حافظت الهند على موقعها كأكبر مصدر لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة إلى دبي خلال عام 2025، في تأكيد جديد على متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، واستمرار الإمارة في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات الهندية الراغبة في التوسع الإقليمي والعالمي.
وأظهرت أحدث بيانات منصة fDi Markets التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز أن الشركات الهندية أعلنت عن إطلاق 241 مشروعاً استثمارياً جديداً في دبي خلال العام الماضي، باستثمارات إجمالية بلغت نحو 1.65 مليار دولار، لتستحوذ على نحو 19% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة التي استقطبتها الإمارة والبالغة 1253 مشروعاً.
كما سجل عدد المشاريع الهندية نمواً بنسبة 11.6% مقارنة بعام 2024، ما يعكس استمرار الزخم الاستثماري القادم من السوق الهندية، التي تعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية متنامية مع دولة الإمارات.
وتوزعت الاستثمارات الهندية على مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، في مؤشر على تنوع الفرص الاستثمارية التي توفرها دبي. وتصدر قطاع خدمات الأعمال القائمة بـ74 مشروعاً، تلاه قطاع البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات بـ65 مشروعاً، وهو ما يعكس الحضور المتزايد للشركات الهندية العاملة في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا. كما شملت الاستثمارات قطاعات العقارات والخدمات المالية والنقل والتخزين، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة للإمارة وموقعها الاستراتيجي الذي يربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.
ويأتي هذا الأداء في وقت تواصل فيه دبي تعزيز مكانتها واحدة من أكثر الوجهات جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبيئة أعمال تنافسية، وسياسات اقتصادية داعمة للاستثمار، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعزز وصول الشركات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وعلى مستوى الأداء الكلي، احتفظت دبي بالمركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي، بعدما استقطبت 1253 مشروعاً خلال عام 2025، بزيادة 10.5% مقارنة بالعام السابق، لتستحوذ على نحو 7% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مستوى العالم.
كما بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستقطبة 8.83 مليارات دولار (32.43 مليار درهم)، في حين يتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير نحو 38.918 فرصة عمل، بزيادة سنوية بلغت 18.8%، ما يعكس الأثر الاقتصادي المباشر للاستثمارات الجديدة في دعم سوق العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن استمرار الهند في صدارة الدول المستثمرة في دبي يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتي تشهد زخماً متزايداً منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) حيز التنفيذ، حيث أسهمت الاتفاقية في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشركات الهندية لاتخاذ دبي مركزاً إقليمياً لإدارة أعمالها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وتؤكد هذه المؤشرات أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والأعمال، مستفيدة من قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال النوعية في القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها التكنولوجيا والخدمات الرقمية واللوجستيات والخدمات المالية، بما يدعم مستهدفات الإمارة في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة خلال السنوات المقبلة.