23.794 وحدة سكنية تدخل السوق العقاري في دبي خلال النصف الأول

أكبر موجات تسليم وحدات سكنية في 2026:

11.906 وحدات تم تسليمها في الربع الأول

11.888 وحدة تم تسليمها في الربع الثاني

48 ألف وحدة مخطط تسليمها في الربع الثالث

76.2 ألف وحدة مخطط تسليمها في الربع الرابع

واصل المطورون العقاريون في دبي رفد السوق السكني بمزيد من الوحدات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسليم نحو 23.794 وحدة سكنية، موزعة على 11906 وحدات في الربع الأول، و11888 وحدة في الربع الثاني، في وقت تستعد فيه الإمارة لاستقبال موجة أكبر من المعروض خلال الأرباع المقبلة، وسط استمرار الطلب القوي على العقارات السكنية بمختلف فئاتها.

وبحسب أحدث بيانات شركة REIDIN Data Analytics من المتوقع أن يواصل المطورون ضخ وحدات سكنية جديدة بوتيرة متسارعة، خلال العام الجاري، مع خطط لتسليم أكثر من 48 ألف وحدة في الربع الثالث، و76.2 ألف وحدة في الربع الرابع، وذلك وفقاً لإعلانات المطورين عن الجداول الزمنية الخاصة بهم للتسليم.

وترفع هذه الأرقام إجمالي المعروض السكني المتوقع تسليمه خلال العام 2026 إلى 148 ألف وحدة سكنية، في واحدة من أكبر موجات التسليم العقاري بتاريخ الإمارة الحديث.

ويُنظر إلى استمرار المطورين في تنفيذ وتسليم هذا الحجم الكبير من المشاريع ضمن الجداول الزمنية المعلنة مؤشراً مهماً على متانة القطاع العقاري في دبي، وقدرة الشركات على مواصلة أعمال البناء والتطوير رغم التوترات الجيوسياسية، التي تشهدها المنطقة، كما يعكس ذلك استمرار توفر التمويل والسيولة وثقة المستثمرين والمشترين بالسوق العقاري في الإمارة، إلى جانب قوة البيئة التنظيمية والبنية التحتية، التي تدعم استمرارية المشاريع طويلة الأجل دون اضطرابات كبيرة.

ويشير هذا التوسع الكبير في المعروض إلى ثقة المطورين العقاريين باستمرار قوة الطلب على سوق دبي، مدعوماً بالنمو السكاني المتسارع، وتدفق المستثمرين والأثرياء ورواد الأعمال إلى الإمارة، إلى جانب توسع الشركات العالمية وارتفاع معدلات التوظيف والنشاط الاقتصادي، ما يعزز الحاجة إلى مزيد من الوحدات السكنية بمختلف الفئات.

كما يُتوقع أن يسهم هذا الحجم الكبير من التسليمات في تعزيز نضج السوق العقاري، وخلق توازن أكبر بين العرض والطلب، خصوصاً في قطاع الشقق السكنية، مع استمرار الطلب القوي على الفلل والمنازل الفاخرة والمشاريع المتكاملة، كما أن قدرة السوق على استيعاب هذه الكميات من المعروض تأتي بالتوازي مع استمرار الزخم الاقتصادي والبنية التحتية ومعدلات الهجرة والاستثمار، وهي عوامل تدعم سوق دبي العقاري بشكل مستمر.