إيرادات السياحة المصرية تقفز 30% في أول 9 أشهر

سجلت إيرادات السياحة في مصر نمواً بنسبة 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في مؤشر على استمرار توسع مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري، بالتزامن مع مساعي الحكومة لزيادة أعداد الزائرين وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية.
وقال وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، في مقابلة مع «بلومبرغ»، إن نمو الإيرادات يأتي في وقت تعمل فيه مصر على تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع والتوسع في الترويج لمقاصد سياحية جديدة.
وكانت إيرادات السياحة المصرية قد ارتفعت بنحو 20% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 13.6 مليار دولار، فيما استقبلت البلاد أكثر من 14 مليون سائح خلال الفترة نفسها، بحسب تصريحات سابقة للوزير.
وتحتاج مصر إلى نحو 420 ألف غرفة فندقية إضافية للوصول إلى مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنوياً، وفق تصريحات الوزير على هامش منتدى الأهرام للسياحة، ما يعكس حجم التوسع المطلوب في البنية التحتية الفندقية لمواكبة نمو الطلب السياحي.
وتعمل الحكومة المصرية بالتوازي على زيادة الطاقة الفندقية وتنويع المقاصد والمنتجات السياحية، بما يسمح باستقطاب شرائح جديدة من الزوار ورفع القدرة على استيعاب الأعداد المستهدفة خلال السنوات المقبلة.
وكانت مصر تستهدف تحقيق إيرادات سياحية بنحو 17.5 مليار دولار بنهاية 2025، مع استقبال أكثر من 18 مليون سائح، وفق تصريحات سابقة للوزير.
وتتجه إيرادات السياحة المصرية إلى تسجيل مستوى قياسي جديد خلال السنة المالية 2026-2027، مع توقعات بوصولها إلى نحو 20 مليار دولار، وفق تقديرات بنك «مورغان ستانلي» الشهر الماضي.
وتأتي هذه التوقعات ضمن مسار نمو أوسع للقطاع، في وقت تستهدف فيه الحكومة المصرية رفع الإيرادات السياحية إلى 38 مليار دولار بحلول العام المالي 2029-2030، وفق وثيقة حكومية صدرت مطلع أغسطس الماضي.
ويعكس هذا المستهدف توجه مصر إلى زيادة العائد الاقتصادي من السياحة، ليس فقط عبر رفع أعداد الوافدين، وإنما أيضاً من خلال تنويع المنتجات السياحية والتوسع في المقاصد الجديدة وتحسين الخدمات والبنية التحتية المرتبطة بالقطاع.
وتسعى مصر كذلك إلى تعزيز مكانة عدد من المقاصد السياحية خارج المسارات التقليدية، بما يدعم توزيع الحركة السياحية على مناطق مختلفة ويزيد متوسط مدة إقامة الزائر والإنفاق السياحي.
ويأتي نمو الإيرادات في وقت يواصل فيه القطاع السياحي المصري الاستفادة من تنوع المنتج السياحي، الذي يجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية، إلى جانب اتجاه متزايد نحو تطوير مجالات جديدة، بينها السياحة العلاجية.
وبحسب تقديرات «مورغان ستانلي»، فإن وصول الإيرادات إلى نحو 20 مليار دولار في السنة المالية 2026-2027 سيمثل محطة جديدة في نمو القطاع، بينما يستهدف البرنامج الحكومي مضاعفة الإيرادات خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى 38 مليار دولار بحلول 2029-2030.