أظهر استطلاع أجرته شركتا «كيرني» و«بانتيرا» أن الإمارات لا تزال الوجهة التي يراها المستثمرون الدوليون الأكثر جاذبية في الخليج، إذ أبدى 71 % من المشاركين احتمالاً مرتفعاً للاستثمار فيها خلال الأشهر الـ12 المقبلة، رغم التوترات الإقليمية التي بدأت في فبراير 2026.
وبحسب التقرير، الصادر بعنوان «الاستثمار عبر الاضطراب: الاختبار التالي للخليج في المنافسة على الاستثمار الأجنبي المباشر»، فإن المستثمرين لا يبتعدون عن المنطقة، لكنهم باتوا يفاضلون بين أسواقها بدقة أكبر عند الانتقال من الاهتمام إلى الالتزام.
وأجرت «كيرني» الاستطلاع بين 10 و21 سبتمبر 2026 على 100 من كبار المهنيين المشاركين في قرارات الاستثمار الدولي، في شركات لا تقل إيراداتها السنوية عن 500 مليون دولار، ومقارها في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وتصف «كيرني» و«بانتيرا» النتائج بأنها «لقطة لاتجاه» مزاج المستثمرين، وتعكس مواقف المشاركين ونواياهم المعلنة.
وأظهرت النتائج أن 71% من المشاركين يرجحون بدرجة عالية الاستثمار في الإمارات، فيما أبدى 16% آخرون احتمالاً متوسطاً. وكان مؤشر «كيرني» لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2026، المبني على استطلاع أُجري في يناير، قد صنّف الإمارات في المركز التاسع عالمياً.
ويربط المستثمرون الإمارات بسهولة ممارسة الأعمال أكثر من أي سمة أخرى (75%)، تليها الأسواق المالية ورأس المال (70%) والحوافز الحكومية (69%) والبنية التحتية المادية واللوجستية القوية (68%) والاستقرار السياسي والأمني (68%) والكفاءات المحلية الماهرة (67%) وفرص السوق والنمو (67%). وجاءت البيئة القانونية والتنظيمية عند 61%.
وفي ما يتعلق بالحوافز، قال 83% من المشاركين إن نظام الحوافز الضريبية للبحث والتطوير في الإمارات يجعل السوق أكثر جاذبية.
السعودية وقطر
جاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 57% لاحتمال الاستثمار المرتفع، ثم قطر بنسبة 51%. وتتميز السعودية في نظر المستثمرين بدعم الحكومة للمستثمرين المحتملين (75%)، وسجل الشركات الأجنبية الناجحة (72%)، والبنية الرقمية (71%)، وفرص النمو (70%). أما قطر فتجمع بين البنية التحتية والأسواق المالية والابتكار والحوافز الموجهة.
وتراجعت النسب في بقية دول مجلس التعاون: 21% للبحرين، و21% للكويت، و15% لسلطنة عُمان. ويرى التقرير أن الاهتمام بهذه الأسواق لا يزال قائماً، وأن التحدي هو تحويله إلى نية استثمار عالية القناعة. فمن بين من يعتبرون الاستثمار فيها محتملاً بدرجة متوسطة أو عالية، تبلغ النسبة 55% للبحرين، و53% للكويت، و51% لعُمان.
وشملت الأسواق المرجعية من خارج الخليج في الاستطلاع المغرب (26%)، وتركيا (22%)، ومصر (17%)، وسوريا (6%). ونبعت «كيرني» و«بانتيرا» إلى أن هذه الأسواق مدرجة للمقارنة فقط، ولا تشكل ترتيباً عالمياً شاملاً.
وقال نحو 53% من المشاركين إن مؤسساتهم مضت في استثمار خليجي جديد أو موسع، أو لديها استثمار قيد التنفيذ أو التطوير. وأكد 36% أنهم لا يزالون يدرسون فرصة في المنطقة. وتوقع 47% أن تصبح البيئة الجيوسياسية والأمنية أكثر استقراراً خلال العام المقبل، ورأى 26% أنها ستبقى كما هي. وينبّه التقرير إلى أن هذه توقعات المستثمرين وليست تنبؤات، وأن الاستطلاع لا يحدد إن كانت تعكس تقييماً دائماً للأوضاع أم تفاؤلاً بالاستقرار.
ولا ينظر المستثمرون إلى الخليج بوصفه كتلة واحدة، إذ قال 62% إنهم يقيّمون كل دولة بشكل فردي أو شبه فردي، بينما قال 16% فقط إنهم يعتبرون الخليج أو الشرق الأوسط بيئة مخاطر واحدة.
سهولة ممارسة الأعمال
ويرى التقرير أن ما يجذب المستثمر إلى سوق ما ليس بالضرورة ما يدفعه إلى الالتزام فيها. فعند دراسة الجدوى الأولية تتصدر سهولة ممارسة الأعمال (30%) وتكلفتها (29%) والاستقرار السياسي والجيوسياسي (27%). أما عند اتخاذ القرار فتتقدم السياسات الحكومية المتوقعة، إذ وصفها 90% بأنها مهمة جداً أو بالغة الأهمية، تليها الموافقات والتراخيص الفعالة (89%)، والثقة بالوفاء بالالتزامات (87%)، ووضوح معلومات الاستثمار واتساقها (87%).
وعند إجبار المشاركين على اختيار العامل الأهم، تصدرت السياسة الحكومية المتوقعة (36%)، تلتها القدرة على تحويل رأس المال والأرباح (32%)، ثم المعلومات الواضحة والموثوقة (31%). وجاء تسهيل حركة رأس المال والأرباح في صدارة الإجراءات الحكومية التي ستزيد احتمال الاستثمار (29%)، يليه تحسين الحوافز (25%) والسياسات المتسقة (23%).
وتتسع دائرة الفرص القطاعية في الخليج، إذ جاء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في الصدارة (36%)، يليه النفط والغاز والبتروكيماويات والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات (31% لكل منهما)، ثم الخدمات المالية والتقنية المالية (30%). وتراجعت حصة النفط والغاز والبتروكيماويات من 44% عندما استذكر المشاركون موقفهم قبل الصراع. وتؤكد «كيرني» أن ذلك لا يعني إزاحة الطاقة، التي لا تزال من الركائز المركزية للمنطقة.

