في خطوة تعكس تحولًا نوعياً في توجهاتها بقطاع الطاقة، تمضي الإمارات العربية المتحدة نحو إعادة صياغة سياستها النفطية،عبر الربط بين رفع احتياطياتها من النفط والغاز إلى مستويات قياسية، وقرارها بالخروج من منظمة أوبك وتحالف أوبك+، والذي يبدأ السريان اعتباراً من الأول من مايو 2026 وتم الإعلان عنه الثلاثاء 28 الجاري.
وفي نوفمبر 2025، أعلنت الإمارات زيادة احتياطياتها النفطية إلى نحو 120 مليار برميل، إلى جانب ارتفاع احتياطيات الغاز إلى قرابة 297 تريليون قدم مكعبة، في تطور يعزز مكانتها بين كبار منتجي الطاقة عالمياً، ويفتح المجال أمام توسيع قدراتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.
الزيادة الكبيرة في الموارد تمنح الإمارات قدرة أكبر على رفع الإنتاج بما يتناسب مع قدراتها والاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي وتعزيز عائداتها النفطية
طوال عقود عضويتها في أوبك، التزمت الإمارات بسقوف الإنتاج المحددة ضمن الاتفاقات الجماعية. غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى توجه نحو سياسة إنتاج مرنة تعتمد على قراءة السوق بدل الالتزام بالحصص.
ويُنظر إلى هذا التحول باعتباره انتقالًا من نموذج "التنسيق الجماعي" إلى نموذج "القرار السيادي"، بما يمنح الدولة هامش حركة أوسع في إدارة مواردها.
في هذا السياق، تواصل أدنوك تنفيذ خطط استثمارية تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً العام المقبل، إلى جانب التوسع في مشاريع الغاز وتطوير الحقول باستخدام تقنيات متقدمة.
إلى جانب النفط، يمثل الغاز عنصرًا محوريًا في استراتيجية الطاقة الإماراتية، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على مصادر طاقة أقل انبعاثًا.
يأتي هذا التحول من إنتاج الحصص إلى الإنتاج المرن في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات متزايدة، في ظل توترات جيوسياسية في الخليج العربي، وأهمية استراتيجية لممرات حيوية مثل مضيق هرمز.
وبخروج الإمارات من أوبك وأوبك بلس فإنها تسعى لتعظيم الاستفادة من الموارد ، تعزيز استقلالية القرار الإنتاجي ، والتكيف مع متغيرات السوق العالمية
وبينما تتابع الأسواق تداعيات هذه الخطوة، يبرز تساؤل حول ما إذا كانت الإمارات تمهد لمرحلة جديدة تُدار فيها أسواق النفط بعيدًا عن الأطر التقليدية، وبمرونة أكبر تستجيب لمتطلبات العرض والطلب.