حلقت الأسهم اليابانية بقوة، وسجلت مستويات غير مسبوقة في تداولات الخميس عقب العودة من عطلة رسمية مطولة. وارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق ، وزادت السندات اليابانية مع إعادة فتح الأسواق المالية وسط تفاؤل بشأن الأرباح القوية، التي حققها قطاع التكنولوجيا ومؤشرات على اتفاق سلام محتمل في الشرق الأوسط.
وقفز نيكاي 5.58 %، وهي أعلى نسبة في أكثر من عام، ليغلق عند مستوى غير مسبوق بلغ 62833.84 نقطة، ووصل المؤشر إلى 63091.14، متجاوزاً لأول مرة مستوى 63 ألف نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3 % إلى 3840.49 نقطة.
وصعدت سندات الحكومة اليابانية بعد توقف التداول 3 أيام، بسبب عطلات شهدت ارتفاع الين، بسبب احتمالات بتدخل السلطات في طوكيو لدعم العملة.
وسجل الين 156.375 للدولار، واستقر إلى حد كبير بعد ارتفاعه السريع إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع عند 155، ما أدى إلى حديث عن مزيد من الدعم الرسمي.
وبلغت مؤشرات وول ستريت مستويات غير مسبوقة خلال الليل مع موجة تفاؤل بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي بعد نتائج إيجابية لشركة (أدفانسد ميكرو دفايسز). وقال تاكاماسا إيكيدا، وهو مدير محفظة في جي.سي.آي لإدارة الأصول «ارتفاع نيكاي الحاد مدفوع بالأداء القوي لأسهم شركات الرقائق وبالتوقعات القوية لشركة أدفانسد ميكرو دفايسز. مضمون مقترحات السلام بين الولايات المتحدة وإيران قليل، لكن هناك توقعات في السوق بعدم حدوث مزيد من الأعمال العسكرية».
وارتفع 174 سهماً على نيكاي، بينما انخفض 49. وكانت أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على المؤشر هي شركات التوريد في قطاع التكنولوجيا بقيادة إيبيدن التي ارتفع سهمها 22.4 %، وشركة سومكو التي قفز سهمها 19.7 %، وشركة كيوكسيا التي زاد سهمها 19.2 %.
وتراجعت أسهم شركات التعدين والتصدير بشكل عام بعد ارتفاعات سجلتها خلال الأزمة الإيرانية مع زيادة أسعار الطاقة وانخفاض الين. ونزل سهم إنبكس، أكبر شركة استكشاف للنفط والغاز في اليابان، بنسبة 6.5 % ليتصدر الأسهم الخاسرة، وهبط سهم هوندا موتور 0.24 %.
وأظهر محضر اجتماع بنك اليابان في مارس، والذي صدر الخميس، أن عددا من أعضاء مجلس الإدارة رأوا ضرورة لرفع أسعار الفائدة إذا طالت أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران.
وانخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 2.475 %. ونزل العائد على السندات لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، بواقع 1.5 نقطة أساس إلى 1.365 %.