أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر 3.54 مليار دولار في يوليو إلى مستوى قياسي عند 18.5 مليار، ويرى محللون أن الاستثمارات الخليجية وخفض قيمة العملة قبل 18 شهرا والتحويلات القوية من العاملين في الخارج ساعدت على زيادة الودائع.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية 14.96 مليار دولار في نهاية يونيو. وتعود الزيادة كلها تقريبا إلى ارتفاع الأصول في البنوك التجارية.
وقال البنك المركزي في يوليو إن تحويلات المصريين في الخارج زادت منذ أن خفضت مصر قيمة عملتها بقدر كبير في مارس 2024، إذ قفزت إلى 26.4 مليار دولار في الأشهر التسعة حتى نهاية مارس من 14.5 مليار في الفترة نفسها من العام السابق.
وأشارت بيانات البنك إلى أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية ارتفعت 3.28 مليار دولار في يوليو تموز إلى 39.49 مليار بينما انخفضت التزاماتها 166.2 مليون دولار إلى 31.50 مليار.
وتحول صافي الأصول الأجنبية في مصر، والتي تشمل الأصول التي يحتفظ بها كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، إلى السالب في فبراير 2022، ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو من العام الماضي.
وتظهر حسابات أن صافي الأصول الأجنبية وصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 17.47 مليار دولار في يوليو 2021.
