<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم، وسط ترقب الأسواق العالمية لتطورات الدولار وأسعار الفائدة واتجاهات الطلب على الأصول الآمنة. وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 566.50 درهماً، فيما سجل سعر غرام الفضة حوالي 10.31 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 24: 566.50 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 22: 524.75 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 21: 503.00 دراهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 18: 431.25 درهماً</div></p><h2>الفضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجرام: 10.31 دراهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأونصة: 320.81 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكيلو: 10314.27 درهماً</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم، وسط ترقب الأسواق العالمية لتطورات الدولار وأسعار الفائدة واتجاهات الطلب على الأصول الآمنة. وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 566.50 درهماً، فيما سجل سعر غرام الفضة حوالي 10.31 دراهم.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>عيار 24: 566.50 درهماً</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>عيار 22: 524.75 درهماً</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>عيار 21: 503.00 دراهم</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>عيار 18: 431.25 درهماً</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>الجرام: 10.31 دراهم</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>الأونصة: 320.81 درهماً</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>الكيلو: 10314.27 درهماً</div>

استقرار أسعار الذهب والفضة في الإمارات

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن استكمال تنفيذ وتطبيق متطلبات «كود دبي للمباني الصديقة لأصحاب الهمم» في عدد من المواقع الخدمية شملت مراكز إسعاد المتعاملين، ومراكز مزودي الخدمة، ومحطات النقل العام، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مبادئ الشمولية والاستدامة، بما يضمن سهولة وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات والمرافق المختلفة بكفاءة وراحة واستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: " شملت أعمال التطوير إضافة منحدرات مخصصة لاستخدام أصحاب الهمم من ذوي التحديات الحركية ومستخدمي الكراسي المتحركة، إلى جانب تركيب علامات أرضية إرشادية لتحديد اتجاهات الحركة داخل القنوات والمرافق الخدمية، بما يسهم في تسهيل التنقل وتعزيز تجربة المتعاملين. كما وفّرت الهيئة أنظمة داعمة تشمل لغة برايل والأجهزة السمعية المساندة، بهدف تمكين المتعاملين من التعرف بسهولة إلى المرافق والمناطق المختلفة داخل قنوات تقديم الخدمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف آل علي: "تضمنت التحسينات كذلك توفير الأبواب الأوتوماتيكية، وتأهيل المداخل والممرات الخارجية بعلامات أرضية واضحة، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز دورات المياه في عدد من المراكز بما يتوافق مع احتياجات أصحاب الهمم ومتطلبات سهولة الاستخدام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير تجربة المتعاملين، أعادت الهيئة تصميم أنظمة طوابير الانتظار في مراكز إسعاد المتعاملين بارتفاعات ومساحات تتلاءم مع احتياجات أصحاب الهمم، مع مراعاة توفير قنوات رقمية بديلة وخدمات ذكية مهيأة وسهلة الاستخدام. كما خصصت الهيئة كاونترات خدمة لأصحاب الهمم ومنحتهم الأولوية في إنجاز المعاملات والخدمات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تعزيز التواصل والشراكة المجتمعية، نظّمت الهيئة خلال عام 2025 سلسلة من الجلسات الحوارية بالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم، كما واصلت هذه المبادرات خلال عام 2026 بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، وبمشاركة فاعلة من أصحاب الهمم والجهات المعنية والشركاء ومراكز التدريب والتأهيل، إضافة إلى الطلبة وأولياء الأمور، بهدف التعريف بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة لهذه الفئة التي تحظى بأولوية خاصة ضمن استراتيجيتها الخدمية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللاطلاع على المزيد من الخدمات والمبادرات المخصصة لأصحاب الهمم، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.rta.ae</div></p>

«طرق دبي» تعزز خدمات أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن يعلم ذلك الحرفي أن مشهد رفع اللاعب البرازيلي دونغا قائد منتخب البرازيل آنذاك الكأس في نهائي مونديال 1994 بالولايات المتحدة سيدفعه إلى أن يكون علامة مسجلة في صناعة نسخ كأس العالم في البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جارباس مينغيني صنع أكثر من 3000 نسخة طبق الأصل من الجبس لكأس العالم لكرة القدم في ورشته بريو دي جانيرو، للمشجعين في لمساعدتهم في دفع منتخب السامبا إلى التتويج بكأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعه ذلك المشهد خلال تتويج منتخب بلاده في مونديال 1994 إلى أن يحظى بلمسه لكن الأمر كان بعيد المنال فقرر  أن يصنعها بنفسه مستخدمًا المهارات التقنية التي تعلمها في صناعة المعادن على حد قوله.</div></p><h2>تسويق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم الحرفي جارباس مينغيني  الآن بصنع نسخ طبق الأصل من الجبس يدويًا، ويصدّرها إلى 17 دولة في الأمريكيتين وأوروبا. تُصنع هذه النسخ باستخدام قوالب، بعضها مطلي بالذهب والبعض الآخر بطلاء كروم مصقول التي توفر مقاومة للتآكل، وتسهل التنظيف، وتزيد من صلابة السطح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل مينغيني في ورشته  بالقرب من ملعب ماراكانا الشهير لكرة القدم في ريو دي جانيرو، ويبيع أيضًا هذه الكؤوس للسياح والمشجعين المحليين.</div></p><h2>تشجيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "أصنع آلاف الكؤوس من القالب نفسه. بعضها مطلي، وبعضها الآخر أصنعه بشكل مميز باستخدام الكروم - فهي تبرز أكثر، ويمكنك أن ترى انعكاس صورتك فيها وأنت تقبّلها»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صنع مينغيني بالفعل 600 كأس استعدادًا لبطولة هذا العام، التي تستضيفها المكسيك وكندا والولايات المتحدة، ويمثل هذا زيادة كبيرة مقارنةً بالعدد الذي كان يصنعه سابقًا، والذي يتراوح بين 100 و 200  كأس فقط. وقال: "لقد مرّ وقت طويل على آخر فوز للبرازيل. لكن الأمل عاد يملأ قلوبنا من جديد".</div></p>

برازيلي يصنع 3 آلاف نسخة من كأس العالم.. لماذا؟

<p class='article-text'>أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي بالإمارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري حصانة ملحوظة ضد التوترات الاقتصادية ليواصل معدلات نموه الملحوظة منذ بداية العام الجاري 2026 حيث استطاعت البنوك العاملة بالدولة رفع محفظة ممتلكاتها متخطية كل التقلبات ليناهز رصيدها الإجمالي 6.5 تريليونات درهم حتى مارس الماضي.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات المصرف المركزي فقد أضافت البنوك العاملة في الدولة أكثر من 216 مليار درهم إلى محفظة أصولها بمفردها خلال الشهور الثلاثة من العام الجاري ليرتفع الرصيد التراكمي لأصولها بمعدل ربع سنوي بلغ 4.1% إلى 5.56 تريليونات درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري بينما حققت نمواً بنسبة 1.5% على أساس شهري مقارنة بشهر فبراير من العام الجاري.</p><p class='article-text'>ولامس رصيد استثمارات البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة 895 مليار درهم نهاية مارس 2026 بنمو 4.5% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي فيما حققت نمو على أساس سنوي 17.1% مقارنة بشهر مارس 2025.</p><p class='article-text'>وتركزت الحصة الأكبر من استثمارات البنوك بنسبة 48% بإجمالي تخطى 425 مليار درهم لسندات الدين تلتها السندات المحفوظة حتى الإستحقاق بحصة تخطت 42% بإجمالي383 مليار درهم فيما ناهزت استثمارات البنوك في الأسهم والاستثمار الأخرى 86 مليار درهم.</p><h2>قنوات مربحة</h2><p class='article-text'>على صعيد أخر ظلت القنوات المصرفية أحد أهم الأدوات الربحية استثمار المدخرات وروؤس الأموال في السوق المحلي حيث إستقطبت البنوك العاملة بالدولة ودائع جديدة بحوالي 141 مليار درهم خلال الربع الأول، ليناهز رصيد الودائع المصرفية 3.5 تريليونات درهم نهاية شهر مارس بنمو 4.3% على أساس ربع سنوي لتعكس المؤشرات ثقة كبيرة في القطاع المصرفي ومتانة قنوات الادخار المصرفية المحلية، وارتفاع مأمونيتها وصلابتها ضد التوترات.</p><h2>تدفق ائتماني</h2><p class='article-text'>بينما زادت البنوك المحلية من حجم الائتمان الممنوح من جانبها لمقيمي الدولة بنسبة 4.9% على أساس سنوي بأكثر من 126 مليار درهم خلال تلك الفترة، ليرتفع الرصيد التراكمي من 2.57 تريليون درهم نهاية 2025 إلى 2.69 تريليون درهم نهاية مارس الماضي.</p><p class='article-text'>واستقرت القاعدة النقدية عند 880 مليار درهم في نهاية الربع الأول مدفوعة بارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة وارتفاع النقد المصدر.</p><h2>بنوك دبي</h2><p class='article-text'>وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لنشاط بنوك الدولة منذ بداية العام وصلت أصول بنوك الإمارة إلى 2.391 تريليون درهم في مارس الماضي بنمو على أساس ربع سنوي بنسبة 2.3 %، بينما بلغ رصيد الاستثمارات لبنوك الإمارة رصيد تراكمي 359 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وارتفع الائتمان الممنوح بنوك الإمارة 5.8% على أساس ربع سنوي ليرتفع رصيده التراكمي إلى 1.215 تريليون درهم في مارس المنقضي من العام الجاري فيما استقطبت بنوك الإمارة حوالي 36 مليار درهم كودائع جديدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2026 ليصل الرصيد التراكمي للودائع في بنوك الإمارة حاجز 1.6 تريليون درهم بنهاية مارس لتحافظ على حصة 48% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات.</p><h2>نشاط جغرافي</h2><p class='article-text'>في المقابل حافظت بنوك أبوظبي على الحصة الأكبر من الأصول المصرفية برصيد تراكمي بلغ 2.72 تريليون درهم مع حجم استثمارات بلغ 460 مليار درهم كما بلغ حجم الائتمان الممنوح من جانبها 1.248 تريليون درهم وبلغ رصيدها من الودائع 1.565 تريليون درهم<br>كما رفعت بنوك الدولة الأخرى رصيد أصولها إلى 441 مليار درم مع محفظة استثمارات بلغت 76 مليار درهم في الوقت الذي عززت من رصيد ودائعها إلى 297 مليار درهم ورصيد الائتمان الممنوح من جانبها إلى رصيد تراكمي 232 مليار درهم.</p><h2>زخم التحويلات</h2><p class='article-text'>وعلى صعيد حركة التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي فقد حقق نشاط التحويلات نموا تخطى 24% إضافية عن حجم التحويلات التي تمت في نفس الفترة من العام الماضي ليبلغ إجماليها 6.7 تريليونات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 مقابل 5.4 تريليون درهم بنفس الفترة من 2025.</p><p class='article-text'>واختصت البنوك بنسبة 61% من إجمالي التحويلات في الشهور الثلاثة الأولى بقيمة ناهزت 4.1 تريليون درهم، كما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 39% من إجمالي التحويلات في يناير من العام الجاري بقيمة ناهزت 2.6 تريليون درهم.</p><p class='article-text'>بينما شهد القطاع المصرفي مقاصة أكثر من 5.5 مليون خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 347 مليار درهم.</p><h2>احتياطي الذهب</h2><p class='article-text'>على صعيد آخر، أبان المركزي استقرار رصيده الاحتياطي من الذهب عند ما قيمته 40 مليار درهم بنمو ظل فوق 5.2% مقارنة برصيده نهاية العام الماضي فيما كان المصرف قد أضاف ما قيمته 12.6 مليار درهم خلال عام بنمو تخطى 45% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من 2025.</p>

بيانات «المركزي» تؤكد حصانة القطاع المصرفي ضد التقلبات

6.5 تريليونات رصيد ممتلكات بنوك الإمارات بنهاية مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الخميس، 6.2 مليارات درهم تمت عبر 986 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدائرة تسجيل 805 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 42 مبايعة لأراضٍ، و728 مبايعة لوحدات سكنية و35 مبايعة لمبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.7 ملايين درهم عبر 145 معاملة، منها 49 رهن لأرض، و89 رهن لوحدات سكنية، و16 رهن لمبان، كما شهد السوق تسجيل 27 هبة بقيمة 440 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة اليفرا 1 رهن قطعتي أرض تجاريتين بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار درهم، كما شهدت المدينة المستدامة رهن لقطعتي أرض سكنيتين أيضاً بقيمة إجمالية 409 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مشروع "كومو ريزيدينسيز" في منطقة نخلة جميرا صفقة بيع لشقة سكنية على الخارطة بقيمة 56 مليون درهم، إلى جانب بيع شصقة سكنية فاخرة في منطقة جميرا الأولى بقيمة 48 مليون درهم ضمن مشرروع "جميرا أسورا باي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منطقة الخليج التجاري فقد شهدت صفقة لبيع وحدة مكتبية ضمن مشروع "لومينا ألتا من أمينات" بقيمة 29 مليون درهم.</div></p>

6.2 مليارات درهم تصرفات قياسية لعقارات دبي في يوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت فرق الإنقاذ البحري في هيئة الشارقة للدفاع المدني من إنقاذ سائق سقطت مركبته في خور الشارقة مقابل دار القضاء، صباح اليوم الخميس، وذلك خلال استجابة ميدانية سريعة عكست جاهزية الفرق وكفاءتها العالية في التعامل مع الحوادث الطارئة. وفي التفاصيل، رصد أفراد الإنقاذ البحري الحادث عند الساعة 7:04 صباحاً أثناء تنفيذ الدورية الأمنية الصباحية، حيث شوهدت المركبة وهي تهوي إلى المياه، لتباشر الفرق المختصة تحركها الفوري نحو الموقع في سباق مع الزمن لإنقاذ السائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن رجال الإنقاذ من الغوص والوصول إلى السائق وإخراجه من المركبة خلال أقل من ثماني دقائق، في عملية جسدت مستوى الاحترافية والاستعداد الميداني الذي تتمتع به فرق الإنقاذ البحري، وسرعة التعامل مع الحوادث التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن سرعة الاستجابة والتأهيل المستمر للكوادر الميدانية يشكلان عنصراً أساسياً في تعزيز منظومة السلامة وحماية الأرواح، مشيرة إلى أن مثل هذه العمليات تأتي نتيجة التدريب المتواصل ورفع مستويات الجاهزية للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث الطارئة. وتم تسليم السائق إلى الإسعاف الوطني في موقع الحادث، فيما وُصفت حالته الصحية بالجيدة بعد تلقيه الرعاية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الحادث الدور الحيوي الذي تقوم به فرق الإنقاذ البحري في هيئة الشارقة للدفاع المدني، وحرصها الدائم على سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث والاستجابة الفورية للحالات الطارئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز سلامة المجتمع.</div></p>

إنقاذ سائق سقطت مركبته في خور الشارقة خلال أقل من 8 دقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن ​14 مايو أَيار (رويترز) - قال ‌مصدر ​مقرب من صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن مسؤولين عراقيين تواصلوا مع الصندوق للحصول على مساعدة ⁠مالية في أعقاب حرب إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن المحادثات ‌الأولية جرت الشهر الماضي خلال اجتماعات الربيع لصندوق ‌النقد الدولي والبنك الدولي في ‌واشنطن، وأن المناقشات مستمرة ‌حول حجم ‌التمويل الذي يريده العراق وكيفية ​هيكلة أي قرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضرر العراق بشدة من جراء ⁠الحرب، إذ توقفت معظم صادراته النفطية، التي تمثل تقريبا جميع إيرادات الحكومة، بسبب إغلاق مضيق هرمز، الذي ‌كان يعبر من خلاله في ​السابق حوالي 20 بالمئة من إمدادات النفط الخام العالمية.</div></p>

خزينة بغداد فارغة.. العراق يطرق أبواب صندوق النقد في ظل تداعيات إغلاق إيران للمضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «الإمارات الإسلامي» عن إتمام تنفيذ تسهيلات تمويلية مرتبطة بالاستدامة بقيمة 250 مليون درهم لصالح مجموعة «براندز فور لس». وتعزز هذه الصفقة التزاماً مشتركاً بالنمو المستدام، وتمثل مرحلة جديدة في شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا التمويل الجديد، الذي يرتبط بدقة بمؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ريادة «الإمارات الإسلامي» في طرح حلول التمويل الإسلامي المبتكرة في السوق. ويُستكمل هذا التمويل من خلال خطوط إضافية متجددة لرأس المال العامل، مصممة لدعم العمليات اليومية وأحجام التجارة لمجموعة «براندز فور لس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «على مدى أكثر من عقد من الزمن، يعد تعاوننا مع مجموعة «براندز فور لس» دليلاً على رؤيتنا للنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد التسهيلات التمويلية الأخيرة المرتبطة بالاستدامة بقيمة 250 مليون درهم التزامنا بتوفير حلول تمويلية مبتكرة خاصة، ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>إننا نسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق النجاح التجاري والأثر الإيجابي على المجتمع، ونفخر بالمساهمة بدور محوري في التوسع الملحوظ الذي شهدته «براندز فور لس»، ما يبرهن على قدرة الصيرفة الإسلامية على أن تكون حافزاً لبناء مؤسسات وفق المستويات العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال توفيق كريدية، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «براندز فور لس»: «في مجموعة براندز فور لس، ينصب اهتمامنا على بناء منصة لتجارة التجزئة تتسم بالمرونة ويكون المستهلكون محورها، وتواصل نموها في المنطقة وخارجها. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى العقد الماضي، كان «الإمارات الإسلامي» داعماً حقيقياً لمسيرة نمونا، حيث قدم حلولاً مصرفية مبتكرة وأبدى تفهماً عميقاً لاحتياجات أعمالنا، ما ساعدنا على الاستثمار والتوسع والتطور.</p><p class='article-text'>وتعد هذه التسهيلات التمويلية الجديدة المرتبطة بالاستدامة تطوراً طبيعياً لالتزامنا المشترك بممارسات الأعمال المسؤولة، وتعزز شراكتنا، ونحن نمضي قدماً نحو المرحلة التالية من النمو وتعزيز مكانتنا في قطاع التجزئة العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتفي «الإمارات الإسلامي» ومجموعة «براندز فور لس» بشراكة استراتيجية تمتد لأكثر من 10 سنوات، كان لها دور محوري في دعم نمو إحدى أنجح منصات البيع بالتجزئة بأسعار مخفضة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ووصلت هذه الشراكة الدائمة إلى محطة مهمة في عام 2024، عندما استحوذت شركة «تي جيه إكس»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تجارة التجزئة بأسعار مخفضة، على حصة 35% في «براندز فور لس» بقيمة 1.2 مليار دولار، ما وفر مصداقية عالمية للمجموعة وأظهر إمكانات الشركات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

«دبي القابضة للعقارات» تتعاون مع «هاسبي» لتحسين تجربة التمويل السكني

<p class='article-text'>لم يكن أكثر المتفائلين في وول ستريت يتوقع أن تُرغم هيئة الجمارك الأمريكية على فتح خزائنها "عنوة" لرد 168 مليار دولا<b>ر</b> دفعة واحدة. وبدأت المليارات بالتدفق من حسابات الحكومة إلى أرصدة 330 ألف شركة، معلنةً بذلك أكبر عملية "استرداد مالي" في تاريخ النزاعات الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>حقوق مستردة</b></p><p class='article-text'>تُعد عملية الرد الجارية بمثابة "طوق نجاة" لقطاع الاستيراد؛ حيث استلمت الشركات في الدفعة الأولى إيداعات وصلت قيمتها إلى 95% من إجمالي المبالغ التي طالبت بها.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا الضخ المالي السريع إلى تمكين الشركات من سداد ديون الموردين المتراكمة وضمان استمراريتها، بعد أن أبطلت المحكمة العليا في فبراير الماضي الجزء الأكبر من تعريفات ترامب الجمركية التي أرهقت الميزانيات لسنوات.</p><p class='article-text'><b>أتمتة الأداء</b></p><p class='article-text'>لضمان الشفافية والسرعة في إخراج هذه المليارات، اعتمدت هيئة الجمارك بوابة رقمية ذكية أتمتت عملية الرد بالكامل. هذا النظام التقني المتطور سمح للمستوردين باستعادة حقوقهم دون الحاجة لتقديم جبال من المستندات الورقية أو الاستعانة بمكاتب استشارية مكلفة.</p><p class='article-text'>ورغم نجاح هذه الخطوة، لا يزال الجدل قائماً حول مدى شمول هذه الإيداعات للفوائد القانونية المستحقة، حيث لم تظهر تفاصيل كافية في إيصالات الاسترداد الحكومية حول هذا الجانب.</p><p class='article-text'>هذه المليارات الخارجة من الخزينة لم تتوقف عند حسابات الشركات، بل أشعلت جبهة نزاع جديدة مع المستهلكين؛ حيث تواجه شركات كبرى مثل "نايكي" و"كوسكو" دعاوى قضائية من أفراد يطالبون بحصتهم من التعويضات. الحجة القانونية لهؤلاء المستهلكين تستند إلى أن الشركات قامت بترحيل عبء تلك التعريفات غير القانونية إلى الجمهور عبر رفع أسعار السلع، مما يجعل المستهلك هو المتضرر الحقيقي الذي يحق له استرداد جزء من تلك المبالغ.</p><p class='article-text'><b>صراع الصلاحيات</b></p><p class='article-text'>بينما ترد واشنطن أموال الماضي، لا تزال تصر على جباية أموال الحاضر عبر "تعريفة الـ 10%" الجديدة على الواردات العالمية. هذا التناقض القضائي يحدث في وقت جمعت فيه الحكومة 340 مليار دولار من التعريفات خلال ولاية ترامب الثانية، بينما يعاني المواطن من تضخم خدمات "لزج" بلغ 3.3%، وقفزة في أسعار الوقود بنسبة 50% نتيجة الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>كما أن نسبة الرضا عن الأداء الاقتصادي للرئيس هبطت إلى قاع تاريخي عند 30%.</p><p class='article-text'>تترقب الأسواق الآن شهر يوليو المقبل، الموعد المحدد لانتهاء صلاحية التعريفات الحالية. وسيكون هذا التاريخ اختباراً حقيقياً لقدرة الإدارة على الصمود أمام القضاء؛ فإما الحصول على موافقة الكونجرس لإعادة فرضها، أو البحث عن ثغرات قانونية بديلة.</p><p class='article-text'>وبغض النظر عن المسار القادم، تظل الـ 168 مليار دولار الخارجة من الخزينة شهادة حية على التكلفة القانونية والسياسية الباهظة للحروب التجارية.</p>

بدء أكبر عملية "تصحيح مالي" في تاريخ الجمارك

168مليار دولار خارج "خزينة ترامب".. القضاء ينتصر لـ 330 ألف شركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول يعكس تبدّل اتجاهات «هجرة العقول» بين واشنطن وبكين، بدأت الصين تستعيد جزءاً من نخبتها التقنية التي صنعت خبرتها في كبرى شركات وادي السيليكون، من ميتا وغوغل إلى أوبن إيه آي ومايكروسوفت. ويُعرف هؤلاء العائدون في الصين باسم «سلاحف البحر»، وهي تسمية قائمة على تورية لغوية تشير إلى الصينيين الذين يهاجرون للدراسة أو العمل في الخارج، ثم يعودون إلى بلدهم، كما تعود السلاحف البحرية إلى الشاطئ الذي خرجت منه بعد سنوات من الترحال في المحيطات. ولم تعد عودتهم مجرد مسار مهني فردي، بل أصبحت جزءاً من معركة أوسع على قيادة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأبحاث الطبية. وبين عروض الرواتب السخية، والحوافز الحكومية، وتشدد سياسات الهجرة الأمريكية، وشعور بعض الباحثين الصينيين بانسداد المسار المهني في الولايات المتحدة، تتحول العودة إلى الصين من خيار شخصي إلى رافعة استراتيجية في سباق التكنولوجيا بين القوتين الأكبر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت هذه العودة العكسية لهجرة العقول إلى ظاهرة ورصدتها صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير عبر إفادات مع "عائدين" إلى الصين ومسؤولي شركات صينية وامريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قالت شركة ميتا بلاتفورمز في أبريل إنها ستسرّح 10% من موظفيها، سارع ألن صن إلى حجز رحلة إلى مينلو بارك في كاليفورنيا. كانت تلك فرصة ذهبية. يعمل صن، وهو مسؤول توظيف مقيم في بكين لدى بعض أكبر شركات التكنولوجيا الصينية، على استقطاب المواهب المولودة في الصين للعودة إلى الوطن، مستهدفاً عاملين في شركات أمريكية مثل ميتا وغوغل وأنثروبيك وأمازون. ويسمح له بعض عملائه بأن يعد برواتب تعادل أو تتجاوز أجور هؤلاء العاملين في وادي السيليكون، وهي مكافأة كبيرة بالنظر إلى انخفاض تكاليف المعيشة في الصين. وقال صن: «التعويضات تنافسية جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، كان النجاح في الولايات المتحدة العلامة الأبرز على التفوق بالنسبة إلى أفضل وألمع العقول الصينية. أما الآن، فيعود كثير من هؤلاء إلى بلادهم، ويغذي هذا النزيف العكسي للأدمغة جهود بكين للتفوق على الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأبحاث الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب وول ستريت جورنال، يدور اليوم تنافس غير مسبوق على مواهب الذكاء الاصطناعي بين أغنى الشركات والقوى العالمية الكبرى، ما رفع ثروات الباحثين التقنيين إلى مستويات تقارب نجوم دوري كرة السلة الأمريكي وهوليوود، وأطلق موجة توظيف شرسة في أنحاء الصناعة. ولا يقتصر الأمر على الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين الذين يحاولون إغراء الباحثين بعروض عمل سخية. فقد كان مارك زوكربيرغ، رئيس ميتا، يلوّح العام الماضي بحزم أجور تبلغ 100 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأمثلة الحديثة على مواهب بارزة في الذكاء الاصطناعي استقطبتها كبرى شركات التكنولوجيا الصينية وو يونغهوي، نائب الرئيس السابق للأبحاث في غوغل، الذي ساعد في تطوير جيميناي، ويرأس الآن الأبحاث في ذراع الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة بايت دانس، المالكة لـ«تيك توك». وهناك أيضاً ياو شونيو، الباحث السابق في أوبن إيه آي، الذي عُيّن كبير علماء الذكاء الاصطناعي في تينسنت هولدينغز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من سياتل إلى بكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوجد في الصين وصف قديم للعائدين إلى الوطن هو «سلاحف البحر»، وهي تورية على المصطلح الصيني هاي غوي، الذي يشير إلى العائدين من الخارج، ويستحضر أيضاً غريزة إناث السلاحف البحرية التي تعود إلى الشاطئ الذي وُلدت فيه بعد سنوات من الهجرة في محيطات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتجاه الحالي، في ما يتعلق بأفضل المواهب التقنية، يحمل تداعيات على القدرة التنافسية الاقتصادية الأمريكية، الآن وفي المستقبل. فقد ارتفع عدد الخريجين الصينيين الجدد العائدين إلى بلادهم بحثاً عن وظائف بنسبة 12% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، كما زاد الرقم إلى أكثر من الضعف منذ عام 2018، وفق تقرير لمنصة التوظيف الصينية تشاو بين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدما كانت الصين تُعرف في السابق بأنها مقلِّدة للتكنولوجيا أكثر من كونها مبتكرة، باتت اليوم تتيح للعائدين فرصة العمل في صناعات متقدمة. وتقدم الحكومات الوطنية والمحلية حوافز مثل دعم السكن وتمويل الشركات الناشئة. ويأتي هذا التحول أيضاً في وقت يشعر فيه بعض الصينيين بأنهم باتوا أقل ترحيباً في الولايات المتحدة، بسبب تدهور العلاقات الأمريكية ـ الصينية وتشديد سياسات الهجرة. وقال عائدون إنهم شعروا بأن التقدم إلى مناصب قيادية في بيئة العمل بات أصعب بالنسبة إلى الصينيين في الولايات المتحدة. وفي بعض الحالات، كان الدافع إلى العودة هو الوعد بمزيد من الحرية المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد تشانغ كاي باحثاً بارزاً يعمل على تصوير ما بداخل الخلايا وصولاً إلى مستوى قريب من الذرة، وهو مجال يحظى باهتمام كبير لدى شركات الأدوية. وفي وقت سابق من هذا العام، ترك منصبه أستاذاً في جامعة ييل لينتقل إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ إن قيادة الباحثين الصينيين لمشاريع طموحة في الولايات المتحدة أصبحت أكثر صعوبة، وإن البيئة السياسية باتت أشد قسوة، مستشهداً بمثال طالب دكتوراه صيني كان يعمل معه، وفُرضت عليه قيود منعته من دخول البلاد خلال إدارة ترامب الأولى. وكتب في رسالة إلكترونية: «توجد قيود غير مرئية». وأضاف: «مع أنني لا أنوي تصوير الأمر على أنه موقف قومي رفيع، فإن أفعال ترامب على مر السنين جعلتني في الواقع أكثر وطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يواصل كثير من المهنيين الصينيين بناء مساراتهم المهنية في الولايات المتحدة. فمن بين 6,700 مواطن صيني حصلوا على دكتوراه بحثية من مؤسسة أكاديمية أمريكية بين يوليو 2023 ويونيو 2024، أبدى 4 من كل 5 نيتهم البقاء في الولايات المتحدة بدلاً من العودة إلى الوطن، وفق أحدث تعداد سنوي صادر عن المركز الوطني لإحصاءات العلوم والهندسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الشركات الأمريكية عموماً تعرض أجوراً أعلى بكثير وتوازناً أفضل بين العمل والحياة مقارنة بالمنافسين الصينيين. وتبقى أمريكا رائدة عالمياً في نماذج الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة. كما استقر كثير من المهنيين الصينيين في الولايات المتحدة وأسسوا عائلات هناك، ما يجعل تغيير حياتهم من جذورها أمراً صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفيف صعوبات العودة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شنتشن، وهو مركز تكنولوجي في جنوب الصين، عن إعفاءات ضريبية ودعم يعادل أكثر من 700 ألف دولار للعائدين المؤهلين من الخارج. ويعرض حي بودونغ في شنغهاي تمويلاً للمشاريع يصل إلى نحو 14.7 مليون دولار للمواهب الشابة البارزة في العلوم والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى حي آخر في شنغهاي برنامج يستهدف حملة الدكتوراه الذين شغلوا مناصب عليا في شركات خارج البلاد، إضافة إلى أشخاص دون سن 40 عاماً يملكون خبرة في الخارج. ويحق لمن يجتازون الاختيار الحصول على بدل معيشة يصل إلى نحو 300 ألف دولار، كما يمكن للشركات الناشئة الحصول على مساحات مكتبية مجانية أو منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد بعض المستقطَبين الشركات الصينية على التوسع في دول أخرى، مستخدمين معرفتهم باللغات وثقافات العمل المحلية، بحسب زاك دايكتوالد، الذي يدير شركة بريدج ووركس غلوبال، وهي شركة استشارية مقرها شنغهاي تعمل مع شركات متعددة الجنسيات. وقال دايكتوالد: «تحتاج الشركات الصينية إلى أشخاص يفهمون الأسواق العالمية ويفهمون الإدارة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد جهود التوظيف إلى الطلاب الذين لم يبدأوا بعد مسارهم المهني. ففي عام 2022، أنشأت وزارة التعليم الصينية منصة توظيف للطلاب العائدين من الخارج، كما تملك شركات تكنولوجية كبرى، مثل هواوي وتينسنت، برامج للمراحل المهنية المبكرة موجّهة إلى الطلاب الدارسين في الخارج. وفي العام الماضي، عاد 535,600 طالب إلى الصين من الخارج، ارتفاعاً من 415,600 في عام 2023، وفق وزارة التعليم الصينية. ووجد استطلاع أجرته لينكد إن العام الماضي، وشمل أكثر من 1,000 طالب دكتوراه صيني في الخارج، أن 59% منهم يخططون للعودة إلى الصين بعد التخرج، ارتفاعاً من 38% في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الصينيين الذين يعودون إلى بلادهم، لا يكون السبب دائماً السياسة أو المال. فقد كان أحد خريجي الدكتوراه في الهندسة الحيوية قلقاً من عنف السلاح. وشعر باحث في الذكاء الاصطناعي بأنه تعرّض للتمييز بسبب عرقه، بينما أُقصي عن برامج مخصصة للأقليات غير الممثلة تمثيلاً كافياً. وقال باحث في مجال الأدوية إنه أراد أن يكون أقرب إلى والديه المسنين.</div></p>

هجرة عكسية للعباقرة.. كيف تستعيد الصين عقولها من أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح خوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما فعاليات الدورة الـ 12 من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، تحت شعار "المناطق الحرة وفق نموذج التشغيل العالمي الجديد: التحديات والفرص"،بحضور لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، والدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي قال في كلمته ": "مستلهمةً رؤية دبي التي انطلقت منها، تواصل المنظمة العالمية للمناطق الحرة دورها في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل المناطق الحرة والاقتصادية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسات لمؤتمر الدولي للمنظمة -التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها - دور المناطق الاقتصادية بوصفها محركات رئيسية في مجالات التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية والتكامل العابر للحدود. بحضور وأكثر من 27 وزيراً من مختلف الدول وما يزيد على 2000 مشارك من قادة الأعمال العالميين والإقليميين والخبراء والرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم، وممثلي المنظمات الدولية والمسؤولين الحكوميين من أكثر من 70 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الكلمة الرئيسية للمؤتمر، رحّب خوسيه راؤول مولينو، بتنظيم فعاليات المؤتمر هذا العام في بنما، معبراً عن سعادته باستضافة قادة الحكومات والأعمال وممثلي المناطق الحرة من جميع أنحاء العالم. كما أكد إيمانه الراسخ بأن المناطق الحرة تعزّز الحرية الاقتصادية، وتسهم في تنشيط التجارة العالمية، وتمثل محركاً رئيسياً للتقدم على المستوى الوطني، كما شدّد على أن الاستثمار هو المحرك الحقيقي للتنمية، وتوفير الثروة، وتعزيز القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة رئيسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الزرعوني، أن جمهورية بنما بوابة رئيسة إلى الأمريكيتين، ومركز حيوي للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية والاستثمار، معرباً عن تقديره لحكومة جمهورية بنما لمشاركتها في تنظيم الحدث، وقال في كلمته الافتتاحية": "مستلهمةً رؤية دبي التي انطلقت منها، تواصل المنظمة العالمية للمناطق الحرة دورها في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل المناطق الحرة والاقتصادية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والذي نعيش اليوم مرحلةً مهمةً في مسيرته، فحركة التجارة تشهد تحولاتٍ متسارعةً في عالمٍ يزداد تعقيداً في ظل توترات اقتصادية وجيوسياسية، الأمر الذي يفرض إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لضمان استمرار حركة التجارة وتأقلمها مع المتغيرات المحيطة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا العالم المتغير، تزداد أهمية المناطق الحرة أكثر من أي وقت مضى، إذ تساعد الشركات على التكيُّف، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستمرار في النمو حتى في ظل بيئات وظروف متقلبة"</p><p class='article-text'>.وأضاف: "علينا أن ندرك حجم المعطيات التي تحيط بنا، فالمتغيرات الجيوسياسية تُعيد رسم مسارات التجارة وتدفقات الاستثمار، إلى جانب التكنولوجيا التي تُحدث تحولاً سريعاً في مختلف القطاعات، كما تتزايد المتطلبات التنظيمية، لاسيما في مجالات الشفافية والاستدامة والامتثال. وفي الوقت ذاته، أصبحت المنافسة بين المناطق الحرة أكثر قوة، وأصبح التميُّز عاملاً أساسياً للنجاح، فالمناطق الحرة مُطالبة اليوم بالتخصص، وتقديم قيمة أكبر وأكثر تطوراً من أي وقت مضى".</p><p class='article-text'>وأشار الزرعوني إلى أبرز التحولات التي يشهدها قطاع المناطق الحرة في المرحلة الراهنة، من بينها الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي، ودوره في تطوير العمليات الجمركية، كذلك على صعيد التنبؤ بحركة الخدمات اللوجستية وأتمتة عمليات الامتثال وتعزيز تجربة المستثمرين. كما تطرّق سعادته إلى موضوع الاستدامة، منوهاً بالفرص المتاحة للمناطق الحرة فيما يتعلق باستقطاب الصناعات الخضراء، ودعم أنشطة الإنتاج الصديقة للبيئة، ومساعدة الشركات على النمو بأسلوب أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>واختتم رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة كلمته بالتأكيد على أنه لم يعُد يُنظر للمناطق الحرة من قبل الحكومات باعتبارها أدوات تنظيمية، بل أصولاً استراتيجية قادرة على قيادة التحوّل واستقطاب الابتكار ودعم النمو طويل الأمد، ما يتطلّب شراكاتٍ أقوى وحواراً أوسع ومرونةً أكبر لضمان مواكبة السياسات لسرعة تطور الأعمال، داعياً القطاعين العام والخاص على العمل معاً لمستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للمناطق الحرة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مذكرة تفاهم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الدكتور محمد الزرعوني، توقيع مذكرة تفاهم تأسيس منظمة المناطق الاقتصادية الخاصة في منطقة الكاريبي، وقام بتوقيعها عدد من الوزراء والمسؤولين وصنّاع القرار في منطقة الكاريبي. وبموجب التفاهم، سيتعاون الأطراف المؤسسون في بناء الإطار القانوني والتشغيلي للمنظمة، بما يشمل وضع أطر الحوكمة والمعايير المؤسسية، وإطلاق مبادرات للتعاون الإقليمي والتواصل مع مختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المؤتمر أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة توسيع خدمات منصة وَن زون (One Zone) الرقمية، بإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمنصة والبوابة الخاصة بالأعضاء. وتهدف المنصة إلى تعزيز الترابط العالمي، وزيادة تفاعل الأعضاء، وتبادل المعرفة بين مجتمع المناطق الحرة. إذ تجمع المنصة مجموعة من الخدمات الرئيسية، بما في ذلك أنظمة الاعتماد والتدريب، والأبحاث والخدمات الاستشارية، ومؤشرات قياس الأداء، ضمن بيئة رقمية سلسة وآمنة، بما يعزز دور المنظمة العالمية للمناطق الحرة في تسهيل التجارة والاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاونت المنظمة العالمية للمناطق الحرة مع كلية INCAE لإدارة الأعمال لتقديم برنامج القيادة التنفيذية المُخصص للرؤساء التنفيذيين وكبار القيادات في المناطق الحرة، بمشاركة نحو 700 مشارك من مختلف أنحاء العالم. وفي سابقة تُعد الأولى من نوعها ضمن أعمال المؤتمر، حصل المشاركون على شهادات مشاركة رقمية صادرة عن كلية INCAE لإدارة الأعمال، في أول دمج رسمي لبرامج التعليم التنفيذي المعتمد ضمن برنامج مؤتمر المنظمة العالمية للمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعاليات المؤتمر إصدار ورقة بحثية مشتركة بين المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة حول المناطق الاقتصادية الخاصة السياحية، والتي تعتبر الأشمل من نوعها، وتسلّط الضوء على آليات عملها وإمكاناتها المستقبلية، وتضم نتائج استبيانات ومقابلات ودراسات حالة تجمع بين الرؤى العالمية والخبرات العملية والنماذج الناشئة من مختلف المناطق حول العالم.</div></p>