توقع المصرف المركزي أن يظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2026 عند النسبة المحققة بحوالي 5.6% في 2025، حيث لا تزال آفاق الاقتصاد المحلي قوية مع استناد النمو المتوقع لنشاط القطاعات غير النفطية بشكل أساسي، لا سيما الخدمات المالية والتأمينية، والتصنيع، والتشييد، إلى جانب زيادة متوقعة في إنتاج النفط، بما يتماشى مع تعديلات حصص أوبك بلس.
وأشار في تقرير صادر عنه، اليوم، إلى أن متوسط التضخم في الإمارات بلغ 1.3% في عام 2025، مع انخفاض تكاليف النقل وأسعار المنسوجات، وتطورات إيجابية في أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقع أن يبقى معدل التضخم ضمن نسب معتدلة بحوالي 1.8% عام 2026، و2.0% في 2027.
وعلى الصعيد الخليجي قدر المصرف أن يتسارع النمو إلى 4.8% في عام 2026، مدعوماً بانتعاش إنتاج النفط واستمراره، إلى جانب مواصلة الزخم الاقتصادي الذي رفع معدل النمو من 2.5% عام 2024 إلى 4.3% العام المنقضي 2025، مدفوعاً بالتوسع القوي الذي قادته كل من الإمارات والسعودية، لا سيما في القطاعات غير النفطية، في مقدمتها الخدمات المالية والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب ما حققه قطاعا السياحة والنقل اللذان استفادا من تطوير البنية التحتية على نطاق واسع.
ووفق توقعاته عالمياً تابع تقرير المصرف بأن الاقتصاد العالمي قد ينمو بنحو 3.3% في عام 2026، أي بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر 2025، مقابل استمرارية الضغوط الناجمة عن اتساع العجز المالي، وارتفاع الدين العام الذي قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل وتشديد الأوضاع المالية.