بلغ إجمالي الرصيد التراكمي لممتلكات 23 بنكاً وطنياً إماراتياً نحو 5.6 تريليونات درهم بنهاية ديسمبر 2025، شاملاً الأصول والاستثمارات، مسجلاً نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي، مع إضافة أكثر من 900 مليار درهم جديدة خلال العام الماضي.
وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن البنوك الوطنية شكلت 81% من إجمالي الرصيد التراكمي لممتلكات 61 بنكاً يعمل في القطاع المصرفي الإماراتي، الذي بلغ 6.9 تريليونات درهم بنهاية العام.
الأصول تتصدر مؤشر النمو
أظهرت البيانات أن الأصول كانت المحرك الرئيس لارتفاع ممتلكات البنوك الوطنية، حيث استحوذت على 86% من إجمالي محفظة الممتلكات، ليصل الرصيد التراكمي للأصول إلى نحو 4.8 تريليونات درهم.
وأضافت البنوك الوطنية نحو 800 مليار درهم كأصول جديدة خلال 2025، بزيادة 18% على أساس سنوي، ما يعكس توسع قاعدة الأصول واستقرار القطاع المصرفي الإماراتي.
وفيما يخص الاستثمارات، أضافت البنوك أكثر من 100 مليار درهم إلى قاعدة استثماراتها الخاصة، ليصل الرصيد التراكمي للاستثمارات إلى نحو 800 مليار درهم، بارتفاع 16.5% على أساس سنوي.
ثقة العملاء
استقطبت البنوك الوطنية ودائع جديدة بقيمة 414 مليار درهم خلال العام، ليصل الرصيد الإجمالي للودائع إلى 2.931 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 16.5% على أساس سنوي.
وجاء نمو الودائع مدفوعاً بزيادة ودائع المقيمين، التي بلغت نحو 376 مليار درهم، أي ما يعادل 89% من إجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك الوطنية. أما ودائع غير المقيمين، فشكلت 11% من القاعدة، وسجلت نمواً بنسبة 21.2% على أساس سنوي، ما يعكس جذب القطاع المصرفي الإماراتي للودائع الأجنبية.
زيادة الائتمان للخاص
رفعت البنوك الوطنية حجم الائتمان الممنوح بأكثر من 380 مليار درهم خلال 2025، بارتفاع 19% على أساس سنوي، ليصل الرصيد التراكمي للائتمان إلى 2.381 تريليون درهم بنهاية ديسمبر.
وقاد القطاع الخاص حركة الطلب على الائتمان، مستحوذاً على أكثر من 58% من إجمالي القاعدة الممنوحة من قبل البنوك الوطنية، ما يشير إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل المشاريع التنموية في الإمارات.
تؤكد البيانات الأخيرة أن البنوك الوطنية الإماراتية واصلت تعزيز مكانتها في السوق من خلال توسع قاعدة الأصول والاستثمارات، وجذب ودائع جديدة.
وتقديم ائتمان متنامٍ للقطاع الخاص. وتعكس هذه المؤشرات ثقة العملاء في القطاع المصرفي المحلي، إضافة إلى قدرة البنوك على الاستجابة للنمو الاقتصادي المستدام والمتغيرات المالية العالمية.