قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح، إن مصر ستكثف جهودها لتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تحفيز الشركات المحلية، وتتوقع إدراج ما يصل إلى 4 شركات مملوكة للدولة في البورصة خلال الإثني عشر شهراً المقبلة.
وأوضح أن الإصلاحات المزمعة تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتسهيل جمع رؤوس الأموال، وتيسير عمليات الاندماج والاستحواذ.
وقال صالح على هامش زيارة إلى لندن: «خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة، ستكون الأولوية لتيسير ممارسة الأعمال للشركات القائمة، بما يمكنها من مواصلة أعمالها وهي مهمة ضخمة».
وتوقع طرح أكثر من 6 شركات في البورصة المحلية خلال الإثني عشر شهراً المقبلة من بينها عدد من الشركات المملوكة للدولة.
وقال صالح إن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية، إذ أعلنت في مارس خططاً لبيع حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، وهو إجراء كانت تعد بتنفيذه منذ أكثر من 15 عاماً، ومن المتوقع أن يدر نحو 14 مليار جنيه (270.4 مليون دولار). وشدد على أن الحكومة ستواصل التزامها بالانضباط المالي.
وتابع: «عندما واجهنا اختباراً بسبب التطورات في المنطقة، كنا مصرّين على موقفنا.. تعاملنا مع الوضع فوراً للحفاظ على الحيز المالي والانضباط المالي».
وحول مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد المتوقع الانتهاء منها الأسابيع المقبلة، قال إن الحكومة حققت أو حتى تجاوزت الأهداف المحددة، ومنها عجز الموازنة والفائض الأولي.