<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عن تطوير مشروع صناعي متكامل لإنتاج الجير الحي في إمارة الفجيرة، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 250 ألف طن سنوياً، ترتفع تدريجياً إلى مليون طن سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، في خطوة تدعم الصناعات التعدينية والتحويلية وتعزز القيمة المضافة للموارد الطبيعية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال توقيع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اتفاقية مع شركة «ساتي إنترناشونال القابضة» لتطوير المشروع، والتي تتضمن تخصيص موقع صناعي ومحجر للحجر الجيري بمساحة إجمالية تبلغ 770,534 متراً مربعاً لإنشاء المصنع، وتشمل الخطط المستقبلية للمشروع دراسة إنشاء وحدة لإنتاج الكلنكر، بما يدعم التكامل الصناعي ويعزز سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع التعدين والصناعات التحويلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم أن المشروع يأتي ضمن جهود المؤسسة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به في إمارة الفجيرة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المشروع يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في تعزيز البيئة الاستثمارية والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية ودعم المشاريع الصناعية والتنموية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قاسم إلى أن الفجيرة تمتلك مقومات استثمارية وصناعية متكاملة تشمل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والموارد الطبيعية عالية الجودة، مؤكداً حرص المؤسسة على تشجيع الاستثمارات المسؤولة وتطبيق أفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سانجاي أغاروال، المدير العام لشركة «ساتي إنترناشونال القابضة»، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن خطط الشركة التوسعية، وتعكس ثقتها بالمقومات الاستثمارية والصناعية واللوجستية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>كشف المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عن تطوير مشروع صناعي متكامل لإنتاج الجير الحي في إمارة الفجيرة، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 250 ألف طن سنوياً، ترتفع تدريجياً إلى مليون طن سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، في خطوة تدعم الصناعات التعدينية والتحويلية وتعزز القيمة المضافة للموارد الطبيعية بالإمارة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>جاء ذلك خلال توقيع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اتفاقية مع شركة «ساتي إنترناشونال القابضة» لتطوير المشروع، والتي تتضمن تخصيص موقع صناعي ومحجر للحجر الجيري بمساحة إجمالية تبلغ 770,534 متراً مربعاً لإنشاء المصنع، وتشمل الخطط المستقبلية للمشروع دراسة إنشاء وحدة لإنتاج الكلنكر، بما يدعم التكامل الصناعي ويعزز سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع التعدين والصناعات التحويلية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأكد المهندس علي قاسم أن المشروع يأتي ضمن جهود المؤسسة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به في إمارة الفجيرة.</div>

وأضاف أن المشروع يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في تعزيز البيئة الاستثمارية والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية ودعم المشاريع الصناعية والتنموية المستدامة.

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأشار قاسم إلى أن الفجيرة تمتلك مقومات استثمارية وصناعية متكاملة تشمل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والموارد الطبيعية عالية الجودة، مؤكداً حرص المؤسسة على تشجيع الاستثمارات المسؤولة وتطبيق أفضل الممارسات.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقال سانجاي أغاروال، المدير العام لشركة «ساتي إنترناشونال القابضة»، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن خطط الشركة التوسعية، وتعكس ثقتها بالمقومات الاستثمارية والصناعية واللوجستية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة.</div>

الفجيرة تطور مشروعاً صناعياً لإنتاج الجير الحي بطاقة مليون طن سنوياً

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت منصة الأمم المتحدة مكاناً غير معتاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكي يهدد بإبادة إيران أو ليعلن - في سياق صراع آخر- أن «الغنائم من نصيب المنتصر»، ولم يقتصر هذا الخطاب على كونه تصريحاً سياسياً تقليدياً، بل يمكن قراءته باعتباره أداة لإدارة الحرب، تشمل توجيه رسائل ردع، مع الحديث عن صفقة إلى وعود أوكرانيا وغنائم فنزويلا، حيث رسم في الأمم المتحدة عالماً تقوده القوة وفن الصفقات، وبذلك تتحول القوة العسكرية في الخطاب من أداة لمعالجة أزمة محددة إلى بنية دائمة للسياسة الخارجية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الخطاب في لحظة دولية بالغة الحساسية: استمرار الحرب الأمريكية - الإيرانية، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز، وتصاعد الحرب الروسية – الأوكرانية، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وتنامى التوترات حول قضايا الطاقة، والهجرة، والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن قراءة خطاب ترامب في الأمم المتحدة باعتباره إعلاناً عن قاعدة واحدة: السلام ممكن، لكن من موقع القوة، والتفاوض ممكن، لكن بعد فرض شروط بتحقيق صفقة ناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول ترامب تقديم نظرته الشخصية لموقع ودور الولايات المتحدة في النظام الدولي، عبر مزيج من لغة القوة والتهديد، والدعوة في الوقت نفسه إلى التسويات الدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>الرسالة واضحة، ليست إغلاق باب الدبلوماسية وإنما القول إن هذا الباب لن يُفتح من موقع الندية التقليدية.</p><p class='article-text'>خطاب ترامب أعاد تعريف التفاوض والاتفاق، إذ إن المبادرة التي تحدثت عنها تقارير صحفية بشأن استعداد إيران لفتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام مقابل تخفيف الحصار لم تعد كافية لإقناع واشنطن، حيث حمل خطابه رسالة شديدة الوضوح إلى القيادة الإيرانية، أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة تريد اتفاقاً، لكنها في الوقت نفسه تريد أن تدخل إيران هذا الاتفاق وهي تدرك أن البديل قد يكون أكثر قسوة، لذلك بدا تهديده بإمكان دفع إيران «إلى الجحيم» مترافقاً مع حديثه عن اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المفارقة الأساسية في الخطاب، فترامب لا يضع الحرب في مواجهة التفاوض، بل يجعلهما مرحلتين من السياسة نفسها. </div></p><p class='article-text'>الحرب تضغط، والعقوبات تعزل، والقوة العسكرية تفرض الوقائع، ثم يأتي التفاوض لتثبيت النتيجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ترامب في الأمم المتحدة كان فرصة ثمينة له لجذب المشاهدين في وقت الذروة، واستعادة ثقة الناخبين، حيث بعث برسالة واضحة لإيران، مفادها أنه لا يعير الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر أدنى اهتمام، لأنه «ليس مرشحاً فيها»، وبأنه باقٍ من ولايته سنتان ونصف السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤدى هذا الكلام أن نتائج الانتخابات لن تؤثر على أي قرار سيتخذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانقلاب في الخطاب يعكس مزيجاً من الأهداف السياسية الداخلية والخارجية، حيث يسعى ترامب داخلياً إلى إظهار إصراره على إنهاء حرب إيران من موقع قوة لا سيما أمام القاعدة الانتخابية أو الداعمين السياسيين له، حتى لو كان ذلك يعني خسارة انتخابات الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>يرتبط الخطاب بجمل من الدوافع المتعلقة بالضغوط الداخلية التي تواجه الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتها تصاعد حالة الاستياء الشعبي المرتبطة بتداعيات الحرب، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها المباشر على تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'>خطاب ترامب الأخير لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق السياسي الداخلي الأمريكي، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث يسعى إلى استعادة صورته قائداً قوياً يعتمد على الحسم والردع، ولا تهمه المسائل الحزبية، الخطاب لم يكن إعلان نصر ولا خطة خروج، بل خليطاً من تهديدات وتسويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم الرئيس الأمريكي بلاده نموذجاً لاستعادة القوة، مستخدماً حصيلته المحلية لتأكيد قدرتها على قيادة المشهد الدولي، ويعود ذلك في جزء كبير إلى الإصرار ربما على فرض منطق «عقيدة» ثابتة على سياسة تتشكل إلى حد كبير داخل دائرة ضيقة، تلعب فيها شخصية الرئيس دوراً حاسماً، ويصعب في كثير من الأحيان فهم آلياتها.</div></p><p class='article-text'>في المجمل يعكس خطاب ترامب مزيجاً من المبالغة، والتبسيط، والاستقطاب، أما الحرب الروسية – الأوكرانية فقد تناولها ترامب بوصفها «الأكثر سهولة في الحل».</p><p class='article-text'>هذا الوصف أثار انتقادات واسعة، لأنه يتجاهل التعقيدات الجيوسياسية العميقة المرتبطة بالأمن الأوروبي، حيث ربط الأمن الأمريكي باستخدام القوة في نصف الكرة الغربي.</p>

تحليل

خطاب ترامب.. رهان على فائض القوة وفن الصفقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت قضايا السيادة والأمن الإقليمي رسائل قادة الشرق الأوسط من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، مع تمسك سوريا بسيادتها على الجولان، ورفضها محاولات فرض أمر واقع جديد، فيما فتحت إيران الباب أمام الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكنها ربطتها بوقف الضغوط والتهديدات، في وقت أكدت بريطانيا دعم حرية الملاحة في الخليج، وحذرت من تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن الجولان «ستبقى أرضاً سورية»، مشدداً على أن جميع إجراءات ضمها «باطلة وملغاة» بموجب قرار مجلس الأمن 497، ومعلناً التزام دمشق باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ومطالبتها بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من ديسمبر 2024، وقال الشرع إن إسرائيل تواصل الغارات والتوغلات داخل الأراضي السورية، وإن بلاده تعرضت لنحو 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، إضافة إلى نحو 300 حالة اعتقال واحتجاز لسوريين، مؤكداً أن هذه التحركات تهدد استقرار سوريا، وتتعارض مع القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم الشرع في كلمته صورة لمرحلة جديدة في سوريا، قائلاً إن بلاده انتقلت من مرحلة «العودة» إلى مرحلة «النهوض»، بعد توحيد البلاد، وإعادة بناء مؤسسات الأمن والجيش، وحصر السلاح، وانطلاق مسار العدالة الانتقالية، ومشاريع إعادة الإعمار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى عودة أكثر من 3.5 ملايين نازح ولاجئ طوعاً، واستئناف العمل في أكثر من ثلاثة آلاف خط إنتاج، معتبراً أن سوريا تتحول «من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة تجتمع حولها الدول».</div></p><p class='article-text'>وقال، إن نحو 100 دولة فتحت مسارات للتواصل مع دمشق، التي باتت تستضيف قرابة 60 بعثة دبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأسلحة الكيميائية، أعلن الشرع تدمير 42 قنبلة كيميائية في إطار العمل على إنهاء إرث البرنامج السابق، مؤكداً تعاون دمشق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشدداً على أن سوريا تعمل مع الوكالة «بأقصى درجات الشفافية»، وختم رسالته بالتأكيد أن بلاده تريد «سلاماً عادلاً يحفظ حق الجميع»، قائلاً، إن الحروب علمت السوريين أن «الظلم لا يدوم».</div></p><h2>الدبلوماسية وهرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب حمل رسائل مباشرة إلى واشنطن، قال الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، إن طهران مستعدة للدبلوماسية «لكن ليس تحت التهديد»، مؤكداً أن بلاده لن تتخلى عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأنها لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بيزشكيان على أن «السلام لن يتحقق في أرض المعركة»، وقال، إن إيران لا تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين، لكنها لن تقبل باستخدام مضيق هرمز لعبور أسلحة تستخدم ضدها، مضيفاً أن بلاده لا يمكن أن تسمح للبعض بالتنقل بحرية في المضيق وشن عمليات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الخطاب الإيراني وسط مؤشرات متضاربة بين التصعيد والانفتاح الدبلوماسي، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الاتصالات مع طهران، وتوقع التوصل إلى تسوية، فيما غادر الوفد الأمريكي قاعة الجمعية العامة خلال كلمة بيزشكيان.</div></p><h2>تحرك بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، أن لندن تعمل مع فرنسا وشركاء آخرين لدعم حرية الملاحة في الخليج، فيما خصص جانباً من خطابه للحرب في غزة والاستيطان في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرنام، إن التهديدات التي تواجه إسرائيل لا تبرر ممارسات حكومتها في غزة والضفة، محذراً من أن مشروع «E1» الاستيطاني يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن بلاده حظرت تجارة السلع مع المستوطنات، وفرضت عقوبات على مشاركين في بناء مستوطنات غير قانونية، مشدداً على تمسك لندن بحل الدولتين، كما اتهم روسيا بشن حملة واسعة للتلاعب بالمعلومات، قائلاً، إن الكرملين ينفق نحو 1.3 مليار جنيه استرليني سنوياً على هذا النشاط، وأعلن العمل على إنشاء مركز وطني بريطاني للدفاع عن المعلومات في مواجهة التدخلات والتهديدات الخارجية.</p>

الشرع يتمسك بالسيادة على المرتفعات.. وبيزشكيان يناور بالدبلوماسية.. وبريطانيا تدعم حرية الملاحة

من منبر الأمم المتحدة.. الجولان و«هرمز» يتصدران رسائل المنطقة

<h2>مارس ضغطاً شديداً لوقف هجمات المسيّرات على مصافي التكرير الروسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لقاء عاصفاً وقصيراً لم يتجاوز الـ40 دقيقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث كشفت صحف أمريكية كواليس اللقاء المغلق، إذ عكس حجم التناقض الجذري في الرؤى وشبكة الضغوط والمناورات الاقتصادية التي تحكم مسار الصراع بين واشنطن وكييف وموسكو، حيث أعاد ترامب مجدداً تهديد زيلينسكي قائلاً: «إذا تجاوزت حدك فستواجه العواقب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى زيلينسكي وترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث قال الرئيس الأوكراني إنهما بحثا «خطوات لخفض التصعيد يمكن أن تفتح الطريق أمام الدبلوماسية». </div></p><p class='article-text'>وأبرزت شبكة «سي إن بي سي» الضغط الشديد الذي يمارسه ترامب لوقف هجمات المسيّرات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، تجنباً لارتفاع أسعار وقود الديزل داخل الولايات المتحدة وتأثيره المباشر في التضخم والمشهد السياسي الداخلي.</p><p class='article-text'>وتحدثت عن عودة لغة التهديد للرئيس الأوكراني بعواقب وخيمة إذا واصل استهداف المصافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت شبكة «فوكس نيوز» اللقاء بأنه صدام مباشر بين منطق ترامب الداعي لفرض صفقة تسوية خاطفة تنهي الحرب، ومنظور زيلينسكي الذي يعتبر أي اتفاق عاجل يفتقر لضمانات أمنية مكتوبة وصارمة مجرد صيغة استسلام غير مقبولة.</div></p><p class='article-text'>وضعت شبكة «فوكس نيوز» يدها على الجوهر السياسي للخلاف بين الطرفين، واصفة اللقاء بأنه مواجهة بين رؤيتين متناقضتين تماماً لإنهاء الصراع: منظور ترامب، الذي يرى أن الحرب أزهقت أرواحاً لا حصر لها وهزت استقرار العالم، والحل الأمثل والوحيد هو فرض صفقة تسوية سريعة جداً تنهي النزاع فوراً، ومنظور زيلينسكي، إذ يرى الجانب الأوكراني أن أي تسوية سريعة وعاجلة لا تتضمن ضمانات أمنية صارمة ومكتوبة لكييف لن تكون سوى صيغة استسلام مقنعة وغير مقبولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، كشفت شبكة الأبحاث الاستخباراتية «رين» عن استناد ترامب إلى تشريعات قانونية وقائية، أبرزها «قانون ليندسي غراهام» للسيطرة على أسواق الطاقة وفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 % على مشتري الخام الروسي للضغط باتجاه التهدئة، مؤكدة في الوقت ذاته أن حسابات الكرملين الميدانية تسير باستقلالية تامة عن هذه التفاهمات، وتتجه لمواصلة استهداف البنية التحتية لكييف دون الالتفات للشروط المتبادلة.</div></p>

كواليس 40 دقيقة عاصفة بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني

ترامب لزيلينسكي: إذا تجاوزت حدك فستواجه العواقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت خطة للتعافي في قطاع غزة بقيمة 2.45 مليار دولار التحركات السياسية بشأن الملف الفلسطيني، أمس، بعدما أعلن «مجلس السلام» الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامجاً يمتد ستة أشهر ويضم 66 مشروعاً، فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من تحول الضفة الغربية إلى «أزمة» جديدة، بالتزامن مع تحرك في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات على الجهات التي تسهّل تنفيذ مشروع «E1» الاستيطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم «مجلس السلام» الخطة خلال اجتماع في نيويورك ضم أعضاء المجلس وأطرافاً معنية بالملف، وتشمل الإسكان المؤقت ومشروعات للتعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية الأساسية في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وحضّ الممثل الأعلى لقطاع غزة في المجلس نيكولاي ملادينوف على دعم البرنامج، مقراً في الوقت نفسه بأن المحادثات مع إسرائيل تواجه تعقيدات سياسية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، لكنه أكد إحراز تقدم في ظل الظروف القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطة فيما لا تزال عملية إعادة إعمار غزة تواجه تحديات واسعة، إذ تقدر الوثيقة الأضرار المادية في القطاع بنحو 35.2 مليار دولار، فيما قد تبلغ كلفة التعافي وإعادة الإعمار الكاملة نحو 71.4 مليار دولار خلال عشر سنوات. ولم يُؤمَّن حتى الآن كامل التمويل المطلوب لتنفيذ برنامج الأشهر الستة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية المحتلة، حذّر روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو المنطقة هو «أزمة إضافية أو بؤرة توتر إضافية»، في ظل تصاعد التوتر وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'>وتزامن التحذير مع تحرك مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لطرح مشروع قانون يفرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات والشركات التي تسهّل تنفيذ مشروع «E1» الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وينص المشروع على استهداف الجهات التي تعتبرها وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولة أو متواطئة في بناء مستوطنات أو منشآت مرتبطة بالمشروع، أو في تمويل وتسهيل نقل مدنيين إسرائيليين إليها.</p><p class='article-text'>ويثير «E1» اعتراضات دولية واسعة بسبب موقعه بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، والمخاوف من أن يؤدي تنفيذه إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال ووسط الضفة الغربية وجنوبها وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة.</p><p class='article-text'>وفي مسار سياسي موازٍ، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية التي تعهد بها الرئيس محمود عباس، مؤكداً أن الانتخابات التشريعية مقررة في 28 نوفمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قُتل ستة فلسطينيين بنيران وقصف إسرائيلي في وسط وجنوب قطاع غزة، وفق مصادر فلسطينية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» مقتل محمد أبو علوان في ضربة بخان يونس، وقالا إنه كان مسؤولاً عن الشؤون المالية في حركة «حماس». </div></p>

تحذير أمريكي من أزمة في الضفة وتحرك في «الشيوخ» ضد «E1»

«مجلس السلام» يعلن عن 2.45 مليار دولار لتعافي غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">خيم الحزن على قرويين فلسطينيين اليوم ​الأربعاء وهم يتفقدون بقايا أشجار زيتون بعدما اقتلعتها جرافات الجيش ‌الإسرائيلي، قبل ​أيام فحسب من بدء موسم حصاد الزيتون السنوي، الذي عادة ما يوفر مصدرا لبهجة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقف مالك بستان زيتون يدعى عبد الفتاح تميمي على أرض القرية بالقرب من مدينة رام الله وهو يتابع جرافة عسكرية وهي تهشم قمة إحدى ⁠أشجاره قبل أن تقتلع جذورها من الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تميمي "كل الزتون الغرس... كله تقدرش تحكي معاه فاهم .. جارنا فوق برضو نفس الأشي جرفوا جل الأرف هاي" ، مضيفا أنه وجيرانه يمتلكون نحو تسعة أفدنة ‌من الأراضي المليئة بأشجار الزيتون. وأضاف "ما خلوش إشي إلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ‌الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إلى ضرورة إخلاء ‌الأراضي من أشجار الزيتون لمنع التهديدات الأمنية أو الكمائن التي ‌تدبر للقوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترفض منظمات حقوق الإنسان ‌الفلسطينية هذا التبرير، قائلة إن أعمال التدمير تحرم المزارعين الفلسطينيين فعليا من الدخل القادم من بيع ​الزيتون والزيت المستخلص ‌منه، في الوقت ​الذي يتم فيه اقتلاع الأشجار التي ⁠يعتبرونها رمزا لارتباطهم بالأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يبدأ موسم حصاد الزيتون في الأسبوع الأول من أكتوبر  . والزيتون العمود الفقري للزراعة الفلسطينية، وهو ​قطاع تقول وزارة ⁠الزراعة في ⁠السلطة الفلسطينية إنه يمثل نحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويخلق أكثر من 60 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع نشطاء ومزارعون فلسطينيون أن يتسم موسم ⁠الحصاد هذا العام بالتقلب بشكل خاص، وسط تصاعد غير مسبوق في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين ومواردهم في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر التميمي، وهو مالك أرض آخر في قرية دير نظام بالقرب من رام الله، إن خسارة الأشجار كانت مؤلمة بشكل خاص نظرا ‌لحدوثها قبل وقت قصير من بدء موسم الحصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع حديثه وهو ينظر إلى بستان الزيتون ​الخاص به "عندك يعني هالأرض هذي إلا إحنا وإخوتي تقريبا مية وعشرين تنكت زيت يعني بعملن شجراتنا وجيرانا نفس العملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أولاد عمنا هنا بين دورهم اقتلعوهم جميع الأشجار حتى بين البيوت اقتلعوهم".</div></p>

جرافات إسرائيلية تقتلع أشجار زيتون فلسطينية قبيل موسم الحصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن الارتفاع المتواصل في عوائد السندات الأمريكية بات صداعاً مزمناً يصيب مؤشرات «وول ستريت» بالارتباك، حيث أصبحت تعاني من التراجع عندما تستمر العوائد في الارتفاع. وفي تداولات اليوم، تراجع مؤشر مؤشر داو جونز ​الصناعي بنسبة 0.59 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.67 %، ونزل مؤشر ناسداك ‌المجمع بنسبة 1.07 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أوروبا فقد شهدت جميع مؤشراتها تراجعاً ولم ينجح انخفاض أسعار ‌النفط ​في دعم ثقة المستثمرين الذين يترقبون صدور بيانات مهمة عن النشاط الاقتصادي في وقت لاحق. فقد تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.03 %، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.39 %، وهبط مؤشر ستوكس بنسبة 0.44 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.66 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون صدور الاستطلاع الأولي لمؤشر ‌مديري المشتريات لشهر سبتمبر من شركة «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمنطقة اليورو، والذي ‌قد يوفر مؤشرات جديدة حول مدى ‌متانة الاقتصاد في المنطقة. وتصدرت أسهم قطاعي الفضاء ‌والدفاع مكاسب القطاعات، ‌وجاءت كل من «ساب» و«إكسوسنس» من بين أفضل الشركات أداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ​أسعار النفط ‌انخفاضها مع ​تقييم المستثمرين لاحتمالات تزايد ⁠الإمدادات من منطقة الخليج بعد أن استأنفت السعودية تشغيل خط أنابيب رئيسي. ومع ذلك، ​ارتفعت ⁠أسهم قطاع ⁠الطاقة 0.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجعت أسهم شركة «كيه.دبليو.إس» 6.1 % بعد أن انخفض صافي ⁠المبيعات السنوية لشركة إنتاج البذور الألمانية 3 % إلى 1.63 مليار يورو (1.86 مليار دولار)، وهو ما يقل عن تقديرات قاعدة البيانات «آي.بي.إي.إس» البالغة 1.68 مليار يورو، متأثرة بانخفاض المساحات ‌المزروعة ببنجر السكر والذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم شركة «أدين» بنحو 2 % بعد أن ​عينت شركة معالجة المدفوعات الهولندية نيكلاس نيجلين من شركة «كلارنا» مديراً مالياً جديداً لها اعتباراً من أول فبراير 2027.</div></p>

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية «صداع مزمن» في وول ستريت

<p class='article-text'>رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان، وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى الانتقال إلى حكومة مدنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341698.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشاد معاليه بالدور القيادي الذي يضطلع به دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في الحيلولة دون انزلاق السودان نحو مزيد من التطرف والانقسام وتفاقم الكارثة الإنسانية، مؤكداً مواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان، والعمل مع الشركاء من أجل التوصل إلى حل سياسي يضع حداً لمعاناة الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>كما ثمّن معاليه جهود ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، ومساعيهما الرامية إلى دفع الأطراف نحو وقف القتال، وتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في السودان.</p><p class='article-text'>كما دعا معاليه إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، باعتباره إجراءً ضرورياً للحد من الأعمال العدائية وتعزيز حماية المدنيين.</p><p class='article-text'>من جهتها، دعت الولايات المتحدة، أمس، «الأطراف المتحاربة في السودان» إلى قبول هدنة إنسانية، مؤكدة أنها «الخطوة الأولى نحو السلام الدائم».</p><p class='article-text'>وقال مسعد بولس، عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه «يجب على الأطراف المتحاربة في السودان قبول هدنة إنسانية، وهي الخطوة الأولى نحو سلام دائم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يستحق الشعب السوداني الفرصة للمشاركة في عملية سياسية تؤدي إلى السلام في سودان موحد».</p><p class='article-text'>وقال ​روبيو أمس إنه لن يكون هناك أي تقدم في معالجة الصراع في السودان ​ما لم تكن ​الجهات ⁠الخارجية، ​التي ⁠قال إنها تقف ⁠وراء ⁠تأجيج الحرب، مستعدة لاستخدام نفوذها.</p>

الإمارات ترحب ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الخروج لتناول العشاء أو حضور حفلة موسيقية أو مشاهدة مباراة رياضية في الولايات المتحدة نشاطًا ترفيهيًا عاديًا بالنسبة إلى كثير من الأمريكيين، بعدما ارتفعت تكاليف هذه الأنشطة بوتيرة تفوق التضخم العام، ما يدفع المزيد من الناس إلى قضاء أوقاتهم في المنزل، وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع الأسعار طال قطاعات واسعة من الحياة خارج المنزل، من المطاعم والحانات إلى الحفلات الرياضية والموسيقية والمتنزهات الترفيهية والمقاهي. وفي عام 2026، ارتفعت أسعار الطعام الذي يتم تناوله خارج المنزل بنسبة 3.4% مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة بلغت 2.2% فقط في أسعار الطعام الذي يتم تناوله في المنزل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات نقلتها «واشنطن بوست» إلى أن الفارق يصبح أكثر وضوحًا عند النظر إلى فترة أطول. فمنذ عام 2000 وحتى 2026، ارتفع المستوى العام للأسعار في الاقتصاد الأمريكي بنحو 87%، بينما زادت أسعار تذاكر الحفلات الموسيقية بأكثر من الضعف، وقفزت أسعار تذاكر الفعاليات الرياضية بنسبة 123%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المشكلة على سعر النشاط نفسه؛ فتكلفة الوصول إليه تضيف عبئًا آخر. وذكرت الصحيفة أن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة 27% خلال عام، ما يجعل الرحلة إلى المطعم أو الحفل أو المباراة أكثر تكلفة أيضًا. وفي المقابل، شهدت بعض وسائل الترفيه المنزلية زيادات محدودة، بينما انخفضت أسعار الهواتف الذكية بنسبة 12% خلال العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن ارتفاع أسعار الترفيه الحي يرتبط جزئيًا بتغير سلوك المستهلكين بعد جائحة كورونا. فقد اكتشف منظمو الحفلات والفرق الرياضية أن هناك طلبًا قويًا على العودة إلى الفعاليات المباشرة، ما منحهم مساحة أكبر لرفع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاتجاه بدأ يغيّر سلوك الأمريكيين. ووفق التقرير، انخفضت نسبة الأشخاص الذين يقضون وقتًا في فعاليات الفنون والترفيه بأكثر من 20% بين عامي 2019 و2025، كما تراجعت نسبة من يتناولون الطعام أو الشراب خارج المنزل في يوم عادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن الأجيال الأصغر سنًا، وخصوصًا جيل «زد»، بدأت تقلل إنفاقها على الأنشطة الخارجية، في وقت لا تزال فيه الفئات ذات الدخول الأعلى قادرة على تحمل أسعار التذاكر المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تبدو المسألة مجرد ارتفاع في سعر وجبة أو تذكرة، بل تغيرًا أوسع في الطريقة التي يقضي بها الأمريكيون أوقاتهم؛ فمع ارتفاع تكلفة الخروج وتراجع تكلفة بعض أشكال الترفيه المنزلي، أصبح البقاء في المنزل خيارًا اقتصاديًا متزايد الحضور في الحياة الأمريكية. </div></p>

الخروج أصبح رفاهية.. الطعام والحفلات والمباريات تلهب جيوب الأمريكيين

<p class='article-text'><br> لا تبقى فضاءات السرد أسيرة الكلمات ورهن قدرات وطاقات الأبجدية، بينما تستعير روح الصورة واللوحة وهي تروي وتشكل معمار سيرة جماليات وقصص وطن صاغ أمجاداً مشرفة في الميادين شتى، كما مثلت مبادرة «الصورة شاهد»، إذ حكت الصور التي ضمتها جواهر قصة وتاريخ المكان بروح ومعانٍ أبلغ وأكثر رسوخاً، موثقة مراحل تطور أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال صور متنوعة بطلها قصر الحصن، عكست وحكت في ثناياها ملامح ومحطات النهضة والتقدم، التي شهدتها عاصمة دولة الإمارات، في ظل رؤى وجهود حكامها الميامين.</p><p class='article-text'><br>1901<br> تضمنت المبادرة التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية، للمرة الأولى في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته هذا العام، التي اختتمت أخيراً، ذلك في جناح «زاوية الفن»، مجموعة صور لقصر الحصن، وباقات من مفردات قصص المكان، عبر سنوات وعقود متتالية، إذ تستقبل زوار معرض المبادرة الصورة الفوتوغرافية الأولى للقصر، العائد تاريخها إلى العام 1901، التي التقطها الرحالة الأمريكي، صموئيل زويمر، ومن ثم روت متواليات صفحات صور معرض المبادرة، كيفيات ومراحل تطور معمار القصر وتحسينات تصاميمه، أثناء الأعوام والعقود التالية، إذ نتبين ونحن ننغمس في كينونة وتفاصيل وأبعاد كل منها فضاءات بهية غنية بالسير، مسكونة بتراث الإمارة وحكايات أهل الإمارات وأحوالهم قبل ظهور النفط.</p><p class='article-text'><br>محطة مفصلية</p><p class='article-text'><br>وتتبدى معالم هذي التغيرات في الصور المتعاقبة، بوضوح، والتي نجدها، وهي متسلسلة كما بناء سردية متكاملة، تنبئنا بالكثير عن مجتمع أبوظبي والإمارات عامة، عبر صور متغايرة للقصر والناس من حوله وفي محيطه، بينها ما يعود إلى الأعوام: 1905، 1940.. وكذا صور أخرى لقصر الحصن في سبعينيات القرن الفائت وما طاله من تطوير معماري بتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، حيث غدا رمزاً وطنياً جوهرياً.</p><p class='article-text'><br>مسابقة ومكتبة</p><p class='article-text'><br>بطبيعة الحال اغتنت المبادرة بكثير المضامين، الجديرة بسرد وعكس عظمة هذا المعلم المهم، إذ عرضت لنماذج الأعمال الفائزة (4 صور) في مسابقتها، التي شارك فيها 57 مصوراً من 24 دولة، أنجزت بأنماط وسياقات وأشكال متنوعة في مجالات فن التصوير، كما اشتملت المبادرة على مكتبة ضخمة، تضم مؤلفات، قوامها صور فوتوغرافية، تعرض وتوثق لتاريخ الدولة وتميزها، وكذا لتطور ومعالم مجموعة دول في المعمورة.</p>

«الصورة شاهد».. قصر الحصن قلب حكاية المكان ورمز الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت دولة الإمارات كأحد أبرز مراكز رأس المال الخاص في الشرق الأوسط، مع تحول المنطقة تدريجياً من مصدر لرؤوس الأموال المتجهة إلى الأسواق العالمية إلى وجهة تستقطب رأس المال الخاص وتعيد توظيفه محلياً، مدفوعة ببرامج التحول الاقتصادي، وتوسع الاستثمارات في البنية التحتية، وتطور المؤسسات والأسواق المحلية، وفقاً لتقرير جديد أصدرته «بلاك روك» بعنوان «تطور السوق: الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير، الذي يستند إلى بيانات «بريكين»، إلى تنامي ثقة المستثمرين وزيادة توظيف رؤوس الأموال داخل المنطقة، مع بروز التكنولوجيا والبنية التحتية، ولا سيما البنية التحتية الرقمية، باعتبارها من أبرز مجالات الفرص الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 43.2% من تعرضها لرأس المال الخاص حتى منتصف 2026، مقارنة بـ 35.2% لدى نظيراتها في بقية العالم. وكانت النسبة في الشرق الأوسط 43.8% في 2023، و45.7% في 2024، و40.7% في 2025، مقابل 34.1% و35.8% و32.7% على التوالي لدى الصناديق في بقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الفارق البالغ نحو 8 نقاط مئوية الوزن الذي باتت تحتله الأسواق الخاصة في محافظ المؤسسات السيادية بالمنطقة، في وقت تتجه فيه الحكومات والمستثمرون إلى قطاعات تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز المرونة في مواجهة اضطرابات التجارة والشحن والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت نسبة المستثمرين من الشركاء المحدودين في الشرق الأوسط الذين ينظرون بإيجابية إلى تفويضات الاستثمار في الملكية الخاصة أو يدرسونها من 70% في 2019 إلى 83% في 2026، بينما ارتفعت النسبة خارج المنطقة بصورة محدودة من 60% إلى 61% خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى فئات الأصول في المنطقة، بلغت نسبة المستثمرين الذين ينظرون بإيجابية إلى البنية التحتية 94%، والموارد الطبيعية 93%، والعقارات 88%، والائتمان الخاص 86%، والملكية الخاصة 83% في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيمان ضيف، العضو المنتدب ورئيس تطوير أعمال «علاء الدين» للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا والهند في «بلاك روك»، إن اتجاه رؤوس الأموال في المنطقة يعكس تحولاً هيكلياً، مع توجيه المزيد من الأموال إلى الداخل وبناء المؤسسات والمنظومات الاستثمارية حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتحدد باستمرار التعاون بين صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية ومديري الاستثمار العالميين، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا وأساليب الاستثمار القائمة على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أبحاث «معهد بلاك روك للاستثمار» إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستثمر نحو 2.1 تريليون دولار بحلول 2030، مع تركيز الإنفاق على تعزيز قدرة اقتصاداتها على مواجهة الاضطرابات في التجارة والشحن وأسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب البنية التحتية الرقمية أهمية متزايدة مع بحث المستثمرين عن فرص في الطاقة والمرافق والنقل ومراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تتزايد جاذبية المنطقة أمام مديري الأصول العالميين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تتصدر جمع الأموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات «بريكين» المكانة المتنامية للإمارات في أسواق رأس المال الخاص، إذ جمعت الدولة 18.5 مليار دولار عبر 143 صندوقاً استثمارياً مقراً فيها منذ 2015 وحتى منتصف 2026، وهي أعلى حصيلة إقليمية خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المنطقة ككل، بلغ إجمالي جمع الأموال 7.7 مليار دولار في 2021، قبل أن يتراجع إلى 6.8 مليار دولار في 2022، و6.3 مليار في 2023، و6.0 مليارات في 2024، ثم 4.5 مليار دولار في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تركيبة الأصول تحولاً لافتاً. فقد كانت العقارات في مقدمة الفئات، إذ جمعت 3.1 مليار دولار في 2016 وبلغت 4.2 مليارات دولار في 2021، قبل أن تهبط إلى 100 مليون دولار فقط في 2025. وفي المقابل، ارتفعت الأموال المجمعة للملكية الخاصة من 100 مليون دولار في 2015 إلى ذروة بلغت 7 مليارات دولار في 2024، ثم 3.5 مليارات دولار في 2025، و4.5 مليارات دولار حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التباين بصورة أكبر في الائتمان الخاص ورأس المال الجريء، إذ يقل حجم الأموال التي تجمع محلياً لهذين القطاعين كثيراً عن حجم نشاط الصفقات، بما يشير إلى اعتماد جزء كبير من تمويل هذه الاستثمارات على رؤوس أموال تأتي من خارج المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكاتب العائلية في صدارة المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المكاتب العائلية المفردة والمتعددة أكبر شريحة من المستثمرين النشطين في الأسواق الخاصة بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 49.8% في 2026، أي ما يقارب نصف إجمالي الشركاء المحدودين النشطين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الملكية الخاصة اهتمامات المكاتب العائلية في دول مجلس التعاون، إذ تمثل 27.3% من التفويضات الاستثمارية المستقبلية قيد الدراسة، تليها العقارات بـ18.8%، والائتمان الخاص بـ16.5%، والبنية التحتية بـ13.9%، وصناديق التحوط بـ12.9%، والموارد الطبيعية بـ10.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التركيبة إلى اتساع اهتمام المكاتب العائلية إلى ما يتجاوز الملكية الخاصة والعقارات التقليدية، مع ارتفاع أهمية الائتمان الخاص والبنية التحتية وصناديق التحوط والموارد الطبيعية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الصفقات يعيد رسم الخريطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول أيضاً في أنماط الصفقات. فقد استحوذ رأس المال الجريء على 90% من إجمالي صفقات مديري الصناديق العالميين في الشرق الأوسط منذ 2020، وبلغت قيمة صفقات رأس المال الجريء نحو 3.5 مليار دولار في 2022، فيما بلغ متوسطها السنوي 2.4 مليار دولار بين 2021 و2025. ويشير التقرير إلى أن السوق حافظ على هذا المستوى من النشاط رغم صعوبة ظروف التمويل في الولايات المتحدة وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الاستحواذ، ارتفعت حصة صفقات الاستحواذ التكميلية من إجمالي صفقات الاستحواذ من 20% في 2020 إلى 46% في 2025، بما يعكس تنامي استخدام استراتيجيات «الشراء والبناء» لتجميع الحصص السوقية في أسواق المنطقة المجزأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت الصفقات المباشرة للمستثمرين، ومن بينهم صناديق الثروة والمكاتب العائلية، من 12% في 2020 إلى 42% في 2023، قبل أن تتراجع إلى 7% في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة النشاط داخل المنطقة وخارجها عن استمرار الحضور الدولي للمستثمرين الشرق أوسطيين، إذ بلغ عدد صفقات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء داخل المنطقة 146 صفقة في 2020، و222 في 2021، و212 في 2022، و191 في 2023، و169 في 2024، و178 في 2025، و68 حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بلغ عدد صفقاتهم خارج المنطقة 287 صفقة في 2020، و577 في 2021، و563 في 2022، و377 في 2023، و430 في 2024، و375 في 2025، و145 حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الأرقام أن التحول نحو الاستثمار المحلي لا يعني انحسار النشاط الخارجي للمستثمرين الشرق أوسطيين، وإنما يعكس اتساع قاعدة الفرص المحلية بالتوازي مع استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز البنية التحتية بوصفها أحد المحاور الرئيسية للمرحلة المقبلة، في ظل خطط الإنفاق الضخمة في دول مجلس التعاون، مع انتقال الاهتمام من البنية التحتية التقليدية إلى مراكز البيانات والطاقة والمرافق والنقل والبنية التحتية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بالتوازي مع ارتفاع مستوى النضج المؤسسي للمستثمرين في المنطقة، حيث لم تعد الأسواق العامة والخاصة تعمل باعتبارها مسارين منفصلين، بل تتداخل بصورة متزايدة ضمن محافظ استثمارية أكثر شمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير نتائج التقرير إلى أن أكثر من 50% من المستثمرين يتوقعون تخصيص المزيد من رؤوس الأموال للملكية الخاصة والبنية التحتية، فيما قال أكثر من 70% إن الدعم والرعاية الحكومية المباشرة يشجعانهم على زيادة استثماراتهم. كما صنف المشاركون الشرق الأوسط باعتباره أكثر الأسواق الناشئة جاذبية في استطلاع المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المزيج من رأس المال السيادي والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين تحولاً في موقع المنطقة داخل منظومة الأسواق الخاصة العالمية؛ فبدلاً من اقتصار دورها على توفير رأس المال الذي يبحث عن فرص في الخارج، تتجه دول الشرق الأوسط بصورة متزايدة إلى بناء فرص استثمارية محلية واستقطاب رؤوس الأموال العالمية للمشاركة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تداخل الأسواق العامة والخاصة، تتزايد أهمية إدارة المحفظة الاستثمارية بصورة شاملة، مدعومة بأدوات تحليل المخاطر وإدارة البيانات، بما يسمح للمؤسسات والمستثمرين بالانتقال من تحديد الفرص إلى توظيف رؤوس الأموال بصورة مباشرة ومدروسة.</div></p>