<p class='article-text'><div data-empty="false">حضت شركة أبل الاتحاد الأوروبي على إلغاء قانون الأسواق الرقمية، وهو حزمة واسعة من القواعد تهدف إلى كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، واستبداله لتحل مكانه لائحة جديدة أكثر ملاءمة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الطلب بينما تجري المفوضية الأوروبية مراجعة للقانون، في أول تقييم لمدى فاعليته وقدرته على مواكبة التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وكانت المفوضية دعت أصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم حتى 24 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وقالت أبل، صانعة هواتف آيفون: إن المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي يواجهون تأخيرات في إطلاق مزايا جديدة ويقعون تحت مخاطر متزايدة تمس الخصوصية والأمن بسبب قانون الأسواق الرقمية.</p><p class='article-text'>وطلبت أبل من المفوضية إعادة تقييم كيفية تأثير القانون على المستهلكين بالاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون منتجاتها، مؤكدة أنها ستواصل العمل على تقديم مزايا جديدة مع الالتزام بالمتطلبات القانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن القانون يجبرها على تأجيل طرح عدد من الخصائص في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خاصية عرض ما يظهر على شاشات هواتف آيفون على أجهزة ماك وميزة الترجمة الفورية عبر سماعات (إيربودز) اللاسلكية، وأرجعت هذا لتحديات هندسية. </div></p><p class='article-text'>وقالت أبل، التي تبيع ملايين من أجهزتها وخدماتها في التكتل: إن هناك خصائص معتمدة على الموقع في تطبيق الخرائط أرجئ إطلاقها أيضاً داخل الاتحاد الأوروبي، لأن قانون الأسواق الرقمية يطلب من الشركة جعل بعض المزايا تعمل مع منتجات غير تابعة لأبل أو مع مطوري أطراف ثالثة قبل طرحها. </p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>حضت شركة أبل الاتحاد الأوروبي على إلغاء قانون الأسواق الرقمية، وهو حزمة واسعة من القواعد تهدف إلى كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، واستبداله لتحل مكانه لائحة جديدة أكثر ملاءمة. </div>

ويأتي هذا الطلب بينما تجري المفوضية الأوروبية مراجعة للقانون، في أول تقييم لمدى فاعليته وقدرته على مواكبة التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وكانت المفوضية دعت أصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم حتى 24 سبتمبر.

وقالت أبل، صانعة هواتف آيفون: إن المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي يواجهون تأخيرات في إطلاق مزايا جديدة ويقعون تحت مخاطر متزايدة تمس الخصوصية والأمن بسبب قانون الأسواق الرقمية.

وطلبت أبل من المفوضية إعادة تقييم كيفية تأثير القانون على المستهلكين بالاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون منتجاتها، مؤكدة أنها ستواصل العمل على تقديم مزايا جديدة مع الالتزام بالمتطلبات القانونية.

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأوضحت الشركة أن القانون يجبرها على تأجيل طرح عدد من الخصائص في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خاصية عرض ما يظهر على شاشات هواتف آيفون على أجهزة ماك وميزة الترجمة الفورية عبر سماعات (إيربودز) اللاسلكية، وأرجعت هذا لتحديات هندسية. </div>

وقالت أبل، التي تبيع ملايين من أجهزتها وخدماتها في التكتل: إن هناك خصائص معتمدة على الموقع في تطبيق الخرائط أرجئ إطلاقها أيضاً داخل الاتحاد الأوروبي، لأن قانون الأسواق الرقمية يطلب من الشركة جعل بعض المزايا تعمل مع منتجات غير تابعة لأبل أو مع مطوري أطراف ثالثة قبل طرحها.&nbsp;

«أبل» تحض الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في قانون الأسواق الرقمية

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سوريا خلال عام على سقوط نظام الأسد تحولات في السياسة الخارجية وتموضعها الاستراتيجي، ليس فقط من ناحية انهيار ما كان يسمى «محور الممانعة»، بل في هوية السياسة الخارجية السورية، التي اتجهت شرقاً، وتحديداً نحو المدار السوفييتي منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم لم تنقلب سوريا على محور شرقي تجسده اليوم روسيا والصين بدرجة أساسية، ولم تنضم إلى نادي السياسات الأطلسية، بقيادة الولايات المتحدة، لكن انعدام التوازن والاختلال الاستراتيجي، الذي عاشته سوريا خلال العقود السبعة الماضية يشهد نهاية ناعمة وتدريجية، عبر فتح الأبواب المغلقة أمام سوريا، وهذه الأبواب لم تغلقها فقط الحكومات المتعاقبة على الحكم في دمشق، بل أيضاً طبيعة الصراع العربي - الإسرائيلي في تلك المرحلة وحتى عام سقوط الأسد. حالة التوازن الحالية من شأنها إعادة بناء موقع سوريا في العلاقات الدولية، بدون أن تحصر نفسها في محور أيديولوجي غير مثمر، ولا يعود بمكاسب على الشعب السوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع سقوط النظام السابق بدأت تتشكل ملامح مقاربة جديدة أكثر انفتاحاً على العالم العربي والخليج والغرب الأطلسي، تكاد تعيد رسم الخريطة الاستراتيجية لسوريا بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ الخمسينيات تشكلت علاقة وثيقة بين دمشق والاتحاد السوفييتي آنذاك، وتطورت خلال حكم الأسد الأب والابن إلى تحالف عسكري وأمني كامل، ومع التدخل الروسي عام 2015 باتت سوريا جزءاً محورياً من استراتيجية موسكو في شرق المتوسط، وفي المقابل توسعت إيران في المجالين الأمني والعقائدي داخل مؤسسات الدولة، لتتحول العلاقة من شراكة سياسية إلى تبعية كاملة، لكن هذا المحور بدأ يتآكل مع انشغال موسكو في أوكرانيا، وتراجع موارد إيران، ما مهد لفراغ استراتيجي ظهر بوضوح مع سقوط النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدّى انهيار نظام الأسد إلى تفكك منظومة النفوذ المرتبطة بما كان يسمى «المحور الشرقي»، كما سمح التغيير بإعادة هيكلة المؤسسات الدبلوماسية، وعودة الخطاب الرسمي إلى لغة «السيادة والانفتاح» بدلاً من «المحاور والتحالفات العقائدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الشعبي شهدت سوريا تبدلاً لافتاً في المزاج العام، مع رغبة واسعة في الاندماج العربي والخروج من العزلة التي عاشتها البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المدار الأطلسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برزت لحظة نادرة لفتح قنوات سياسية واقتصادية بين دمشق وواشنطن والعواصم الأوروبية، ولعل المواقف الأمريكية خير دليل على جدية سوريا في خلق علاقات متوازنة دولياً، وقد أثنى الرئيس دونالد ترامب على أداء الرئيس أحمد الشرع عدة مرات وتحديداً قيادته مسار انفتاح في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تتعامل مع سوريا باتجاه ثلاثة ملفات: مكافحة الإرهاب – ضبط الحدود – الحد من نفوذ الميليشيات، وعلى رأسها «حزب الله» اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أوروبا فتضع الاستقرار والتنمية واللاجئين في صدارة أولوياتها، ما يجعل سوريا شريكاً محتملاً في إطار جديد من التعاون المشروط، كما تفككت منظومة العقوبات الغربية إلى حد كبير، في ظل مسارات واضحة تتعلق بالحوكمة وإعادة الهيكلة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أفادت الدبلوماسية السورية، التي كسبت الاعتراف الأمريكي بقوة الرعاية العربية، في ضبط المشهد الإقليمي في جوارها، في ظل تقاطعات مصالحها مع معظم الأطراف الفاعلة، فضلاً عن سعيها الدائم لمنع أي تصعيد قد يجرها إلى مواجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التحول إلى مناخ مختلف عن السنوات السابقة، تتحرك فيه العواصم الفاعلة بخطى محسوبة، وتحاول من خلال تفاهمات ضمنية، وأحياناً علنية أن تبقي سوريا خارج دائرة المواجهات الكبرى، على الأقل في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدعم العربي، وعودة دمشق التدريجية إلى محيطها تبقى الفرصة متاحة أمام سوريا لإعادة ترتيب علاقاتها، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن، بما يسمح لها باستعادة بعض زمام المبادرة في ملفات كانت طوال سنوات رهينة قرارات الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الأولى منذ سبعين عاماً تملك سوريا فرصة لإعادة تعريف موقعها الجيوسياسي بعيداً عن المحاور العقائدية، التي كبلتها لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتشكل اليوم أرضية توافق سوري عربي غربي يقوم على: الاستقرار والتنمية، وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نجحت دمشق في ترجمة هذه التحولات إلى سياسات عملية فقد تصبح خلال السنوات المقبلة جزءاً من منظومة إقليمية جديدة، تعيد وصل الخليج بشرق المتوسط، وتعيد سوريا إلى موقعها الطبيعي دولة مركزية في الشرق الأوسط، ومحور توازن في العلاقات الدولية.</div></p>

سوريا تفتح الأبواب المغلقة منذ 7 عقود في علاقاتها الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سوريا عودة لافتة للاجئين، بوتيرة متصاعدة ومستمرة، منذ سقوط نظام الأسد، حيث باتت واحدة من أسرع موجات العودة السكانية في تاريخ النزاعات المعاصرة، بعدما ظلّت طوال أكثر من عقد بلداً طارداً للسكان، إذ بلغ عدد اللاجئين السوريين في الخارج نحو 6.1 ملايين لاجئ وطالب لجوء مع نهاية عام 2024، إلى جانب 7.4 ملايين نازح داخلي، يعيشون ظروفاً متباينة من انعدام الأمن والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التغير السياسي الكبير الذي شهده البلد أواخر 2024، والدور العربي المتنامي في دعم المرحلة الانتقالية، إضافة إلى رغبة الدول المضيفة في تخفيف أعباء اللجوء، شكّلت كلها عوامل دفعت باتجاه موجة عودة واسعة، لم يشهدها الملف السوري منذ اندلاع الأزمة عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عام 2024، في ظل نظام الأسد، عودة نسبية للاجئين، ووثّقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عودة 476 ألفاً إلى بلادهم، إلى جانب عودة 376 ألف نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية. لكن هذه العودة كانت مدفوعة لظروف قهرية لهؤلاء، وليس إلى تحسن الأوضاع، أو زوال التهديد الأمني على حياتهم، فقد كانت حكاية مغامرة خاطروا فيها بحياتهم، وعرضوا أنفسهم لمساءلات أمنية طويلة في الفروع الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنعطف الحقيقي بدأ بعد سقوط الأسد، حيث تسارعت العودة بشكل لافت. فمنذ بداية 2025 وحتى منتصفه، سجّلت المفوضية عودة تجاوزت 500 ألف لاجئ من تركيا ولبنان والأردن والعراق، وهي الدول التي استضافت الحصّة الأكبر من السوريين خلال السنوات الماضية. كما ارتفع عدد النازحين العائدين داخلياً إلى أكثر من 1.2 مليون شخص خلال النصف الأول من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقارير ميدانية لاحقة للأمم المتحدة، صدرت بين يونيو وأكتوبر 2025، تم تقدير العدد الإجمالي للسوريين العائدين من الخارج بنحو 628 ألف شخص حتى بداية الصيف، قبل أن تقفز الأرقام بصورة أكبر في الخريف. ففي تحديث أممي رسمي بتاريخ 2 أكتوبر 2025، تم الإعلان عن أن عدد العائدين منذ سقوط النظام بلغ 1,082,724 لاجئاً، عادوا فعلياً إلى سوريا، وجرى التحقق من عودتهم. وتشير مصادر موازية إلى أن الرقم الإجمالي الذي يجمع اللاجئين والنازحين العائدين داخلياً، يقترب من 3 ملايين شخص، خلال أقل من عام واحد، لأن عدد النازحين الداخليين الذين عادوا إلى قراهم ومدنهم منذ ديسمبر 2024، يصل إلى حوالي 1.9 مليون نازح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موجة العودة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الأرقام، تعد موجة العودة خلال 2024–2025، من بين أكبر عمليات العودة الطوعية في العالم خلال العقد الأخير. ورغم ذلك، يبقى أكثر من 4.7 إلى 5 ملايين لاجئ سوري خارج البلاد، ما يعني أن سوريا استردّت أقل من ثلث سكانها المهاجرين فقط، وأن الطريق لا يزال طويلاً لاستعادة كتلتها السكانية المفقودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسباب التي دفعت السوريين للعودة متعددة، فالتغيير السياسي الواسع داخل سوريا، أعاد الإحساس بإمكان استعادة الدولة لوظيفتها الطبيعية، وانحسار قبضة الأجهزة الأمنية التي أرعبت السوريين لعقود. كما أن دول الجوار، وخاصة لبنان وتركيا، بدأت بتشجيع العودة عبر سياسات واضحة، إذ أعلنت بيروت عن برامج عودة منظمة، فيما تشهد تركيا ضغطاً شعبياً وسياسياً متزايداً، لإعادة قسم من اللاجئين الموجودين على أراضيها. وإلى جانب ذلك، فإن الانفتاح العربي والخليجي على سوريا، والحديث عن استثمارات ووعود بإعادة بناء المناطق المدمرة، منح كثيرين شعوراً بأن مرحلة جديدة بدأت، وأن العودة باتت قابلة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، هناك تحديات كبيرة، تجعل هذه العودة، رغم زخمها. فالتقارير الأممية تؤكد أن سوريا لا تزال من أكثر البلدان تلوثاً بالألغام ومخلّفات الحرب، والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، ما زالت ضعيفة أو متوسطة في مناطق واسعة. كما أن الفقر يطال أكثر من نصف السكان. وبالتوازي مع ذلك، تتراجع تدريجياً إمكانات المنظمات الأممية بفعل نقص التمويل، ما أدى إلى إغلاق مراكز وبرامج أساسية يحتاجها العائدون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة الإعمار </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات إعادة الإعمار تبدو هائلة، بدورها. فوفق تقدير للبنك الدولي في أكتوبر 2025، تحتاج سوريا إلى ما يقارب 216 مليار دولار لإعادة بناء المباني السكنية والعامة والبنى التحتية الأساسية، مع نطاق أوسع يقدّر الاحتياجات الإجمالية بين 140 و345 مليار دولار. وتشير تقديرات سابقة صادرة عن الإسكوا وبرامج الأمم المتحدة، إلى أن الخسائر التراكمية للناتج السوري منذ 2011 حتى 2024، قد تتجاوز 800 مليار دولار، مقارنة بسيناريو بلد لم يدخل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخسائر المادية، تظهر تعقيدات قانونية واجتماعية، تتعلق بملكية المساكن، وغياب الوثائق، والنزاعات الداخلية بين السكان المقيمين والعائدين، إضافة إلى الحاجة لخلق مئات آلاف فرص العمل التي تمكن العائلات من البقاء، وعدم التحوّل مجدداً إلى نازحين داخليين أو مهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات، تتفق معظم التقارير الدولية على أن سوريا دخلت «مرحلة عودة» لا رجوع فيها، وأن السنوات 2025–2026، ستشهد تثبيتاً لهذه الموجات. كما أن انخراط الدول العربية في دعم الخدمات، وإعادة الإعمار، سيؤدي إلى تحسين شروط العودة تدريجياً، بشرط توافر بيئة أمنية مستقرة، ووجود مسار سياسي واضح، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، استعادت سوريا خلال عام واحد كتلة بشرية تتجاوز مليون لاجئ ومليوني نازح، وهذه الوتيرة مرشحة للتصاعد، حتى تصفير عودة كل الراغبين المقيمين في المنافي.</div></p>

عودة ملايين اللاجئين تملأ «الفراغ السكاني» لسوريا

<p class='article-text'>قررت هيئة الرقابة المالية في مصر إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة في البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، حيث تضمن القرار إلزام الصناديق باستثمار ما يتراوح بين 5 إلى 20% من إجمالي أموالها في الأسهم إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار.</p><p class='article-text'>ومنحت الهيئة صناديق التأمين الحكومية مهلة 6 أشهر قابلة للتمديد لتوفيق أوضاعها.</p><p class='article-text'>يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة لدى الهيئة 6 صناديق فيما يصل حجم استثماراتها لنحو 2.1 مليار جنيه موزعة على عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت وأسهم في شركات غير مقيدة وحسابات جارية وأذون خزانة وودائع بنكية.</p>

مصر تلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت «طيران الإمارات» الناقلات الأكثر ربحية عالمياً خلال السنة المالية 2024-2025، بعد أن سجلت أرباحاً بلغت 5.8 مليارات دولار، متفوقةً على كبريات الشركات الأمريكية والأوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرتبة الأولى: الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «الإمارات» خلال السنة المالية الماضية أفضل نتائج مالية في تاريخها، إذ بلغ إجمالي أرباح طيران الإمارات قبل احتساب الضرائب 5.8 مليارات دولار. في حين بلغت أرباح المجموعة 6.2 مليارات دولار وسجلت إيرادات إجمالية قدرها 39.6 مليار دولار، منها 34.9 مليار دولار من عمليات «طيران الإمارات» وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشركة الإماراتية أكبر مشغل في العالم للطائرات عريضة البدن، إذ تدير أسطولاً ضخماً من طائرات إيرباص A380 وبوينغ 777، وتشغل ما يقارب نصف طائرات الـA380 العاملة في العالم. ورغم أن معظم شركات الطيران تعد هذه الطائرة عبئاً تشغيلياً مكلفاً، فإن «طيران الإمارات» حولتها إلى رمز للرفاهية والربحية بفضل نموذجها التشغيلي الفريد الذي يربط دبي بأكثر من 150 وجهة عالمية بكفاءة مالية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «طيران الإمارات» الشركة الوحيدة ضمن الخمسة الأوائل التي لا تتداول أسهمها في الأسواق المالية، إذ تملكها حكومة دبي عبر «مجموعة الإمارات»، ما يمنحها مرونة استراتيجية واستقلالية تشغيلية تتيح لها الاستثمار بعيد المدى في الأسطول والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرتبة الثانية: «دلتا إيرلاينز» </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المركز الثاني جاءت شركة «دلتا إيرلاينز»، التي واصلت ترسيخ موقعها إحدى أكبر شركات الطيران في العالم، مسجلة صافي ربح بلغ 3.46 مليارات دولار خلال عام 2024. وتُعد دلتا الأكثر قيمة سوقية في قطاع الطيران عالمياً، إذ تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار، متفوقة على منافستيها الأمريكيتين «يونايتد» و«أمريكان إيرلاينز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت إيرادات «دلتا» الإجمالية 61.6 مليار دولار، مع هامش تشغيلي قوي وصل إلى 9.7%، في حين بلغت أرباحها قبل الضريبة 4.7 مليارات دولار. وتواصل الشركة تحديث أسطولها عبر التحول إلى تشغيل طائرات إيرباص عريضة البدن فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرتبة الثالثة: «يونايتد إيرلاينز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتلت «يونايتد إيرلاينز» المرتبة الثالثة بأرباح صافية بلغت 3.15 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة 20% عن العام السابق. كما سجلت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 57.1 مليار دولار، مع هامش ربح صافٍ بلغ 5.5%. وتُعد «يونايتد إيرلاينز» ثاني أكبر شركة طيران من حيث القيمة السوقية عالمياً بعد «دلتا»، بقيمة تبلغ 32.8 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم أسطولها أكثر من ألف طائرة رئيسة، ما يجعلها واحدة من أكبر ثلاث شركات طيران في العالم من حيث حجم الأسطول. ويعود تاريخها الحديث إلى اندماجها مع «كونتيننتال إيرلاينز» عام 2012، لتصبح أحد الأعمدة الثلاثة الكبرى للطيران الأمريكي إلى جانب «دلتا» و«أمريكان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرتبة الرابعة: المجموعة الدولية للطيران (IAG)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المركز الرابع جاءت المجموعة الدولية للطيران (IAG)، المالكة لشركات الخطوط الجوية البريطانية وإيبيريا الإسبانية وفويلينغ وإير لينغوس الأيرلندية. وقد حققت المجموعة صافي ربح قدره 3.1 مليارات دولار خلال عام 2024، مع إيرادات بلغت 37 مليار دولار بزيادة 9% عن العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد IAG واحدة من أكبر مجموعات الطيران الأوروبية إلى جانب «لوفتهانزا» و«إير فرانس – كيه إل إم». وتُنسب ربحيتها إلى شبكتها الواسعة واستراتيجيتها في الاستحواذ على شركات أوروبية صغيرة ضمن خطة لتقليص التشتت في السوق الأوروبية وتحقيق وفورات الحجم الكبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت طائرات المجموعة خلال عام 2024 أكثر من 120 مليون راكب، توزعت بين 46 مليوناً على «الخطوط البريطانية»، و38 مليوناً على «فويلينغ»، و26 مليوناً على «إيبيريا»، و11 مليوناً على «إير لينغوس»، بينما نقلت شركة «ليفل» الناشئة 846 ألف راكب. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة 24.5 مليار دولار، لتحتل المرتبة الخامسة عالمياً بين شركات الطيران من حيث القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرتبة الخامسة: الخطوط الجوية التركية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب الخطوط الجوية التركية التي واصلت نموها القوي في الأسواق الدولية، مسجلة صافي ربح بلغ 2.4 مليار دولار من إجمالي إيرادات قدرها 22.7 مليار دولار. وارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 8.2% خلال عام 2024، مدفوعة بنمو استثنائي في قطاع الشحن الجوي الذي قفز بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت «تركش كارغو» من زيادة حجم مناولتها السنوي بأكثر من 20% لتصبح ثالث أكبر ناقل جوي للبضائع في العالم، ما ساهم في تعزيز مكانة الشركة بين عمالقة الطيران العالمي. ورغم تحقيق خسارة طفيفة في الربع الأول من 2025 بقيمة 47 مليون دولار، فإن الاتجاه السنوي العام لا يزال إيجابياً. وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 18.7 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر تحليل قائمة أكثر خمس شركات طيران ربحية في العالم لعام 2024-2025 تحولاً ملحوظاً في خريطة القوى الاقتصادية الجوية. فعلى الرغم من أن الشركات الأمريكية الثلاث الكبرى (دلتا، يونايتد، وأمريكان) لا تزال تهيمن على حركة الركاب والإيرادات، فإن الربحية الأعلى باتت من نصيب شركة مملوكة بالكامل لحكومة، هي «طيران الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام أن الربح لم يعد مرتبطاً فقط بحجم الأسطول أو عدد الوجهات، بل بكفاءة نموذج العمل واستدامة العوائد التشغيلية. ففي حين تواصل الشركات الأمريكية تحقيق إيرادات ضخمة، فإن هوامش أرباحها تظل أقل من النموذج الإماراتي الذي يجمع بين التركيز على الجودة التشغيلية والتوسع المدروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد نتائج عام 2024/2025 أن «طيران الإمارات» لم تعد فقط رمزاً للرفاهية والخدمة الراقية، بل أصبحت نموذجاً اقتصادياً يحتذى به عالمياً في كيفية تحويل التشغيل الواسع للطائرات العملاقة إلى مصدر ربح مستدام. ففي وقت أوقفت فيه شركات كبرى تشغيل طائرات A380، أثبتت دبي أن الرؤية الاستراتيجية والإدارة الفعالة يمكن أن تحوّل التحدي إلى فرصة ذهبية.</div></p>

أكبر مشغل للطائرات عريضة البدن «إيرباص A380» و«بوينغ 777»

«طيران الإمارات» الأكثر ربحية عالمياً متفوقة على عمالقة أمريكا وأوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، البيروقراطية البطيئة في أوروبا، محذراً من أن «ضعف» القارة يشكل خطراً اقتصادياً كبيراً على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديمون، أمس السبت، في منتدى ريغان للدفاع الوطني: «أوروبا تواجه مشكلة حقيقية. يحققون إنجازات رائعة في شبكات الأمان الخاصة بهم، إلا أنهم دفعوا الشركات إلى الخارج، وهربوا الاستثمار، وأضعفوا الابتكار، رغم أنها تعود نوعاً ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أشاد ببعض القادة الأوروبيين، الذين قال إنهم مدركون لهذه القضايا، حذر من أن السياسة «صعبة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أكد ديمون، رئيس أكبر بنك أمريكي، أن خطر أوروبا المفككة من بين التحديات الرئيسية، التي تواجه العالم، وفي رسالته إلى المساهمين الصادرة في وقت سابق من هذا العام قال، إن أوروبا تواجه «بعض المشكلات الخطيرة، التي تحتاج إلى حل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بإنشاء اليورو وسعي أوروبا نحو السلام، لكنه حذر من أن انخفاض الجهود العسكرية والتحديات أمام التوصل إلى اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي يهددان القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفكك أوروبا يهدد الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف ديمون: «إذا تفككت أوروبا فحينها يمكن القول، إن مبدأ «أمريكا أولاً» لن يكون موجوداً. سيضرنا تفككهم أكثر من أي بلد آخر، لأنهم حلفاء رئيسيون لنا من جميع النواحي، بما في ذلك القيم المشتركة، والتي هي في غاية الأهمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن على الولايات المتحدة أن تقدم المساعدة، موضحاً: «نحن بحاجة إلى استراتيجية طويلة الأمد، لمساعدتهم ليصبحوا أقوياء، فضعف أوروبا يضر بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترمب استراتيجية جديدة للأمن القومي، وجهت فيها مصالح الولايات المتحدة نحو نصف الكرة الغربي، وإلى حماية أرض الوطن، بينما وصف أوروبا بأنها قارة تتجه نحو «الانحطاط الحضاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك يرفع استثماراته بقطاعات أمريكية حرجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكثف «جيه بي مورغان» جهوده لتحفيز المزيد من الاستثمارات في قطاع الدفاع الوطني. في أكتوبر الماضي أعلن البنك أنه سيخصص 1.5 تريليون دولار لقطاعات تعزز الأمن الاقتصادي الأمريكي ومرونته على مدى السنوات العشر المقبلة، ما يعني زيادة بنحو 500 مليار دولار عما كان سيقدمه في جميع الأحوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديمون في البيان إنه «من الواضح تماماً أن الولايات المتحدة سمحت لنفسها بالاعتماد بشكل مفرط على مصادر غير موثوقة للمعادن الحرجة والمنتجات والصناعات التحويلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرف المصرفي الاستثماري جاي هورين على هذه الجهود، والتي وصفها ديمون بأنها «تجارية بنسبة 100%»، وستركز هذه الجهود على أربعة مجالات: سلسلة التوريد والتصنيع المتقدم، والدفاع والفضاء، واستقلالية الطاقة ومرونتها، والتقنيات الرائدة والاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيستثمر البنك أيضاً ما يصل إلى 10 مليارات دولار من رأسماله الخاص، لمساعدة شركات معينة على التوسع والابتكار وتسريع التصنيع الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح منفصل، أمس السبت، أشاد ديمون بترمب لإيجاده سبلاً للحد من البيروقراطية في الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديمون: «لا شك في أن هذه الإدارة تسعى إلى القضاء على بعض البيروقراطية، التي أعاقت أمريكا، هذا أمر جيد، ويمكننا القيام بذلك مع الحفاظ على أمن العالم، والذي يشمل توفير الغذاء الآمن والبنوك الآمنة، وما إلى ذلك».</div></p>

«جيه بي مورغان»: بيروقراطية أوروبا تدفع الاستثمارات للهروب وتضعف الابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأخير، بأن روسيا لا تريد حرباً مع أوروبا، عابراً في غمرة سجال سياسي، بقدر ما هو أقرب إلى تثبيت لحدود اللعبة بين الطرفين. قال بوتين: «إذا أرادت أوروبا الحرب وبدأتها فنحن مستعدون... وهذه ليست أوكرانيا». بهذه الجملة وحدها رسم الرجل الفارق الذي يتجنب كثيرون الاعتراف به، وهو أن الحرب في أوكرانيا -رغم شدتها- محسوبة، وجراحية، ومقيدة بألف قيد. أما الحرب مع أوروبا، إن وقعت، فلن تكون امتداداً للخط نفسه، بل كسراً لقواعده منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روسيا تتحدث عن الحرب بثلاثة أبعاد، الردع، والتحذير، ومحاولة إفهام الأوروبيين أن سقف الصراع أعلى بكثير مما يظنون. وفي المقابل ترد أوروبا بلغة مزدوجة، الثقة العالية في الخطاب العام، والقلق العميق داخل المؤسسات. وفي الأثناء يعيش الغرب على معادلة غير مستقرة، الضغط على روسيا من دون دفعها نحو الهزيمة، لأنها في العقيدة الروسية الباب الإجباري الذي يُفتح منه اللهيب النووي، وهو ما يدركه الغرب جيداً، حتى لو صدرت عنه تصريحات توحي بالنقيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتقد موسكو أن الغرب -وبخاصة الأوروبي منه- يحاول صناعة «ظروف ما بعد الحرب» قبل انتهاء الحرب نفسها؛ إعادة تسليح نوعي، وتنشيط الصناعات العسكرية، وتوسيع الناتو، واستعادة مفردات الحرب الباردة. كل ذلك، بالنسبة للكرملين، ليس مساعدة لأوكرانيا بل تحضير لتوازن جديد تُقصى فيه روسيا أو تحاصر. ومن هنا يتولد الغضب الروسي من عبارة «الهزيمة الاستراتيجية»، فموسكو لا ترى الهزيمة حدثاً عسكرياً، بل تهديد وجودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يبدو الغرب نفسه راغباً في الذهاب إلى تلك النهاية، إذ يعرف الأوروبيون -مهما علت تصريحاتهم- أنهم لا يملكون القرار الكامل للحرب، وحتى لو امتلكوه فإنهم يدركون الكلفة. وفي كل الأحوال، فإن قراراً كهذا يمر أولاً في واشنطن، ثم في «الناتو»، وبعد ذلك في حسابات الداخل الأوروبي. أوروبا تتحرك من الخلف داخل الإطار الذي تضعه الولايات المتحدة؛ فحتى الدول الأكثر تشدداً تجاه روسيا لا تجرؤ على القفز عن الخط الأمريكي، لأن أي قفزة منفردة يمكن أن تتحول إلى اشتعال شامل لا تملك أوروبا أدوات التحكم فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يبدو ظاهرياً أنه قد يغير اتجاه الصراع كلما تغير مزاجه، لكنه في العمق مقيد بالطبقات الصلبة للسلطة الأمريكية، وفي قضايا الحرب الكبرى لا يصوغ سياسة شخصية، إنما المؤسسة الأمنية والاستخبارية هي التي تحدد التوجه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دول أوروبا تدرك ذلك، ولذلك تتصرف معه كما تتصرف مع أي رئيس أمريكي، تنتظر الإشارة ثم تتصرف وكأنها تقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روسيا من جانبها، تخاطب أوروبا بوصفها خصماً استراتيجياً قام بذاته، رغم علمها أن أوروبا في لحظة القرار ليست سوى امتداد لقرار يطبخ في واشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضجيج الذي يملأ المشهد، إلا أن الصورة الأعمق تبدو أكثر هدوءاً مما يطفو على السطح، فالحروب الكبيرة لا تعلن بالصدفة، ولا تنفجر من كلمة زائدة أو انفعال. ما يحدد مستقبل التوتر بين أوروبا وروسيا ليس ما يقال، بل حسابات أدق وأعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا تخشى أن تنكسر وحدتها قبل أن تنكسر روسيا، كما تخشى، ومعها أمريكا، أن تحقق روسيا انتصاراً يضعها في موقع متقدم، مع عدم الرغبة في دفعها لهزيمة تدفعها إلى ما هو أخطر من الهزيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يبقى الجميع على الحافة.. خطوة إلى الأمام نصف خطوة إلى الوراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدثون على نحو يوحي بالثقة، لكنهم يتصرفون بحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، ليست أوروبا ولا روسيا من يحدد شكل المستقبل وحدهما في منطقة لا تخضع للخرائط، وفي ظل الحذر المتبادل، وربما الخوف الذي لم يكن في كل حروب القرن الماضي أضعف عناصر السياسة، بل أقواها، حيث إنه يمنع الانفجار، رغم أنه يعطل أو يمنع الحل.</div></p>

روسيا وأوروبا.. بين الاستعراض وقوة الضغط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تضم أفريقيا بعض أغنى الموارد الطبيعية في العالم، من الذهب والنحاس والبوكسيت إلى النفط واليورانيوم، ومع ذلك لا تزال الكثير من هذه الثروات غير مستغلة. بينما تحظى دول مثل نيجيريا وغانا وجنوب أفريقيا بالاهتمام العالمي لإنتاجها للموارد، هناك ثماني دول أخرى تحمل كنوزاً طبيعية هائلة يمكن أن تغير مستقبل القارة إذا تم استغلالها بشكل استراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الموارد، التي تتراوح بين المعادن النفيسة والطاقة المتجددة وحتى النفط والغاز، تمثل فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تحول شامل في اقتصادات هذه الدول، وفق تقرير لموقع "businessinsider".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. الصومال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك الصومال احتياطيات ضخمة من البوكسيت والنحاس والجبس وخام الحديد والملح والقصدير واليورانيوم، إلى جانب الغاز الطبيعي والنفط المحتمل. ومع ذلك، تعيق التحديات السياسية وانعدام البنية التحتية الاستفادة الكاملة من هذه الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. ناميبيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رائدة عالميا في إنتاج اليورانيوم والألماس، وتمتلك أيضا احتياطيات غير مستغلة من الكادميوم والنحاس والليثيوم والرصاص والتانتالوم والقصدير والزنك، فضلاً عن احتمال وجود نفط وفحم وخام الحديد قبالة سواحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. مالاوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم مالاوي احتياطيات غير مستغلة من الفحم واليورانيوم والبوكسيت، إلى جانب أراضٍ زراعية واسعة وإمكانات كبيرة للطاقة الكهرومائية، ما يجعلها دولة ذات إمكانات تنموية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. مالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك مالي ثروات طبيعية ضخمة غير مستغلة، تشمل البوكسيت والنحاس والجرانيت وخام الحديد والمنغنيز واليورانيوم، إلى جانب الذهب والجبس والحجر الجيري والفوسفات والطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. السودان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم السودان احتياطيات مهمة من كروميت النحاس والذهب وخام الحديد والميسا والفضة والتنغستن والزنك، بالإضافة إلى إمكانات النفط والطاقة الكهرومائية التي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. غينيا بيساو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتضن غينيا بيساو البوكسيت والطين والجرانيت والحجر الجيري والفوسفات والنفط، إلى جانب الثروات البحرية والغابات، ما يوفر قاعدة متينة للتنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7. إسواتيني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك إسواتيني احتياطيات من الأسبستوس والكاسيتيريت والطين والفحم والتلك، بالإضافة إلى كميات محدودة من الذهب والألماس. وتساهم الغابات وأحجار المحاجر والطاقة الكهرومائية في تعزيز إمكاناتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>8. إريتريا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوي إريتريا النحاس والأسماك والذهب والبوتاس والملح والزنك، إضافة إلى احتياطيات محتملة من النفط والغاز الطبيعي، مما يجعلها دولة ذات فرص استثمارية كبيرة إذا تم استغلال مواردها بشكل منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروات الطبيعية في أفريقيا تتجاوز الدول المنتجة التقليدية. دول مثل الصومال ومالاوي ومالي وإريتريا تحمل كنوزاً غير مستغلة، ومع تحسين الحوكمة، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات المستهدفة، يمكن لهذه الدول أن تصبح لاعبين مؤثرين في الأسواق العالمية للمعادن والطاقة، لتغيير مستقبل القارة بشكل جذري</div></p>

ثروات أفريقيا الخفية.. 8 دول تمتلك كنوزاً طبيعية هائلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الإمارات ستبقى مسانداً وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه في حسابه على منصة "إكس" "أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم عن مشروع لتجهيز 10 ملايين وجبة لإخوتنا في غزة بالتعاون مع الفارس الشهم 3 . طلبنا متطوعين لتعبئة الطرود .. كانت الحاجة لـ 2000 متطوع .. تسابق الجميع للمشاركة وسجل في الحملة أكثر من 20 ألف متطوع خلال أسبوع ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه "هذا هو شعب الإمارات .. وهذه روح أبناء زايد الحقيقية .. وهذه هي المحبة التي يحملها شعب الإمارات لأبناء فلسطين وشعبها ".. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه "شكراً للجميع .. وستبقى الإمارات مسانداً وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق".</div></p>

محمد بن راشد: ستبقى الإمارات مسانداً وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة رقابية هي الأوسع من نوعها منذ سنوات بعد توقيعه أمراً تنفيذياً جديداً مساء السبت لإنشاء فرق تحقيق خاصة داخل وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية لمواجهة ما وصفه بـ«التهديدات التي تشكلها السلوكيات الاحتكارية وارتفاع الأسعار في سلاسل الإمداد الغذائي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيت الأبيض: إن القرار يستهدف حماية الأمن الغذائي الأمريكي عبر التصدي لعمليات تلاعب بالأسعار وممارسات غير تنافسية، خصوصاً من شركات «تخضع لسيطرة أجنبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأمر التنفيذي في وقتٍ تواجه فيه الأسر الأمريكية ارتفاعات ملحوظة في أسعار اللحوم والحبوب والبذور والأسمدة والمعدات الزراعية، وهي قطاعات شهدت خلال السنوات الماضية تسويات قضائية بملايين الدولارات بسبب اتهامات بالتلاعب بالأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في نص الأمر التنفيذي: «ستعمل إدارتي على تحديد ما إذا كان السلوك غير التنافسي، خصوصاً من الشركات الخاضعة لسيطرة أجنبية، يزيد تكلفة المعيشة على الأمريكيين ويشكل تهديداً للأمن القومي في سلاسل الغذاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، يمنح ترامب المدعي العام ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية صلاحيات واسعة لفتح تحقيقات، وإنشاء «فرق أمن سلاسل الغذاء»، واتخاذ إجراءات قد تشمل ملاحقات قضائية وغرامات وتنظيمات جديدة. وفي حال كشفت وزارة العدل عن تواطؤ جنائي، سيسمح الأمر التنفيذي بفتح تحقيقات عبر هيئة المحلفين الكبرى (Grand Jury).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفق النص الرسمي للأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- التحقيق في جميع الصناعات الغذائية داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك اللحوم والبذور والأسمدة والمعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تحديد ما إذا كانت سيطرة شركات أجنبية تزيد تكلفة الغذاء أو تشكل خطراً أمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- اقتراح أدوات تنظيمية جديدة في حال اكتشاف ممارسات احتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تقديم تقارير للكونغرس خلال 180 يوماً ثم خلال 365 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- منع الإفصاح عن أي تفاصيل تخص تحقيقات أو إجراءات قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- يؤسس القرار عملياً لبنية رقابية جديدة قد تغير ملامح قطاع السلع الغذائية الأمريكي خلال العام المقبل، خصوصاً مع تزايد التدقيق السياسي في الأسعار وفي دور الشركات الزراعية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصاعد المخاوف في واشنطن من تركز القوة السوقية في يد عدد صغير من الشركات العملاقة في قطاعات اللحوم والدواجن والحبوب، إضافة إلى توسع ملكية شركات أجنبية لاستثمارات غذائية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى اقتصاديون أن تزايد التضخم الغذائي خلال العامين الأخيرين دفع البيت الأبيض لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه الممارسات الاحتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القرار يتماشى مع توجه الإدارة نحو «أمن سلاسل الإمداد»، وهو محور رئيسي في سياسات ترامب الاقتصادية منذ بداية ولايته الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويلوح في الأفق احتمال أن يؤدي التشدد ضد الشركات الأجنبية إلى توترات تجارية، خصوصاً أن بعض كبار منتجي اللحوم والحبوب والأسمدة في الولايات المتحدة مملوكون جزئياً لمستثمرين من خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الآلية الجديدة ستختبر علاقة الإدارة بقطاع صناعي ضخم يتجاوز حجمه تريليونات الدولارات سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيت الأبيض يؤكد أن الهدف ليس تقويض الاستثمار الأجنبي، بل ضمان تنافسية عادلة وحماية الأمن القومي الغذائي.</div></p>

ترامب يلاحق الاحتكار في سلاسل الغذاء الأمريكية بمبادرة رقابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية، اليوم الأحد، أنها لم تصدر أي توجيه لوقف أو تعليق تمويل القطاع، بعد أن نقلت «رويترز»، يوم الجمعة، عن تقارير تشير إلى أن الوزارة حثت المقرضين على التريث في تمويل محطات الألواح الشمسية الجديدة، بسبب تجاوز المعروض للطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب خطاب الوزارة في إثارة مخاوف لدى مصنعي الألواح الشمسية في البلاد، حيث أعرب العديد منهم عن خشيتهم من أن يؤدي هذا التوجه إلى خنق التمويل للقطاع بأكمله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، اليوم الأحد، أنها طلبت من وزارة المالية تقديم المشورة للمقرضين لاعتماد نهج مدروس ومستنير عند تقييم مقترحات زيادة طاقة الألواح الشمسية المستقلة، مشيرة إلى مخاطر زيادة المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن هذا التوجيه لم يكن الهدف منه وقف التمويل للقطاع بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شيتان شاه، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة سولكس إنرجي: «إذا تم تطبيق هذا التحذير بشكل شامل دون تمييز فقد يضر بصناعة الخلايا الشمسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تقييد التمويل الآن سيؤدي إلى تعطيل المشاريع الجارية، وزيادة الاعتماد على الخلايا المستوردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت عدة شركات هندية بزيادة إنتاج الألواح الشمسية في السنوات الأخيرة، معتمدة على التصدير إلى أمريكا، لكن فرض رسوم أمريكية أعلى وتشديد الرقابة على الشحنات الهندية المحتوية على مكونات صينية أثر سلباً في الصادرات، ما أثار المخاوف من فائض في السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تزيد قدرة إنتاج الألواح الشمسية في الهند بنسبة الثلث، لتصل إلى 200 غيغاوات في السنوات المقبلة، بينما قد يتضاعف إنتاج الخلايا، ليصل إلى 100 غيغاوات، وفقاً لوزارة الطاقة الجديدة والمتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة التزامها بدعم تصنيع الطاقة الشمسية، من خلال السياسات والتطوير البنية التحتية.</div></p>