قدّر بنك الإمارات دبي الوطني أن ينمو اقتصاد دبي في عام 2024 عند 3.2%، مع توقع تسارعه إلى 3.7% في عام 2025 مدعوماً بميزانية حكومية توسعية، مؤكداً أن الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد والمبادرات الحكومية المستمرة تعزز مرونة الاقتصاد تجاه أي صدمات خارجية مستقبلية، كما جعلت الإمارة وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الدولي.
وقال البنك في أحدث تقرير له تحت عنوان «توقعات دبي والإمارات لعام 2025» واطلعت «البيان» عليه، إن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في دبي بلغ 3.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، متسارعاً عن نسبة 3.2% في الربع الأول.
وقد كانت محركات النمو واسعة النطاق عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعكس الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد، وهو ما يعزز من مرونته تجاه أي صدمات خارجية في السنوات المقبلة.
ويشير توسع القاعدة الاقتصادية، بعد عدة سنوات من النمو القوي، إلى انتقال وتيرة النمو إلى مستوى أكثر استدامة، مع تسجيل نمو يتجاوز 3% على أساس سنوي خلال الفصول الستة الأخيرة.
قطاعات رئيسية
وأضاف التقرير: «ظل قطاع النقل والتخزين المحرك الرئيسي للنمو في دبي خلال الربع الثاني من العام الماضي، حيث نما بنسبة 7.8% على أساس سنوي، ويُعد هذا القطاع ثاني أكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي، حيث يشكل 13.6% من الناتج في الربع الثاني، وأسهم بما يقرب من ثلث إجمالي النمو، على غرار نتائج عام 2023 الكامل».
ويشمل ذلك القطاع النقل الجوي، وقد أشارت الحكومة إلى الأداء القوي لشركات الطيران الوطنية كمساهم رئيسي في تعزيز النمو، حيث ارتفعت أعداد الركاب بنسبة 4.5% على أساس سنوي الربع الثاني، كما شهد مطار دبي الدولي نمواً أقوى، مع زيادة أعداد الركاب بنسبة 8% في النصف الأول.
وأعلنت منظمة النقل الجوي الدولي (IATA) أن أعداد المسافرين العالمية تعافت تماماً من تأثيرات جائحة «كوفيد 19»، مما يعني تقليص المكاسب المرتبطة بإعادة الفتح (بعد الجائحة)، ومع ذلك، يُتوقع أن يظل النمو المستمر في قطاع السياحة بدبي محفزاً للطلب على السفر الجوي.
حيث صرّح الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيثس، بأن دبي كوجهة نهائية أصبحت تشكل الآن 60% من حركة المسافرين، مقارنة بـ 40% قبل الجائحة.
الشحن
كما ارتفعت أحجام الشحن في مطار دبي الدولي في 2024، إلى جانب نمو شحن البضائع في ميناء جبل علي، الميناء المتخصص في مناولة الحاويات في الإمارة، وقد تعاملت المنشأة مع 7.3 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEUs) في النصف الأول، محققة نمواً بنسبة 3.9% على أساس سنوي، بينما شهد النصف الثاني بداية قوية مع تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 1.4 مليون حاوية تمت مناولتها في شهر يوليو.
كما أن تطوير قطاع التصنيع المحلي يُعَد داعماً أيضاً، وقد نما التصنيع بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنة بنسبة 1.6% في الربع السابق، ويشكل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع خطط التطوير مثل أجندة D33، من المتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو.
وفي سياق متصل، سجل قطاع الإقامة وخدمات الطعام نمواً بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، مرتفعاً من 3.8% في الربع الأول، وعلى الرغم من أن النمو كان أبطأ من نسبة 9.7% المسجلة في عام 2023، بسبب استقرار المكاسب الناتجة عن إعادة الفتح، إلا أن عدد السياح الذين زاروا دبي استمر في تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث بلغ 16.8 مليون زائر خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 9.2%.
من المرجح أن يدعم نمو عدد سكان دبي قطاع خدمات الطعام، حيث تشير العديد من المؤشرات مثل تسجيل الطلاب في المدارس وأرقام اشتراكات الهواتف المحمولة إلى زيادة في عدد السكان.
وقد انعكس ذلك أيضاً في بيانات الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 5.6% على أساس سنوي، مع مساهمة الاستثمار في تطوير التقنيات الجديدة في هذا التوسع.
ولا يزال القطاع العقاري نشطاً، حيث تم تنفيذ أكثر من 16,800 وحدة سكنية في شهر سبتمبر، وهو رقم قياسي جديد للصناعة، وبالنسبة للقطاع المرتبط بالعقارات، وهو الإنشاءات.
فقد تسارع نموه إلى 2.5% مقارنة بـ 1.6% في الفترة السابقة، ومع استقرار مؤشر مديري المشتريات في الإنشاءات إلى حد كبير واستمرار تنفيذ مشاريع سكنية خاصة كبيرة وأعمال مشاريع عامة قيد التنفيذ، فإن التوقعات للأرباع المقبلة تظل إيجابية.
نظرة مستقبلية قوية لعام 2025 المبادرات الحكومية المستمرة والاستثمارات الموجهة جعلت دبي وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الدولي، حيث تدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجموعة واسعة من الصناعات مستويات عالية من الاستثمار الحكومي في البنية التحتية.
كما أن النمو السكاني المستمر، سيدعم زيادة الإنتاج مع اقتراب الهدف المتمثل في 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040.
ومن المتوقع أن يسهم تخفيف أسعار الفائدة، مع بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفضها، في تعزيز النمو، خاصة إذا شجع ذلك على زيادة الاقتراض والاستثمار من قبل الشركات.
ميزانية توسعية تدعم النمو
إعلان ميزانية توسعية لدبي، مع تخصيص كبير للإنفاق على البنية التحتية، يدعم رؤيتنا بأن النمو سيظل إيجابياً خلال السنوات المقبلة.
حتى مع زيادة الإنفاق، من المتوقع أن يظل ميزان الميزانية في فائض، مما يعكس النمو القوي المتوقع في الإيرادات الحكومية مع توسع الاقتصاد وزيادة تنوع مصادر الدخل الحكومي.
تمت الموافقة على ميزانية دبي الثلاثية الممتدة من 2025 إلى 2027، والتي تتيح إجمالي إنفاق قدره 272 مليار درهم (74 مليار دولار) على مدار السنوات الثلاث، وتتوقع إيرادات إجمالية قدرها 302 مليار درهم، مما يشير إلى فائض في الميزانية خلال هذه الفترة، وتعتبر هذه الميزانية هي الأكبر المسجلة لدبي.
للعام 2025، تم تخصيص 86.3 مليار درهم للإنفاق، وهذا يمثل زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي مقارنةً بالمبلغ البالغ 79.1 مليار درهم الذي تم تخصيصه لعام 2024 في الميزانية السابقة، مما يدل على نمو حقيقي قوي، هذا يعكس، ويدعم، التوسع المستمر للاقتصاد كجزء من خطة دبي الاستراتيجية 2030، أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية جودة الحياة 2033.