعداداً منهم إلى مغادرة بريطانيا والتوجه إلى وجهات أكثر تنافسية، من بينها الإمارات وموناكو وإيطاليا، مشيراً إلى أن الإمارات وخاصة دبي تتمتع بفرص زاخرة للعيش والعمل والاستثمار، فضلاً عن مزايا ضريبية وخدمات لوجستية ومقومات جاذبة تحفز تدفق كبار الأثرياء من أنحاء العالم.
قيود
وانتقد القيود المفروضة على التطوير العقاري في العاصمة البريطانية، معتبراً أنها تعرقل بناء وحدات سكنية كبيرة تلبي احتياجات المشترين في الشريحة الأعلى من السوق، إلى جانب الأعباء الضريبية ومخاوف الجريمة، التي قال إنها تؤثر سلباً في قرارات المستثمرين.
وتعكس تصريحات كاندي، الذي وسّع أنشطته الاستثمارية خارج بريطانيا، جانباً من التحولات في خريطة الاستثمار العقاري الفاخر، إذ دخل في مشروع عقاري مع شركة «مدن القابضة» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، في وقت تتجه فيه رؤوس أموال متزايدة إلى أسواق توفر بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار.
عروض
ورغم انتقاداته لأوضاع السوق البريطانية، أشار نيك كاندي إلى أن العقارات الأكثر تميزاً في لندن لا تزال تحافظ على جاذبيتها لدى المشترين الأثرياء، مستشهداً ببيع قصره في منطقة تشيلسي مقابل 270 مليون جنيه إسترليني (356 مليون دولار) خلال العام الجاري، في صفقة قال إنها أُنجزت في غضون 6 ساعات، بعد تلقي 6 عروض.
وجاءت الصفقة القياسية رغم استمرار تراجع أسعار المنازل الفاخرة في لندن خلال العام الجاري، مع تسارع الانخفاض في بعض المناطق، تحت ضغط التعديلات الضريبية التي استهدفت أصحاب الثروات الكبرى.


