أظهر تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، الأربعاء، نمواً طفيفاً بالقطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال أغسطس، مع توسع النشاط التجاري بوتيرة أسرع قليلاً مما كان عليه في يوليو وزيادة الطلبات الجديدة.
وارتفع المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.4 في أغسطس من 56.3 في يوليو، ليظل أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض إن الزيادة تشير إلى شهر آخر من النمو المطرد، مدفوعاً بتحسن ظروف الطلب، وانتعاش متواضع في نمو الإنتاج، ومزيد من المكاسب في التوظيف.
وأضاف إنه رغم تراجع نمو النشاط عن أعلى مستوياته التي سجلها في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الاتجاه الأساسي يظل إيجابياً بقوة.
وتسارع نمو الطلبيات الجديدة، مدعوماً بتحسن الظروف الاقتصادية، في حين انتعشت طلبيات التصدير الجديدة أيضاً، مدفوعة بأنشطة التسويق والتعاون داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي، مسجلة أسرع ارتفاع في أربعة أشهر.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 60.1 في أغسطس من 59.7 في يوليو.
وواصل التوظيف نموه، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان عليه في الأشهر السابقة، مع توجه الشركات لتوسيع فرق المبيعات وبدء مشاريع جديدة. وبلغ نمو المخزون أعلى مستوى له في أربعة أشهر، استجابة لارتفاع الطلبات.
وأظهر المسح أن الشركات رفعت أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، وواجهت الشركات ارتفاعاً حاداً في تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعة بارتفاع تكاليف الشراء والضغوط التضخمية العالمية.
وتحسنت ثقة الشركات من أدنى مستوى لها في 12 شهراً في شهر يوليو، وتعززت النظرة المستقبلية للإنتاج المستقبلي لتشير إلى معنويات إيجابية بين شركات القطاع الخاص غير النفطي.