توقع تقرير صدر اليوم، أن ترتفع عدد الغرف الفندقية في رأس الخيمة إلى 16,000 غرفة تقريباً، بحلول عام 2030، وسلّطت النسخة الخامسة من تقرير «نبض الاستثمار في رأس الخيمة»، الذي أصدرته ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، الضوء على مجالات رئيسة، يتعيّن تطويرها، بما في ذلك خدمات غسيل الملابس، وتوريد المأكولات والمشروبات والخدمات اللوجستية والمشتريات وسكن الموظفين، باعتبارها ضرورية لاستدامة النمو السياحي المستمرّ في رأس الخيمة.
وقال التقرير، الذي أصدرته ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، الشركة الاستشارية في المنطقة، النسخة الخامسة من تقرير «نبض الاستثمار في رأس الخيمة»، فوفقاً للتقرير، من المقرّر تسليم 7,427 غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030، لتنضمّ إلى مجموعة الغرف المتوفّرة، والبالغ عددها 8,321 غرفة، بالإضافة إلى أكثر من 5,000 غرفة قيد الدراسة حالياً. وفيما يعكس هذا التوسّع آفاقاً إيجابية لقطاع السياحة في رأس الخيمة، ويؤكد ثقة المستثمرين في استراتيجيتها التنموية طويلة المدى، يشير أيضاً إلى ضرورة توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية للضيافة، لضمان توسّع الأنظمة التشغيلية، جنباً إلى جنب مع الأصول المتاحة للضيوف بشكل مباشر.
وقالت أليسون غرينيل، الرئيسة التنفيذية لشركة راك للضيافة القابضة: «يلبّي تقرير «نبض الاستثمار في رأس الخيمة»، الحاجة الماسة إلى معلومات ومرئيات موثوقة. ففيما تسعى الإمارة إلى بناء تاريخها وإرثها، تضمن هذه النشرة الإخبارية، اطلاع الجميع على آخر المستجدات، وتمكّنهم من مواكبة أحدث التطوّرات، والنمو الملحوظ في هذه الإمارة الحيوية».
وقالت تاتيانا فيلر المديرة الإدارية لشركة ستيرلنغ لاستشارات الضيافة: «من الضروري أن تواكب البنية التحتية الداعمة، تطوّر سوق الضيافة في رأس الخيمة، فيما يدخل مرحلة جديدة من النمو، لا سيّما أنّ الأنظمة التشغيلية، مثل خدمات غسيل الملابس والخدمات اللوجستية والتوظيف، تُعدّ أساسية لتقديم تجارب عالية الجودة لجميع الضيوف. لذلك، يقدّم هذا التقرير تذكيراً في الوقت المناسب للمستثمرين وأصحاب المصلحة، بضرورة تعزيز هذه المجالات، للحفاظ على القدرة التنافسية على المدى الطويل، وباغتنام فرص التطوير الوفيرة في ظلّ نمو السوق».
وأبدى التقرير اهتماماً بالبنية التحتية الخاصة بالقوى العاملة. فأكثر من 60 % من العاملين المؤقتين في الفنادق، مستقدمون من خارج الإمارة، كما من المتوقّع أن يتجاوز الطلب على المساكن المخصّصة للموظفين 16,000 وحدة، بحلول عام 2030. بالتالي، تُعدّ مرافق التدريب المهني عاملاً إضافياً محتملاً، يعزّز نمو القطاع. كذلك أبدى مشغّلو الفنادق اهتماماً كبيراً بإنشاء مركز موحّد للمشتريات والخدمات اللوجستية، حيث أشار 85 % منهم إلى انعكاسات إيجابية على رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل الانبعاثات، وتبسيط سلاسل الإمداد.