شهدت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، نمواً ملحوظاً في عدد الشركات الجديدة خلال عام 2025، بعدما استقطبت أكثر من 800 شركة جديدة بمعدل شهري يصل إلى أكثر من 66 شركة ليرتفع إجمالي عدد الشركات العاملة في «جافزا» إلى 11472 شركة مع نهاية العام، ما يعكس استمرار الثقة العالمية ببيئة الأعمال التي توفرها المنطقة الحرة لجبل علي.
وبحسب تقرير سجلت المنشآت التابعة للمنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) مستويات إشغال مرتفعة، حيث بلغت نسبة إشغال المستودعات والمخازن نحو 94% بنهاية 2025، في حين وصل معدل إشغال الأراضي إلى 93%. وتشير هذه الأرقام إلى الطلب المتزايد على المساحات اللوجستية والصناعية في المنطقة، مدعوماً بالنمو المتواصل في حركة التجارة والخدمات المرتبطة بسلاسل الإمداد في دبي والمنطقة.
140 دولة
واشار التقرير الى أن «جافزا» تستضيف آلاف الشركات من أكثر من 140 دولة حول العالم، تنشط في قطاعات متنوعة تشمل التجارة العامة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، والطاقة، والتكنولوجيا. كما تضم المنطقة عدداً كبيراً من الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ منها مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يعزز دورها بوابة رئيسة للتجارة الدولية.
وتُعد المنطقة الحرة لجبل علي واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم، إذ تمتد على مساحة واسعة تضم آلاف المستودعات والمنشآت الصناعية والمكاتب التجارية، إضافة إلى مناطق مخصصة للتصنيع الخفيف والمتوسط. وتتميز «جافزا» بارتباطها المباشر مع ميناء جبل علي، أحد أكبر الموانئ البحرية في العالم، ما يمنح الشركات العاملة فيها ميزة تنافسية كبيرة في إدارة عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
منظومة لوجستية
كما تستفيد الشركات العاملة في «جافزا» من منظومة لوجستية متكاملة تربط بين الميناء والمطار عبر ممرات نقل سريعة، الأمر الذي يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل زمن الشحن والتخليص. وتوفر المنطقة كذلك خدمات رقمية متقدمة وحلولاً ذكية لإدارة العمليات التجارية، بما يعزز كفاءة الأعمال ويخفض التكاليف التشغيلية للشركات.
وفي إطار دعم النمو المستقبلي، وسّعت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» نطاق استثماراتها الاستراتيجية لمواكبة أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تطوير مشاريع جديدة تستهدف قطاعات متنوعة إضافة إلى الخدمات اللوجستية المتخصصة. وتأتي هذه الخطوات في سياق رؤية دبي الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.
مشاريع مشتركة
كما تعمل «جافزا» على تعزيز شراكاتها مع شركات عالمية ومؤسسات صناعية كبرى لتطوير مشاريع مشتركة في مجالات التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد الذكية. وتشمل هذه المبادرات إنشاء مرافق صناعية حديثة ومراكز توزيع إقليمية تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات اللوجستية.
ويؤكد التوسع المستمر في «جافزا» الدور الحيوي الذي تلعبه المنطقة الحرة في دعم الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات، حيث تسهم الشركات العاملة فيها بنسبة كبيرة من حركة التجارة الخارجية للدولة. كما تشكل المنطقة منصة رئيسة لإعادة التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، مستفيدة من شبكة النقل البحري والجوي الواسعة التي تربط دبي بمئات المدن حول العالم.
وتواصل «جافزا» الاستثمار في تطوير حلول رقمية متكاملة تسهّل إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص وإدارة العمليات التجارية، ما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويجذب المزيد من المستثمرين الدوليين.
مركز إمداد
ويأتي هذا النمو أيضاً في ظل التوسع المستمر في حركة التجارة العالمية عبر دبي، التي رسخت مكانتها مركزاً رئيساً لسلاسل الإمداد الدولية. وتستفيد «جافزا» من هذا الزخم عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة، والخدمات اللوجستية المتقدمة، ما يجعلها خياراً مفضلاً للشركات التي تسعى إلى توسيع عملياتها في المنطقة.
ويؤكد الأداء القوي للمنطقة الحرة لجبل علي خلال عام 2025 قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتلبية احتياجات الشركات الدولية، من خلال تقديم منظومة أعمال متكاملة تدعم الابتكار والاستثمار والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يعزز دورها كإحدى الركائز الأساسية في منظومة الاقتصاد في دبي ودولة الإمارات.
وخلال العقدين الأخيرين، رسّخت «جافزا» دورها في تعزيز الاستثمار والنمو، حيث استقطبت أكثر من 110 مليارات درهم من الاستثمارات، وتسهم اليوم بنسبة 36% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وفي عام 2024 وحده، أسهمت «جافزا» بدور محوري في تحفيز التجارة غير النفطية لدبي، من خلال تسهيل تعاملات تجارية بلغت قيمتها أكثر من 713 مليار درهم، بزيادة سنوية لافتة بلغت 15% مقارنة بعام 2023.