كشفت شركة «بيتر هومز» betterhomes أن العقارات قيد الإنشاء واصلت هيمنتها على سوق دبي العقاري خلال شهر أبريل 2026، مستحوذة على 76% من إجمالي المعاملات العقارية في الإمارة (3 من كل 4 صفقات عقارية )، مقارنة مع 72% في الشهر السابق، في مؤشر يعكس استمرار زخم المشاريع على الخارطة رغم التحديات الإقليمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وقال هاري مارتن، رئيس قسم العقارات قيد الإنشاء وأسواق رأس المال في بترهومز، خلال الندوة الإلكترونية الأخيرة للشركة حول مستجدات السوق، إن العقارات قيد الإنشاء سجلت ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنة بمستويات ما قبل النزاع خلال شهري يناير وفبراير، كما ارتفعت أحجام المعاملات الشهرية ضمن هذا القطاع بنسبة 7%.
وأضاف مارتن، على أساس سنوي، ظلّت العقارات قيد الإنشاء ثابتة تقريباً، بانخفاض طفيف لا يتجاوز 1%، وبالنسبة لقطاع يستحوذ على ثلاثة أرباع نشاط الصفقات في دبي، يُعدّ هذا استقراراً ملحوظاً.
وأوضح مارتن أن العقارات قيد الإنشاء تعتمد بطبيعتها على نموذج «البناء للبيع»، ما يدفع المطورين إلى مواصلة البيع والحفاظ على النشاط السوقي، على عكس السوق الثانوي الذي يمتلك فيه المالكون هامشاً أكبر للانتظار أو تأجيل البيع.
وقال: ربما يمتلك السوق الثانوي فرصة للانتظار إذا لزم الأمر، أو هامشاً سعرياً يمكن الاعتماد عليه، أما العقارات قيد الإنشاء فلا تملك هذه الميزة، فهي تعتمد على نموذج البناء للبيع، وهذه الضرورة هي ما يُبقي هذا القطاع نشطاً.
وأشار إلى أن استمرار نشاط العقارات على الخارطة يعكس عملية «إعادة ضبط» يشهدها السوق العقاري في دبي، أكثر من كونه تراجعاً حاداً في الطلب.
وخلال الجلسة، تطرق مارتن أيضاً إلى قرار خروج الإمارات من منظمة «أوبك»، معتبراً أنه يمثل مؤشراً إيجابياً للاقتصاد الإماراتي، خصوصاً بعد إزالة القيود المرتبطة بحصص الإنتاج النفطي.
وقال: «إنها علامة جيدة جداً للاستثمارات والمصالح الدولية أن تُضاعف الإمارات جهودها وتسير على نهجها الخاص»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعزز الثقة بالإمارات كاقتصاد مستقل وأكثر مرونة.