تأكيداً لما انفردت «البيان» بنشره في أغسطس الماضي، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي رسمياً خدمة «استأجر الآن وادفع لاحقاً» (Rent Now, Pay Later)، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتتيح للمستأجرين المؤهلين سداد الإيجارات على أقساط شهرية تمتد إلى 6 أو 12 شهراً، باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك، فيما يتسلم المالك المبلغ المتفق عليه مقدماً.
وأتاحت الدائرة الخدمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، موضحة أنها متاحة حصرياً لحاملي البطاقات الائتمانية المؤهلة من بنك الإمارات دبي الوطني، ضمن رحلة تسجيل عقد الإيجار أو تجديده عبر تطبيق «دبي ريست» (Dubai REST).
وكانت «البيان» قد كشفت في أغسطس الماضي عن استعداد دائرة الأراضي والأملاك لإطلاق خدمة «استأجر الآن وادفع لاحقاً»، التي تتيح توزيع القيمة الإيجارية السنوية على دفعات شهرية، بدلاً من سداد مبالغ كبيرة مقدماً.
وبحسب التفاصيل المنشورة على الموقع الرسمي للدائرة، تتيح الخدمة للمستأجرين المؤهلين اختيار خطة تقسيط على 6 أو 12 شهراً، وفقاً لمعايير الأهلية والتقييم الائتماني لدى بنك الإمارات دبي الوطني، مع استمرار إتاحة خيار سداد المبلغ كاملاً دفعة واحدة.
وتوضح الدائرة أن الخدمة تغطي المبلغ المتفق عليه مع المالك، سواء أكان يمثل القيمة الإيجارية السنوية كاملة أم جزءاً منها، فيما يتولى البنك إدارة دفعات المستأجر اللاحقة، بصورة مستقلة عن العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت أن خطة التقسيط لا تشمل مبالغ التأمين، وأن المالك يتسلم المبلغ الذي تغطيه الخدمة مقدماً، دون الحاجة إلى انتظار الدفعات الشهرية التي يسددها المستأجر.
آلية تفعيل الخدمة
وأوضحت الدائرة أن تفعيل الخدمة يبدأ من المالك، الذي يتعين عليه إنشاء عقد إيجاري سكني جديد أو تجديد عقد قائم عبر تطبيق «دبي ريست»، ثم اختيار خدمة «استأجر الآن وادفع لاحقاً»، وتحديد المبلغ المتفق عليه مع المستأجر.
وبعد ذلك، يُدخل المالك رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الصحيح واسم صاحب الحساب، ثم يوقع العقد ويرسله إلى المستأجر لمراجعته والموافقة عليه.
وفي الخطوة الثانية، يتلقى المستأجر إشعاراً بعرض الخدمة، ويراجع بيانات العقد ويعتمدها، ثم يسدد باستخدام بطاقة ائتمانية مؤهلة من بنك الإمارات دبي الوطني، ويختار إحدى خطط التقسيط المتاحة لمدة 6 أو 12 شهراً.
أما الخطوة الثالثة، فتتمثل في تأكيد الدفع بنجاح، وإتاحة تفاصيل المعاملة وإيصال قابل للتنزيل، وإصدار شهادة تسجيل «إيجاري»، فيما يتسلم المالك المبلغ المتفق عليه الذي تغطيه الخدمة مقدماً.
الرسوم المطبقة
وكشفت الدائرة عن الرسوم المطبقة على الخدمة، إذ يحتسب بنك الإمارات دبي الوطني رسوم معالجة بنسبة 1 % من قيمة المعاملة، فيما تحتسب رسوم «نقودي» (Noqodi) بنسبة 1.5 % من قيمة المعاملة، ويتحمل المستأجر الرسمين.
كما تُحصّل رسوم تسجيل «إيجاري» بشكل منفصل عبر تطبيق «دبي ريست»، بقيمة 177.50 درهماً، مع عرض جميع الرسوم المطبقة قبل تأكيد الدفع.
ووفق الحاسبة التقديرية المتاحة على موقع الدائرة، فإن تغطية قيمة إيجارية تبلغ 100 ألف درهم تتطلب رسوم معالجة مصرفية بقيمة 1000 درهم، ورسوم «نقودي» بقيمة 1500 درهماً، إضافة إلى 177.50 درهماً لتسجيل «إيجاري»، ليصل إجمالي التكلفة التقديرية إلى 102677 درهماً.
وتُظهر الحاسبة أن القسط الشهري التقديري لهذه القيمة يبلغ 8510.63 دراهم عند اختيار خطة السداد على 12 شهراً.
وأوضحت الدائرة أن الحاسبة توفر تفصيلاً تقديرياً للتكاليف لأغراض الاسترشاد فقط، وأن القسط الشهري والرسوم وإجمالي المبلغ المستحق تُعرض خلال رحلة الدفع قبل التأكيد، وتخضع للشروط والأحكام والموافقة النهائية.
شروط الاستفادة
وحددت الدائرة عدداً من المتطلبات للاستفادة من الخدمة، أبرزها امتلاك بطاقة ائتمانية مؤهلة صادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني، وأن يكون المستأجر فرداً، وأن يكون العقار سكنياً واقعاً في دبي، وأن تكون المعاملة مرتبطة بتسجيل عقد إيجاري جديد أو تجديد عقد قائم.
وأكدت أن الخدمة متاحة للمستأجرين الأفراد للعقارات السكنية في دبي فقط، ولا تشمل الشركات أو العقارات التجارية.
كما أوضحت أن اجتياز التحقق الأولي من الأهلية لا يضمن الحصول على الموافقة أو خطة تقسيط محددة، إذ تخضع جميع الطلبات لمعايير الأهلية والتقييم الائتماني والموافقة النهائية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، فضلاً عن الشروط والأحكام المطبقة على الخدمة.
وأتاحت الدائرة عبر موقعها أداة للتحقق السريع من الأهلية، تتضمن أربعة أسئلة تتعلق بامتلاك بطاقة ائتمانية مؤهلة من البنك، وصفة المستأجر كفرد، وموقع العقار السكني في دبي، وارتباط الطلب بتسجيل عقد «إيجاري» أو تجديده.
وتجمع الخدمة بين مرونة سداد الإيجارات بأقساط شهرية، وتسوية مستحقات المالك مقدماً، ضمن رحلة رقمية متكاملة لتسجيل العقود الإيجارية أو تجديدها عبر تطبيق «دبي ريست».