وأضاف «كلما طال أمد الصراع، ازداد تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي في الهند»، بحسب موقع «سي إن بي سي».
وأشارت الشركات التي شملها الاستطلاع، في المؤشر، إلى توترات الشرق الأوسط، وعدم استقرار السوق، وتزايد ضغوط التضخم عوامل تؤثر سلباً على النمو. وبالنسبة للشركات الهندية يقترب معدل التضخم في التكاليف حالياً من أعلى مستوى له في 4 سنوات.
أي ما يزيد على 1% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، وفقاً لما ذكره بانكاج موراركا، الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة رينيسانس لإدارة الاستثمارات.
وأضاف أن هذا قد يقلص النمو الاقتصادي للهند من 7.2% إلى 6.5%. وقالت هانا لوتشنيكوفا-شورش، رئيسة قسم اقتصاديات آسيا والمحيط الهادئ في «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»:
إن الهند «من أكثر الدول عرضة للتأثر من ارتفاع أسعار النفط»، لأن صافي وارداتها النفطية يمثل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلنت وزيرة المالية الهندية، نيرمال سيثارامان، في منشور لها على منصة «إكس» الجمعة، أن البلاد خفضت الضريبة الخاصة على البنزين والديزل للاستهلاك المحلي بمقدار 10 روبيات للتر الواحد.
وتوقعت لوتشنيكوفا-شورش أن يؤدي ارتفاع فاتورة الطاقة في الهند وتباطؤ التحويلات المالية من الشرق الأوسط إلى اتساع عجز الحساب الجاري والعجز المالي، محذرة من «تفاقم مشكلة تدفق الأموال إلى الخارج بسبب عزوف المستثمرين العالميين عن المخاطرة ومخاوفهم بشأن النمو الاقتصادي في الهند».