<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت «هيئة سوق المال» عن التوصل لتسوية مالية بين أحد المستثمرين وشركة وساطة مالية بلغت 1.2 مليار درهم وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة في الأسواق المالية بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة في تنويه صادر عنها أن التسوية جاءت بعد متابعة وإجراءات رقابية وقانونية مكثفة بما يضمن حفظ حقوق الأطراف المعنية وفق الأطر القانونية المعمول بها في الإمارات.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>كشفت «هيئة سوق المال» عن التوصل لتسوية مالية بين أحد المستثمرين وشركة وساطة مالية بلغت 1.2 مليار درهم وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة في الأسواق المالية بالدولة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأكدت الهيئة في تنويه صادر عنها أن التسوية جاءت بعد متابعة وإجراءات رقابية وقانونية مكثفة بما يضمن حفظ حقوق الأطراف المعنية وفق الأطر القانونية المعمول بها في الإمارات.</div>

تسوية بـ1.2 مليار درهم بين مستثمر وشركة وساطة مالية

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الافتتاحي لمجموعة عمل الطاقة المستدامة والمياه، إحدى المجموعات الثماني المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة، وفي إطار الجهود الرامية إلى ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي والمتطلبات المتطورة لسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع ممثلين عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وعن 12 مؤسسة تعليم عالٍ هي جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة خليفة، وجامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة هيريوت وات، والمعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي في أبوظبي، وأبوظبي بوليتكنك، بالإضافة إلى ممثلين عن 5 مؤسسات اقتصادية هي مجموعة «أدنوك»، و«طاقة»، والإمارات العالمية للألمنيوم، وشنايدر إلكتريك، وبنك الإمارات دبي الوطني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمتها الترحيبية مع انطلاق الاجتماع، استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سياق تأسيس مجموعة العمل، وأهداف الاجتماع الافتتاحي للمجموعة والمخرجات المتوقعة منه، إلى جانب التأكيد على أهمية العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الجهات المشاركة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من أعمال المجموعة خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد قال الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا: «ترسخ مجموعة عمل الطاقة المستدامة والمياه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل بين استراتيجيات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية الحيوية، من أجل تطوير برامج أكاديمية أكثر توافقاً مع المهارات المطلوبة في مجالات الطاقة والمياه. وتتطلب هذه المرحلة تعزيز التركيز على التعلم التطبيقي، وتوسيع مجالات التعاون مع جهات العمل، بما في ذلك إتاحة فرص التبادل المهني والتدريب العملي لأعضاء الهيئات الأكاديمية، بما يدعم تحديث المناهج وإعداد خريجين أكثر جاهزية للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في مجموعة «أدنوك»، ورئيس مجموعة عمل الطاقة المستدامة والمياه: «تستند أعمال المجموعة إلى أهمية مواءمة مخرجات التعليم العالي مع التحولات والتطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات الطاقة والمياه، حيث تركز على بناء وتعزيز المهارات المرتبطة بالاستدامة وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمليات. </div></p><p class='article-text'>ويسهم التعاون البنّاء بين المؤسسات الأكاديمية وممثلي القطاعات الاقتصادية في وضع أطر واضحة لدعم تطوير الكفاءات الوطنية، ورفع جاهزيتها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تعتمد المحافظة على المرونة على الأمد الطويل، وتعزيز الازدهار على المستوى الوطني، على مدى فعالية إدارة الأنظمة الحيوية، مثل الطاقة والمياه، مع مرور الزمن؛ لذا، اهتمت «أدنوك» بشكل كبير منذ تأسيسها بالتعليم وتنمية القدرات كجزء من مسؤوليتها تجاه المجتمع في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال فريق العمل هذا، نتعاون مع شركاء أكاديميين للمساهمة في صقل المهارات اللازمة لتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة طويلة الأمد، بما في ذلك الإدارة المسؤولة للموارد، والإدارة الفعّالة للمخاطر، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أنظمة الطاقة والمياه، بحيث تظل مسارات التعليم متوافقة مع تطور القطاع ومع احتياجات الدولة على المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول المشاركون متطلبات المهارات الحالية والناشئة في القطاعات المرتبطة بالطاقة والمياه، مع التركيز على المهارات ذات الأولوية والكفاءات المطلوبة، بما يدعم توجيه الجهود نحو تعزيز مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات هذه القطاعات، وبما يعكس أهمية الاستناد إلى معطيات واقعية في تحديد أولويات العمل. كما استعرضوا فرص مواءمة المناهج الأكاديمية مع متطلبات المهارات ذات الأولوية، بما يدعم تطوير مسارات تعليمية أكثر ارتباطاً بالاحتياجات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون بالنهج الذي تتبناه مجموعة العمل، وبالطرح العملي الذي شهده الاجتماع، مؤكدين أهمية مواصلة هذا الزخم لترسيخ التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية المعنية. كما ثمّنوا التوجهات المطروحة لتطوير المناهج، وتوسيع فرص التعاون في مجالات التدريب والإرشاد والبحث، بما يسهم في دعم جاهزية الطلبة والخريجين، ويعزز مواءمة المسارات الأكاديمية مع المهارات الرئيسية المطلوبة في قطاعي الطاقة والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج أعمال مجموعة العمل ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة، بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل سريع التغيير، وتعزيز ارتباطها باحتياجات القطاعات الاقتصادية والمهنية والأولويات الوطنية، بما يدعم إعداد كفاءات في مجالات الطاقة والطاقة المستدامة والمياه، قادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الدولة.</div></p>

«التعليم العالي» تناقش ردم الفجوة بين "الأكاديمي" وسوق العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تعكس نهج الدولة المؤسسي في توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة، وتُعنى بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها، والتي طالت إقليم الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، بما يضمن بناء سجل وطني متكامل يستند إلى الأدلة الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>(عضوية واسعة وتكامل مؤسسي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم اللجنة في عضويتها تشكيلا موسعا من ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية الحيوية، بما يعكس تكاملاً مؤسسياً يجمع بين الجهات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية ويعزز دقة التوثيق وتكامله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يجيز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبرات الوطنية والدولية المتخصصة، ويوجب عليها الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة، ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>(اختصاصات دقيقة وفق معايير دولية)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار ليمنح اللجنة نطاق عمل واسعا ومتكاملا، حيث تتولى توثيق ورصد جميع وقائع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني، مع التحقق الدقيق من طبيعتها وتوقيتها وملابساتها الميدانية، بما يضمن بناء صورة شاملة ومتماسكة للأحداث، كما تضطلع بحصر وتقييم مختلف الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية وفق منهجيات فنية معتمدة، إلى جانب توثيق الخسائر البشرية والإصابات استنادا إلى بيانات وسجلات رسمية موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مهام اللجنة أيضا جمع وتحليل الأدلة والوثائق والتقارير الفنية والهندسية والطبية والجنائية، وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية، وضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية لها، بما يعزز من موثوقيتها وقابليتها للاستخدام القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار عمل متكامل، تعمل اللجنة على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المحلية، والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية عبر القنوات الرسمية، بما يضمن دقة وموثوقية أعمال التوثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>(منظومة تقنية مؤمنة لحماية الأدلة)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القرار على إنشاء أمانة فنية للجنة تتولى الإعداد لأعمالها وتنفيذ قراراتها، على أن تُنشئ قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لتجميع وحفظ وتصنيف الأدلة والمعلومات والتقارير ذات الصلة وتدار هذه القاعدة وفق أنظمة تقنية متقدمة تضمن سلامة البيانات، ومنع العبث بها، وتتبع عمليات الاطلاع والتعديل، مع حفظ نسخ احتياطية وضمان توثيق سلسلة الحيازة للأدلة المادية والرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>(دعم وتعزيز المسار القانوني للدولة على الصعيدين الوطني والدولي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد القرار التزام دولة الإمارات بترسيخ سيادة القانون، وصون حقوق الإنسان، وضمان توثيق الانتهاكات بما يدعم تحقيق العدالة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم نتائج أعمال اللجنة في دعم الجهود القانونية للدولة على المستويين الوطني والدولي، عبر إعداد ملف توثيقي متكامل يدعم إجراءات المساءلة، ويرتكز إلى أدلة موثقة وفق معايير معترف بها دوليا.</div></p>

إطار متكامل لحفظ الأدلة وتعزيز المساءلة دوليا

الإمارات تؤسس لجنة وطنية لتوثيق العدوان والجرائم الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار، مدعومةً بمنظومة اقتصادية مرنة وبنية تحتية عالمية وتشريعات جاذبة للاستثمار، إلى جانب رؤى واستراتيجيات وطنية طموحة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته عالمياً. ومع تسارع التحولات الصناعية والتكنولوجية عالمياً، نجحت الدولة في استقطاب كبرى الشركات الصناعية العالمية، التي وجدت في الإمارات منصة استراتيجية للتوسع الإقليمي وتطوير الحلول المستقبلية، مستفيدةً من بيئة أعمال متطورة تدعم الابتكار والاستدامة والتصنيع المتقدم. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تؤكد شركة "ميشلان" التزامها بتطوير تقنيات الإطارات الذكية والمستدامة، انطلاقاً من رؤية ترتكز على السلامة والأداء طويل الأمد والابتكار، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد صناعي قائم على التكنولوجيا والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيدريك بينوا، المدير العام ونائب رئيس قسم التسويق والمبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ميشلان"، أن الشركة تواصل ترسيخ مكانتها العالمية من خلال تطوير إطارات تجمع بين السلامة والأداء طويل الأمد والاستدامة، مدعومة بإرث يمتد لأكثر من 130 عاماً من الابتكار والتطوير التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينوا على هامش "اصنع في الامارات" إن ميشلان تعتمد نهجاً متكاملاً في هندسة الإطارات يرتكز على الحفاظ على مستويات التماسك والثبات وكفاءة الكبح حتى مع تآكل الإطار، موضحاً أن الإطارات تخضع لاختبارات دقيقة للتحقق من أدائها حتى وصول عمق النقشة إلى 2 ملم، بما يعزز مستويات الأمان ويمنح السائقين موثوقية مستدامة على الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأسواق ذات الظروف المناخية القاسية، وفي مقدمتها دولة الإمارات، تتطلب معايير تصنيع أكثر تقدماً، لافتاً إلى أن ميشلان تطور تركيبات مطاطية خاصة قادرة على مقاومة الحرارة المرتفعة والحفاظ على الأداء في درجات حرارة قد تتجاوز 60 درجة مئوية وعلى الطرق السريعة ولساعات تشغيل طويلة.</div></p><h2>بحث متواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بينوا أن الشركة تستثمر بشكل متواصل في البحث والتطوير لتقديم تقنيات متقدمة تلبي احتياجات التنقل الحديث، مؤكداً أن الابتكار بات المحرك الرئيسي لصناعة الإطارات في ظل التحول المتسارع نحو المركبات الكهربائية والتنقل الذكي والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من أبرز التقنيات التي طورتها ميشلان تقنية “Regenion” المعتمدة على قوالب معدنية مطبوعة ثلاثية الأبعاد، والتي تسمح للنقوش بالتجدد تدريجياً مع تآكل الإطار للحفاظ على التماسك والثبات بمرور الوقت، إلى جانب تقنية “Acoustic” المخصصة للمركبات الكهربائية، والتي تعتمد على بطانة داخلية من رغوة البولي يوريثان لخفض ضجيج الطريق وتعزيز راحة الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تعمل كذلك على تطوير حلول مستقبلية خالية من الهواء مثل مفهوم “Uptis”، الذي يلغي مخاطر فقدان ضغط الهواء والثقوب، بما يدعم مستويات الأمان ويواكب متطلبات الاستدامة في قطاع التنقل.</div></p><h2>الأداء والسلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بينوا أن قوة ميشلان تكمن في خبرتها العميقة بعلوم المواد، موضحاً أن الإطار الحديث لم يعد مجرد منتج مطاطي تقليدي، بل منظومة تكنولوجية معقدة تضم أكثر من 200 مادة مصممة لتحقيق أفضل توازن بين الأداء والسلامة والمتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تستهدف رفع نسبة المواد المتجددة والمعاد تدويرها في إطاراتها إلى 40% بحلول عام 2030، وصولاً إلى تصنيع إطارات مستدامة بالكامل بنسبة 100% بحلول عام 2050، في إطار التزامها بخفض البصمة البيئية وتعزيز الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ميشلان تعتمد استراتيجية شاملة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في مصانعها، وتسعى إلى خفض سحب المياه بنسبة 33% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019.</div></p><h2>محاكاة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات اختبار الإطارات، أوضح بينوا أن ميشلان تطبق منظومة تقييم صارمة تشمل المحاكاة الرقمية والتحليلات المخبرية وتجارب القيادة الواقعية على الحلبات، بالتعاون المباشر مع شركات تصنيع المركبات لضمان توافق الإطارات مع الخصائص الفنية لكل طراز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تجري سنوياً اختبارات تتجاوز مليار ميل حول العالم، بما يعادل الدوران حول الكرة الأرضية أكثر من 40 ألف مرة، لضمان موثوقية الإطارات في مختلف الظروف المناخية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تخضع لبرامج اختبار إضافية لمحاكاة القيادة في البيئات الصحراوية ودرجات الحرارة المرتفعة والأحمال الثقيلة، لضمان الحفاظ على الأداء والكفاءة في أصعب الظروف التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بينوا أن ميشلان توفر إطارات متخصصة لمختلف أنواع المركبات، تشمل السيارات والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات والحافلات والدراجات النارية والطائرات والمعدات الزراعية ومركبات التعدين، موضحاً أن فلسفة الشركة تقوم على مفهوم "الأداء طويل الأمد" الذي يضمن استقرار مستويات التماسك والكبح والتحكم حتى بلوغ الحد القانوني لتآكل النقشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تعتمد مجموعة واسعة من معايير السلامة، تشمل مؤشرات التآكل الذكية، ومعايير الكبح على الطرق المبتلة، والتصنيفات الأوروبية لكفاءة الإطارات، إضافة إلى شهادات الأداء الخاصة بالظروف الشتوية والجليدية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بينوا أن استراتيجية "Michelin in Motion 2030" تمثل خارطة الطريق المستقبلية للمجموعة، وتركز على تعزيز النمو المستدام وتسريع الابتكار في مجالات التنقل الكهربائي والطاقة منخفضة الكربون وتقنيات المواد المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ميشلان لا تركز فقط على صناعة الإطارات، بل تتوسع أيضاً في قطاعات استراتيجية تشمل الطيران والبناء والرعاية الصحية والطاقة النظيفة، مستفيدة من خبراتها المتقدمة في علوم المواد والتقنيات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رؤية الشركة تقوم على تحقيق توازن متكامل بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاستثمار في الكفاءات البشرية، بما يعزز ريادتها العالمية، ويدعم مستقبل صناعة التنقل الذكي والمستدام.</div></p>

ميشلان: السلامة والابتكار والاستدامة تقود مستقبل صناعة الإطارات عالمياً

الإمارات مركز عالمي للصناعات المتقدمة والابتكار المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت دولة الإمارات مرحلة التنفيذ لبناء قدرات وطنية في مجال الإلكترونيات الدقيقة، عقب توقيع اتفاقية استراتيجية على هامش اصنع في الإمارات 2026 بين مجلس التوازن للتمكين الدفاعي ولوكهيد مارتن، بالشراكة مع مجموعة إيدج وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية إلى تطوير قدرات الدولة في تصميم وتجميع التقنيات المتقدمة القائمة على بنية الشرائح المعيارية «Chiplets»، بما يدعم توطين الصناعات المتقدمة وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتقنيات الجيل القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة «هالكون» التابعة لمجموعة «إيدج» على دمج معالجات تعتمد على تقنيات الشرائح الدقيقة ضمن أنظمة التوجيه والاستهداف المتقدمة، بما يعزز دقة تحديد الأهداف وكفاءة الأنظمة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل التعاون إنشاء مركز متخصص للبحث والتطوير داخل جامعة خليفة، يركز على تصميم الإلكترونيات الدقيقة وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب دعم البحوث التطبيقية المرتبطة باحتياجات القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، إن المجلس يقود جهود تمكين هذا المشروع الوطني عبر جمع الشركاء الاستراتيجيين ووضع الأسس اللازمة لبناء منظومة مستدامة للشرائح المعيارية داخل الدولة، مؤكداً أن المبادرة تعزز القدرات الصناعية المتقدمة وتدعم تكامل المنظومة الوطنية للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تقنيات الشرائح المعيارية تمثل ركيزة أساسية للعديد من الصناعات المستقبلية، بما يشمل الدفاع والطيران والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والتصنيع المتقدم، مشيراً إلى أن المشروع ينسجم مع مستهدفات «اصنع في الإمارات» لتسريع النمو الصناعي وتمكين صناعات المستقبل.</div></p><h2>خطوة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد دانيال موتون، الرئيس التنفيذي لـ«لوكهيد مارتن» في الشرق الأوسط، أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية في مسار التعاون الممتد لأكثر من 50 عاماً مع دولة الإمارات، موضحاً أن المشروع سيسهم في إدماج الدولة ضمن سلسلة القيمة العالمية للإلكترونيات الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن المركز البحثي الجديد سيدعم تدريب الكفاءات الإماراتية على تصميم الشرائح المعيارية المتقدمة وربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية، بما يعزز مكانة الدولة في الاقتصاد المعرفي وسلاسل التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيف الدهباشي، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة «إيدج»، أن المبادرة تمثل خطوة محورية لتعزيز القدرات السيادية للإمارات في مجال الإلكترونيات الدقيقة، عبر تسريع نقل المعرفة وتطوير كوادر وطنية متخصصة وبناء سلاسل إمداد مرنة وآمنة داخل الدولة.</div></p>

اتفاقية استراتيجية بين «توازن» و«لوكهيد مارتن» لتأسيس منشأة متقدمة

الإمارات تبدأ تنفيذ مشروع وطني لتطوير تقنيات الإلكترونيات الدقيقة والشرائح المعيارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت اليوم في منطقة مرغم بدبي، الأعمال الإنشائية لمشروع "مصنع المليار وجبة للتمور" الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ليكون أكبر مشروع وقفي من نوعه عالمياً لإنتاج التمور وتغليفها لأغراض إنسانية، بطاقة إجمالية تصل إلى 150 مليون وحدة غذائية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: تدشين الأعمال الإنشائية لمصنع المليار وجبة للتمور، أكبر مشروع وقفي من نوعه عالمياً، هو رسالة إنسانية تفيض بالخير من الإمارات، وتؤكد أن العطاء في دولة الإمارات نهج لا يتوقف عند أي تحديات، بل ينمو ويكبر بأصول إنسانية مستدامة تبقى للأجيال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ستظل برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاضرة بنموذجها المبتكر والمستدام في العمل الخيري ومساهماتها الاستثنائية، وسنظل نزرع في وطن الخير ليحصد المحتاجون في كل جهات الأرض عيشاً كريماً وطيباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر تدشين الأعمال الإنشائية للمصنع معالي سعيد العطر المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ورجل الأعمال مرويس عزيزي رئيس شركة عزيزي للتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رجل الأعمال مرويس عزيزي: نفخر بأننا جزء من هذا المشروع الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي يضع معايير جديدة للعمل الإنساني العالمي برؤية استراتيجية تهدف إلى بناء مستقبل مستدام للخير، حيث نتشارك هذه الرؤية مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لصناعة الأمل وتوفير حياة كريمة لملايين البشر انطلاقاً من أرض الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: هذا المصنع يمثل تجسيداً حقيقياً للشراكة الاستراتيجية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي، والتزامنا بتقديم 200 مليون درهم لإنشاء هذا الصرح الوقفي هو رسالة تضامن مع الجهود الدولية للقضاء على الجوع، وسنظل دائماً شركاء في كل جهد يرفع مكانة الإمارات عاصمة عالمية للإنسانية.</div></p><h2>نموذج ملهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المصنع نموذجاً ملهماً للشراكة الإنسانية تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والتي تلتقي رؤيتها مع عطاء القطاع الخاص المتمثل في مساهمة رجل الأعمال مرويس عزيزي بتكلفة الإنشاء البالغة 200 مليون درهم، والخبرة التشغيلية المتميزة لشركة تمور البركة، وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية تكامل الأدوار في مجتمع الإمارات لتقديم حلول إنسانية مبتكرة، تكرس مكانة الدولة عاصمة عالمية للعمل التنموي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز "مصنع المليار وجبة للتمور" الذي سيتم إنجازه في العام 2027، كنموذج عالمي فريد ومبتكر للوقف الصناعي مجسداً أصلاً وقفياً مستداماً يُسخّر طاقته الإنتاجية بالكامل 100% لخدمة العمل الإنساني، كما يأتي تجسيداً لرؤية الإمارات في تقديم حلول جذرية ومبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وفي مقدمتها مكافحة الجوع، عبر تحويل العمل الخيري إلى منظومة إنتاجية احترافية تضمن تدفق المعونات بكفاءة واستمرارية، وتضع بصمة إماراتية راسخة في صياغة مستقبل الأمن الغذائي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز المصنع على رؤية تتجاوز المفهوم التقليدي لتوزيع المواد الغذائية، باعتماده على أحدث تقنيات التصنيع المبتكرة لإنتاج 150 مليون وحدة سنوياً من التمور المدعمة بالفيتامينات والمعادن الأساسية، حيث تستهدف هذه المنتجات بتركيبتها الغذائية المتطورة، معالجة سوء التغذية، مما يجعل من المصنع مركزاً عالمياً لإنتاج وجبات متكاملة عالية القيمة، بمعايير تضمن كفاءة التشغيل والجودة الفائقة وبما يلبي الاحتياجات الإغاثية العاجلة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل المصنع رافعة إستراتيجية لقطاع زراعة النخيل في الدولة، حيث يعتمد كلياً على التمور المحلية كمواد خام، ما يفتح سوقاً مستدامة للمزارعين المواطنين ويحفز الاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا النهج في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الهوية الزراعية للإمارات، محولاً شجرة النخيل من رمز تراثي وأمن غذائي محلي إلى مورد إنتاجي عالمي يدعم سلاسل الإمداد الإنسانية انطلاقاً من أرض الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على مدى أكثر من عشرين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المؤسسة إلى تعزيز ثقافة الأمل، والتصدي الفعال لأهم المشكلات الإنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة، التي تواجهها مناطق عدة في العالم، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري بوصفه المورد الحيوي الأهم عبر تمكين المواهب وصقل المهارات والخبرات وبناء كوادر بشرية متعلمة ومدربة ومؤهلة في كافة المجالات التنموية كي يسهموا في قيادة مسيرة التنمية في أوطانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف إلى الارتقاء بواقع التعليم في المجتمعات المهمشة والمحرومة، ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.</div></p>

انطلاق الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">توّجت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بجائزة "Green World Awards" العالمية ضمن فئة المسؤولية المجتمعية ، خلال الحفل الرسمي الذي أُقيم في قلعة كارديف التاريخية في المملكة المتحدة ، بمشاركة نخبة من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجالات الاستدامة والعمل المجتمعي ، في إنجاز عالمي جديد يعكس المكانة المتقدمة لدولة الإمارات، وريادة دبي في تبنّي نماذج تنموية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد الفوز اعترافاً دولياً بنهج دبي المتكامل في توظيف المسؤولية المجتمعية كركيزة أساسية ضمن منظومة التنمية الاقتصادية، بما يعزز تنافسيتها العالمية ويواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن هذا الإنجاز يمثل تتويجاً لمسار استراتيجي تتبناه المؤسسة يقوم على دمج الاستدامة في قلب عملياتها التشغيلية ومبادراتها المجتمعية، مشيراً إلى أن الفوز بالجائزة يعكس التزاماً مؤسسياً راسخاً يتجاوز العمل التقليدي للمسؤولية المجتمعية، ليصبح جزءاً من منظومة خلق القيمة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال : "إن هذا التكريم العالمي المرموق ليس مجرد إنجاز مؤسسي، بل هو انعكاس لرؤية دبي الطموحة في بناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية والبيئية. كما أنه ثمرة تكامل الجهود مع شركائنا الاستراتيجيين في مجالات العمل الخيري والمجتمعي والبيئي، وهو ما يعزز قدرتنا على إحداث أثر مستدام وقابل للقياس."وأضاف : "أن المؤسسة ماضية في توسيع نطاق شراكاتها النوعية، وتبني مبادرات مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة والابتكار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلّمت الجائزة هند أحمد شاكر، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالمؤسسة، حيث استندت لجنة التحكيم في تقييمها إلى مجموعة من المعايير الدولية الدقيقة، شملت حجم الأثر البيئي والاجتماعي، ومستوى الابتكار في المبادرات، ومدى الالتزام المؤسسي، إضافة إلى النتائج الملموسة والقابلة للقياس.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز الإنجاز حضور مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على الساحة الدولية، ويؤكد دورها المحوري في دعم توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبنّي نماذج عمل متقدمة تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، وترسّخ في الوقت ذاته قيم المسؤولية المجتمعية كأحد محركات المستقبل.</div></p>

"الموانئ والجمارك " تحصد جائزة عالمية في المسؤولية المجتمعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت أدنوك للتوزيع ، خلال مشاركتها في معرض اصنع في الإمارات 2026، إبرام شراكات استراتيجية مع الإمارات العالمية للألمنيوم  وبروج  بقيمة تتجاوز 60 مليون درهم، بهدف دعم التصنيع المحلي وتعزيز الأداء الصناعي وسلاسل الإمداد الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الاتفاقيات نمو أعمال الشركة في قطاع زيوت التشحيم، عبر توفير محفظة تضم 520 منتجاً مخصصاً لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، في وقت حققت فيه الشركة نسبة 96% ضمن برنامج القيمة المحلية المضافة لتصنيع زيوت التشحيم، التي تُنتج محلياً وتُصدَّر إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن الشراكات الجديدة تسهم في زيادة أحجام الإنتاج المحلي وتعزيز التزامات التوريد طويلة الأجل للقطاعات الصناعية الحيوية، بما يرسخ مكانة «أدنوك فويجر» كإحدى العلامات الرائدة في سوق زيوت التشحيم عالية الأداء المصنعة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التعاون مع الإمارات العالمية للألمنيوم، ستوفر «أدنوك للتوزيع» زيوت تشحيم ممزوجة محلياً ومصممة خصيصاً لدعم العمليات الصناعية الضخمة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والموثوقية، انسجاماً مع مستهدفات «مشروع 300 مليار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن الشراكة مع «بروج» توطين إنتاج الزيت الأبيض الطبي عالي الجودة، حيث نفذت الشركتان إنتاجاً تجريبياً تجاوز 40 طناً تم تطويره واختباره بالكامل داخل الدولة، تمهيداً للتوسع التجاري عبر طلبية أولية بسعة 100 طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «أدنوك للتوزيع» و«بروج» كذلك على تطوير حلول تعبئة مستدامة ودائرية لزيوت التشحيم باستخدام مواد بولي إيثيلين عالية الكثافة، بما يدعم خفض الانبعاثات وتعزيز ممارسات التعبئة المستدامة ومرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن هذه المبادرات تعزز مكانتها العالمية كمصنع موثوق لزيوت التشحيم «صنع في الإمارات»، وتسهم في بناء اقتصاد صناعي أكثر مرونة واستدامة وتنافسية.</div></p>

«أدنوك للتوزيع» تبرم شراكات صناعية بـ 60 مليون درهم لتعزيز التصنيع المحلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة المالية في عجمان نظام «موجودات»، المنصة الرقمية الذكية المتكاملة لإدارة الأصول الحكومية، التي تعد من أحدث الحلول التقنية المصممة لرفع كفاءة إدارة الموارد الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والاستدامة في الأداء والعمل المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإطلاق ضمن ورشة عمل عقدتها الدائرة، بهدف تعريف الكوادر المعنية في الجهات الحكومية بالإمارة على المنظومة الجديدة، تمهيداً لتطبيقها فعلياً، وتعزيز جاهزية مستخدميها، إذ تم تقديم نبذة عن النظام وتدريب المستخدمين على آلية عمله، إضافة إلى شرح إجراءات إدارة الأصول والدعم الفني، ومناقشة الملاحظات والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر النظام الجديد منصة رقمية موحدة لإدارة دورة حياة الأصول الحكومية بشكل شامل، ما يسهم في تقليل الاعتماد على التدخلات اليدوية، كما يتميز النظام بقدرات تحليلية متقدمة، تمكن متخذي القرار من الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة بشكل لحظي، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة القرارات، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول، وتقليل الهدر، وخفض التكاليف التشغيلية، ما من شأنه رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن النظام يمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول الحكومية، حيث يعتمد على أحدث التقنيات في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، ما يعزز القدرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، ويدعم اتخاذ قرارات استباقية مستندة إلى البيانات، وذلك انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 نحو تحقيق الريادة الحكومية عبر الابتكار والمرونة. </div></p><p class='article-text'>وقال: «نركز في هذه المرحلة على تعظيم القيمة من الأصول الحكومية عبر توظيف البيانات لتحسين مستوى الرؤية الشاملة لها، وتحقيق أفضل عائد ممكن»، مضيفاً أن المشروع يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويشكل ركيزة أساسية لتوحيد معايير إدارة الأصول وتكامل بياناتها على مستوى الجهات الحكومية، مع ضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب دعم التكامل بين الأنظمة المالية، بما يحقق انسيابية في تدفق البيانات، ويعزز موثوقية التقارير وجودتها.</p>

«مالية عجمان» تطلق نظام «موجودات» لتعزيز إدارة الأصول الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت الصناعات الإماراتية خلال السنوات الأخيرة دورها كأحد المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاكتفاء الذاتي كما وصلت إلى الأسواق العالمية، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتسارع التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي الدعوات الدولية لإعادة توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الخارج، تبرز الشركات الوطنية كعامل رئيسي في تعزيز مرونة الاقتصاد، عبر تطوير قدرات إنتاجية محلية قادرة على الاستجابة لاحتياجات السوق في الظروف العادية والاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «البداد القابضة»: إن الاعتماد الكامل على الاستيراد لم يعد خياراً استراتيجياً في عالم تتقلب فيه المعادلات الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تبنت سياسات تدعم الإنتاج المحلي وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن مجموعة «البداد» تعد من النماذج الإماراتية الوطنية التي نجحت في ترجمة هذا التوجه إلى واقع عملي من خلال تطوير صناعات متنوعة تشمل الهياكل الجاهزة والحلول اللوجستية المتكاملة، بما يعزز قدرة السوق المحلية على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البداد أن فترات الأزمات، سواء المرتبطة باضطرابات الطاقة أو التوترات الإقليمية، أظهرت أهمية وجود قدرات إنتاجية محلية قادرة على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق دون الاعتماد الكامل على االاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مصانع المجموعة حافظت خلال تلك الفترات على استمرارية الإنتاج بكفاءة عالية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وخبرات فنية متراكمة، ما أسهم في سد فجوات محتملة في الإمدادات، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب جاهزية تشغيلية سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البداد: إن هذا الدور يعزز مفهوم الأمن الصناعي، الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني، إذ يمنح وجود شركات وطنية قادرة على الإنتاج والتوريد في الظروف الاستثنائية الاقتصاد المحلي مرونة أكبر في مواجهة الأزمات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المجموعة أسهمت في توفير حلول سريعة وفعالة لدعم قطاعات خدمية وإنسانية، من خلال إنشاء هياكل مؤقتة يمكن تجهيزها بسرعة لتلبية احتياجات تشغيلية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البداد أن دور المجموعة لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يمتد إلى دعم سلاسل القيمة المحلية عبر التعاون مع الموردين والشركاء داخل الدولة، ما يعزز الدورة الاقتصادية الوطنية ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البداد أن تجربة المجموعة تعكس قوة البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، التي توفر بنية تحتية متقدمة وسياسات مرنة تشجع الابتكار والتوسع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البداد أنه ومع استمرار التحولات في الاقتصاد العالمي، فإن تجربة الشركات الإماراتية تمثل نموذجاً عملياً لترسيخ ثقافة الإنتاج المحلي وتعزيز الثقة بالصناعات الوطنية، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.</div></p>

زايد البداد: الإنتاج المحلي يحد من اضطرابات سلاسل الإمداد

«اصنع في الإمارات» يعزز الانتاج المحلي ويدعم السوق المحلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم معهد إدارة المشاريع العالمي (PMI) عدداً من المؤسسات والجهات الحكومية الرائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع والابتكار المؤسسي، خلال قمته العالمية التي عُقدت في العاصمة البرتغالية لشبونة، تقديراً لجهودها في تبني أفضل الممارسات وتطوير نماذج عمل مستقبلية قائمة على التحول الرقمي والاستدامة. وجاءت وزارة الداخلية في مقدمة الجهات المكرّمة، بعد فوزها بدرع التميز في إدارة المشاريع التحولية كأول جهة شرطية تنال هذا التكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلّم الجائزة الرائد الدكتور حمد الدرمكي، رئيس مجلس شباب وزارة الداخلية ورئيس قسم تطوير المشاريع، والرائد سعيد الجنيبي، مدير مركز معلومات المشاريع، من بيير لومان، رئيس المعهد ومديره التنفيذي، خلال فعاليات القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز ريادة وزارة الداخلية في تبني نماذج متقدمة لإدارة المشاريع، ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي، من خلال تطوير منظومة متكاملة لإدارة المشاريع التحولية تعتمد على الحلول الرقمية المتقدمة، وتكامل البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسريع الإنجاز وتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجسد الفوز التزام الوزارة بترسيخ ثقافة التميز المؤسسي عبر تطوير الكفاءات الوطنية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، بما يعزز الجاهزية المستقبلية ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التتويج امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها وزارة الداخلية مع معهد إدارة المشاريع العالمي في سبتمبر الماضي، لتصبح أول جهة أمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقّع مذكرة تفاهم من هذا النوع، بهدف تطوير منظومة إدارة المشاريع وتعزيز البحث العلمي والتأهيل المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الشراكة عن إطلاق مجموعة من المبادرات النوعية، شملت برامج تدريبية متقدمة، ومشاريع بحث وتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إضافة إلى إعداد أطر مرجعية تسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز الاستعداد للمستقبل.</div></p>