سجّل متوسط سعر القدم المربعة في دبي قمة تاريخية جديدة، حيث بلغ 1565 درهماً في أبريل الماضي، محطماً بذلك الرقم القياسي المسجل في مارس 2025 عند 1534 درهماً، ويعتبر الرقم المسجل في أبريل أعلى ذروة سعرية للسوق على الإطلاق، في مؤشر واضح على الزخم القوي، الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.
ويعكس هذا الارتفاع المطرد الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية في الإمارة، مدفوعاً بمزيج من العوامل، مثل تدفق الاستثمارات الدولية طويلة الأجل، وارتفاع العوائد الإيجارية مقارنة بأسواق إقليمية وعالمية منافسة، وجاذبية المنتج العقاري للاستثمار، بهدف تحقيق أرباح رأسمالية خصوصاً للذين دخلوا السوق قبل موجة الصعود الحالي، وترسيخ دبي مكانتها وجهة عالمية للعيش والاستثمار.
ووفقاً لمنصة الأبحاث العقارية «بروبرتي مونيتور» في تقريرها لشهر أبريل 2025 فإن سوق العقارات في دبي شهد انتعاشاً في أبريل 2025، حيث وصل مؤشر دبي العقاري (DPI) الخاص بالمنصة إلى 218.5 نقطة، وهي أعلى مستوى للمؤشر منذ عام 2008، حيث وصل متوسط أسعار العقارات للقدم المربعة إلى 1565 درهماً.
وتاريخياً بلغ متوسط سعر القدم المربعة في دبي خلال أبريل من العام 2008 أي قبل 17 عاماً 819 درهماً، ثم ارتفع في نفس العام بحلول شهر سبتمبر إلى 1211 درهماً للقدم المربعة، وحقق ذروة أخرى في سبتمبر من العام 2014 عند 1234 درهماً للقدم المربعة، وفي سبتمبر 2023 أي بعد جائحة كورونا بدأ السوق بموجة صعود لا نهائية حتى بلغت أقصاها في أبريل الماضي عند 1565 درهماً.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار العقارات بدبي خلال أبريل بنسبة 1.9%، بينما حافظ النمو السنوي على قوته عند 15.8%، وعلى أساس ربع سنوي شهدت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 5.4%، مواصلة بذلك اتجاهها الصعودي المطرد.
ومع هذه السلسلة الطويلة من الزخم العقاري، التي بدأت بعد جائحة كورونا، تقترب دبي تدريجياً من الانضمام إلى قائمة أعلى 10 مدن في العالم من حيث أسعار القدم المربعة مثل هونغ كونغ وموناكو وباريس ولندن ونيويورك، وإذا استمرت هذه الديناميكية المتصاعدة، فقد يصبح هذا الطموح واقعاً خلال السنوات القليلة القادمة، خاصة مع تزايد جاذبية المدينة للمستثمرين العالميين، ونخبة الأثرياء ورجال الأعمال.
بالنسبة للمستثمرين فإن هذا الرقم القياسي ليس مجرد إشارة إلى ارتفاع الأسعار، بل يعكس أيضاً المزيد من الثقة في السوق وجاذبيته الاستثمارية، ونمو العوائد، واستمرار الطلب على كل الفئات العقارية في السوق، كما يمثل هذا الارتفاع فرصة جديدة للاستثمار، كما يدعو إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات في ظل هذه الأسعار القياسية.
وتتوافق هذه المؤشرات مع الأرقام التاريخية، التي حققها السوق خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري مع تسجيله مبيعات قياسية بقيمة 271 مليار درهم، محققاً نمواً نسبته 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واللافت أن شهر مايو المنصرم تمكن من كسر الرقم القياسي المسجل لشهر أبريل 2024، مع مبيعات استثنائية بلغت 67 مليار درهم، وهي تعتبر أعلى قيمة شهرية لسوق دبي على الإطلاق.
تدل هذه الأرقام على أن دبي لا تزال وجهة استثمارية جذابة في القطاع العقاري، حيث تعزز العوائد المرتفعة وثقة المستثمرين في السوق، كما يشير النمو المستدام إلى استمرار الطلب القوي، مدفوعاً بعدة عوامل، منها: السياسات الحكومية المشجعة للاستثمار العقاري، مثل الإقامات الذهبية والتسهيلات للأجانب.