تستعد مصر لإطلاق 30 إجراءً جديداً لتسهيل التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الإجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب وزير المالية المصري، أحمد كجوك.
أضاف الوزير على هامش مؤتمر «غذاء مصر» المنعقد في القاهرة يوم الخميس، أن الوزارة مُلتزمة بالحفاظ على مخصصات دعم ومساندة الصناعة، مع دراسة زيادتها في الموازنة الجديدة، خاصة لقطاع الصناعات الغذائية.
توجه الحكومة نحو دعم قطاعة الصناعة يتزامن مع تحقيق اقتصاد مصر تحسناً في أدائه بنهاية العام المالي 2024-2025، بعدما تضاعف معدل النمو إلى 5% في الربع الأخير مُقارنة بـ2.4% في الفترة المماثلة قبل عام، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، مدعوماً بانتعاش قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات.
لكن قطاع الصناعة يواجه عدة عوائق، أبرزها ارتفاع تكلفة التمويل وشح الدواء ومدخلات الإنتاج المستوردة بما يؤثر على التسعير. وزيادة أسعار الأراضي الصناعية وتعدد الجهات وطول إجراءات التراخيص في الجمارك، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وهو ما يمثل تحدياً مباشراً أمام تشغيل المصانع وتوسعاتها. ويُضاف إلى ذلك مشكلات التصدير ورد الأعباء، فضلاً عن ارتفاع تكلفة النقل واللوجستيات، ما يحد من تنافسية الصناعة.
في عام 2024، أطلقت الحكومة حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية لشراء المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة تصل إلى 13%، وإجمالي تسهيلات تمويلية بلغت 30 مليار جنيه.