<p class='article-text'><div data-empty="false"> وجه مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية بوقف منح التمويلات للجهات الاعتبارية بشكل مؤقت حتى نهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المصرف ، في   بيان صحفي مديري المصارف إلى الالتزام بالحد الأقصى للتوسع في المحفظة الائتمانية المحدد بـ 7% من رصيد نهاية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصرف أن كافة المصارف ستخضع لمتابعة دقيقة للتأكد من التزامها بهذه الضوابط، بما يضمن الاستقرار المالي ويعزز مبادئ الاستدامة المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز متانة القطاع المصرفي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوسع في الإقراض، خصوصا في ظل ارتفاع طلبات المصارف لزيادة التمويلات الموجهة للأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصرف المركزي أن جميع المصارف ستخضع لرقابة دقيقة لضمان الالتزام بهذه التعليمات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستدامة المصرفية.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;> وجه مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية بوقف منح التمويلات للجهات الاعتبارية بشكل مؤقت حتى نهاية عام 2025.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ودعا المصرف ، في   بيان صحفي مديري المصارف إلى الالتزام بالحد الأقصى للتوسع في المحفظة الائتمانية المحدد بـ 7% من رصيد نهاية 2024.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأكد المصرف أن كافة المصارف ستخضع لمتابعة دقيقة للتأكد من التزامها بهذه الضوابط، بما يضمن الاستقرار المالي ويعزز مبادئ الاستدامة المصرفية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز متانة القطاع المصرفي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوسع في الإقراض، خصوصا في ظل ارتفاع طلبات المصارف لزيادة التمويلات الموجهة للأفراد.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأكد المصرف المركزي أن جميع المصارف ستخضع لرقابة دقيقة لضمان الالتزام بهذه التعليمات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستدامة المصرفية.</div>

مصرف ليبيا المركزي يوقف منح التمويلات التجارية للجهات الاعتبارية حتى نهاية 2025

آخر الأخبار

<p class='article-text'>رحبت الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، والذي يُمثل خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزز الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في اليمن والمنطقة.</p><p class='article-text'>وثمّنت وزارة الخارجية، في بيان لها، الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان الشقيقة في استضافة وتيسير المفاوضات، وتعاون المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب الدور المهم الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدة أن هذا الاتفاق الإنساني يشكل خطوة نحو بناء الثقة وتهيئة الظروف لإحلال السلام.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة دعم دولة الإمارات الراسخ لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة ويضع حدًا للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق، وبما يلبّي تطلعاته المشروعة نحو الأمن والاستقرار والتنمية.</p>

الإمارات ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

<p class='article-text'>أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة في وفاة الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان، وعدد من القادة العسكريين في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقلهم إلى طرابلس قرب مطار أنقرة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة ليبيا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم.</p>

الإمارات تتضامن مع ليبيا وتُعزّي في ضحايا تحطم طائرة رئيس الأركان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تفاصيل بنود أحدث خطة تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة سعيا لإنهاء الحرب مع روسيا، وتمّ رفعها الى موسكو لإبداء موقفها منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستكمل المقترح وفقا له باتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن الترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ينشر الرئيس الأوكراني المسودة كاملة، لكنه عرض محتوياتها بندا بندا خلال إحاطة في كييف مع مندوبي وسائل إعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يأتي نصّ حرفي لما أدلى به زيلينسكي باللغة الأوكرانية عن الاتفاق المقترح، والمؤلف من 20 بندا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- تجديد تأكيد س<b>ي</b>ادة أوكرانيا. نفيد بأن أوكرانيا دولة ذات سيادة، وجميع موقّعي الاتفاق يؤكدون ذلك بتواقيعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- تعد هذه الوثيقة اتفاق عدم اعتداء كاملا وغير مشروط بين روسيا وأوكرانيا. ولدعم السلام الطويل الأمد، ستُنشأ آلية رصد للإشراف على خط التماس عبر مراقبة فضائية غير مأهولة، لضمان الإخطار المبكر بالانتهاكات وحل النزاعات. ستتفق الفرق الفنية على كل التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- ستحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- سيبقى عديد القوات المسلحة الأوكرانية في زمن السلم 800 ألف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- ستقدّم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية الموقِّعة لأوكرانيا ضمانات أمنية تعكس المادة الخامسة (من ميثاق الناتو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ. في حال اجتاحت روسيا أوكرانيا، وبالإضافة الى الرد العسكري المنسق، سيعاد فرض كل العقوبات الدولية على روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب. في حال اجتاحت أوكرانيا روسيا أو فتحت النار على الأراضي الروسية من دون استفزاز، فستُعدّ الضمانات الأمنية لاغية وباطلة. وإذا فتحت روسيا النار على أوكرانيا، سيتم تطبيق الضمانات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت. لا تُستثنى الضمانات الأمنية الثنائية بموجب هذا الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- ستضفي روسيا طابعا رسميا على سياسة عدم الاعتداء حيال أوروبا وأوكرانيا في كل القوانين اللازمة وكل الوثائق المطلوبة الخاصة بالمصادقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- ستنضم أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي ضمن فترة زمنية محددة بوضوح، وستحصل أوكرانيا على نفاذ تفضيلي قريب الأمد إلى السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- حزمة تنمية عالمية قوية لأوكرانيا، تُحدَّد في اتفاق منفصل بشأن الاستثمار والازدهار المستقبلي. تغطي مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ. إنشاء صندوق تنمية أوكرانيا للاستثمار في القطاعات عالية النمو، بما في ذلك التكنولوجيا ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب. ستتعاون الولايات المتحدة والشركات الأميركية مع أوكرانيا وتستثمران بشكل مشترك في التعافي، وكذلك في تطوير وتحديث وتشغيل البنية التحتية للغاز في أوكرانيا، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت. ستُبذل جهود مشتركة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، بهدف ترميم المدن والأحياء السكنية وإعادة بنائها وتحديثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ث. تطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ج. استخراج المعادن والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ح. سيقدّم البنك الدولي حزمة تمويل خاصة لضمان توفير التمويل لتسريع هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خ. سيتم تأسيس فريق عمل رفيع المستوى، بما في ذلك تعيين قائد مالي عالمي مرموق كمسؤول عن الازدهار لتنظيم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعافي واستغلال فرص الازدهار المستقبلي إلى حدها الأقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- سيتم إنشاء صناديق من أجل تعافي اقتصاد أوكرانيا وإعادة إعمار المناطق المتضررة والقضايا الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ. ستُنشئ الولايات المتحدة والدول الأوروبية صندوقا يهدف أن يكون حجمه 200 مليار دولار للاستثمار الشفاف والفعال في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب. سيتم توظيف طيف واسع من الاستثمارات الرأسمالية وغيرها من الأدوات المالية لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب. وستستخدم مؤسسات الإعمار العالمية آليات لتعزيز هذه الجهود وتيسيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت. ستعتمد أوكرانيا أفضل المعايير العالمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ث. تحتفظ أوكرانيا بحقها في التعويض عن الأضرار التي لحقت بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- عقب إبرام هذا الاتفاق، ستُسرّع أوكرانيا عملية إنجاز اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- تؤكد أوكرانيا أنها ستبقى دولة غير نووية وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- سيتم تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية بشكل مشترك من قبل ثلاث دول: أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13- تلتزم الدولتان اعتماد برامج تعليمية في المدارس وعلى امتداد المجتمع تعزز الفهم والتسامح تجاه الثقافات المختلفة وتقضي على العنصرية والتحيز. ستطبّق أوكرانيا قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتسامح الديني وحماية لغات الأقليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14- في مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، سيتم اعتماد خط انتشار القوات في تاريخ هذا الاتفاق عمليا كخط التماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ. نؤكد كطرفين بحكم الأمر الواقع أن هذا هو خط التماس، حيث نتمركز حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب. ستجتمع مجموعة عمل لتحديد إعادة الانتشار اللازمة للقوات لإنهاء النزاع، إضافة الى تحديد معايير المناطق الاقتصادية الخاصة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت. بعد اعتماد أساس متكافئ لتحرك القوات، ستنتشر قوات دولية على طول خط التماس لمراقبة الالتزام بهذا الاتفاق. وإذا تقرر إنشاء مثل هذه المنطقة، فسيستلزم ذلك موافقة خاصة من البرلمان الأوكراني أو استفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ث. ينبغي على روسيا الاتحادية سحب قواتها من مناطق دنيبروبتروفسك وميكولايف وسومي وخاركيف لكي يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ج. تتفق الأطراف على التزام القواعد والضمانات والالتزامات الواردة في معاهدات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والتي تنطبق بالكامل على الأراضي، بما في ذلك حقوق الإنسان المعترف بها عالميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15- بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الإقليمية المستقبلية، تتعهد كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا بعدم تعديل هذه الاتفاقات بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16- لن تعيق روسيا استخدام أوكرانيا لنهر دنيبرو والبحر الأسود لغايات تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">17- ستنشأ لجنة إنسانية لحل القضايا العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ. سيتم تبادل كل أسرى الحرب المتبقين، بمن فيهم من تمت إدانتهم من قبل النظام القضائي الروسي منذ العام 2014 وحتى اليوم، وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب. سيُعاد جميع المدنيين المحتجزين والرهائن، بمن فيهم الأطفال والسجناء السياسيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت. ستُتخذ تدابير لمعالجة مشكلات ضحايا النزاع ومعاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">18- ينبغي على أوكرانيا إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن بعد توقيع الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19- هذا الاتفاق مُلزِم قانونيا. سيُشرف على تنفيذه وضمانه مجلسٌ للسلام برئاسة الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب. ستكون أوكرانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي وروسيا والولايات المتحدة جزءا من هذا الآلية. ستُفرض عقوبات في حال وقوع انتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20- بمجرد موافقة جميع الأطراف على هذا الاتفاق، سيدخل وقف كامل لإطلاق النار حيّز التنفيذ فورا.</div></p>

الخطة الأميركية-الأوكرانية..تفاصيل البنود الـ 20 لإنهاء الحرب

<p class='article-text'>حذرت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، من أنها ستتخذ إجراءات مضادة ضد أي "تدابير غير مبررة"، وذلك بعدما منعت وزارة الخارجية الأمريكية دخول خمسة مسؤولين أوروبيين تتهمهم بالضغط على شركات التكنولوجيا الأمريكية لفرض رقابة على المحتوى أو قمع الآراء.</p><p class='article-text'>ووصف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، المسؤولين الأوروبيين بأنهم نشطاء "راديكاليون" ومنظمات غير حكومية "مسلحة" (بمعنى مسيّسة)، وشملت القائمة المفوض الأوروبي السابق المسؤول عن الإشراف على قواعد مواقع التواصل الاجتماعي، تييري بريتون.</p><p class='article-text'>وكان بريتون  وهو رجل أعمال ووزير مالية فرنسي سابق — قد اشتبك العام الماضي مع الملياردير إيلون ماسك عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب بث مقابلة إلكترونية مع دونالد ترامب في الشهور التي سبقت الانتخابات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكدت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمشرفة على قواعد التكنولوجيا، أنها "تدين بشدة القرار الأمريكي بفرض قيود السفر"، وطالبت بتوضيحات رسمية، فيما انضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قائمة المنددين بالقرار.</p><p class='article-text'>وختمت المفوضية بيانها بالقول: "في حال تطلب الأمر، فسنرد بسرعة للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد هذه التدابير غير المبررة".</p>

واشنطن تمنع مسؤولين أوروبيين من دخول أراضيها

<p class='article-text'><br>يُعرف عن متنبئي أسواق الأسهم في «وول ستريت» ميلهم إلى التفاؤل، غير أن درجة تفاؤلهم الراهنة حيال عام 2026 باتت مصدر قلق لبعض مراقبي السوق. وبحسب بيانات جمعتها «بلومبرج»، فإن استراتيجيي «جانب البيع» في كبرى المؤسسات أصدروا توقعات نهاية العام لمؤشر «إس آند بي 500»، وقد جاءت متقاربة على نحو غير مسبوق منذ نحو عقد. إذ يبلغ أعلى تقدير 8100 نقطة من شركة «أوبنهايمر»، مقابل أدنى تقدير عند 7000 نقطة من شركة «ستيفل نيكولاوس»، ما يقلّص الفارق بين الرؤى للعام إلى نحو 16%.<br>وتشكل مثل هذه الرؤى المتطابقة، في العادة، إشارة معاكسة في الأسواق، إذ إن انحياز الجميع في الاتجاه نفسه غالباً ما يفضي إلى تصحيح لاختلال التوازن هذا. ويأتي هذا الإجماع في وقت تظهر فيه المخاطر السوقية بوضوح.<br>فالتضخم لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، ما يجعل الرهانات على تيسير السياسة النقدية عرضة لخيبة أمل. وفي الوقت نفسه، سجل معدل البطالة ارتفاعاً تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة، في حين لم تُترجم الاستثمارات المكثفة في الذكاء الاصطناعي بعد إلى عوائد ملموسة. ورغم ذلك، يقدر الاستراتيجيون في المتوسط مكاسب بنحو 11% للأسهم الأمريكية في عام 2026، حتى بعد ثلاث سنوات متتالية من تحقيق عوائد برقم من خانتين.<br>وقال ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في شركة «إنترأكتيف بروكرز»، إن حالة الإجماع الشديد وتقارب التوقعات تثير القلق. وأضاف: عندما يتوقع الجميع السيناريو نفسه، يكون ذلك تلقائياً، مسعَّراً مسبقاً في السوق، ولا سيما حين تستند مبررات هذا الإجماع غالباً إلى الركائز نفسها، مثل خفض أسعار الفائدة والتخفيضات الضريبية واستمرار هيمنة الذكاء الاصطناعي.<br>وتتوقع شركتا «أوبنهايمر» و«دويتشه بنك» أن يتجاوز مؤشر «إس آند بي 500» حاجز 8000 نقطة بحلول نهاية ديسمبر المقبل. وحتى أكثر السيناريوهات تحفظاً البالغة 7000 و7100 نقطة، بحسب تقديرات «ستيفل» و«بنك أوف أمريكا»، لا تزال تشير إلى مكاسب محدودة مقارنة بإغلاق يوم الجمعة.<br>ويستند هذا التفاؤل إلى افتراض نمو اقتصادي قوي يدفع أرباح الشركات إلى الارتفاع. ويرى المتفائلون أن خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية سيعززان النشاط الاقتصادي، إلى جانب توقعات بخفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة لكل منهما من جانب الاحتياطي الفيدرالي. في المقابل، يرى المتشائمون في هذه الرؤية قدراً من الاطمئنان المفرط.<br>وقال ديف مازا، الرئيس التنفيذي لشركة «راوندهيل فاينانشال»، إن التقارب الشديد في أهداف مؤشر «إس آند بي 500» يشير إلى أن التوقعات مسعّرة إلى حدّ بعيد، ما يجعلها أكثر هشاشة. وأضاف: في مثل هذا الوضع، تصبح السوق أكثر حساسية لأي خيبة أمل ولو محدودة. وعندما يكون الجميع في القارب نفسه، لا يتطلب الأمر ركوداً لإطلاق موجة تقلبات، بل يكفي إخفاق في الأرباح، أو مفاجآت على صعيد السياسات، أو تمركزات استثمارية تفتقد لهامش الخطأ.<br>ويعد إصدار توقعات لمؤشر «إس آند بي» تقليداً راسخاً في «وول ستريت»، إذ يعرض محللون من أكبر البنوك إلى شركات الاستثمار المتخصصة أرقامهم مع اقتراب نهاية كل عام. غير أن هذه التوقعات لطالما عُرفت بإخفاقها المتكرر.<br>وبحسب بيانات شركة «بايبر ساندلر»، تميل أهداف مؤشر «إس آند بي 500» إلى التأخر بنحو شهرين عن الأداء الحقيقي للمؤشر. وينطبق هذا النمط ذاته أيضاً على التقديرات الخاصة بالأسهم الفردية. وقال مايكل كانتروفيتز، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «بايبر ساندلر»، إن اتجاه السوق يعد مؤشراً استباقياً أدق على تغير التوقعات الإجماعية، أكثر من كون تلك التوقعات مؤشراً استباقياً إلى حركة السوق نفسها. وأضاف أعتقد بأن الاستراتيجيين يضعون الأهداف بوصفها صيغة مختصرة للتعبير عمّا إذا كانوا متفائلين أو متشائمين.<br>ورغم المخاوف بعيدة المدى المرتبطة بالتركيز على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فإن التفاؤل بقوة الاقتصاد، المدعوم بخفض أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة ومشروع قانون الضرائب الصادر عن البيت الأبيض، يواصل تعزيز معنويات المستثمرين.<br>وقال جريج بوتل، رئيس استراتيجيات الأسهم والمشتقات الأمريكية في بنك «بي إن بي باريبا»، إن المخاطرة تكمن في أن التفاؤل أصبح شبه شامل مع استمرار السوق في الصعود بوتيرة منتظمة. وأضاف: قد يكون السيناريو الأكثر ترجيحاً هو مزيد من الارتفاع، لكن هذا بحدّ ذاته يعني أن أي صدمة خارجية محتملة قد تُحدث أثراً أكبر في الأسواق.</p>

«وول ستريت» تميل إلى التفاؤل حيال أداء العام المقبل

<p class='article-text'>أصدر قاضٍ فدرالي، الثلاثاء، حكماً يقضي بحظر قانون في ولاية تكساس يشترط التحقق من العمر وموافقة أولياء الأمور قبل تحميل القُصّر للتطبيقات الذكية، معتبراً أن هذا الإجراء قد ينتهك حماية "حرية التعبير".</p><p class='article-text'>وفرض القاضي روبرت بتمان أمراً قضائياً أولياً ضد "قانون مساءلة متاجر التطبيقات في تكساس" قبل أيام فقط من دخوله حيز التنفيذ المقرر في الأول من يناير، واصفاً إياه بأنه "فضفاض" ومصاغ بطريقة "غامضة".</p><p class='article-text'>وبموجب هذا الأمر، سيتوقف تطبيق القانون ريثما تنظر المحاكم الأعلى درجة في القضية.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الحكم في وقت تواجه فيه الحكومات صعوبات متزايدة في تنظيم نشاط الأطفال عبر الإنترنت، وسط قلق متزايد من إدمان شبكات التواصل الاجتماعي والتعرض لمحتوى غير مناسب.</p><p class='article-text'>وكان من المفترض أن يكون قانون تكساس واحداً من سلسلة قوانين مماثلة تدرسها الولايات الأمريكية، تزامناً مع نقاشات في الكونغرس لفرض نسخة اتحادية، رغم الضغوط التي تمارسها شركات كبرى مثل "أبل" لعرقلة هذه الإجراءات.</p><p class='article-text'>وعلى عكس التوجه الأسترالي الذي حظر هذا الشهر استخدام تطبيقات مثل "فيسبوك" و"تيك توك" و"إكس" لمن هم دون الـ16 عاماً، سعى قانون تكساس لتحميل متاجر التطبيقات (أبل وغوغل) مسؤولية التحقق من العمر، وإلزام القُصّر بالحصول على إذن ذويهم لكل عملية تحميل أو شراء داخل التطبيقات، مع فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار عند المخالفة.</p><p class='article-text'>وفي حكمه الواقع في عشرين صفحة، شبه القاضي بتمان القانون بـ "إلزام كل مكتبة بالتحقق من سن الزبائن عند الباب، واشتراط موافقة الوالدين لدخول الطفل أو شراء كتاب".</p><p class='article-text'>ورغم إقراره بشرعية المخاوف حول الصحة النفسية للأطفال، أكد القاضي أن تكساس فشلت في إثبات أن هذه القيود هي الوسيلة الأقل حدة لحماية القُصّر، مشيراً إلى بدائل مثل مرشحات المحتوى الاختيارية.</p><p class='article-text'>واختتم بتمان حكمه بالقول: "تملك الولاية سلطة مشروعة لحماية الأطفال، لكن ذلك لا يمنحها صلاحية تامة لفرض قيود على الأفكار التي يمكن للأطفال التعرض لها".</p>

لماذا رفض القضاء الأمريكي إلزام القُصّر بموافقة الأهل لتحميل التطبيقات؟

<p class='article-text'>بكين - رويترز <br>خففت سلطات بلدية بكين، اليوم الأربعاء، القيود المفروضة على شراء المنازل، وخفضت الحد الأدنى المطلوب لشروط شراء المنازل، في أحدث الجهود المبذولة لتعزيز الطلب وسط تدهور أسعار العقارات في العاصمة الصينية.<br>يمكن الآن لغير المقيمين - أي الذين لا يحملون «هوكو» (سجل إقامة) في بكين - شراء منازل في العاصمة إذا كانوا قد سددوا ضرائب الدخل في المدينة لمدة عام واحد على الأقل، بدلاً من عامين سابقاً.<br>وأضافت سلطات الإسكان البلدية، في بيان لها، أنه سيُسمح أيضاً للعائلات التي لديها أكثر من طفل واحد بشراء منزل إضافي في وسط بكين.<br>سيواجه مشتري المنازل الثانية الذين يستخدمون قروضاً من صندوق الادخار السكني الصيني الآن حداً أدنى للدفعة المقدمة بنسبة 25%، بدلاً من 30%.<br>شهدت أسعار المنازل الجديدة في بكين انخفاضاً شهرياً خلال الربع الماضي، مما زاد الضغط على السلطات المحلية لبذل المزيد من الجهود لدعم السوق.<br>في أغسطس، ألغت بكين القيود المفروضة على شراء المنازل للمشترين المؤهلين في ضواحي المدينة، لكنها أبقت على هذه القيود داخل الطريق الدائري الخامس، وهو طريق سريع رئيسي يحيط بالمنطقة المركزية.<br>وتعهد المسؤولون الصينيون هذا الأسبوع بتكثيف الجهود لتحقيق استقرار سوق العقارات في عام 2026، وتنفيذ استراتيجيات خاصة بكل مدينة لتحسين العرض وتقليل المخزون.<br>وتفاقمت المخاوف بشأن القطاع المتضرر من الأزمة بعد أن فاجأت شركة «تشاينا فانكي» المدعومة من الدولة السوق الشهر الماضي بطلبها تمديداً لمدة عام إضافي لسنداتها العامة بقيمة ملياري يوان (285.12 مليون دولار أمريكي) المستحقة في 15 ديسمبر.<br>ويسعى المقاول أيضاً إلى تأجيل سداد سند محلي آخر لمدة عام، من المقرر استحقاقه في 28 ديسمبر.</p>

الصين تقاوم "ركود العقارات" بتخفيف القيود على شراء المنازل

<p class='article-text'>دعا مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى شراء تذاكر الدخول إلى الحفلات والفعاليات الفنية والمجتمعية والرياضية، إلى جانب شراء تذاكر السفر من خلال المواقع الرسمية للجهات المعنية والمُنظمة فقط.</p><p class='article-text'>وحذرت شرطة دبي ضمن حملتها المُستمرة "كن واعياً للاحتيال"، من محاولات احتيال إلكتروني عبر مواقع وصفحات غير موثوقة تروّج لبيع تذاكر الحفلات والفعاليات المختلفة وتذاكر السفر بطريقة غير قانونية، مُستغلة نفاد هذه التذاكر، والإقبال الكبير على هذه المناسبات.</p><p class='article-text'>ودعت إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر الدائم في التعامل مع مختلف أنواع المواقع الإلكترونية لشراء التذاكر، موضحة أن المُحتالين يعمدون إلى إنشاء مواقع إلكترونية وهمية أو حسابات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي تحمل أسماء قريبة من جهات رسمية أو جهات معروفة، ويعرضون تذاكر غير حقيقية مقابل التحويل المالي أو إدخال بيانات البطاقات البنكية، ليُفاجأ الضحية لاحقاً بعدم استلام التذكرة أو باكتشاف سحب مبالغ مالية دون وجه حق.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن شراء التذاكر لا يكون إلا عبر المواقع الرسمية للمنظمين أو المنصات المعتمدة، مع ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية، ومراجعة وسائل الدفع الآمنة، وتجنب العروض التي تبدو أقل من السعر المعتاد بشكل لافت، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن المواقع والمنصات الوهمية، أو أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية.</p>

شرطة دبي تحذر من جرائم احتيال بتذاكر وهمية للحفلات والفعاليات والسفر

<p class='article-text'><br>وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك)، على برنامج تمويل مشترك بقيمة نحو 2 مليار دولار مع صندوق التنمية الأفريقي، لتوفير التمويل الميسر لأكثر بلدان القارة الأفريقية هشاشة، خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030.<br>وأكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، في البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية «فيينا»، التزام الصندوق طويل الأمد تجاه أفريقيا، والمساهمة في توفير التمويل بشروط ميسرة للغاية لأقل البلدان الأفريقية نمواً.<br>وشدد على استمرار الاهتمام بدول قارة أفريقيا، مؤكداً أن أفريقيا لا تزال محوراً أساسياً في مهمة صندوق أوبك التنموية، مجدداً التزام الصندوق الراسخ بتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل في الدول الأكثر احتياجاً إلى التمويل بجميع أنحاء القارة الأفريقية.<br>وثمن صندوق أوبك تنسيق وتوحيد الجهود مع صندوق التنمية الأفريقي، للاستثمار في مجالات تنموية مهمة تشمل توفير الطاقة، والأمن الغذائي، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، ورأس المال البشري، معتبراً أنها أسس بالغة الأهمية لتحقيق النمو المستدام والاستقرار في جميع أنحاء القارة.<br>يذكر أن قارة أفريقيا تستحوذ على الحصة الإقليمية الأكبر من محفظة صندوق أوبك، الذي وافق، منذ تأسيسه عام 1976، على تمويل الدول الأفريقية بأكثر من 14.6 مليار دولار، ويعتزم الصندوق في إطار إستراتيجيته لعام 2030، توسيع نطاق عملياته والتركيز بشكل أساسي على أفريقيا.</p>

«صندوق أوبك» يساهم في تنمية الدول الأفريقية بملياري دولار

<p class='article-text'><br> <br>ارتفع الوون الكوري الجنوبي بعدما قالت السلطات إن الضعف المفرط في العملة غير مرغوب فيه، وإن أسواق صرف العملات الأجنبية ستشهد قريباً تدخلاً من الحكومة يتسم «بالحزم القوي».<br>جاء صعود العملة بعد أن قال البنك المركزي ووزارة المالية في كوريا الجنوبية، في رسالة نصية مشتركة، إنهما عقدا عدداً من الاجتماعات خلال الأسبوعين الماضيين لمناقشة الضعف الأخير في الوون. كما أعلنت الوزارة حزمة إجراءات ضريبية جديدة للمساعدة في استقرار سوق الصرف الأجنبي، في حين أفادت تقارير أن خدمة المعاشات الوطنية بدأت اتخاذ تحوط استراتيجي للعملة. <br> <br>قفزة العملة الكورية<br>قفز الوون بما يصل إلى 1.4% ليبلغ 1460 مقابل الدولار عقب الرسالة النصية، وذلك بعد أن كان قد تراجع إلى 1484.65 أمس، مقترباً من أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.<br>قال وي خوون تشونغ، وهو خبير استراتيجي في الأسواق لدى بنك «بنك أوف نيويورك ميللون» في هونغ كونغ، إن أحدث التحركات تمثل «عملية تهدئة قوية»، مضيفاً أنها «لا تترك مجالاً للشك في أن السلطات تسعى إلى تصحيح اختلالات العرض». أضاف: «انفصال الوون عن مستوياته الطبيعية بات مفرطاً، وأصبح التصحيح مستحقاً».<br> أفادت وزارة المالية بأن كوريا ستطلق خطة حوافز ضريبية جديدة لتشجيع عودة رؤوس الأموال الاستثمارية من الخارج إلى الأسواق المحلية، كما ستدعم شركات الوساطة الكبرى لاستحداث منتجات العقود الآجلة للعملات الأجنبية المصممة خصيصاً للمستثمرين الأفراد.<br>بحسب مسؤول في بنك كوريا المركزي، فإن خدمة المعاشات الوطنية تنفذ عملية تحوط استراتيجية جديدة للصرف الأجنبي بدلاً من تمديد معاملات التحوط القائمة، استجابة لتراجع الوون. يجري تفسير ذلك في السوق على أن التحوط سيكون أكثر انتظاماً مقارنة بتحوطها التكتيكي السابق.<br>حزمة إجراءات<br>تأتي هذه الحزمة من الإجراءات الداعمة للوون بعد اقتراب العملة من المستوى النفسي المهم البالغ 1500 مقابل الدولار الأمريكي، وهو مستوى لم يتم تجاوزه سوى خلال الأزمة المالية العالمية وخلال انهيار العملات الآسيوية عام 1997. كانت خدمة المعاشات الوطنية قد باعت بالفعل دولارات لدعم الوون، في حين قررت شركات الوساطة وقف الترويج الجديد للأسهم الأجنبية خارج البلاد.<br>ويشير مارك كرانفيلد، الخبير الاستراتيجي في الأسواق إلى أن تجار العملات يرون سبباً واضحاً لتصعيد السلطات الكورية الجنوبية تدخلها بإطلاق التصريحات، مع اقتراب زوج العملات الدولار الأمريكي والوون من نطاق كان محورياً خلال العام الماضي.<br>ومع ضعف السيولة المعتاد في الأسواق في هذا الوقت من العام، فإن ترك زوج العملات الدولار الأمريكي والوون دون ضبط ليستمر في الارتفاع كان سيزيد مخاطر بداية متقلبة لشهر يناير المقبل. غير أن هذا السيناريو يبدو الآن أقل احتمالاً، مع شروع التجار في تقليص رهاناتهم على هبوط الوون، مدعومين بزخم إضافي من قوة الين الياباني.<br>رغم هذا الارتفاع، لا يزال الوون متراجعاً بنحو 8% منذ نهاية يونيو، ليكون الأسوأ أداءً بين العملات الآسيوية خلال هذه الفترة.<br>جاءت موجة البيع مدفوعة بخروج رؤوس أموال أجنبية، رغم الطفرة في صادرات أشباه الموصلات، إلى جانب استثمارات محلية متزايدة في الخارج، ومخاوف من أن تؤدي زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية -المقررة ضمن مفاوضات الرسوم الجمركية- إلى ضغوط إضافية على سوق العملة في كوريا الجنوبية.<br>التدخل في سوق العملات<br>وليست كوريا الجنوبية وحدها التي تسعى الأسبوع الجاري إلى دعم عملتها، وارتفع الين الياباني الأسبوع الجاري بعدما قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن البلاد تمتلك «حرية كاملة» لاتخاذ إجراءات جريئة ضد تحركات العملة التي لا تنسجم مع عوامل الاقتصاد الأساسية في اليابان. جاءت تصريحات كاتاياما وسط تجدد التكهنات بأن وزارتها قد تتدخل مباشرة في سوق الصرف الأجنبي.</p>