أصدرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة دراسة حول مسيرة القطاع العقاري في الإمارة خلال العقد الممتد من 2013 إلى 2023، والتي أكدت النمو القوي للقطاع وصعود رأس الخيمة واحدة من أكثر الأسواق العقارية ديناميكية واستقراراً.
وأوضح الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة، أن الدراسة أظهرت تحولاً نموذجياً في القطاع العقاري من مفهومه التقليدي إلى نظام اقتصادي متكامل، حيث قفزت مساهمته في الناتج المحلي من 12.1% إلى 17.9%، بينما ارتفعت قيمته المضافة من 3.94 مليارات درهم إلى 7.91 مليارات درهم، مسجلة نمواً تراكمياً مذهلاً بلغ 101% خلال عشر سنوات فقط.
وأشار إلى أن الدراسة أرجعت هذا الأداء الاستثنائي إلى حزمة من السياسات الداعمة، أبرزها: قانون تملك الأجانب المعدل 2020 الذي ضاعف الاستثمارات الأجنبية من 0.92 مليار درهم إلى 2.85 مليار درهم، والمنصة الرقمية الموحدة التي اختصرت زمن المعاملات من 14 يوماً إلى 72 ساعة فقط، وحزم التحفيز الحكومية التي عززت ثقة المستثمرين.
وأضاف الشميلي، كشفت الدراسة عن تحولات عميقة، منها تراجع حصة المنطقة المركزية من 52% إلى 45% من النشاط العقاري، وصعود مناطق جديدة مثل الشمالية والجزيرة الحمراء التي جذبت 48% من الاستثمارات الجديدة.
كما أظهرت الدراسة مشاريع عملاقة أعادت تشكيل وجه الإمارة مثل: جزيرة المرجان على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون متر مربع، ومنتجع ريتز كارلتون الفاخر، والواحة الاقتصادية، ومشروع «وين» المتكامل في جزيرة المرجان (المقرر افتتاحها 2027)، ومركز رأس الخيمة المزمع إنجازه 2026، والمشاريع المستقبلية مثل منطقة الشاطئ و«لا ماريني» الصديقة للبيئة.
وأكد الشميلي، نضوج سوق الخدمات العقارية، حيث سجلت الدراسة قفزة نوعية في سلسلة القيمة المضافة: ارتفاع حصة الخدمات العقارية من 12% إلى 25%، وتطور نماذج الأعمال والعقود الذكية، وظهور منظومة متكاملة للخدمات المساندة، وذلك بفضل منهجية علمية ورؤية استراتيجية.
وأكد الشميلي، أن الدراسة تمثل مرجعاً استراتيجياً للقطاعين العام والخاص، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام في القطاع العقاري الذي أصبح ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن الغرفة تعتزم تنفيذ خطط مستقبلية تشمل: إطلاق منصة رقمية تفاعلية للبيانات العقارية، وسلسلة ورش عمل متخصصة، وإعداد تقارير دورية لمتابعة المؤشرات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الدراسة تضع الأسس العلمية والعملية لتعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة عقارية رائدة، وتؤكد قدرة الإمارة على المنافسة الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي، حيث تبرز هذه الدراسة كيف يمكن للقطاع العقاري أن يكون محركاً حقيقياً للتنمية عندما يتم دمجه في رؤية اقتصادية شاملة، ومن هنا فإن إمارة رأس الخيمة، من خلال تجربتها الملهمة، تقدم نموذجاً يحتذى في تحويل القطاع العقاري من مجرد نشاط اقتصادي إلى نظام متكامل، يسهم في تحقيق الرفاهية المجتمعية والتنمية المستدامة، وهو ما يؤهلها لمواصلة مسيرة التميز في العقود المقبلة.