قال مصدر مطلع إن شركة «تسلا» الأمريكية تعتزم بدء شحن مكونات من الصين إلى الولايات المتحدة لإنتاج سيارات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة (سايبر كاب) والشاحنات الكهربائية المكونة من جزأين اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد توصل واشنطن وبكين إلى هدنة بشأن الرسوم الجمركية. وتسلط الخطوة، الضوء على التأثير الفوري لتهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على النشاط التجاري. وذكرت رويترز الشهر الماضي أن «تسلا» علقت خطط شحن المكونات بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 %، مما قد يعطل خطط الشركة لبدء الإنتاج الضخم للنموذجين المرتقبين. وشهدت الهدنة التي أُعلن عنها يوم الاثنين بعد محادثات في جنيف موافقة الولايات المتحدة والصين على تعليق الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية وغيرها من الإجراءات المضادة. لكن المصدر، أضاف أن الوضع ربما يتغير. وذكرت رويترز في وقت سابق أن «تسلا» تسعى لبدء الإنتاج التجريبي للنموذجين في أكتوبر والإنتاج الضخم في 2026.

قال مصدر مطلع إن شركة «تسلا» الأمريكية تعتزم بدء شحن مكونات من الصين إلى الولايات المتحدة لإنتاج سيارات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة (سايبر كاب) والشاحنات الكهربائية المكونة من جزأين اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد توصل واشنطن وبكين إلى هدنة بشأن الرسوم الجمركية. وتسلط الخطوة، الضوء على التأثير الفوري لتهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على النشاط التجاري.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن «تسلا» علقت خطط شحن المكونات بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 %، مما قد يعطل خطط الشركة لبدء الإنتاج الضخم للنموذجين المرتقبين.

وشهدت الهدنة التي أُعلن عنها يوم الاثنين بعد محادثات في جنيف موافقة الولايات المتحدة والصين على تعليق الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية وغيرها من الإجراءات المضادة. لكن المصدر، أضاف أن الوضع ربما يتغير. وذكرت رويترز في وقت سابق أن «تسلا» تسعى لبدء الإنتاج التجريبي للنموذجين في أكتوبر والإنتاج الضخم في 2026.

«تسلا» الأمريكية تستأنف شحن مكونات صينية

آخر الأخبار

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.كما استعرض الجانبان فرص تطوير العمل المشترك في عدد من القطاعات المرتبطة بالأولويات التنموية للبلدين.وبحث سموه ومعالي الدكتور فؤاد محمد حسين عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن تمنياته لجمهورية العراق وشعبها الشقيق دوام الإستقرار والتقدم والازدهار.

عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية بين البلدين

باتت المنظومة القانونية الدولية -التي صمدت منذ الحرب العالمية الثانية- مهددة جدياً، بفعل التدخلات العسكرية الأمريكية أو التهديد بها لحسم ملفات دولية، وفقاً لآراء خبراء عدة. فمع مطلع عام 2026، دخل النظام الدولي مرحلة هي الأشد خطورة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث مثّلت رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية تحوّلاً جذرياً من «الانعزالية الحمائية»، في الولاية الأولى، إلى «الإمبريالية الصريحة» الآن. لم يعد سيد البيت الأبيض يكتفي بالانسحاب من المعاهدات الدولية، بل بات يعلن صراحة أن القوة هي المصدر الوحيد للشرعية، وأن ما يضبط مواقفه وقراراته هي أخلاقه الشخصية وليست القوانين الدولية، ما يعني نسف نتائج ثمانية عقود من الأعراف الدبلوماسية والقانونية.ما يميز نهج ترامب الحالي، وفق مراقبين، هو التخلي التام عما كان يُعرف بـ«النفاق الدبلوماسي الضروري»، ففي حين كانت الإدارات السابقة تسعى لإيجاد مسوّغات أخلاقية للتدخلات العسكرية، مثل نشر الديمقراطية أو حماية حقوق الإنسان، أو أسلحة الدمار الشامل، تتبنى إدارة ترامب خطاباً مباشراً وصريحاً.في هذا السياق، يشير الصحفي جون ستيوارت إلى أن التعامل مع الأزمة الفنزويلية كشف عن هذا التحول؛ حيث انتقل الخطاب من «تحرير الشعب الفنزويلي» إلى السيطرة على الثروة النفطية، ما يضفي على السياسة الخارجية الأمريكية طابع «الغنائمية».وتمثّل تصريحات ترامب الأخيرة لصحيفة «نيويورك تايمز»، التي حصر فيها القيود على سلطته في «الوازع الأخلاقي والعقلي» الشخصي، سابقة قانونية وتاريخية خطِرة. ويرى خبراء القانون الدولي، من بينهم أساتذة من جامعة «هارفارد»، أن هذا المنطق يلغي مفهوم «الدولة المؤسساتية» ويستبدل بها «الدولة الفردية»، فإعلان الرئيس أنه «ليس بحاجة للقانون الدولي» هو تقويض مباشر لميثاق الأمم المتحدة وللشرعية التي استندت إليها الهيمنة الأمريكية طول القرن العشرين. هذا التوجه يحول الولايات المتحدة من «ضامن للنظام العالمي» إلى «أكبر مهدد لاستقراره».وتعد الأطماع المعلنة تجاه غرينلاند نقطة تحول جوهرية في علاقة واشنطن بحلفائها، حيث يرى محللون في «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» أن التهديد باستخدام القوة ضد مصالح دولة عضو في حلف الناتو (الدنمارك) بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على مبدأ الدفاع المشترك، ويعدّون أنه إذا تحول الحلف من مظلة أمنية إلى ساحة للمطامع الأمريكية، فإن ذلك سيدفع القوى الأوروبية، بقيادة فرنسا وألمانيا، إلى تسريع الانفصال الاستراتيجي عن الولايات المتحدة والبحث عن تحالفات أمنية مستقلة، ما قد يؤدي إلى تفكك الكتلة الغربية كلياً.في الداخل الأمريكي، تظهر محاولات خجولة من الكونغرس لاستعادة توازن القوى. ولعل التصويت الأخير في مجلس الشيوخ (52 مقابل 47) لوضع قيود على أي عمل عسكري في فنزويلا يعكس قلقاً عميقاً داخل المؤسسة التشريعية، ومنها بعض الأصوات الجمهورية.ومع ذلك، يرى خبراء أن «فيتو» الرئيس والسيطرة على التعيينات القضائية في المحكمة العليا يمنحان ترامب هامش مناورة واسعاً لتجاوز هذه العقبات. ويظل الرهان معلقاً على انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026، التي قد تفرز كونغرس «مغايراً» قادراً على استخدام «سلطة المحفظة» لفرملة الطموحات العسكرية للرئيس.<h2>عالم بلا قواعد</h2>ويرى خبراء أن المجتمع الدولي بات أمام حقيقة مفادها أن النظام القائم على القواعد قد انتهى فعلياً، وأن هذا النهج قد يحقق مكاسب تكتيكية سريعة لترسيخ الهيمنة الأمريكية، لكنه على المدى الطويل يؤسس لعالم فوضوي، حيث تجد دول نفسها مضطرة للسعي لامتلاك القوة النووية أو بناء أحلاف عسكرية لحماية سيادتها، ما يجعل الصدام المباشر بين القوى العظمى مسألة وقت.ويتفق كثير من الخبراء، ومنهم محللو «أتلانتيك كاونتسل»، على أن تصرفات ترامب في 2026 تدفع العالم نحو نظام الأقطاب المتصارعة، وقد تجلى ذلك في مظاهر عدة، أبرزها تفكك الأحلاف؛ حيث بدأت دول كانت تعتمد على المظلة الأمريكية (مثل اليابان وبعض دول أوروبا) في التساؤل عما إذا كان ترامب سيغدر بها كما فعل مع الدنمارك في أزمة غرينلاند، ما دفعها لفتح قنوات حوار مع بكين.في الوقت ذاته عززت الصين وروسيا تنسيقهما الاستخباراتي والعسكري كـ«درع صد» ضد السياسات الأمريكية غير المتوقعة.المفارقة الكبرى في 2026 هي أن القوى التي كانت تصفها أمريكا والغرب بـ«المارقة» مثل (روسيا والصين) هي التي تتحدث الآن بلسان القانون الدولي والمواثيق الأممية، في حين تخلّت واشنطن عن «القوة الناعمة» لمصلحة «القوة الغاشمة». هذا التحول -وإن كان لا يضعف أمريكا عسكرياً- فإنه يجردها من شعارات الشرعية الأخلاقية، ويحوّل الصراع الدولي من تنافس على «القيم» إلى صراع على «الموارد والسيادة».

بعد عملية كاراكاس والتهديد بالسيطرة على غرينلاند.. هل أصبح القانون الدولي في مهب القوة الغاشمة؟

<div data-empty="false">أقام السيناتور الديموقراطي مارك كيلي دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بسبب محاولتها معاقبته بسبب تحذيرات بشأن الأوامر غير القانونية.</div><div data-empty="false">ويسعى كيلي، وهو طيار سابق في البحرية، إلى منع خطاب التوبيخ الذي وجهه إليه وزير الدفاع بيت هيجسيث الأسبوع الماضي.</div><div data-empty="false">وأعلن هيجسيث يوم الاثنين الماضي أنه وجه خطاب توبيخ إلى كيلي بسبب مشاركة الطيار السابق في البحرية في مقطع فيديو دعا فيه القوات إلى رفض الأوامر غير القانونية.</div>

سيناتور أميركي يقاضي البنتاغون

قال مكتب المدعي العام في جورجيا  في بيان اليوم الاثنين، إنه حكم على رئيس وزراء البلاد السابق إيراكلي جاريباشفيلي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل الأموال.وقال ممثلو الادعاء إن جاريباشفيلي وقَّع اعترافاً وأبرم اتفاق اعتراف بالذنب، حيث كان يواجه احتمال مواجهة حكم بالسجن لفترة أطول بكثير.وإضافة إلى الحكم بالسجن، فرضت عليه غرامة قدرها مليون لاري جورجي (371.120 دولاراً).وبحسب البيان،  تم مصادرة الأموال التي ضُبطت أثناء تفتيش منزله، والتي يُزعم أنها من أنشطة إجرامية، وتم تسليمها للدولة.وقال محاميه لوسائل الإعلام المحلية إن المبلغ الذي تم ضبطه، يبلغ نحو  6.5 ملايين دولار.وشغل جاريباشفيلي منصب رئيس وزراء جورجيا مرتين، الأولى من 2013 إلى 2015 ومرة أخرى من 2021 إلى 2024.وفي كلتا الولايتين، استقال قبل انتهاء ولايته، كما شغل منصب رئيس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم.وانسحب جاريباشفيلي من معترك السياسة العام الماضي، مُعلناً رغبته في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته ومتابعة العمل في القطاع الخاص.وتشهد جورجيا أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها في أكتوبر 2024، حيث أعلن حزب "الحلم الجورجي" نفسه فائزاً، بينما رفضت الأحزاب المعارضة النتيجة واتهمت الحكومة بتزوير الانتخابات.

سجن رئيس وزراء جورجيا السابق بتهمة غسل الأموال

لم تكن نبرة «القلق البالغ» إزاء التحالف الغربي، التي أبداها نائب المستشار الألماني ووزير المالية، لارس كلينجبايل، في واشنطن مجرد تعبيرات دبلوماسية، بل حملت توصيفاً دقيقاً لواقع جديد يرى فيه محللون أن التحالف بين الدول الغربية الذي عمّر طويلاً، يواجه «أزمة وجودية» لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.وقد بدا واضحاً أن رغبة الإدارة الأمريكية في السيطرة على جزيرة غرينلاند تحوّلت من مجرد «تغريدات» إلى تهديد صريح بالاستيلاء عليها بالقوة، وهو ما اعتبره خبراء أمنيون (مثل اللورد ريكيتس، عضو في مجلس اللوردات البريطاني، ومستشار الأمن القومي البريطاني السابق) بمثابة رصاصة الرحمة على مبدأ «الثقة» الذي يقوم عليه حلف الناتو.وترى الدوائر السياسية في كوبنهاغن وبرلين أن استهداف سيادة دولة عضو في الناتو (الدنمارك) من قِبل «حامي الحلف» يقلب الطاولة على النظام الأمني برمته. وتشير هذه الدوائر إلى أن واشنطن لم تعد ترى في أوروبا شريكاً، بل «ساحة للموارد» ومجرد موقع استراتيجي لمواجهة النفوذ الروسي والصيني في القطب الشمالي.وزير المالية ونائب المستشار الألماني لارس كلينجبايل قال، الأحد، إن مبادئ القانون الدولي تنطبق على الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، في إشارة إلى ⁠تهديدات الرئيس دونالد ‍ترامب بالاستيلاء على غرينلاند. كما وضع «خطاً أحمر» واضحاً تجاه التدخلات الأمريكية في استقلالية البنوك المركزية (خاصة الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي)، باعتبار أن هذا الملف يعكس مخاوف أوروبية أعمق من تحول النظام المالي العالمي إلى أداة ضغط سياسي مباشر.ورغم أن كلينجبايل يصف نفسه بأنه «عابر للأطلسي بامتياز»، إلا أن تصريحاته حول «التباعد السيئ للعالم» تلمح إلى أن ألمانيا بدأت تتقبل فكرة أن الحليف القديم قد أصبح «منافساً غير متوقع».تتفق ردود الفعل القادمة من باريس وبرلين وبروكسل على أن أوروبا أصبحت «أضعف من اللازم» في مفاوضاتها مع إدارة ترامب. ويرى محللو «معهد الدراسات الأمنية للاتحاد الأوروبي» أن ما يحدث حالياً يدفع القارة نحو «الاستقلال الاستراتيجي» بوتيرة متسارعة.وبرز في هذا السياق الموقف الفرنسي، حيث يشدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أن أمريكا «تتخلى تدريجياً» عن حلفائها، وأن على أوروبا بناء جيشها الخاص وحماية قطاعها التكنولوجي.وبرأي مراقبين في «مجموعة أوراسيا» فإن الصراع حول غرينلاند قد يكون النقطة المفصلية التي تحوّل «الناتو» إلى حلف «أوروبي صرف»، مع انسحاب أو تهميش الدور الأمريكي. وبينما تحاول ألمانيا الحفاظ على قنوات الحوار، تشير الأفعال على الأرض إلى أن «الانفصال الاستراتيجي» قد بدأ بالفعل، وأن بروكسل تستعد لسيناريو تصادم تجاري وأمني غير مسبوق.أما الخيارات العسكرية المتاحة لأوروبا لحماية سيادة غرينلاند، فهي محدودة للغاية، هذا إذا فكّر أحد بأن الخيار العسكري للحماية مطروح أصلاً، وبخاصة في وجه الولايات المتحدة.

أمريكا و«الناتو».. هل حانت لحظة الانفصال؟

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.كما ناقش سموه ووزيرة الخارجية الكندية أهمية دفع الجهود المبذولة لإنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وبالحرص المشترك على بناء شراكات مثمرة في مختلف القطاعات، بما يخدم أهدافهما التنموية، ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان هاتفياً تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

تجاوزت تسليمات طائرات «إيرباص» المستوى المستهدف في عام 2025، بعد تعافي الشركة الأوروبية في الأسابيع الأخيرة من سلسلة مشكلات طالت طرازها الأكثر مبيعاً (A320).وقالت الشركة في بيان، إن تسليمات ديسمبر وحده بلغت 136 طائرة، ما ساعد على رفع إجمالي التسليمات السنوية إلى 793 طائرة، مقارنة بالمستوى المستهدف عند 790 وحدة.وخفضت «إيرباص» مستهدف التسليمات السنوية من 820 طائرة في ديسمبر الماضي، بعد أن اكتشفت عيوب تصنيع في ألواح هياكل طراز (A320)، ما استدعى إجراء عمليات فحص إضافية عرقلت الإنتاج.وورد في البيان أن الشركة التي يقع مقرها في فرنسا تلقت 889 طلبية جديدة في العام الماضي، ليصل إجمالي الطلبيات المتراكمة إلى 8754 طائرة.

تسليمات «إيرباص» تتجاوز المستوى المستهدف في 2025

تلقت البشرية إشارة غامضة استمرت 10 ثوانٍ فقط، صادرة من أحد أبعد المواقع المعروفة في الكون، ولا يزال العلماء يحاولون فك لغز مصدرها الحقيقي، بحسب صحيفة "ديلي ميل".وأكد قمران صناعيان تابعان للأرض أن الإشارة جاءت من مسافة تقارب 13 مليار سنة ضوئية، ويرجّح العلماء أنها ناجمة عن انفجار نجم عملاق (سوبرنوفا) حدث عندما كان عمر الكون نحو 730 مليون سنة فقط.ويعني ذلك أن البشر لم يرصدوا حدثاً آنياً، بل شاهدوا مشهداً من الماضي السحيق، إذ إن الضوء أو الإشارات الصادرة من هذه المسافات الهائلة تحتاج مليارات السنين لتصل إلينا، وكأن الفضاء يعمل كـ«آلة زمن كونية».انفجار نجميويعتقد العلماء أن هذه الإشارة عالية الطاقة، التي أُطلق عليها اسم GRB 250314A، تمثل أقدم انفجار أشعة غاما تم تسجيله حتى الآن، ما يجعلها نافذة نادرة على بدايات الكون.وأشعة غاما هي أقوى أشكال الضوء المعروفة، غير مرئية للعين البشرية، وتنتج عن أحداث كونية عنيفة مثل انفجارات النجوم العملاقة، وتُرصد من الأرض على هيئة ومضات شديدة السطوع.لغز محيّرما يثير حيرة العلماء أن هذا الانفجار النجمي القديم يشبه إلى حد كبير انفجارات النجوم الحديثة القريبة نسبياً من مجرتنا، رغم التوقعات بأن نجوم الكون المبكر كانت أكبر حجماً، وأكثر حرارة، وتنتج انفجارات أعنف بكثير.وقال أندرو ليفان، الباحث الرئيسي في الدراسة الجديدة من جامعة رادبود الهولندية: «لم نرصد سوى عدد قليل جداً من انفجارات أشعة غاما التي تعود إلى أول مليار سنة من عمر الكون خلال الخمسين عاماً الماضية. هذا الحدث نادر للغاية ومثير بشكل استثنائي».اكتُشفت الإشارة لأول مرة في 14 مارس 2025 بواسطة القمر الصناعي SVOM، وهو مشروع مشترك بين فرنسا والصين، صُمم خصيصاً لرصد مثل هذه الظواهر العنيفة في أعماق الفضاء.وسجّل القمر الصناعي ومضة قصيرة وقوية من أشعة غاما استمرت نحو 10 ثوانٍ فقط، وهي مدة نموذجية لهذا النوع من الانفجارات التي تطلق كميات هائلة من الطاقة في وقت بالغ القصر، قبل أن تخبو سريعاً.وعلى الرغم من أن أشعة غاما قادرة نظرياً على إلحاق أضرار بالخلايا والحمض النووي، فإن الإشارة التي وصلت إلى الأرض كانت ضعيفة جداً بسبب المسافة الهائلة، ولا تشكل أي خطر على البشر.وبعد نحو ثلاثة أشهر ونصف، أكّد تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا الاكتشاف، عبر التقاط صور وقياسات دقيقة للتوهج المتلاشي الناتج عن الانفجار.وقال ليفان في بيان صادر عن ناسا: «كان تلسكوب ويب وحده قادراً على إثبات أن هذا الضوء ناتج عن سوبرنوفا، أي عن نجم عملاق ينهار على نفسه».

إشارة غامضة للبشرية مدتها 10 ثوانٍ من مصدر مجهول في أعماق الفضاء

تذبذب أداء المؤشرات الرئيسية في «وول ‌ستريت» بعد أن جددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ⁠تهديدها لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ما ⁠أثار مخاوف جديدة بشأن استقلالية البنك المركزي، فيما تأثرت أسهم القطاع المصرفي ​بدعوة الرئيس دونالد ​ترامب إلى ​وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على ‌بطاقات الائتمان. وبعد أن فتح منخفضاً في بداية التداولات، ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.37%، وكذلك صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز»، بعد بداية متعثرة، بنسبة 0.13%، فيما بقي مؤشر «⁠داو جونز» الصناعي منخفضاً بنسبة 0.01%.أما الأسواق الأوروبية فقد أفلتت بصعوبة من التراجع على خلفية التوتر بين الإدارة الأمريكية وجيروم ‌باول. ونجحت في الإغلاق مرتفعة رغم تأثر أسهم القطاع المصرفي سلباً بدعوة الرئيس دونالد ترامب إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة ⁠على بطاقات الائتمان.وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.57%، وصعد مؤشر «ستوكس» الأوروبي بنسبة 0.21%، وزاد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.16%، فيما تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.04%، وفقد سهم «باركليز» 4.5% مسجلاً أدنى مستوى له منذ شهر تقريباً، وخسر سهم «إتش.إس.بي.سي» 1%.واتجه المتعاملون ​إلى أصول ​الملاذ الآمن بعد أن هدد مسؤولو ترامب بتوجيه الاتهام إلى باول بسبب تعليقاته أمام الكونغرس حول مشروع تجديد مبنى. وقال باول إن تهديدات الإدارة الأمريكية هي محاولة للتأثير على أسعار الفائدة. وتراجع سهم «أسترازينيكا» 1% بعد شطب السهم من المؤشر ناسداك-100. وقفز سهم شركة «أبيفاكس» الفرنسية ‍لصناعات التكنولوجيا الحيوية الفرنسية 22.8%.

«الاستقلالية الهشة» للفيدرالي الأمريكي تصيب مؤشرات «وول ستريت» بالتذبذب

أصدر عدد من رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقين، ووزراء الخزانة الأمريكية، وكبار الاقتصاديين، الاثنين، بياناً لدعم جيروم باول، في مواجهة اتهامات محتملة بالشهادة الزور من وزارة العدل.وجاء في بيان وقعه أكثر من اثني عشر شخصاً: التحقيق الجنائي المزعوم مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول محاولة غير مسبوقة لاستغلال الهجمات القضائية لتقويض استقلاليته.ووقع البيان رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقون، «بن برنانكي» و«جانيت يلين» و«آلان جرينسبان»، إلى جانب وزراء الخزانة السابقين، «هنري بولسون» و«تيموثي غايتنر» و«روبرت روبين» و«جاكوب ليو»، بالإضافة إلى اقتصاديين بارزين مثل «غلين هوبارد» و«كينيث روغوف» و«جاريد بيرنشتاين».وأضاف البيان: "هكذا تُصاغ السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة على التضخم وأداء اقتصاداتها بشكل عام.لا مكان لهذا النهج في الولايات المتحدة، حيث تعد سيادة القانون، التي تشكل أساس نجاحنا الاقتصادي، أعظم نقاط قوتنا".وشدد البيان على أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ونظرة الجمهور إلى هذه الاستقلالية، أمران بالغا الأهمية للأداء الاقتصادي، وكذلك لتحقيق الأهداف التي حددها الكونغرس للبنك المركزي، والمتمثلة في استقرار الأسعار، وتحقيق أعلى مستوى للتوظيف، والحفاظ على أسعار فائدة معتدلة طويلة الأجل.