<p class='article-text'>تواصل شركة الفجيرة الوطنية للتأمين، تعزيز جهودها في دعم وتطوير الكفاءات الإماراتية داخل القطاع التأميني، في خطوة تنسجم مع توجهات مصرف الإمارات المركزي، وتتماشى مع سياسات الدولة الرامية إلى تمكين الموارد الوطنية، وبناء منظومة مالية قادرة على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنها نجحت في توظيف وتأهيل أكثر من 80 مواطنة ومواطناً ضمن كوادرها، ما يعكس التزامها بالاستثمار في العنصر البشري الإماراتي، باعتباره ركيزة أساسية لاستدامة وتنافسية صناعة التأمين. ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وهي مسيرة شهدت توسعاً مستمراً في خدماتها، وبناء قاعدة عملاء راسخة.</p><p class='article-text'>وأكد أنطوان المعلولي الرئيس التنفيذي للشركة، أن التوطين يمثل محوراً رئيساً في النمو المؤسسي، قائلاً: إن سياسة التوطين تشكل أولوية استراتيجية في عملنا، حيث نحرص على استقطاب الكفاءات الوطنية، وتطوير مهاراتها لتمكينها من قيادة التحول في القطاع التأميني. وهذا التزام نعتز به، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاحتفال بمرور خمسة عقود على تأسيس الشركة، يمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام بمواصلة مسيرة التطوير والابتكار في تقديم حلول تأمينية متكاملة، بما يتوافق مع احتياجات السوق وتطلعات المجتمع، لتقدم مجموعة واسعة من المنتجات التأمينية، تشمل حلول التأمين الصحي، التي تجمع بين التغطيات الطبية وتسهيلات إجراءات الإقامة، ما ساهم في تعزيز نمو قاعدة عملائها، على مدى نصف قرن من العمل المتواصل.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أنها ماضية في توسيع نطاق برامج التوطين وتطوير القدرات الوطنية، باعتبارها عنصراً حيوياً في دعم استدامة القطاع التأميني، وتعزيز دوره رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.</p>

تواصل شركة الفجيرة الوطنية للتأمين، تعزيز جهودها في دعم وتطوير الكفاءات الإماراتية داخل القطاع التأميني، في خطوة تنسجم مع توجهات مصرف الإمارات المركزي، وتتماشى مع سياسات الدولة الرامية إلى تمكين الموارد الوطنية، وبناء منظومة مالية قادرة على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي.

وأوضحت الشركة أنها نجحت في توظيف وتأهيل أكثر من 80 مواطنة ومواطناً ضمن كوادرها، ما يعكس التزامها بالاستثمار في العنصر البشري الإماراتي، باعتباره ركيزة أساسية لاستدامة وتنافسية صناعة التأمين. ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وهي مسيرة شهدت توسعاً مستمراً في خدماتها، وبناء قاعدة عملاء راسخة.

وأكد أنطوان المعلولي الرئيس التنفيذي للشركة، أن التوطين يمثل محوراً رئيساً في النمو المؤسسي، قائلاً: إن سياسة التوطين تشكل أولوية استراتيجية في عملنا، حيث نحرص على استقطاب الكفاءات الوطنية، وتطوير مهاراتها لتمكينها من قيادة التحول في القطاع التأميني. وهذا التزام نعتز به، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة.

وأشار إلى أن الاحتفال بمرور خمسة عقود على تأسيس الشركة، يمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام بمواصلة مسيرة التطوير والابتكار في تقديم حلول تأمينية متكاملة، بما يتوافق مع احتياجات السوق وتطلعات المجتمع، لتقدم مجموعة واسعة من المنتجات التأمينية، تشمل حلول التأمين الصحي، التي تجمع بين التغطيات الطبية وتسهيلات إجراءات الإقامة، ما ساهم في تعزيز نمو قاعدة عملائها، على مدى نصف قرن من العمل المتواصل.

وتؤكد الشركة أنها ماضية في توسيع نطاق برامج التوطين وتطوير القدرات الوطنية، باعتبارها عنصراً حيوياً في دعم استدامة القطاع التأميني، وتعزيز دوره رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

الفجيرة الوطنية للتأمين توظف 80 مواطناً ومواطنة

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش مشاركون في جلسة بعنوان «كيف ترسم السياسات الحكومية مستقبل الاستثمار في إفريقيا؟»، دور السياسات والتشريعات الحكومية في دفع عجلة النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات والتمويل لمشروعات التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق نهضة شاملة لدول القارة الإفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات في نسختها لعام 2026، بمشاركة الدكتورة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وماريا بنفيندا دلفينا ليفي، رئيسة وزراء جمهورية موزامبيق، والدكتور أكينوومي أديسينا، الرئيس الثامن لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، فيما أدار الجلسة جون دفتريوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن القارة الإفريقية تشهد اليوم ثورة اقتصادية ورقمية ونهضة تنموية غير مسبوقة، مدفوعة بإصلاحات هيكلية وتحديثات تشريعية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أن إفريقيا تمر بمرحلة تحول نوعي، تنتقل خلالها من الاعتماد على المساعدات إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، مستفيدة من ما تمتلكه من موارد طبيعية غنية وإمكانات واعدة في قطاعات السياحة والمعادن، إلى جانب الفرص المتنامية في مشروعات البنية التحتية التي حققت عوائد استثمارية مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المتحدثون إلى أن القارة لم تعد تمثل وعوداً مستقبلية فقط، بل أصبحت في قلب التنمية العالمية، نتيجة سعي حكوماتها الحثيث إلى تطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز البنية التحتية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المستدامة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية استثمار الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدول الإفريقية في تحقيق التنمية الشاملة لشعوبها، من خلال بناء أطر رقابية مستقرة، وإيجاد حلول عملية للتحديات القائمة، إلى جانب التركيز على الاستثمار في القطاع الزراعي وقطاع التعدين، وتحويل هذه القطاعات إلى فرص استثمارية منخفضة المخاطر. وأكد المشاركون الجلسة على ضرورة ردم الفجوة بين السياسات الحكومية ومتطلبات الاستثمار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مختلف دول القارة الإفريقية.</div></p>

قادة وخبراء يناقشون التحول من المساعدات إلى التمكين في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، في تصريح للبيان أن إطلاق شراكة عالمية نوعية بين المدرسة الرقمية وشركة ستارلينك للإنترنت الفضائي يشكل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الرقمي عالي الجودة في المناطق النائية والمحرومة حول العالم، عبر حلول عملية تعالج التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف الوصول إلى 100 موقع في مناطق نائية ومحرومة، من خلال نموذج متكامل يجمع بين الاتصال الموثوق والتعليم الرقمي الشامل، مع تصميم مرن يتيح التوسع مستقبلًا وفقًا لمستوى الأثر والجاهزية وبناء الشراكات، بما يضمن استدامة المبادرة وتعظيم أثرها التعليمي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار آل علي إلى أن توقيع اتفاقية التعاون جرى على هامش القمة العالمية للحكومات 2026، في خطوة تعكس الدور المحوري للقمة كمنصة عالمية لإطلاق الشراكات المؤثرة والمبادرات القابلة للتنفيذ، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل انتقالاً عملياً من طرح الأفكار إلى تنفيذ حلول ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المبادرة لا تقتصر على توفير الاتصال بالإنترنت فحسب، بل تمتد لتشمل منظومة تعليمية رقمية متكاملة، تضم البرامج التعليمية الأساسية إلى جانب مسارات إثرائية في علوم الفضاء، مستفيدة من منظومة شركة سبيس إكس، بما يسهم في تحفيز فضول الطلبة، وتعزيز طموحاتهم العلمية، وربط التعليم بآفاق المستقبل والتخصصات الواعدة.</div></p><h2>استجابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المدرسة الرقمية انطلقت استجابة للحاجة المتزايدة إلى التعليم الرقمي، باعتبارها إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتهدف إلى توفير التعليم في مختلف أنحاء العالم، مع توظيف التكنولوجيا لتقليل كلفة التعليم، وتسهيل الوصول إليه، وضمان جودته، خصوصًا في البيئات التي تعاني محدودية الموارد أو ضعف البنية التحتية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المدرسة الرقمية تتواجد حالياً في أكثر من 39 دولة، ويستفيد من برامجها من جنسيات مختلفة وبسبع لغات، حيث تجاوز عدد المستفيدين من برامجها 800 ألف شخص، إلى جانب تدريب أكثر من 30 ألف معلم رقمي معتمد، ما يعكس اتساع نطاق المبادرة وقدرتها على إحداث أثر واسع ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعاون مع ستارلينك سيسهم في توفير إنترنت موثوق في عدد كبير من المناطق التي تستفيد من برامج المدرسة الرقمية، ما يعالج أحد أبرز التحديات التي تواجه التعليم الرقمي عالمياً، ويفتح المجال أمام الطلبة للتفاعل مع المحتوى التعليمي، والمشاركة في التجارب التعليمية الحديثة، وبناء مهارات رقمية ومعرفية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد آل علي أن هذه المبادرة تعزز مكانة دولة الإمارات كقائد عالمي في بناء الشراكات التعليمية ذات الأثر، وتؤكد التزامها بجعل التعليم محركًا أساسيًا للتنمية البشرية، وبناء المرونة المجتمعية، وتحقيق التقدم العالمي المستدام، عبر حلول مبتكرة تستشرف احتياجات المسقبل.</div></p>

تعاون بين المدرسة الرقمية وستارلينك لتوفير الإنترنت وتعزيز التعليم الرقمي عالمياً

الأمين العام للمدرسة الرقمية لـ"البيان": 100 موقع مستهدف ضمن المرحلة الأولى لشراكة المدرسة الرقمية وستارلينك

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة «هل يمكن أن يصل التعليم إلى كل طفل؟»، التي عُقدت ضمن أعمال منتدى مستقبل التعليم في القمة العالمية للحكومات، التحولات الجذرية في مفهوم الوصول إلى التعليم، والدور المتنامي للاتصال الرقمي في إعادة تعريف التعليم خارج إطار المدرسة التقليدية والمبنى والفصل الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الجلسة الإعلان عن إطلاق مبادرة عالمية جديدة تقودها دولة الإمارات، يتم تنفيذها من خلال المدرسة الرقمية التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع شركة سبيس إكس – ستارلينك، بهدف توسيع الوصول إلى التعليم الرقمي عالمياً، وتمكين الأطفال في المجتمعات الأقل حظاً من الاستفادة من فرص تعليم متكافئة وذلك كن خلال توفير انترنت في امكان لا يمكن الوصول لها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن الحديث عن مستقبل التعليم لا يمكن فصله عن الحديث عن الإنترنت والاتصال، مشيراً إلى أن القيادة تنبهت مبكراً إلى أن الإنترنت غيّر العالم والتعليم كما نعرفه، وطرح تساؤلاً محورياً حول ما إذا كان التعليم لا يزال مرتبطاً بمكان وزمان محددين، أم أن مفهوم الوصول إليه قد تغيّر جذرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعرفة لم تعد حبيسة كتاب مدرسي أو منهج تقليدي، بل قد تبدأ بفكرة بسيطة أو قصة أو محتوى رقمي، لكن الاتصال هو ما يحول هذه المعرفة إلى تجربة حيّة، تتيح للطلبة تطبيق الأفكار، واكتشاف رؤى وتجارب مختلفة، والاطلاع على ما يفعله أقرانهم في دول أخرى، مؤكدًا أن الاتصال فتح نافذة واسعة لرؤية العالم خارج حدود الجغرافيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح ريان جودنايت، المدير الأول للتراخيص العالمية وتفعيل الأسواق في شركة ستارلينك، أن التعليم اليوم يعيش بشكل متزايد عبر الإنترنت، وأن الوصول إليه يبدأ من توفير اتصال موثوق، مشيراً إلى أن تجربته الشخصية كانت نقطة تحول في فهم الفجوة الرقمية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرد جودنايت قصة مؤثرة تعود إلى عام 2014 خلال مشاركته في معرض طيران برواندا، حين سأله طالب شاب عن كيفية أن يصبح مهندسًا، قبل أن يكتشف أن هذا الطالب لا يملك حتى مكتبة في قريته، معتبرًا أن تلك اللحظة كشفت له حجم التفاوت في الوصول إلى الموارد التعليمية التي يعتبرها كثيرون أمراً بديهياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ملايين البشر لا يزالون يفتقرون إلى الاتصال الأساسي، مشدداً على أن تغيير العالم يبدأ بالشباب والتعليم، وأن سد الفجوة الرقمية شرط أساسي لمنح الجميع فرصة حقيقية، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الاتصال وحده لا يكفي لتقديم تعليم فعّال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محاولات ربط المدارس بالإنترنت ليست جديدة، إلا أن ستارلينك نجحت في تجاوز التحديات السابقة المتعلقة بالبطء والكلفة وضعف الموثوقية، لتصبح ولأول مرة قادرة على توفير اتصال فعّال في كل كيلومتر مربع من العالم، مؤكدًا أن التعليم الرقمي يتطلب منظومة متكاملة تشمل الكهرباء، والمحتوى، واللغة، خاصة أن غالبية محتوى الإنترنت يتركز في عدد محدود من اللغات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق جودنايت إلى تجربته خلال مهمته الفضائية مع سبيس إكس، موضحاً أن رؤية الأرض من الفضاء عززت الإحساس بالمسؤولية المشتركة تجاه البشرية، مستعرضاً تواصله مع طلبة من دول مختلفة، وكيف أسهم الاتصال في فتح آفاق جديدة للتفاعل، والتعلم، والبرمجة، والعمل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة عرض فيديو مؤثر يوثق تجارب طلبة استفادوا من الاتصال الرقمي، عبّروا خلالها عن تحوّل نظرتهم للتعلم، وانتقال أحلامهم من حدود الكتب إلى آفاق أوسع، بينها حلم أن يصبح أحدهم رائد فضاء، في رسالة عكست الأثر الإنساني العميق للمبادرة وحبهم لدولة الإمارات على هذه المبادرة الايجابية الرائعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جودنايت أن قبول المجتمعات للتكنولوجيا هو العامل الحاسم لنجاح أي مشروع تعليمي رقمي، مشدداً على أن المبادرة الإماراتية تمثل مشروعاً قاءماً على التنفيذ الفعلي، لا مجرد فكرة، وتبرهن أن المستحيل يصبح ممكناً عندما تتوافر الرؤية والشراكات والإرادة الحقيقية.</div></p>

المدرسة الرقمية تمكن الأطفال حول العالم من الاستفادة من فرص تعليم متكافئة

الإمارات تطلق مبادرة عالمية لتوسيع الوصول إلى التعليم الرقمي وتمكين الأطفال الأقل حظاً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن العلاقات الإماراتية – الكويتية تمثل نموذجاً راسخاً للتآخي والتكامل الاستراتيجي بين الدول العربية، وترتكز على أواصر المصير المشترك والمصالح المتبادلة، بما أسهم عبر عقود طويلة في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، ودفع مسيرة التعاون المشترك نحو آفاق أوسع تدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة. يأتي هذا بالتزامن مع انطلاق أسبوع «الإمارات والكويت... إخوة للأبد» في جميع إمارات الدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة واحتفاءً بالروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الإمارات والكويت الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن فعاليات الأسبوع مع مؤشرات تعكس قوة الحضور الكويتي في الإمارات، حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى وجود 316 متعاملاً يحملون الجنسية الكويتية بالمؤسسة، منهم 238 متعاملاً مع دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، و78 متعاملاً مع سلطة دبي البحرية. كما تظهر التقارير تسجيل 19 وسيلة بحرية باسم ملاك كويتيين لدى السلطة، مع تأكيد أن جميع الشركات المسجلة تتخذ من إمارة دبي مقراً حصرياً لها. وتعكس الأرقام حجم ومتانة التواجد الكويتي في الدولة، وتبرز الدور الحيوي للمؤسسات المعنية في تنظيم ومتابعة الأنشطة التجارية والبحرية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز التعاون المستدام بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، وترسيخ نموذج متقدم للعلاقات الأخوية والتكاملية بين الشعبين الشقيقين.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نؤمن في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأن التعاون الإماراتي - الكويتي يشكل ركيزة أساسية لتطوير منظومة لوجستية متقدمة، ويفتح آفاقاً واسعة للابتكار والنمو، بما يعزز تنافسية الموانئ ويدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت تمثل نموذجاً متقدماً في بناء الشراكات المستدامة، قائلاً: «تجسد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت نموذجاً راسخاً للتكامل الاستراتيجي القائم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، وتمثل أساساً قوياً لتعزيز الشراكات الاقتصادية المستدامة ودفع عجلة التنمية في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفخر مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدورها الفاعل في دعم وتعزيز مسيرة التعاون الإماراتي – الكويتي، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لا سيما في القطاعات اللوجستية والبحرية والتجارية التي تعد محركاً رئيسياً للنمو الإقليمي.</div></p>

ثقة كويتية متنامية بخدمات مؤسسة «الموانئ والجمارك»

316 متعاملاً و19 وسيلة بحرية مسجلة باسم ملاك كويتيين في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تستضيف مالية دبي، الخميس، المؤتمر الدولي للضريبة 2026، في مكتبة محمد بن راشد بدبي، بالتعاون مع الشبكة الدولية لأبحاث القوانين والسياسات الضريبية. وينعقد المؤتمر في دورته الخامسة تحت مظلة القمة العالمية للحكومات، ويحظى باهتمام دولي ومشاركة فعّالة على مستوى السياسات، ما يعزز مكانته منصةً عالمية للحوار حول اليقين الضريبي لدى الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام المؤتمر الدولي للضريبة 2026 تحت شعار "تحقيق اليقين الضريبي للشركات على المستوى الدولي في ظل التحديات"، ويتناول التحديات الضريبية الدولية المتزايدة، لا سيما في مجال التسعير التحويلي وتفسير الاتفاقيات الضريبية، بالإضافة إلى حالات عدم الاتفاق التي قد تنشأ فيما يتعلق باتفاقية إطار الحد الأدنى العالمي للضريبة، والتي أقرتها حديثًا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويستند هذا المؤتمر إلى نجاح مؤتمرات الشبكة الدولية لأبحاث القوانين والسياسات الضريبية التي عُقدت سابقًا في بلغراد وميلانو وفادوز ولندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المؤتمر كبار صناع السياسات، ومسؤولي الضرائب، والأكاديميين، وممثلي الشركات متعددة الجنسيات، لبحث سبل تحقيق اليقين الضريبي للشركات حول العالم في ظل بيئة ضريبية عالمية متزايدة التعقيد.</div></p><h2>تحوّلات جذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد معالي عبدالرحمن صالح الصالح، المدير العام لمالية دبي، أن استضافة حكومة دبي للمؤتمر الدولي الخامس للضريبة تعكس نهجها الاستباقي في صياغة الحوار الضريبي العالمي، وقال: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها شريكًا محل ثقة في تعزيز اليقين الضريبي العالمي، في وقت تشهد فيه الأطر الضريبية الدولية تحوّلات جذرية. ويتيح هذا المؤتمر منصة مهمة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون ومواءمة السياسات والممارسات بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز ثقة المستثمرين، ويؤكد حيوية الدور الذي تلعبه دبي في كونها مركزًا ماليًا وتجاريًا عالميًا بارزًا".</div></p><h2>الإجراءات الضريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز محمد الملا، المكلف بملف الشؤون الضريبية في حكومة دبي، إن المؤتمر الدولي للضريبة 2026 ينعقد في منعطف مهم يمر به المشهد الضريبي الدولي، موضحًا أن تزايد تعقيد الإجراءات الضريبية وتصاعد مخاطر النزاعات، يجعل الشركات تواجه تحديات متزايدة، ما يهيّئ الفرصة لمناقشة مناهج عملية واستشرافية تعزز اليقين والعدالة وتسهم إسهامًا فعالًا في منع النزاعات. وأضاف: "يعكس تعاون حكومة دبي مع كبار الشركاء الدوليين التزامنا بتبني أفضل الممارسات، والإسهام الفعّال في تطوير النظام الضريبي العالمي".وأكد الملا التزام حكومة دبي بمواصلة تعزيز اليقين الضريبي والشفافية والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن تطوير الإطار الضريبي الدولي "يزيد من أهمية الحوار البنّاء بين الحكومات وصناع السياسات والشركات، في سبيل دعم النمو المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين".</div></p><h2>التناول العميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ريهام محمد كرمستجي، مدير إدارة الشؤون الضريبية في مالية دبي، أن جدول أعمال المؤتمر يتميز  بالثراء والتنوع والتناول العميق للموضوعات المطروحة، مشيرةً إلى أنه صُمّم بعناية لمعالجة التحديات الفنية التي تواجهها السلطات الضريبية والشركات متعددة الجنسيات، لا سيما فيما يتعلق بالتسعير التحويلي، وتفسير المعاهدات الضريبية، وآليات تسوية المنازعات مثل "إجراءات الاتفاق المتبادل"، وآليات منع المنازعات مثل "اتفاقيات التسعير المسبق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "يُنتظر أن يسهل المؤتمر تبادل المعرفة حول التحديات المتصلة بالتنفيذ العملي والتوجهات الناشئة، كتلك الناجمة عن إطار الحد الأدنى العالمي للضريبة، وذلك من خلال الجمع بين صانعي السياسات والممارسين والخبراء الفنيين".</div></p><h2>مرحلة حاسمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور دكتور فيكرام تشاند، الخبير المستقل في إدارة المنازعات الضريبية الدولية ، أن المؤتمر الدولي للضريبة 2026 ينعقد في "مرحلة حاسمة للسياسات الضريبية العالمية"، مشيرًا إلى أن تركيز المناقشات سوف ينصبّ على تحديد مصادر عدم اليقين، وعلى الآليات العملية، مثل إجراءات الاتفاق المتبادل، واتفاقيات التسعير المسبق، التي يمكن أن تساعد الدول والشركات متعددة الجنسيات على إدارة النزاعات بفاعلية وتعزيز الاستثمارات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج المؤتمر كلمات رئيسة، وحلقات نقاش رفيعة المستوى، وجلسات عملية تغطي التطورات الضريبية العالمية والإقليمية، وآليات منع النزاعات وحلها، وأثر الإصلاحات الضريبية العالمية التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مثل الركيزة الثانية والضرائب المحلية المؤهِّلة للاستكمال إلى الحد الأدنى. ويضم المتحدثون مسؤولين رفيعي المستوى من السلطات الضريبية، والمنظمات الدولية، والأوساط الأكاديمية، والشركات متعددة الجنسيات.</div></p>

تستضيفه "مالية دبي" بالتعاون مع الشبكة الدولية لأبحاث القوانين

المؤتمر الدولي للضريبة يناقش التحديات الدولية في التسعير التحويلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن الناقلة نجحت حتى اليوم في بناء أكثر من 162 شراكة استراتيجية مع شركات طيران حول العالم، من بينها فلاي دبي، وكانتاس، ويونايتد إيرلاينز، وإير كندا وغيرها، الأمر الذي مكنها من توسيع شبكة الوصول إلى نحو 1785 محطة حول العالم عبر نظام الربط الثنائي للمدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاظم: إن الشراكات التي وقعتها طيران الإمارات تأتي ضمن سياسة طيران الإمارات التوسعية للوصول إلى وجهات ومدن لا تخدمها الناقلة بشكل مباشر، بما في ذلك المدن الثانوية والصغيرة، مؤكداً أن التعاون مع شركات الطيران الشريكة عزز من كفاءة شبكة الربط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأداء الحركة الجوية والطلب، أشار كاظم إلى أن الأداء خلال الأشهر الأربعة الماضية كان قوياً جداً على صعيد الطلب وحركة السفر من وإلى دبي، سواء على الرحلات المباشرة أم عبر الترانزيت، لافتاً إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على مختلف درجات السفر، بما فيها الأولى ودرجة رجال الأعمال والسياحية الممتازة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شهري ديسمبر ويناير شهدا مستويات قياسية من الطلب إلى دبي، حيث استحوذت دبي على نحو 45% من إجمالي الطلب على رحلات طيران الإمارات، مقارنة بنسب سابقة كانت تصل إلى 30% من المسافرين على رحلات الناقلة تكون وجهتهم الأولى دبي مقابل 70% من المسافرين ترانزيت، وهو ما يعكس الجاذبية المتنامية لدبي وجهة سياحية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزا كاظم هذا النمو إلى تنوع الفعاليات والمعارض والأنشطة الترفيهية والرياضية التي تستضيفها دبي، خصوصاً خلال موسم الشتاء، مؤكداً أن التوقعات للأشهر المقبلة حتى نهاية السنة المالية إيجابية ومستقرة على الوتيرة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الطلب خلال شهر رمضان، أوضح أن الشهر يشهد عادة انخفاضاً نسبياً في الحركة، إلا أن تزامنه هذا العام مع الموسم الشتوي، إلى جانب الحملات الترويجية التي تبرز خصوصية التجربة السياحية الرمضانية في دبي، أسهم في تغيير الصورة النمطية، لا سيما في الأسواق الأوروبية، حيث بدأ يظهر طلب سياحي متنامٍ خلال الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن طيران الإمارات تتوقع طلباً جيداً خلال رمضان، وإن لم يكن بمستويات الذروة المسجلة في ديسمبر ويناير، مشيراً إلى استمرار المؤشرات الإيجابية على أداء الناقلة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت طيران الإمارات استراتيجيتها لترسيخ حضورها العالمي وتوسيع نطاق وجودها عبر القارات الست، وذلك من خلال توقيع شراكات جديدة مع شركات الطيران ومشغلي السكك الحديدية والتنقل الجوي، لتوفير خيارات متعددة من الوجهات، وتعزيز الاتصال والوصول السلس للمسافرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل طيران الإمارات تعظيم الاستفادة من قوة شبكات الخطوط التكميلية لشركائها، كجزء من التزامها بمساعدة عملائها على الوصول إلى كل ركن من أركان العالم بأسهل طريقة ممكنة.</div></p>

دبي تستحوذ على 45% من الطلب على رحلات «طيران الإمارات»

نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لـ«البيان»: «طيران الإمارات» تعانق العالم بـ 162 شراكة وتصل لـ 1785 وجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نصحت سفارة الإمارات لدى لندن المواطنين المسافرين إلى المملكة المتحدة  بالتأكد من إعادة التسجيل في نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، في حال مرور عامين على إصدار التصريح السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السفارة أهمية استكمال الإجراءات قبل السفر، مشيرة إلى إمكانية إعادة التسجيل عبر تحميل التطبيق الذكي الخاص بالنظام أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لإصدار التصريح، بما يضمن سهولة السفر وتفادي أي تأخير عند الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودونت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" : "المسافر الإماراتي.. في حال كنت تخطط لزيارة المملكة المتحدة، تأكد من إعادة التسجيل في نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) إذا مرّ عامان على إصدار التصريح السابق، وذلك من خلال تحميل التطبيق الذكي أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بإصدار التصريح".</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2018976511743652224&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2018976511743652224"></iframe>

الإمارات.. تنبيه مهم للمواطنين المسافرين إلى لندن

<p class='article-text'><b>القطاع الخاص الإماراتي يسجل أسرع انتعاش في 11 شهراً</b></p><p class='article-text'><b>مؤشر مديري المشتريات للإمارات يرتفع إلى 54.9 نقطة في يناير</b></p><p class='article-text'><b>تحسن توقعات الشركات إلى أعلى مستوى لها في 15 شهراً</b><br></p><p class='article-text'>شهدت الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي تحسناً ملحوظاً في ظروف التشغيل مع بداية عام 2026، حيث تحسن إنفاق العملاء وارتفع مستوى الثقة. وسجل معدل نمو المبيعات الإجمالي أسرع مستوى له منذ شهر مارس 2024.</p><p class='article-text'>وأدى هذا التحسن إلى تسريع وتيرة التوظيف، إلى جانب عودة الشركات إلى مراكمة المخزون، في إشارة إلى تفاؤلها باستمرار الطلب. ورغم تراجع نمو النشاط الإجمالي مقارنة بشهر ديسمبر، فإنه ظل عند مستويات مرتفعة نسبياً.<br>كما تحسنت توقعات الشركات بشأن أدائها المستقبلي لتسجل أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، مدفوعة بتوقعات زيادة الطلب من قبل العملاء خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المبيعات بشكل طفيف وبأقل قدر ممكن خلال أربعة أشهر.</p><p class='article-text'><b>الإمارات</b></p><p class='article-text'>شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة سريعة في الأعمال الجديدة في بداية عام 2026، مسجلة بذلك أسرع نمو منذ ما يقرب من عامين، كما ارتفعت توقعات الإنتاج، ما دعم زيادة حادة في المشتريات. <br>ومع ذلك، فقد ساهم انخفاض هوامش الربح أيضاً في زيادة الطلب.</p><p class='article-text'>ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لشركة S&P Global في الإمارات من 54.2 نقطة في شهر ديسمبر إلى 54.9 نقطة في شهر يناير، وهي القراءة الأعلى في 11 شهراً، وأشار المؤشر إلى تحسن ملحوظ في أحوال القطاع.</p><p class='article-text'>استمر النشاط التجاري في الارتفاع خلال شهر يناير، مع ثبات معدل النمو بشكل طفيف مقارنة بشهر ديسمبر، وكان ملحوظاً بشكل عام. أشار كثير من أعضاء الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات الأعمال الجديدة قد حفز النشاط، بينما أشار البعض إلى تحسن في الظروف الاقتصادية، لا سيما في قطاعات مثل العقارات والتكنولوجيا. ومع ذلك، فقد أشار البعض إلى تراجع الإنتاج نتيجة لتزايد الضغوط التنافسية، والتحولات في أنماط التجارة وزيادة التكاليف.</p><p class='article-text'>وبالمثل، ارتفع حجم طلبات الشراء الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد في شهر يناير. وكان هذا الارتفاع هو الأسرع في 22 شهراً، ما يدل على تحول قوي في وتيرة النمو منذ منتصف العام الماضي. ومجدداً، أفادت الشركات بارتفاع مستويات الطلب من العملاء المحليين، إلى جانب ردود فعل إيجابية تجاه المنتجات والخدمات الجديدة وذلك مقارنة بزيادة محدودة نسبياً في الطلبات الجديدة الواردة من الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>على الرغم من تسارع نمو المبيعات، إلا أن الشركات غير المنتجة للنفط بدت وكأنها تضيق هوامش أسعارها في شهر يناير استجابة للمنافسة في السوق. وقد نتجت عن ذلك زيادة طفيفة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات.<br>فيما يتعلق بالمشتريات، أشارت بيانات شهر يناير إلى أكبر زيادة في شراء مستلزمات الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط منذ ست سنوات ونصف، حيث أدت جهود زيادة المخزون وارتفاع الطلب إلى زيادة متطلبات مستلزمات الإنتاج. ونتيجة لذلك تمكنت الشركات من زيادة مخزونها بأكبر قدر منذ شهر فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>تمكنت الشركات من تعويض مستلزمات الإنتاج بسرعة أكبر، ويعود ذلك جزئياً إلى الانخفاض الحاد في متوسط فترات التسليم. وكما هو الحال في المشتريات، تحسن أداء الموردين بأكبر معدل خلال ست سنوات ونصف.<br>وأسهم ارتفاع مستويات المخزون، وتحسن سلاسل الإمداد، وتراجع التقارير عن التأخيرات الإدارية، مجتمعة، في الحد من نمو الأعمال المتراكمة خلال شهر يناير. وعلى الرغم من أن الارتفاع الأخير في الأعمال المتراكمة جاء قوياً وفوق الاتجاه العام للسلسلة، فإنه كان الأضعف خلال عامين. كما تم تخفيف ضغوط الطاقة الإنتاجية من خلال ارتفاع مستمر وإن كان هامشياً في التوظيف.</p><p class='article-text'>وأخيراً، قدمت الشركات غير المنتجة للنفط نظرة أكثر تفاؤلاً نحو المستقبل. وتحسنت توقعات الشركات إلى أعلى مستوى لها في 15 شهراً، حيث توقع كثير من الشركات المشاركة في الدراسة مزيداً من التحسن في ظروف الطلب، بالإضافة إلى جهود التوسع.</p><p class='article-text'>وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول S&P Global: بدأ اقتصاد الإمارات غير المنتج للنفط عامه الجديد على أسس متينة، حيث زاد الطلب الجديد بشكل حاد، ما دفع الشركات إلى زيادة الإنتاج وتوسيع مشترياتها بشكل كبير. كما ارتفع مستوى المخزون بفضل الانخفاض المتسارع في فترات التسليم، ما أتاح للشركات تخفيف جزء من الضغوط الواقعة على الطاقة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وأضاف «كان للزيادة الحادة في نشاط الشراء، وهي الأكبر منذ ست سنوات ونصف، تأثير قوي على أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر يناير».</p>

زيادة أسرع في التوظيف ومراكمة المخزون من جديد

القطاع الخاص في دبي يبدأ 2026 بأسرع نمو في 22 شهراً

<p class='article-text'>تشهد استراتيجيات تداول العملات الرقمية تطوراً هائلاً في دولة الإمارات، حيث تتوقع ‏Statista‏ أن يصل سوق العملات الرقمية في الإمارات ‏إلى إيرادات مذهلة تبلغ 254.3 مليون دولار بحلول عام 2025. في الواقع، مع وجود 3.78 مليون مستخدم للعملات الرقمية في البلاد (أي ‏بنسبة اختراق تصل إلى 39.13%!)، أصبح واضحاً أن العملات المشفرةليست مجرد اتجاه عابر، بل هي المستقبل.‏</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/04/5069067.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">المقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن ندرك أن استراتيجيات تداول العملات الرقمية للمبتدئين قد تبدو معقدة في البداية، لكنها ضرورية لاكتساب المهارات الأساسية للتداول ‏وإدارة وتحليل العملات الرقمية بفعالية. علاوة على ذلك، بدأت دبي بخطوات كبيرة في مجال العملات الرقمية، وكان ذلك مع أول قانون ‏للعملات المشفرة - قانون تنظيم الأصول الافتراضية (‏VAL‏) - الذي تم إقراره في 28 فبراير 2022. بالتالي، نقدم لكم في هذا المقال أهم ‏استراتيجيات التداول التي يوصي بها خبراء دبي للاستفادة من هذا السوق المتنامي وتحقيق الأرباح في عام 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هي استراتيجيات تداول العملات الرقمية الأكثر فعالية في 2026؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎"VARA was designed specifically to enable virtual asset activity while ensuring market integrity and ‎consumer protection." — AppInventiv Analysis Team, Blockchain regulatory experts</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتنوع استراتيجيات تداول العملات الرقمية في 2026 بين التكتيكات السريعة والاستراتيجيات طويلة المدى. فوفقًا للخبراء، يعتمد المتداولون ‏في 2026 على أدوات متطورة تشمل تحليلات الذكاء الاصطناعي والتنفيذ الآلي للصفقات.من أبرز هذه الاستراتيجيات التداول اليومي الذي ‏يعتمد على شراء وبيع الأصول في نفس اليوم للاستفادة من التقلبات السعرية البسيطة. كذلك تداول الزخم الذي يستغل قوة حركة الأسعار ‏وحجم التداول للركوب على موجات صعود قصيرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية السكالبينج تتميز بتنفيذ العديد من الصفقات الصغيرة خلال اليوم لاقتناص تحركات سعرية ضئيلة، بينما تركز استراتيجية اتباع ‏الاتجاه على تحديد التحركات الهبوطية والصعودية لتحقيق مكاسب على المدى الطويل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما استراتيجية متوسط الارتداد فتعتمد على فكرة أن الأسعار ستميل نحو متوسطها مع مرور الوقت، في حين أن التداول المركزي هو ‏استراتيجية طويلة الأجل تعتمد على اتجاهات السوق الرئيسية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب استراتيجية المراجحة أهمية خاصة في 2026، حيث تستفيد من فروق الأسعار للأصل نفسه على منصات مختلفة، بينما تقدم ‏استراتيجية التكلفة المتوسطة بالدولار حلاً مثاليًا للمستثمرين السلبيين على المدى الطويل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تبدأ تداول العملات الرقمية في دبي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبدء رحلتك في عالم العملات الرقمية بدبي، عليك اختيار منصة تداول موثوقة ومرخصة من هيئات تنظيمية مثل سلطة تنظيم الأصول ‏الافتراضية في دبي (‏VARA‏). تتوفر العديد من المنصات المعتمدة في الإمارات مثل ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوات بدء التداول تتضمن:‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏1.‏tالتسجيل في منصة: أنشئ حسابًا على المنصة المختارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏2.‏tإكمال التحقق: قدّم وثائق الهوية الحكومية وإثبات العنوان للامتثال لإجراءات "اعرف عميلك" (‏KYC).‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏3.‏tتأمين الحساب: فعّل المصادقة الثنائية (2‏FA‏) واستخدم كلمة مرور قوية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏4.‏tإيداع الأموال: اختر من بين خيارات الإيداع المتاحة كالتحويل المصرفي أو البطاقات الائتمانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏5.‏tشراء العملات: ابدأ بمبالغ صغيرة، ويفضل البدء بالبيتكوين أولاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك التداول باستخدام الدرهم الإماراتي مباشرة على المنصات المحلية، مما يوفر عليك رسوم تحويل العملات. أما بالنسبة لتخزين ‏عملاتك الرقمية، فإن المحافظ الباردة (‏Cold Wallets‏) توفر أمانًا أكبر للاستثمارات طويلة المدى، بينما توفر المحافظ الساخنة (‏Hot ‎Wallets‏) سهولة الوصول للمتداولين النشطين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيرًا، تذكر دائمًا متابعة أخبار السوق وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل تحديد أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجعل دبي بيئة مثالية لتداول العملات الرقمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎"The UAE offers one of the clearest regulatory landscapes for crypto-real estate models, thanks to VARA, ‎DMCC, DIFC, and ADGM."‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميزت دبي بموقعها الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط على مفترق طرق الأسواق المالية العالمية، مما يتيح الوصول إلى أسواق تمثل 65% ‏من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.أما بالنسبة للإطار التنظيمي، فقد أسست دبي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (‏VARA‏) في مارس 2022، ‏وهي أول هيئة تنظيمية مخصصة للأصول الافتراضية في العالم. هذا الإطار التنظيمي الواضح يمنح المستثمرين الثقة ويحمي حقوقهم ‏القانونية في سوق العملات الرقمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، تتمتع دبي بمزايا ضريبية فريدة، حيث حصلت الإمارات على درجة كاملة (10 من 10) في مؤشر هينلي لاعتماد <a href="https://www.iforexarab.com/instruments/crypto-currencies" target="_blank">العملات ‏المشفرة</a> من حيث الصداقة الضريبية. فلا توجد ضرائب على تداول العملات الرقمية أو التخزين المؤقت أو أنشطة التعدين، ولا ضرائب على ‏أرباح رأس المال.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم دبي بيئة مزدهرة للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية، حيث يوجد في مركز دبي للسلع المتعددة (‏DMCC‏) أكثر من 2,500 كيان ‏مسجل في مجال البلوكتشين و<a href="https://www.iforexarab.com/instruments/crypto-currencies" target="_blank">العملات المشفرة</a>. كذلك توفر المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (‏DIFC‏) وسوق أبوظبي العالمي ‏‏(‏ADGM‏) بيئات داعمة للشركات الناشئة والمستثمرين في العملات الرقمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تتبنى حكومة دبي استراتيجية طموحة للبلوكتشين، حيث تهدف إلى معالجة 50% من جميع المعاملات الحكومية على ‏البلوكتشين، وقد أطلقت برنامج الدرهم الرقمي من خلال البنك المركزي.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/04/5069067.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">الخاتمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً، أصبحت دبي واحدة من أهم المراكز العالمية لتداول العملات الرقمية بفضل إطارها التنظيمي المتطور ومزاياها الضريبية الفريدة ‏وبيئتها الداعمة للابتكار. بالتأكيد، تمثل استراتيجيات التداول المتنوعة التي استعرضناها، بدءاً من التداول اليومي والسكالبينج وصولاً إلى ‏التكلفة المتوسطة بالدولار والمراجحة، فرصاً واعدة للمستثمرين في 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور السريع في سوق العملات الرقمية الإماراتي يعزز من أهمية فهم أساسيات التداول واختيار المنصات الموثوقة. علاوة على ذلك، تعتبر ‏خطوات البدء التي قدمناها دليلاً عملياً لكل من يرغب في الدخول إلى هذا العالم المثير.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن تبني دبي لاستراتيجية البلوكتشين ووجود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (‏VARA‏) يجعلها نقطة جذب للمستثمرين من جميع ‏أنحاء العالم. مع وصول عدد مستخدمي العملات الرقمية في الإمارات إلى 3.78 مليون شخص، تظهر الإمكانيات الهائلة لنمو هذا القطاع ‏مستقبلاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن المستقبل يحمل تحديات وفرصاً، لذلك يبقى التعلم المستمر ومواكبة التطورات التقنية والتنظيمية أمراً ضرورياً لتحقيق ‏النجاح في عالم العملات الرقمية. نحن نؤمن بأن دبي ستستمر في ريادتها كمركز عالمي للابتكار المالي، وستظل وجهة مثالية للراغبين في ‏الاستفادة من الفرص التي توفرها العملات الرقمية خلال السنوات القادمة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقاط الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف خبراء دبي عن استراتيجيات تداول العملات الرقمية الأكثر فعالية لتحقيق الأرباح في عام 2026، مع التركيز على البيئة التنظيمية ‏المتطورة والفرص الاستثمارية المتاحة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏• سوق العملات الرقمية في الإمارات سيصل إلى 254.3 مليون دولار بحلول 2025 مع 3.78 مليون مستخدم • استراتيجيات التداول الفعالة ‏تشمل التداول اليومي والسكالبينج والمراجحة ومتوسط التكلفة بالدولار • ابدأ التداول باختيار منصة مرخصة من ‏VARA‏ وإكمال إجراءات ‏KYC‏ وتأمين الحساب بالمصادقة الثنائية • دبي تقدم بيئة مثالية بلا ضرائب على التداول وإطار تنظيمي واضح عبر سلطة ‏VARA‏ • استخدم ‏الدرهم الإماراتي مباشرة للتداول وطبق استراتيجيات إدارة المخاطر لحماية استثماراتك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل دبي مركزاً عالمياً رائداً للعملات الرقمية بفضل موقعها الاستراتيجي والدعم الحكومي للبلوكتشين، مما يجعلها الوجهة المثالية للمستثمرين ‏الساعين لتحقيق النجاح في هذا السوق المتنامي.‏</div></p>

خبراء دبي يكشفون استراتيجيات تداول العملات ‏الرقمية للربح في العملات الرقمية 2026‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">A+</div><div data-empty="false"> بحث ثلاثة مسؤولين حكوميين من ثلاث دول مختلفة، مستقبل السياحة في بلدانهم، في ظل تغير المناخ، وخطط بلادهم لمواءمة الطموحات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة مع الحفاظ على البيئة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حملت عنوان "هل ما زالت السياحة أولوية حكومية؟"، في القمة العالمية للحكومات 2026، تحدث فيها كل من معالي د. روزفلت سكريت، رئيس وزراء كومنولث دومينيكا، ومعالي راسل ميسو دلاميني، رئيس وزراء مملكة إسواتيني، ومعالي فرانسيسكو كالبوادي لاي، نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للشؤون الاقتصادية ووزير السياحة والبيئة بجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي د. روزفلت سكريت، إن بلاده، كأغلب دول منطقة الكاريبي، تعد السياحة نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، بل إن السياحة في بعض بلدان المنطقة تشكل نحو 80% من عائداتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سكريت عن سياسة بلاده للتكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على البيئة المحلية، ما جعل منها وجهة مميزة للسياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دول الكاريبي تهتم بنوعية الاستثمارات التي تقصدها، وبالنمو السياحي الذي لا يضر بالبيئة،وإن بلاده تبني أول دولة في العالم مقاومة للمناخ، وهو ما يشمل مجموعة واسعة من السياسات والبرامج والمشاريع الاقتصادية، التي من شأنها التخفيف من تأثير تغير المناخ، وهو حال منطقة الكاريبي بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن 45% من مساحة الدومينيكا مخصصة بموجب القانون كمحميات طبيعية لا يمكن لأحد العبث بطبيعتها أو تغييرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي راسل دلاميني، إن السياحة في بلاده لا تعد نشاطاً هامشياً، بل تسهم بشكل كبير في إيرادات الدولة وناتجها المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن السياحة والحفاظ على البيئة مرتبطان بشكل وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السياحة ترتكز أيضاً على البيئة الجميلة والحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيولوجي في بلاده، الأمر الذي يستوجب ضمان حماية تلك الطبيعة حتى يراها ليس فقط الجيل الحالي، بل الأجيال القادمة أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلاده أدرجت مكافحة التغير المناخي ضمن سياساتها لإدارة الكوارث، لافتاً إلى أن إسواتيني تسهم، على الرغم من أنها لم تتسبب في مشكلة تغير المناخ، بما تستطيع في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي فرانسيسكو كالبوادي لاي، رؤية بلاده لقطاع سياحة متفرد لا يطمح إلى تقليد الآخرين في بناء فنادق فارهة بقدر ما يسعى لجعل البيئة المحلية كما هي كمنتج سياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن تيمور الشرقية تحاول الحفاظ على طبيعتها كما هي، وتركز على بناء السياحة المجتمعية، وتحمي، في الوقت نفسه، البيئة، لكنها تتابع وتواكب مسار البيئة وتغير المناخ أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن البحر يشغل في الثقافة المحلية لبلاده مكانة رمزية خاصة، وهو ما يعني الاهتمام بالحفاظ عليه لأجل الأجيال القادمة، ما دفع مسؤوليها لوضع خطة تحت اسم "الاقتصاد الأزرق 2025-2035" للمزاوجة بين الاستخدام المستدام للبحار مع تعزيز النمو الاقتصادي.</div></p>