أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن الإمارات تعدّ محركاً رئيساً لسوق الصكوك في 2026، وذلك بعد أن كانت من أبرز المساهمين في قصة نجاح سوق الصكوك في 2025. وتوقع محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لموقع «إم إس إن موني»، أن يصل إجمالي حجم الإصدارات في السوق 2026 إلى 150 مليار دولار.
حيث تبرز الإمارات بين أكثر الجهات المصدرة نشاطاً وتأثيراً. وأرجع استمرار زخم إصدار الصكوك خلال العام الجاري، إلى سعي شركات العقارات للاستفادة من تحسن ظروف السوق، وخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وأكد أن تأثير الوضع الجيوسياسي وتداعياته المحتملة في المنطقة سيكون محدوداً على النظام المصرفي للإمارات ودول الخليج، أما انخفاض إصدار الأسهم في الولايات المتحدة أو شهودها ارتفاعاً كبيراً في التضخم، فسيؤثر في سوق الأسهم، وسوق الصكوك جزء من سوق رأس المال الأوسع، وجزء من قصة الأسواق الناشئة.
وفي قراءة لمتغيرات سوق الطاقة، قال إن السيناريو الأساسي هو أن يكون السعر 60 دولاراً للبرميل على الأقل خلال هذا العام، إذا ما شهدنا أداء جيداً للنفط، لأن ذلك يعتمد على تداعيات جانب العرض، أما في حالة انخفاض السعر عن هذا المستوى فإنه سيؤدي، من جهة، إلى حاجة دول عدة مصدرة للنفط تمويلاً إضافياً.
ما يعني حاجتها إصدار المزيد من الصكوك. ومن جهة أخرى، قد يؤدي (انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة) إلى تغير توجهات الشركات، وبالتبعية تراجع إصدار الصكوك، نتيجة حذر الشركات من الاستثمار.