وتشير البيانات إلى أن شهر يناير وحده سجل نحو 2700 علامة تجارية جديدة، فيما أضاف شهر فبراير أكثر من 1100 علامة أخرى بمعدل تجاوز 80 علامة جديدة يومياً، في مؤشر يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات واستجابة المزودين والمنتجين لحركة السوق النشطة ورغبتهم في تأمين حقوقهم التجارية عبر تسجيل العلامات.
دور أساسي
وتأتي في مقدمة هذه القطاعات شركات الصناعات وتجارة السلع، إلى جانب شركات التطوير العقاري وقطاع الإنشاءات، فضلاً عن الشركات التجارية ومراكز التسوق والمؤسسات الاستثمارية والخدمات المالية.
كما سجلت القطاعات التكنولوجية والإلكترونية وقطاع الابتكار والخدمات الذكية نمواً ملحوظاً في تسجيل العلامات، ما يعكس أهمية التكنولوجيا والابتكار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للاستثمارات المستقبلية.
كما أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في العلامات التجارية المسجلة في القطاعات الخدمية مثل السياحة والطيران والضيافة، والتعليم والصحة، إلى جانب بعض المؤسسات الحكومية التي تسعى لتعزيز حضورها وخدماتها في السوق المحلي.
بيئة محفزة
وتشير البيانات إلى أن الشركات الوطنية كانت الأكثر نشاطاً في تسجيل العلامات، خصوصاً في القطاعات الرئيسية مثل الصناعات والسلع والتكنولوجيا وخدمات النقل، كما لوحظ تنوع جنسيات أصحاب العلامات الجديدة، لا سيما في المناطق الحرة، حيث سجلت الشركات الخليجية والأجنبية نشاطاً واضحاً في تعزيز حضورها التجاري ضمن السوق الإماراتي، مستفيدة من مكانته كبوابة استراتيجية نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
تعزيز الابتكار
ويتوقع أن يستمر هذا الزخم في الأشهر المقبلة مع استمرار الطلب المحلي والعالمي على السلع والخدمات الإماراتية، ما يجعل السوق بيئة حيوية للتنافسية والاستثمار ويعزز مكانة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً ومنصة رئيسة للشركات لتوسيع نشاطها التجاري محلياً وإقليمياً ودولياً.