في إطار جهودها لتعزيز الوعي الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار العقاري في الدولة، نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة جلسة حوارية بعنوان «حوار في الاقتصاد والاستثمار العقاري»، استضافت خلالها المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مستثمر ومستشار عقاري، وأدار الحوار الإعلامي سالم محمد.
وأكد المهندس عبدالله العبدولي خلال الجلسة أن الاستثمار العقاري لم يعد مجرد بناء وعمران، بل أصبح صناعة للمستقبل ومحركاً رئيساً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن اقتصاد دولة الإمارات «لم يكن يوماً مجرد أرقام ومؤشرات، بل هو قصة إيمان بالإنسان ورحلة بناء متواصلة تقودها رؤية قيادتنا الرشيدة»، التي جعلت من كل إمارة ركناً أساسياً في صرح التنمية المستدامة.
وأوضح العبدولي أن إمارة رأس الخيمة أثبتت مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار وبيئة واعدة للمستقبل، وباتت ملتقى للفرص في القطاع العقاري، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مؤكداً أن الإمارة تمتاز بتنوع طبيعي فريد يجمع بين الجبال والشواطئ، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين، وخاصة في ظل الرؤية الطموحة لحكومة رأس الخيمة التي تستهدف استقبال 3.5 ملايين سائح بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك، تسعى الإمارة إلى إضافة 8 آلاف غرفة فندقية جديدة إلى الرصيد الحالي البالغ 7 آلاف غرفة، بما يتماشى مع خطط النمو المستقبلية في قطاعات السياحة والضيافة والعقارات.
وأشار إلى أن السوق العقاري في رأس الخيمة يشهد نقصاً يتجاوز 45 ألف وحدة سكنية نتيجة النمو السكاني المتسارع وتزايد الإقبال على الإمارة كخيار مثالي للعيش والعمل، ما يفتح آفاقاً استثمارية واسعة أمام المستثمرين والصناديق العقارية، مؤكداً أن العوائد الاستثمارية في القطاع العقاري بالإمارة تعد من الأعلى والأكثر جذباً في المنطقة.
وأكد العبدولي أن التوسع في المشاريع العقارية والفندقية على مستوى الدولة يعكس تكاملاً اقتصادياً بين إماراتها السبع، موضحاً أن هناك سبع شركات مدرجة في أسواق المال المحلية والعالمية تعمل حالياً في مشاريع متنوعة داخل رأس الخيمة، ما يعكس قوة القطاع العقاري في الإمارة وثقة المستثمرين به، مشيراً إلى أن الإحصاءات الصادرة عن شركة الدار العقارية أظهرت أن 85% من مستثمري مشروعها الأخير في رأس الخيمة هم من العملاء الجدد، ما يعكس حجم الإقبال المتزايد على الاستثمار في الإمارة ومكانتها المتنامية على خارطة العقار الإقليمي والدولي.
الوعي والدراسة ركيزتان
واستعرض الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مستثمر ومستشار عقاري، مجموعة من النصائح الموجهة للمستثمرين الجدد الراغبين في دخول عالم الاستثمار العقاري، مؤكداً أهمية الوعي بالسوق ودراسة الجدوى الدقيقة قبل اتخاذ أي قرار استثماري، وعدم الانجراف وراء العروض السريعة دون فهم متكامل للعوائد والمخاطر.
وشدّد القاسمي على ضرورة اختيار المواقع ذات القيمة المضافة المستقبلية، ومتابعة توجهات الخطط الحكومية ومشاريع البنية التحتية باعتبارها مؤشراً رئيساً لنمو الأسعار وتحقيق الأرباح المستدامة. كما دعا المستثمرين إلى تنويع محافظهم العقارية بين السكني والتجاري والسياحي، بما يضمن استقرار العوائد على المدى الطويل.
وأشار إلى أن النجاح في الاستثمار العقاري يتطلب الصبر والنظرة البعيدة، إلى جانب الشراكة مع مطورين موثوقين وتبنّي استراتيجيات قائمة على التحليل والواقعية، مؤكداً أن السوق الإماراتي يتميز بفرصه المتجددة وبيئته القانونية والتنظيمية الداعمة لكل من المستثمر المحلي والأجنبي.
تشريعات راسخة
وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن القطاع العقاري في دولة الإمارات، وفي إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص، يشهد منافسة إيجابية وصحية تعكس نضوج السوق ووضوح التشريعات التي تنظم العلاقة بين جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي في الإمارة يشكل ضمانة حقيقية لحقوق المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، ويعزز ثقتهم بالبيئة الاستثمارية.
وأوضح خليفة، أن حكومة رأس الخيمة تولي أهمية قصوى للشفافية في توفير المعلومات الدقيقة والشاملة للمستثمرين، سواء في ما يتعلق بالمشاريع القائمة أو الفرص المستقبلية، بما يتيح لهم اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على بيانات موثوقة. كما تحرص الحكومة على ضمان الخصوصية في تداول المعلومات وحمايتها وفق أعلى المعايير، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية لحوكمة البيانات وحماية حقوق الأطراف كافة.
وأشار إلى أن الإمارة تعتمد نهج «المواءمة المتكاملة» في منظومة العمل الاستثماري، والتي تشمل تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بإقامة المشاريع مثل دائرة البلدية، والمصارف، وشركات التأمين، والهيئات التنظيمية الأخرى، بما يضمن سرعة الإجراءات وعدالة التعامل واستدامة النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن هذا التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لجعل رأس الخيمة نموذجاً في التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المستثمرين، ويعزز من مكانتها إحدى أكثر البيئات العقارية استقراراً وجاذبية في المنطقة.