ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة وسجل صعودا للأسبوع الثالث على التوالي، مستفيدا من حالة التفاؤل التي سادت في وول ستريت بين اجتماعين رئيسيين للبنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.وزاد المؤشر نيكاي 225 بواقع 1.4 بالمئة ليغلق عند 50836.55 نقطة ومرتفعا 0.7 بالمئة هذا الأسبوع. وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اثنين في المئة إلى 3423.83 وهو أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.وأغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند مستويين مرتفعين قياسيين في نيويورك الليلة الماضية بعد تحديث السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي جاء أقل ميلا للتشديد النقدي مما كان متوقعا.وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية إن الأسهم اليابانية ارتفعت بعد تعرضها لبعض الضعف قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، ويتركز الاهتمام الآن على الرسائل التي ستصدر مع قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في 19 ديسمبر.وأضافت ساوادا "من المرجح أن يسود توخي الحذر إلى حد ما في السوق خلال النصف الأول من الأسبوع".وارتفع 201 سهم على المؤشر نيكي مقابل تراجع 24 سهما. وكان أكبر الرابحين بالنسبة المئوية سهم سوميتومو ميتال للتعدين الذي قفز 9.1 بالمئة يليه سهم باناسونيك الذي صعد 6.9 بالمئة.وبعد الارتفاعات التي شهدتها أسهم التكنولوجيا وسط الإقبال على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تأثرت هذه الأسهم بعد نتائج مخيبة للآمال من شركة أوراكل.وكان أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي هو سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع الرقائق الإلكترونية الذي تراجع 3.4 بالمئة، فيما هبط سهم أدفانتست لأشباه الموصلات 1.2 بالمئة.

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة وسجل صعودا للأسبوع الثالث على التوالي، مستفيدا من حالة التفاؤل التي سادت في وول ستريت بين اجتماعين رئيسيين للبنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.

وزاد المؤشر نيكاي 225 بواقع 1.4 بالمئة ليغلق عند 50836.55 نقطة ومرتفعا 0.7 بالمئة هذا الأسبوع. وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اثنين في المئة إلى 3423.83 وهو أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.

وأغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند مستويين مرتفعين قياسيين في نيويورك الليلة الماضية بعد تحديث السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي جاء أقل ميلا للتشديد النقدي مما كان متوقعا.

وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية إن الأسهم اليابانية ارتفعت بعد تعرضها لبعض الضعف قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، ويتركز الاهتمام الآن على الرسائل التي ستصدر مع قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في 19 ديسمبر.

وأضافت ساوادا &quot;من المرجح أن يسود توخي الحذر إلى حد ما في السوق خلال النصف الأول من الأسبوع&quot;.

وارتفع 201 سهم على المؤشر نيكي مقابل تراجع 24 سهما. وكان أكبر الرابحين بالنسبة المئوية سهم سوميتومو ميتال للتعدين الذي قفز 9.1 بالمئة يليه سهم باناسونيك الذي صعد 6.9 بالمئة.

وبعد الارتفاعات التي شهدتها أسهم التكنولوجيا وسط الإقبال على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تأثرت هذه الأسهم بعد نتائج مخيبة للآمال من شركة أوراكل.

وكان أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي هو سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع الرقائق الإلكترونية الذي تراجع 3.4 بالمئة، فيما هبط سهم أدفانتست لأشباه الموصلات 1.2 بالمئة.

المؤشر نيكاي الياباني يرتفع مقتفياً أثر وول ستريت

آخر الأخبار

توقع بنك «بي إن بي باريبا» أن سيناريو وصول الفضة إلى 100 دولار للأونصة أصبح قائماً قبل نهاية العام 2026.ولا تزال الفضة مرتفعة بنحو 115% منذ مطلع العام الحالي لتبقى بين الأصول الأفضل أداءً هذا العام، فيما انخفض سعر الفضة بشكل طفيف عند إغلاق يوم الجمعة بعد أن سجل مستويات قياسية نهاية الأسبوع الماضي.واصلت أسعار الفضة إلى 63.86 دولاراً للأونصة - أي ما يقارب ضعف مستواه قبل عام - بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.ويعود الأداء الإيجابي للفضة إلى خفض سعر الفائدة الأخير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإشارة رئيسه جيروم باول إلى عدم وجود خفض آخر على المدى القريب، حيث توقع خفضاً إضافياً العام المقبل وآخر في عام 2027.وعززت التدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة والطلب القوي من المستثمرين الأفراد توقعات السوق لحدوث عجز في المعروض خلال العام المقبل.ويتجاوز ارتفاع الفضة بوضوح ارتفاع أسعار الذهب هذا العام بنسبة تقارب 60%، بغض النظر عن أن الذهب هو الذي استأثر بكل الاهتمام. وبحسب الفايننشال تايمز لم يحدث ارتفاع كهذا للفضة إلا مرتين من قبل في التاريخ الحديث: في أواخر السبعينيات (وسط صدمة نفطية وتضخمية) وفي عام 2008 (خلال الأزمة المالية العالمية)، لكن اللافت هذه المرة هو أن ارتفاع أسعار الفضة لم يتزامن مع انهيار في أسواق الأسهم أو السندات حتى الآن. وهذا، يجعل النمط الحالي غير مألوف، وفي أسوأ الأحوال، ينذر بالخطر.

ارتفعت 115% منذ مطلع العام.. الفضة فوق الـ 100 دولار بنهاية 2026

تستعد الإمارات لتعزيز مشاريعها العقارية الضخمة عبر استخدام روبوتات البناء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك للتعامل مع بدائل العمالة في قطاع البناء، بحسب ما صرح به أنطون غلانز المؤسس المشارك لشركة «بيلدرويد ايه أي» Buildroid AI. وأسس غلانز مع سلافا سولونيتسين الشركة الأمريكية في عام 2020، وأعلنت «بيلدرويد» في 24 نوفمبر، إطلاق أول روبوتات للمساعدة في تسريع أعمال البناء لمشاريع العقارات والبنية التحتية في الإمارات. وأشار غلانز في مقابلة مع موقع «المونيتور» إلى أن الروبوتات، باستخدام تكنولوجيا «بيلدرويد»، يمكن أن تضاعف كفاءة التكلفة بمقدار 3.2 مرات والإنتاجية بمقدار 6 مرات مقارنة بالطرق التقليدية في مشاريع بناء الطوب والبلوك. وتعتمد التكنولوجيا على دمج نمذجة معلومات البناء مع محاكاة التوائم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصة Nvidia Omniverse، ما يسهم في تسريع جداول المشاريع، وتقليل التكاليف، وتحسين جودة التنفيذ في الموقع. وتعد Nvidia Omniverse منصة مفتوحة للتصميم ثلاثي الأبعاد والتعاون والمحاكاة في الوقت الفعلي. وأجرت «بيلدرويد» ثلاث تجارب أولية في الإمارات مع ثلاثة عملاء، لم يتم الكشف عن أسمائهم، لكن غلانز أكد أن المشاريع تشمل مراكز بيانات وعقارات سكنية وتجارية. ويشهد قطاع البناء في الإمارات نمواً مطرداً منذ 2020، ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 130 مليار دولار بحلول 2029 مقارنة بـ107.2 مليارات دولار العام الماضي، مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية وارتفاع حجم المشاريع الضخمة، وفقاً لتقرير لشركة Knight Frank LLP. وأكد غلانز أن القطاع يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة من جنوب آسيا، خصوصاً من الهند وباكستان وبنغلاديش. ولفت غلانز إلى أن أحد المطورين في الإمارات يسعى لتوظيف 5.000 إلى 7.000 عامل بناء خلال العام المقبل، وهو مجرد عدد طلبات من بين أكثر من 2.000 مطور عقاري في الدولة. وقال: «يمكنك تخيل حجم الحاجة في السنوات المقبلة؛ فالحل واضح، وهو اللجوء للروبوتات، لأنك تستطيع زيادة الإنتاجية بعدد العمال نفسه أو حتى تطوير مهاراتهم لتشغيل الروبوتات». وفي نوفمبر، جمعت «بيلدرويد» تمويلاً مبدئياً قدره 2 مليون دولار لإطلاق أول روبوت لبناء البلوك في الإمارات. وأوضح غلانز أن الشركة ستركز في البداية على أعمال البلوك والحوائط قبل التوسع لاحقاً لأعمال أخرى مثل الطلاء والجبس اعتباراً من 2027. واختارت الشركة دبي لتكون موقع إطلاقها نظراً لانفتاحها على التكنولوجيا وبيئتها التنظيمية المشجعة، مع خطط للتوسع لاحقاً في المنطقة والولايات المتحدة. وأشار غلانز إلى أن الشركة أجرت محادثات واسعة مع شركات البناء الكبرى في الولايات المتحدة حول فجوة التحول من المحاكاة إلى الواقع. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد أحد أسرع أسواق البناء نمواً عالمياً، متوقع أن يصل حجمها إلى 401.2 مليار دولار بحلول 2030، وفقاً لشركة Next Move Strategy Consulting. ويتمتع سلافا سولونيتسين، المؤسس المشارك، بخبرة واسعة في قطاع البناء، حيث أسس سابقاً شركة Mighty Buildings، التي جمعت أكثر من 100 مليون دولار لتسليم أكثر من 50 منزلاً مطبوعاً ثلاثي الأبعاد في جنوب كاليفورنيا. وتسعى «بيلدرويد» أيضاً لاستخدام روبوتات شبيهة بالبشر في مشاريع البناء بالإمارات مستقبلياً، لما تتمتع به من قدرة أعلى على اتخاذ القرارات مقارنة بروبوتات البلوك الحالية، وهو ما يقلل الحاجة للبرمجة والمعايرة. وأوضح غلانز أن الروبوتات الشبيهة بالبشر لم تتوفر بعد، لكن الشركة تناقش التعاون مع شركات مثل Persona AI الأمريكية، المتخصصة في تطوير هذه الروبوتات للقطاعات الصعبة مثل البناء وصناعة السفن والتعدين؛ قائلاً: «حالما يتوفر العتاد، سنكون أول من يطبق هذه التقنية».

الإمارات تعتمد على روبوتات البناء بالذكاء الاصطناعي لتسريع أعمال مشاريع العقارات

نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة ورشة عمل متخصصة بعنوان «قانون المنافسة تحت المجهر»، بهدف دعم وتعزيز المعرفة المهنية لدى القانونيين والمختصين في الدولة بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة، وتعزيز الوعي بالإجراءات المرتبطة بالتركزات الاقتصادية وآليات الشكاوى، بما يسهم في دعم بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار في الدولة. شارك في الورشة أكثر من 170 من المحامين والخبراء والمختصين في الشأنين القانوني والاقتصادي، إلى جانب مجموعة من الجهات الإقليمية والدولية. وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن ورشة العمل تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة المنافسة الوطنية، ما يعزز بناء بيئة أعمال شفافة، وأكثر كفاءة وتنافسية، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل جهودها الهادفة إلى تطوير السياسات والأطر التنظيمية، التي تعزز المنافسة العادلة، وترسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في أسواق الدولة. وأوضحت أن المحاور التي ركزت عليها الورشة تشمل التطورات التشريعية والتنظيمية لقانون المنافسة، والرقابة على التركزات الاقتصادية. وأكد محمد سلطان جناحي، مدير إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الورشة تكتسب قيمة خاصة لكونها مبادرة موجهة للقطاع القانوني، إذ توفر مساحة مهنية تجمع بين المحامين والمختصين لتعميق الفهم القانوني والتطبيقي لقانون المنافسة. وأكد المشاركون أهمية تعزيز الوعي بالسياسات والإجراءات الجديدة للمنافسة، وتوحيد المفاهيم بين الجهات القانونية والتنفيذية في السوق، ودعم الامتثال للممارسات التنافسية السليمة، وتكوين شبكة معرفية مستدامة بين المختصين في الدولة وخارجها، بما يسهم في ترسيخ سوق يقوم على الحوكمة الرشيدة والممارسات المسؤولة، ويعزز جاذبية الدولة للاستثمار.

بمشاركة 170 من المحامين والخبراء والمختصين

«الاقتصاد» تنظم ورشة للتوعية بالممارسات التطبيقية لقانون المنافسة

استضافت دبي المنتدى الدولي للاستدامة الحيوية تحت شعار «من الإمارات.. إلى العالم الأخضر»، برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبتنظيم مشترك بين اتحاد الجامعات العربية وجائزة يوسف للعلماء الشباب، وجمع المنتدى صناع القرار والخبراء والأكاديميين ورواد الصناعة من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل الطاقة الحيوية المستدامة ودورها في دعم اقتصاد دائري منخفض الكربون، وتطوير حلول مبتكرة للوقود الحيوي، بما في ذلك وقود الطائرات المستدام، والوقود البحري، ووقود النقل المتجدد، وتشجيع العلماء الشباب على تطوير البحث العلمي في هذا المجال. مزيج الطاقة المستقبلي وبهذه المناسبة أكد المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، أن دولة الإمارات جعلت الاستدامة محوراً رئيسياً في أجندتها الوطنية، واضعة هدفاً طموحاً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر مبادرات متقدمة لخفض الانبعاثات، وتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأوضح أن الطاقة الحيوية تمثل مساراً مهماً في مزيج الطاقة المستقبلي، ولا سيما وقود الطيران المستدام والوقود منخفض الكربون، حيث كانت الإمارات من أوائل دول المنطقة، التي اختبرت رحلات عبر وقود SAF، بالتعاون مع شركات وطنية، مشيراً إلى أن مبادرات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وبرامج الاقتصاد الدائري ومشروعات إزالة الكربون تسهم في تسريع التحول، وأكد أهمية الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص، لتعزيز الابتكار وتطوير تقنيات تدعم اقتصادًا منخفض الكربون. تكامل وابتكار وقال معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية: «تعزز هذه المبادرة الاستثمار في الكفاءات والمواهب العربية، وتشجع العلماء الشباب على الابتكار والإبداع، وتدعم مكانة البحث العلمي بما يسهم في التنمية المستدامة في الإمارات والعالم العربي». وصرح يوسف بن سعيد لوتاه، مؤسس جائزة يوسف للعلماء الشباب: «تهدف جائزة العلماء الشباب إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية عربياً، ودعم الحلول المستدامة في الكيمياء الخضراء والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري. نحن نفخر بإطلاق هذه الجائزة من دبي، لتعزيز قدرات الشباب العرب والشراكات بين القطاع الخاص والحكومي والأكاديمي نحو مستقبل أفضل للجميع». جلسات عمل تخصصية وتضمن المنتدى الدولي للاستدامة الحيوية جلستي عمل، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، حيث شارك في الجلسة الأولى كل من: د. جينيفر هولمغرين – الرئيس التنفيذي لشركة لانزاتك، الولايات المتحدة الأمريكية، والبروفيسور روبرت سبيساك – مجلس إدارة مجموعة إنفين، سلوفاكيا، والمهندسة مريم المطروشي – رئيسة اللجنة المعنية بحماية البيئة، منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، فيما أدارت الجلسة د. حنيفة البلوشي – جامعة خليفة، الإمارات العربية المتحدة. أما الجلسة الثانية فقد شارك فيها كل من: جوليان ثييل – الرئيس التنفيذي لشركة ديسيل، سويسرا، وشيجي وانج – المدير العام، مجموعة بينايو، الصين، وشين إيتو – شركة JGC، اليابان، وأدارتها البروفيسور ماريا لورديس فرناندز – مركز RICH، جامعة خليفة، الإمارات العربية المتحدة. تكريم الفائزين وفي ختام المنتدى تم تكريم الفائزين بجائزة يوسف بن سعيد لوتاه للعلماء الشباب في الفئات الثلاث، وتوجه المشاركون بالشكر إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية على رعايتها لهذه المبادرة التخصصية الدولية، وإلى اتحاد الجامعات العربية، وجائزة يوسف للعلماء الشباب، وكل المشاركين والداعمين، مؤكدين التزامهم بالمساهمة في دعم الابتكار العلمي والطاقة الحيوية المستدامة، وفتح آفاق جديدة نحو مستقبل أخضر ومشرق.

منتدى في دبي يبحث تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة في الإمارات

في إنجاز علمي وتقني لافت، أعلن باحثون من الجامعة التقنية في ميونيخ (TUM) بألمانيا عن إطلاق أكبر خريطة عالمية من نوعها للمباني، ترصد مواقع نحو 2.75 مليار مبنى باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، ويُتوقع أن يشكّل هذا المشروع نقلة نوعية في فهم التحضّر العالمي ودعم سياسات التخطيط الحضري المستدام.ويعتمد المشروع، الذي يحمل اسم GlobalBuildingAtlas، على قاعدة بيانات ضخمة من صور الأقمار الصناعية، مدعومة بخوارزميات متقدمة في التعلّم الآلي.وتمكّن الباحثون من تقدير ارتفاعات وأحجام ملايين المباني غير المقاسة مباشرة، عبر الاستفادة من بيانات مبانٍ جرى قياسها فعليا، ما أتاح بناء صورة ثلاثية الأبعاد شبه مكتملة للبيئة العمرانية على مستوى الكوكب، وفقا لـ sciencealert.وبالمقارنة مع قواعد بيانات سابقة، مثل قاعدة "بصمة المباني" التابعة لمايكروسوفت، يقدّم الأطلس الجديد معلومات عن أكثر من مليار مبنى إضافي، إلى جانب نماذج ثلاثية الأبعاد لمعظم الهياكل.ويستخدم النظام دقة تبلغ 3 أمتار × 3 أمتار، وهي دقة لا تُظهر التفاصيل المعمارية الدقيقة، لكنها كافية لالتقاط الحجم والشكل العام لكل مبنى، وتفوق الدقة السابقة بنحو 30 مرة.ويرى القائمون على المشروع أن القيمة الحقيقية للأطلس تكمن في استخداماته العملية، خصوصا في مجالات تغير المناخ، وتخطيط البنية التحتية، وإدارة الكوارث، وتقييم الفقر والكثافة السكانية. ويؤكد شياوشيانغ تشو، عالم البيانات في الجامعة التقنية بميونيخ، أن "البيانات ثلاثية الأبعاد توفّر صورة أدق بكثير عن التحضّر مقارنة بالخرائط الثنائية التقليدية، لأنها لا تكتفي بإظهار مساحة المبنى، بل تكشف حجمه الفعلي".وتكتسب هذه المقاربة أهمية متزايدة في ظل انتقال نسبة متنامية من سكان العالم إلى المدن، فبحسب الأمم المتحدة، يُعد بناء مدن "شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة" أحد الأهداف الأساسية لأجندة التنمية المستدامة 2030، وهو ما يمكن أن يساهم الأطلس الجديد في تحقيقه عبر توفير بيانات أكثر دقة لصنّاع القرار.ومن أبرز الابتكارات التي يطرحها المشروع، اعتماد الحجم العمراني ثلاثي الأبعاد بدلا من المساحة الثنائية كمؤشر لقياس التوسع الحضري، ما يتيح تقديرا أدق لعدد السكان واحتياجاتهم من الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس، كما قدّم الباحثون مؤشرا جديدا يُعرف بـ"حجم المباني للفرد"، يُستخدم لقياس الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق.ورغم الإقرار بوجود تحديات تتعلق بدقة البيانات في بعض المناطق، ولا سيما في إفريقيا، إضافة إلى ميل النماذج إلى تقليل ارتفاعات ناطحات السحاب، يؤكد الفريق البحثي أن الأطلس الحالي يُعد الأكثر شمولا ودقة حتى الآن، مع خطط مستقبلية لتحسين جودة البيانات وتوسيع نطاق الاستفادة منها.ويخلص الباحثون إلى أن المباني "تشكل حجر الأساس للحياة البشرية وتحدد ملامح المدن"، مؤكدين أن الرؤى ثلاثية الأبعاد أصبحت أداة لا غنى عنها للتخطيط الحضري وصنع السياسات، خصوصا في الدول محدودة الموارد.

لأول مرة في التاريخ… كل مباني الأرض في خريطة واحدة ثلاثية الأبعاد

يشير انتهاء مهمة يونامي إلى اعتراف دولي صريح بنضج المؤسسات العراقية واستقرارها، مغلقاً بذلك ملف الوصاية الذي فرض بحكم ظروف ما بعد عام 2003. ويرى البعض أن الخطوة رسالة للعالم بأن بغداد باتت قادرة على الإمساك بزمام أمورها، لكن يرى البعض الآخر وجود تحديات داخلية لملء الفراغ سيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد والعمليات الانتخابية، حيث إن بعثة «يونامي» لعبت دوراً مركزياً في الاستحقاقات الانتخابية، حيث ساعدت العراق في إجراء جولات عدة من الانتخابات المحلية والوطنية.يأتي هذا القرار، الذي استند إلى طلب رسمي من الحكومة العراقية، ليؤكد الانتقال الحاسم للعراق من مرحلة الرعاية والإشراف الأممي إلى مرحلة السيادة الوطنية الكاملة وإدارة الشأن الداخلي ذاتياً. وبالتالي، يضع إغلاق «يونامي» المؤسسات العراقية أمام اختبار الاستقلال في إدارة التحديات المتبقية، وسط تفاؤل رسمي بقدرة البلاد على قيادة مستقبلها، لكن بعض المحللين أكدوا أن العراق يواجه اليوم تحديات جديدة إما أن يكون قادراً على كتابة تاريخه بيده، من خلال الاستقلال السياسي أو أن يظل أسيراً للإملاءات.ويؤكد محللون أن استقلالية القرار السياسي تعني أن العراق لم يعد يصنف كدولة تحتاج إلى إشراف سياسي دولي على مسارها الداخلي، ويؤكد قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الشأن السياسي والانتخابي بشكل مستقل، حيث ترى بغداد اليوم أنها تستطيع استكمال الطريق بنفسها، بعدما أثير حول اللجنة في الفترات الأخيرة انتقادات بأنها لا تمتلك الإرادة الحقيقية لتحقيق الأهداف المكلفة بها نظراً لعدم حيادها إقليمياً ودولياً، وهو ما يؤكده عدم قدرتها على معالجة أوضاع النازحين ومعرفة مصير المغيبين وعودة الآلاف من العوائل إلى مناطقهم التي لم تسمح لهم بعض الفصائل والميليشيات المسلحة من العودة إليها. لكن انتهاء البعثة الأممية سيضع المؤسسات العراقية أمام اختبار حقيقي لتعويض غياب الخبرات الدولية ومواصلة العمل على الملفات الإنسانية والبيئية والرقابية التي كانت الأمم المتحدة تشرف على جزء كبير منها.إنهاء مهمة يونامي لا يمكن قراءته كإجراء إداري أو تقني، بل يمثل تحولاً نوعياً في موقع العراق داخل المعادلة الدولية. ويعكس انتقال العراق من مرحلة الاعتماد على الدعم الدولي المباشر إلى مرحلة إدارة شؤونه بما يعزز قدرة العراق على تحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات فعالة. وبالتالي فإن إنهاء عمل البعثة الأممية سيزيد من اعتماد العراق على قدراته المؤسسية في التصدي لمختلف التحديات التي يواجهها. لكن ذلك مرتبط باستقلالية القرار السياسي والابتعاد عن «الإملاءات» الإقليمية.

ماذ ينتظر العراق بعد إنهاء بعثة «يونامي»؟

تتجه المنافسة بين قطبي التكنولوجيا إيلون ماسك وسام ألتمان إلى فصل جديد، مع استعداد شركة SpaceX لإجراء صفقة بيع ثانوية لأسهمها قد ترفع قيمتها السوقية إلى نحو 800 مليار دولار، ما يضعها مجدداً في صدارة الشركات الخاصة الأعلى قيمة في العالم، بعد أشهر قليلة فقط من فقدان اللقب لصالح OpenAI.وكانت OpenAI، التي يتولى سام ألتمان منصب الرئيس التنفيذي لها، قد نجحت في أكتوبر الماضي في التفوق على SpaceX بعدما أجرت عملية بيع ثانوية للأسهم قيّمت الشركة بنحو 500 مليار دولار، متقدمة على شركة ماسك بفارق يقارب 100 مليار دولار، وجاء ذلك في سياق توسع استثمارات الذكاء الاصطناعي عالمياً، وسط سباق محموم للهيمنة على التقنيات المتقدمة، وفقا لـ businessinsider.وبحسب رسالة داخلية وُجّهت إلى موظفي SpaceX واطّلعت عليها عدة وسائل إعلام، فإن الشركة تخطط حالياً لعملية بيع ثانوية جديدة قد تقفز بتقييمها إلى 800 مليار دولار، في خطوة تعكس رغبة ماسك في عدم التنازل عن الصدارة لمنافسيه، وإذا جرى تنفيذ الصفقة خلال الفترة القريبة المقبلة، فإن OpenAI لن تكون قد احتفظت بلقب الشركة الخاصة الأعلى قيمة سوى لبضعة أشهر.وفي موازاة ذلك، أكد ماسك هذا الأسبوع عبر منصة X أن SpaceX تدرس أيضاً خيار الطرح العام الأولي، في واحدة من أكبر عمليات الإدراج المحتملة في تاريخ الأسواق المالية، ويرى مراقبون أن خطوة كهذه، إن تمت، ستُحدث تحولات كبيرة في سوق الطروحات، وقد تعيد رسم خريطة الشركات التكنولوجية العملاقة.في المقابل، تعمل OpenAI على تعزيز موقعها التنافسي، بعدما أعادت هذا العام هيكلة نموذجها التجاري، بما يفتح الباب مستقبلاً أمام إمكانية تنفيذ طرح عام أولي خاص بها، ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تمكّن الشركة من جذب تمويلات ضخمة تسمح لها بمجاراة التقييمات الفلكية التي تحققها شركات يقودها ماسك.وتعود جذور الخلاف بين ماسك وألتمان إلى ما بعد تأسيسهما المشترك لـOpenAI عام 2015، قبل أن يغادر ماسك الشركة في 2018، ليؤسس لاحقاً شركة xAI المنافسة.ومنذ ذلك الحين، تصاعدت حدة التوتر بين الطرفين، وصولاً إلى دعاوى قضائية رفعها ماسك أو شركاته ضد OpenAI.ويرى خبراء أن هذا الصراع، رغم ما يحمله من طابع استعراضي، يعكس تحوّلاً أعمق في توجهات الاستثمار العالمية، حيث تتدفق رؤوس أموال غير مسبوقة إلى قطاعات كانت تُعد في السابق أقرب إلى الخيال العلمي، فإلى جانب SpaceX، التي تسعى إلى جعل الحياة متعددة الكواكب واستعمار المريخ، وOpenAI التي تطمح إلى تطوير ذكاء اصطناعي قادر على التفكير المنطقي الشبيه بالبشر، شهدت شركات ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتقنيات الدفاع قفزات كبيرة في تقييماتها خلال العام الماضي، وسط جدل متواصل حول احتمالات تشكّل فقاعة استثمارية جديدة.

معركة المليارات تشتعل.. إيلون ماسك يوجّه ضربة لسام ألتمان بـ 800 مليار دولار

وسط اتساع دائرة الغموض حيال ما يمكن أن تشهده الفترة القصيرة المتبقية من السنة الحالية من تحركات ومفاوضات وتطورات تتصل بتحديد البوصلة للوضع الشديد الخطورة القائم مع إسرائيل، وفيما الاحتمال التصعيدي الواسع يبقى متقدماً كل الاحتمالات حتى إشعار آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه علق في شكل مؤقت ضربة كان يعتزم شنها، السبت، على بنية تحتية عسكرية تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.وكانت إسرائيل قد أصدرت في وقت سابق، السبت، إنذاراً لإخلاء قرية يانوح، تحضيراً لشن غارة على ما قالت إنها بنية تحتية لـ«حزب الله» اللبناني. غير أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال لاحقاً إن الغارة «جمدت مؤقتاً»، مشيراً إلى أن الجيش «يواصل مراقبة الهدف». وأضاف أن التجميد جاء بعدما طلب الجيش اللبناني من آلية مراقبة وقف إطلاق النار الوصول إلى الموقع المحدد ومعالجة «خرق الاتفاق». من جانب آخر، قالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس آرديل إن القوة الأممية رافقت الجيش اللبناني إلى بلدة يانوح دعماً لعملية التفتيش.وأوضحت المتحدثة أن اليونيفيل كانت قد تلقت معلومات عبر آلية المراقبة عن اعتزام الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة على قرية يانوح.وذكرت المتحدثة أن اليونيفيل ذكرت إسرائيل بأن أي عمل من هذا النوع يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.ويبدو لبنان كأنه يحاول كسب الوقت لتأجيل الضربة العسكرية الإسرائيلية، ويعول على دور أمريكي فاعل لتحقيق ذلك. أما في المشهد السياسي التصاعدي، فإن «أجندة» لبنان ازدحمت باستحقاقات ما قبل نهاية العام، وأهمها الاجتماع الثاني للجنة «الميكانيزم» في 19 من الجاري، وإن بقيت وقائع الاجتماع الأول، بعد رفدها بعنصر مدني، على حالها وسط تعنت الجانب الإسرائيلي وإمساكه بورقة التصعيد، حيث إن كل المعطيات تنبئ أن فترة السماح المعطاة لـ«حزب الله» لن تطول، وأن الحزب أمام استحقاق داهم ومصيري، فإما أن يسلم سلاحه وإما يعرض نفسه ولبنان من جديد لحرب مدمرة.وبين الترددات التي غلبت عليها الإيجابيات لقرار لبنان تعيين السفير السابق سيمون كرم على رأس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة «الميكانيزم»، وعودة إسرائيل إلى الغارات المبرمجة عبر الإنذارات المسبقة، على غرار ما فعلت أمس في الجنوب، فقد بات مؤكداً المسار الذي تواصل إسرائيل انتهاجه، أي التفاوض بالنار، فيما لبنان يعول على المفاوضات ذات الطابع السياسي، بعد تعيين السفير كرم على رأس لجنة «الميكانيزم».ومن هنا، فإن ثمة ترقباً للجلسة التي ستعقدها لجنة «الميكانيزم» في 19 من الجاري، حيث من المفترض أن تستكمل تفاصيل الخطوط العريضة للتفاوض، حيث سيطرح لبنان حكماً خلالها الثوابت التي أطلقها الرئيس جوزاف عون، من وقف الاعتداءات إلى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب إلى ملف الأسرى إلى تثبيت الحدود، فيما صورة ما ستتقدم به إسرائيل لا تزال ضبابية. ويلي ذلك، في 5 من يناير المقبل، تقديم قائد الجيش العماد رودولف هيكل المرحلة الأخيرة من خطته لحصر السلاح في جنوب الليطاني، فيختم مرحلة، ويضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ قرار حول ما بعد جنوب الليطانيوإذا كانت السلطة اللبنانية نجحت في شراء بعض الوقت، من خلال إقدامها على تعيين مدني في لجنة «الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار)، في خطوة حسبتها إسرائيل «انتصاراً» سياسياً في سجلها، فالأمر لا يعني على الإطلاق، وفق إجماع مصادر سياسية معنية لـ«البيان»، أن خطر الحرب الموسعة لم يعد قائماً، خصوصاً في ضوء الفشل اللبناني في إعداد ورقة لبنانية للحل، تقوم على إلزام إسرائيل بوقف الخروقات والانسحاب من الأراضي اللبنانية. مع الإشارة هنا إلى أن كلام السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى لا يزال صداه مدوياً، خصوصاً لجهة قوله إن المفاوضات منفصلة عن الحرب على «حزب الله».وعليه، يحكم الفترة الفاصلة عن نهاية السنة الحالية، وهو الموعد المفصلي للداخل والخارج، كونه التاريخ الذي حدده الجيش اللبناني لانتهاء المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح، والتي تشمل جنوب الليطاني، مشهد حافل بالاجتماعات حول لبنان، مع توجس كبير لما يمكن أن يحصل في العام الجديد، في ضوء النيات الإسرائيلية المبيتة لتصعيد جديد. فهل ستسير المفاوضات وخطة حصر السلاح في خطين متوازيين؟ وإذا كان الملفان منفصلين، فهل ستسير المفاوضات وفق وتيرة جمع السلاح؟وتزامناً مع سياسة المهل وإشارات التحذير، وعلى وقع طبول الحرب التي تتوعد بها إسرائيل لنزع سلاح «حزب الله»، لا تزال التحركات الدبلوماسية المتصلة بالوضع بين لبنان وإسرائيل تطغى على المشهد الداخلي، بما يبقي الباب مفتوحاً على إعطاء فرصة المفاوضات، عبر لجنة «الميكانيزم»، مدى معقولاً لإبعاد احتمالات التصعيد العسكري الواسع ما أمكن. والحراك الدبلوماسي الذي يشهده لبنان، بحسب قول مصادر متابعة لـ«البيان»، لا ينفصل عن قلق متزايد من استمرار الوضع الراهن بلا أفق.ويعكس  هذا تبدلاً تدريجياً في مقاربة المجتمعين الإقليمي والدولي للواقع الأمني والسياسي القائم، ولا سيما على الجبهة الجنوبية، وسط سلسلة تطورات متزامنة، أبرزها: إدخال تمثيل مدني إلى لجنة «الميكانيزم» المعنية بمتابعة الوضع جنوب الليطاني، عودة النقاش الدولي حول مستقبل الوجود الأممي بعد انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية العام المقبل، إلى جانب زحمة موفدين واتصالات أعادت بيروت إلى صدارة الاهتمام الدبلوماسي.

ما وراء تجميد إسرائيل ضربة جنوب لبنان.. هل رسالة تحذير لبيروت بسبب «حزب الله»؟

تواصلت المعارك الحدودية بين تايلاند وكمبوديا الأحد، مع دخول النزاع الذي أودى بـ 26 شخصاً أسبوعه الثاني، بعدما نفت بانكوك التوصل إلى وقف لإطلاق النار كما كان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وأفادت وزارة الصحة التايلاندية وكالة فرانس برس بأن مدنياً يبلغ 63 عاماً قُتل الأحد خلال اشتباكات حدودية مع كمبوديا، في أول وفاة لمدني في البلاد منذ تجدّد النزاع قبل أسبوع.وبالتالي، ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات التي اندلعت في 7 ديسمبر إلى 26 شخصاً على الأقل، بينهم 14 جندياً تايلاندياً و11 مدنياً كمبودياً على الأقل، بحسب مصادر رسمية، إضافة إلى نزوح نحو 800 ألف شخص على جانبي الحدود.ومن مخيم لإيواء النازحين في مقاطعة بانتاي مينتشي الكمبودية الحدودية، قال شون ليب (63 عاماً) لوكالة فرانس برس الأحد: "أنا هنا منذ ستة أيام، وأنا حزين لاستمرار القتال. أقلق على منزلي وماشيتي. أريد أن يتوقف هذا".ويتبادل البلدان الاتهامات بإشعال المواجهات واستهداف المدنيين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة أن تايلاند وكمبوديا وافقتا على وقف الاشتباكات الحدودية بعد اتصال هاتفي برئيسي وزراء البلدين، إلا أن الحكومة التايلاندية نفت ذلك، فيما تواصلت المعارك السبت والأحد.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية سوراسانت كونغسيري إن كمبوديا قصفت عدداً من المقاطعات الحدودية مساء السبت ويوم الأحد.من جهتها، أكدت المتحدثة الكمبودية مالي سوتشياتا أن القوات التايلاندية واصلت القصف وإطلاق قذائف الهاون في المناطق القريبة من الحدود منذ منتصف ليل الأحد.مهاجرون عالقون على الحدودأغلقت كمبوديا السبت كافة المعابر الحدودية مع تايلاند، ما أدى إلى عرقلة عبور مهاجرين على جانبي الحدود. وتحت خيمة مؤقتة في مخيم بانتاي مينتشي، روت تشيف سوكون (38 عاماً) لفرانس برس أنها وابنها غادرا تايلاند مع عشرات الآلاف من المهاجرين الكمبوديين عند اندلاع القتال، بينما بقي زوجها، وهو بستاني، في تايلاند للعمل لدى "رب عمل تايلاندي طيب".وقالت: "طلب مني أن أعود أولاً. وبعد ذلك أُغلقت الحدود ولم يعد قادراً على العودة". وأضافت: "أقلق عليه، وأطلب منه ألا يتجول... نخشى أن يتعرض للاعتداء إذا عرفوا أنه كمبودي".وعلى الجانب الآخر من الحدود، في مقاطعة سورين التايلاندية، قال واتثاناتشاي كامنام لفرانس برس إنه شاهد آثار صواريخ في السماء المظلمة فجر الأحد، وسمع انفجارات بعيدة.ويعمل أستاذ الموسيقى البالغ 38 عاماً، منذ موجة أولى من الاشتباكات في يوليو الماضي، على رسم مشاهد ملونة على جدران الملاجئ لدبابات وأعلام تايلاندية وجنود يسعفون جرحى. وقال: "أعيش القتال، وأريد فقط توثيق هذه اللحظات، لإظهار أن هذا واقعنا فعلاً".وفرض الجيش التايلاندي حظر تجول في أجزاء من مقاطعتي سا كايو وترات بين الساعة السابعة مساء والخامسة فجراً بالتوقيت المحلي.وتتنازع تايلاند وكمبوديا السيادة على مناطق تضم معابد تعود إلى إمبراطورية الخمير على امتداد حدودهما البالغ طولها نحو 800 كيلومتر، والتي رُسمت مطلع القرن العشرين خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية.وكانت موجة عنف سابقة يوليو قد أودت بحياة 43 شخصاً خلال خمسة أيام، وأجبرت نحو 300 ألف شخص على النزوح، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية الولايات المتحدة والصين وماليزيا.وفي 26 أكتوبر، توصّل البلدان إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار برعاية دونالد ترامب، غير أن بانكوك علّقته بعد أسابيع إثر انفجار لغم أدى إلى إصابة عدد من جنودها.

النزاع الحدودي يتأجج.. تايلاند تنفي "وقف إطلاق النار" رغم إعلان ترامب و26 قتيلاً في أسبوعين

أعلنت مصادر أمنية سورية أن منفذ الهجوم الذي استهدف وفداً عسكرياً مشتركاً في وسط سوريا يوم السبت الماضي هو عنصر أمن تابع لوزارة الداخلية كان من المقرر استبعاده، في حادثة أعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية أمام السلطة الجديدة.وقال مصدر أمني  إن "منفذ الهجوم كان عنصراً في الأمن العام منذ أكثر من 10 أشهر، وعمل مع الجهاز في أكثر من مدينة قبل أن يُنقل إلى تدمر".وأضاف أن السلطات "أوقفت أكثر من 11 عنصراً من الأمن العام وأحالتهم إلى التحقيق مباشرة بعد الحادثة"، في إطار توسيع التحقيقات لتحديد الملابسات وما إن كان هناك أي تقصير أو تنسيق داخلي.وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إلى أن "تقييماً أمنياً صدر بحق المنفذ في العاشر من الشهر الحالي أشار إلى أنه قد يحمل أفكاراً متطرفة"، موضحاً أن قراراً كان من المفترض أن يصدر بحقه يوم الأحد.وقال البابا في تصريح للتلفزيون الرسمي إن "قيادة الأمن الداخلي في منطقة البادية تضم أكثر من5 آلاف عنصر، وتخضع لآلية تقييم أسبوعية يتم على أساسها اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية عند الحاجة"، مؤكداً أن المنفذ "لا يشغل أي موقع قيادي" في الجهاز.وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أمريكيين، بينهم جنديان ومدني يعمل مترجماً، إضافة إلى إصابة عناصر من القوات الأمريكية والسورية، بحسب واشنطن ودمشق.وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) مقتل منفذ الهجوم وإصابة ثلاثة جنود آخرين، مشيرة إلى أن الوفد كان في تدمر في إطار مهمة دعم للعمليات الجارية ضد تنظيم داعش.تأتي هذه الحادثة في سياق مرحلة انتقالية حساسة تشهدها سوريا منذ إطاحة الحكم السابق قبل عام، والتي رافقها انهيار شبه كامل لأجهزة الأمن الداخلي والشرطة، مع فرار أعداد كبيرة من عناصرها من مواقعهم ليلة سقوط حُكم عائلة الأسد.وأمام الفراغ الأمني الواسع، فتحت السلطات الجديدة باب التطوع على نطاق واسع، ما أدى إلى انتساب آلاف العناصر خلال الأشهر الأولى، في إطار إعادة تشكيل سريعة للمؤسسات الأمنية في مختلف المناطق، وسط تحديات تتعلق بالتدقيق الأمني والخبرة.كما عملت السلطات على تشكيل جيش جديد يضم مقاتلين من فصائل حليفة، كانت قد أعلنت حل نفسها بناء على طلب رسمي، في مسعى لتوحيد البنية العسكرية والأمنية تحت سلطة مركزية واحدة.وفي واشنطن، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على الهجوم، معتبراً أنه وقع في منطقة "شديدة الخطورة" ولا تخضع لسيطرة كاملة من السلطات السورية.وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن الهجوم يشكل "تذكيراً صارخاً بأن الإرهاب لا يزال تهديداً مستمراً"، مؤكداً أن عدداً محدوداً من القوات الأمريكية لا يزال منتشراً في سوريا لاستكمال مهمة هزيمة تنظيم داعش ومنع عودته.وكان تنظيم داعش قد سيطر على مدينة تدمر في العامين 2015 و 2016 في سياق تمدده في البادية السورية، ودمر خلال تلك الفترة معالم أثرية بارزة ونفذ عمليات إعدام بحق مدنيين وعسكريين، قبل أن يخسر المدينة لاحقاً إثر هجمات للقوات الحكومية بدعم روسي، ثم أمام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بحلول عام 2019.ورغم انهيار سيطرته الواسعة، لا تزال خلاياه تنشط بشكل متقطع في الصحراء السورية، مستفيدة من اتساع الرقعة الجغرافية وصعوبة ضبطها.وكانت دمشق قد انضمت رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي.وتنتشر القوات الأمريكية في سوريا بشكل رئيسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تركز واشنطن حضورها العسكري على مكافحة التنظيم ودعم حلفائها المحليين.