لامس عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها بالإمارات حوالي 10 آلاف علامة منذ بداية 2026 وفق بيانات نشرات العلامات المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتي أظهرت تنوعاً واضحاً في العلامات التجارية المسجلة بين عدة قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة دعم الأسواق وتلبية الطلب على السلع والخدمات محلياً.
وبلغ عدد العلامات الجديدة التي تم تسجليها في الإمارات على مدار الأشهر الأربعة الأولى منذ بداية العام الجاري حوالي 9900 علامة تجارية، بمتوسط 83 علامة جديدة يومياً، ما يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات وثقة المزودين والمنتجين بالسوق من حيث حجم الطلب.
وواصل سوق السلع والخدمات بالإمارات نشاطه الملحوظ ليحقق مستوى مرتفعاً في العلامات الجديدة المسجلة بما يناهز 2700 علامة تجارية في شهر أبريل الماضي.
وطبقاً لبيانات الوزارة حقق شهر مارس تسجيل 2500 علامة فيما بلغ عدد العلامات في شهر فبراير 2000 علامة تجارية مسجلة بينما شهد شهر يناير تسجيل حوالي 2700 علامة.
وبحسب توزيع العلامات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تنوعت العلامات التجارية الجديدة حيث جاء في مقدمتها جانب الصناعات ولا سيما الصناعات الغذائية وعلامات قطاع الشركات التجارية وعلامات شركات التطوير العقاري وقطاع الإنشاءات ومراكز التسوق والعلامات الخاصة بشركات الاستثمار والخدمات المالية والمؤسسات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والإلكترونيات وعلامات الابتكار والخدمات الذكية.
فيما ضمت العلامات أيضاً علامات خاصة بالقطاع المالي والبنوك وأنشطة التأمين وقطاعات سلعية جاءت في مقدمتها السيارات والصيانة والملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى قطاع المطاعم فيما شملت العلامات تسجيل علامات لقطاعات خدمية أخرى مثل السياحة والتعليم والفنادق والقطاع الإنشائي والصحة وغيرها من مختلف قطاعات السلع والخدمات الحياتية.
بينما تنوعت العلامات التجارية بين عدد من الشركات الوطنية الكبرى والمؤسسات الأجنبية فيما ضمت شركات المناطق الحرة حصة من العلامات المسجلة في تلك الفترة متضمنة تنوعاً بين الشركات الخليجية والأجنبية مع تنوع واضح في جنسيات تلك الشركات ومنها شركات طويلة الخبرة في السوق الإماراتي إلى جانب علامات لعدد من الشركات حديثة التأسيس في السوق المحلي بما ساهم في تعزيز تلبية حركة الطلب الواسع على التجارة داخلياً.