واصلت الرهون العقارية في دبي تسجيل نمو قوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مدعومة باستمرار الزخم في سوق العقارات، واستفادة المشترين من انخفاض تكلفة التمويل بعد دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في النصف الثاني من عام 2025، قبل أن تستقر خلال العام الجاري، في ظل ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي.
وأسهمت هذه العوامل، إلى جانب استمرار الطلب المحلي والدولي على تملك العقارات، في تعزيز نشاط التمويل العقاري ورفع قيمة الرهون إلى مستويات قياسية.
وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة الرهون العقارية بلغت 119.6 مليار درهم عبر 23008 معاملات خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 بنمو 20.8 % مقارنة مع 99 مليار درهم عبر 29500 معاملة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
طلب على التمويل
يأتي هذا الأداء مدعوماً باستمرار قوة الطلب على التمويل العقاري، إلى جانب الأثر الإيجابي لدورة التيسير النقدي التي بدأت في النصف الثاني من عام 2025، عندما خفض مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة بالتوازي مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما حافظ استقرار الفائدة خلال العام الجاري على جاذبية الاقتراض العقاري.
واستحوذت العقارات الجاهزة على النصيب الأكبر من قيمة الرهون، مسجلة 118 مليار درهم عبر 22717 معاملة، مقابل 1.5 مليار درهم للرهون المرتبطة بالعقارات على الخريطة عبر 291 معاملة، بما يعكس استمرار اعتماد التمويل العقاري بصورة رئيسية على الوحدات الجاهزة. وبحسب البيانات، توزعت معاملات الرهن بين 6530 رهناً على الأراضي، و17163 رهناً على الوحدات العقارية، و3118 رهناً على المباني.
القيمة والمعاملات
ورغم تراجع عدد معاملات الرهن العقاري خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 20.8%، وهو ما يعكس اتجاهاً نحو تمويل صفقات ذات قيمة أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويشير ذلك إلى استمرار الطلب على العقارات الأعلى سعراً، بالتزامن مع ارتفاع قيم الأصول العقارية في دبي، واستمرار نشاط المشترين في الشرائح المتوسطة والعليا من السوق، ما عزز قيمة التمويل الممنوح رغم انخفاض عدد المعاملات.
وهيمنت العقارات الجاهزة بصورة شبه كاملة على نشاط الرهون العقارية، وهو ما يعكس استمرار اعتماد المشترين على التمويل المصرفي عند شراء الوحدات الجاهزة، في حين تعتمد المشاريع الجديدة بدرجة أكبر على خطط السداد المباشرة التي يقدمها المطورون العقاريون للمشترين.
ولم تتجاوز قيمة الرهون العقارية للمشاريع على الخريطة 1.5 مليار درهم خلال الفترة، وهو مستوى متواضع مقارنة بالعقارات الجاهزة، ويعود ذلك إلى أن معظم المطورين العقاريين يوفرون برامج سداد مرنة تمتد إلى ما بعد التسليم، ما يقلل حاجة المشترين إلى اللجوء للتمويل المصرفي في المراحل الأولى من الشراء، على عكس العقارات الجاهزة التي تتطلب في الغالب الحصول على قرض عقاري لإتمام عملية التملك.
متوسط قيمة الرهن
وتكشف البيانات عن ارتفاع متوسط قيمة الرهن العقاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في دلالة على تنامي التمويل الموجه إلى صفقات أعلى قيمة.
ويعكس ذلك استمرار الطلب على العقارات ذات الأسعار المرتفعة، إلى جانب نمو قيمة الوحدات السكنية في العديد من مناطق دبي، وهو ما أسهم في زيادة قيمة التمويل المطلوب لإتمام عمليات الشراء، حتى مع انخفاض عدد معاملات الرهن المسجلة خلال الفترة.
ويعكس استمرار نمو الرهون العقارية ثقة المشترين والممولين في سوق دبي العقاري، في ظل قوة الأساسيات الاقتصادية، والنمو السكاني، واستمرار الطلب المحلي والدولي على تملك العقارات، إلى جانب استمرار البنوك في توفير التمويل العقاري ضمن بيئة ائتمانية مستقرة.
119.6
مليار درهم إجمالي قيمة الرهون عبر 23008 معاملات
118
ملياراً حجم رهون العقارات الجاهزة
1.5
مليار رهون العقارات على الخريطة