<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية في بيان أن زيادة بنسبة 25% على أسعار الكهرباء والغاز ستدخل حيز التنفيذ السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنه "نظرا للزيادة في تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ارتفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25%، كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% في المتوسط للمستهلكين المنزليين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه التعديلات، سترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (6.29 يورو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن زيادات تراوح بين 5.8% و24.8% ستدخل حيز التنفيذ السبت أيضا على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تضييق إيران الخناق على حركة مرور السفن في مضيق هرمز منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز في الاسواق العالمية.</div></p>

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25%

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقت قد حان للتعامل بجدية أكبر مع النتائج السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرغب كثير من المستثمرين بشدة في تصديق حتى القصص الخيالية. فمع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، يوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع، يظهر هؤلاء المستثمرون تفاؤلاً ملحوظاً كمجموعة، ويحاولون التشبث بأي تلميح أو إشارة، مهما بدت واهية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتراجع، وأن الأمور ستكون على ما يرام، وأننا سنعيش جميعاً في سعادة أبدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر مفهوم إلى حد كبير. ففي نهاية المطاف، كان عام 2026 مرشحاً ليكون عاماً ممتازاً للأصول عالية المخاطر - بل أكثر من ممتاز في الواقع. وصحيح أن تداولات شركات الذكاء الاصطناعي واجهت بعض التحديات، إلا أن التفاؤل كان لا يزال سائداً إلى حد كبير، وكانت أسعار الفائدة تتجه نحو الانخفاض، وكان من المتوقع أن تحفز السياسة المالية الأمريكية الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الظروف كانت مهيأة لعام مثالي قبل اندلاع هذه الحرب. لذلك، يتوق المستثمرون للعودة إلى الوضع الطبيعي، تماماً كما فعلوا بعد صدمة الرسوم الجمركية العالمية قبل عام. والأهم من ذلك كله، أنهم يرغبون في اقتناص الكثير من الفرص السانحة عند انخفاض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختر أي يوم تداول تقريباً منذ بدء الحرب وستجد دليلاً على هذه الديناميكية. لكن الأسبوع الماضي كان قاسياً بشكل خاص. ففي يوم الأربعاء، سجلت الأسهم الأمريكية أفضل أداء لها منذ عام تقريباً، حيث قفزت بنسبة تقارب 3 %، بينما انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي أنه سينهي الحرب «قريباً جداً». لكن بعد ساعات، تبين أن هناك ضربة قاضية أخرى، ففي خطاب من البيت الأبيض، صعد ترامب من لهجته ضد إيران مجدداً، مدعياً أنه «سيعيدهم إلى العصر الحجري، حيث ينتمون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدنا بعدها إلى المربع الأول: ارتفع النفط مجدداً، وانخفضت الأسهم، وتم جر الجميع إلى دوامة التقلبات، مع تآكل الثقة في تصريحات الرئيس بوتيرة متسارعة. ويبدو الأمر وكأن أسواق الأسهم العالمية برمتها هي عبارة عن عملية تلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمور اللافتة هنا أنه على الرغم من وضوح حقيقة أن ترامب لا يسيطر سيطرة كاملة على الحرب، ولا على جزء حيوي من سوق الطاقة العالمية، إلا أن المستثمرين ما زالوا ينجذبون إلى تصريحات الرئيس الأكثر تفاؤلاً. ويقول المحللون والمستثمرون إن «الإرهاق من العناوين الرئيسية المشتعلة قد بدأ». وأنهم يبذلون قصارى جهدهم لتجاهل الضجيج، مع التشديد الآن على أن ثقتهم في قدرة الرئيس الأمريكي على إنعاش الأسواق تتضاءل. وكثيراً ما يقال إن التذبذب المستمر في المواقف خلال الأسابيع القليلة الماضية قد قضى على قدرة الرئيس الأمريكي التي كانت تعتبر موثوقة، على انتشال أسواق الأسهم من ركودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام لا تؤيد ذلك. فالأسواق ما زالت تستجيب لتصريحات الرئيس، خصوصاً في ظل صعوبة إيجاد مخرج من هذه الدوامة. وحتى الآن، كانت اضطرابات السوق ضعيفة نسبياً، وذلك على افتراض أن الولايات المتحدة ستتراجع نظراً لخطر عودة التضخم بقوة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. كان تأثير الأزمة على الأسهم حتى الآن طفيفاً مقارنة بالفترة التي أعقبت إعلان ترامب عن فرض تعريفات جمركية عالمية في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، فقد تساءلت إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في بنك بي إن بي باريبا، في مذكرة لها منذ أيام: «هل الأسواق المالية غافلة؟». وقالت: «تعكس التحركات الهادئة عموماً في أسواق الأصول خلال هذه الأزمة حتى الآن افتراضاً بأن النمو الاقتصادي العالمي سيستمر، لكن نتائج أسوأ بكثير واردة جداً أيضاً. وعدم أخذها في الحسبان بشكل أكبر قد يسبب مشكلات إذا تغير هذا الوضع فجأة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال هناك طريق ضيق ومتعرج للخروج من هذه الأزمة. لكن من الواضح أن الوقت قد حان للبدء في التعامل بجدية أكبر مع النتائج السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي وعلى الثروات التي استثمرها الكثيرون في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وي ياو، المحلل في سوسيتيه جنرال: «يمكن الآن اعتبار الحرب أزمة اختناق ذات مخاطر نظامية، وقد انتقلت إلى مجال يكون فيه التصعيد غير خطي ويصعب السيطرة عليه». نظرياً، ينبغي أن يكون ذلك كافياً لردع الأطراف المتحاربة عن التصعيد المستمر. لكننا تجاوزنا كثيراً مرحلة افتراض أن الجميع سيتصرفون وفقاً لمصالحهم الذاتية العقلانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجبر المستثمرين المحترفين على توخي الحذر الشديد، خصوصاً عندما لا تحقق الملاذات الآمنة المعتادة، كالذهب والدولار، الأداء المأمول. ويقول جريج بيترز، الرئيس المشارك للاستثمار في الدخل الثابت لدى شركة «بي جي آي إم»: «التقلبات حادة، صعوداً وهبوطاً، دون أي اتجاه واضح، ما يجبر المستثمرين على تقليص استثماراتهم. إنه وضع صعب للغاية. قد تعتقد أن لديك ميزة تنافسية، ولكنك تكتشف أنها معدومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أسواق السندات، التي يعد بيترز خبيراً فيها، والتي تشكل ركيزة النظام المالي، تظهر بالفعل علامات التوتر. وباتت عمليات التداول أكثر صعوبة، وشهدت السندات قصيرة الأجل، الأكثر حساسية لقرارات البنوك المركزية، تقلبات حادة مع ترقب المستثمرين لاحتمالية رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع. ويبدو أن هذه التحركات السوقية كانت مفرطة، وأن الوضع برمته مبالغ فيه. يقول بيترز: «أعتقد ذلك. لكنني لن أراهن بمسيرتي المهنية على هذا الأمر. فقد يكون الوضع معكوساً الأسبوع المقبل». لذلك، هذا كل ما يمكن للمستثمرين فعله حقاً: الحذر الشديد، وعدم افتراض أي شيء، وعدم الانجراف وراء فكرة أن أميراً شجاعاً سينقذ الموقف. فقد حان الوقت بالفعل للاستعداد لفترة طويلة من عدم اليقين الجذري.</div></p>

المستثمرون يرغبون بتصديق قصص ترامب رغم إرباكها للأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">لودوفيك سوبران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الأسابيع الماضية درساً عملياً لتناقضات الأوضاع في ظل هيمنة الدولار. فمع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط، سارع العالم لشراء النفط الخام الأغلى ثمناً، ما يعني شراء المزيد من الدولارات أولاً، حتى لو تطلّب ذلك بيع احتياطيات الذهب، وهي من أبرز وسائل التحوط الأساسية ضد هذا النوع من الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الأحداث الجارية، بوضوح غير مسبوق، أن مقولة وزير الخزانة الأمريكي الراحل جون كونالي من عام 1971 - «دولارنا، مشكلتكم» - لا تزال صحيحة اليوم، كما كانت دائماً. فكل هزة جيوسياسية، وكل قرار يصدره الاحتياطي الفيدرالي، ينتشر فوراً في عالم يسيطر عليه الدولار. يتساءل العالم بشكل متزايد: أليس هناك بديل؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم.. هناك بديل. لكن على أوروبا أن تبنيه، حيث يُعد اليورو بالفعل ثاني أكبر عملة في العالم، إذ يُمثل حوالي 20 % من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية. ومع ذلك، فإن تأثيره الاقتصادي أقل بكثير من ثقل أوروبا. ويمثل الاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 % من التجارة العالمية، أي أكثر من الولايات المتحدة، لكن 18 % فقط من التجارة العالمية تتم فوترتها باليورو، مقابل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">60 % بالدولار. وهذا ليس قدراً محتوماً، بل يعود إلى إخفاقات هيكلية قابلة للإصلاح: سوق ديون سيادية مجزأة، واتحاد غير مكتمل لأسواق رأس المال، ونقص مزمن في أصول اليورو الآمنة. إن أمام أوروبا الآن أكبر فرصة لتعزيز اليورو منذ إنشائه. وقد أنشأت الصين 39 خط مقايضة - اتفاقيات متبادلة بين البنوك المركزية لتبادل العملات - بقيمة تقارب 600 مليار دولار مع شركائها التجاريين، وتعمل بشكل منهجي على بناء بنية تحتية للرنمينبي في جميع أنحاء الجنوب العالمي. لذلك، على أوروبا الآن أن تقرر ما إذا كان اليورو سيبقى مجرد عملة إقليمية، أم سيصبح ركيزة حقيقية للنظام النقدي الدولي. وأجندة الإصلاح واضحة. لذلك، يجب على أوروبا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: أن توسع بشكل كبير رصيدها من أصول اليورو الآمنة، من خلال الإصدارات المشتركة - سندات الاتحاد الأوروبي قصيرة الأجل، وسندات الاتحاد الأوروبي لتمويل السلع المشتركة، مثل الدفاع والاستثمار في المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يجب تعزيز أسواق رأس المال الأوروبية، من خلال «النظام الثامن والعشرين» العملي - وهو إطار قانوني موحد طوعي للشركات العاملة في السوق الموحدة - مع تمكين هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بصفتها جهة رقابية أوروبية شاملة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: يجب على البنك المركزي الأوروبي توسيع نطاق تسهيلات السيولة الدولية لديه بشكل كبير. فآلية إعادة الشراء التابعة للنظام الأوروبي للبنوك المركزية، تخدم حالياً ثمانية بنوك مركزية فقط، وبلغت ذروتها عند 4 مليارات يورو. ووصلت خطوط مقايضة الدولار التابعة للاحتياطي الفيدرالي إلى 600 مليار دولار في عام 2008، دون أي خسائر ائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطوط سيولة اليورو الأوسع نطاقاً والأقل تكلفة، هي استثمار استراتيجي، وليست مقامرة متهورة - وينبغي أن يقابلها سوق تمويل خارجي عميق باليورو، وهو ما يعادل البنية التحتية لنظام اليورو دولار، الذي يدعم هيمنة الدولار. وبعيداً عن التمويل، يجب على أوروبا مواءمة إنفاقها مع طموحاتها النقدية. وينبغي أن تجعل الوصول إلى برامج التحفيز أو الدعم الأوروبية، مشروطاً بإصدار الفواتير باليورو في جميع مراحل سلاسل التوريد. كما ينبغي أن تصبح بنود إصدار الفواتير باليورو معياراً في الاتفاقيات التجارية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّة مجالٌ آخر، وهو العالم الرقمي، حيث يُعدّ التقاعس خياراً بحدّ ذاته. واليوم، 99 % من القيمة السوقية للعملات المستقرة العالمية مُقوّمة بالدولار. وإذا استمرّ هذا الوضع، فإنّ البنية المالية المستقبلية ستُرسّخ هيمنة الدولار في الشيفرة الجديدة. ويُعدّ إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة في أوروبا، الإطار الأكثر تطوراً في العالم في هذا المجال. ينبغي الاستفادة منه لتعزيز العملات المستقرة المُقوّمة باليورو، مع توفير مساحة أكبر للابتكار والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وربما بشكلٍ أعمق، تحتاج أوروبا إلى مضاعفة جهودها لتطوير يورو رقمي يتميّز بتوافق تشغيلي حقيقي مع العملات الرقمية للبنوك المركزية، ومع الودائع المُرمّزة، ومع أنظمة الدفع في المناطق الشريكة من الهند إلى أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يجب أن يُبنى كلّ عنصر من عناصر هذا النظام البيئي على التشفير ما بعد الكمومي، وهو مجالٌ تتمتّع فيه أوروبا - لا سيّما فرنسا - بخبرة عالمية المستوى، حيث سيُؤدّي التبنّي المُبكّر إلى ريادة تكنولوجية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأزمة الجارية في منطقة الشرق الأوسط، تذكرنا بحقيقة هيكلية: عالمٌ مُرتبطٌ مالياً بعملةٍ واحدة، يزداد قلقه بشأن مُصدرها، دون أن يجد بديلاً. وعموماً، فإن تقليل هذا الاعتماد يصبّ في مصلحة كلّ دولةٍ تشتري الطاقة، أو تُصدر سندات دين، أو تُجري تجارةً عبر الحدود. وفيما قال كونالي عام 1971: «دولارنا، مشكلتكم». فقد حان الوقت لأوروبا أن تُقدّم شيئاً مختلفاً: «يورونا، حلّكم».</div></p>

اليورو حل ممكن للتعامل مع معضلة «دولارنا.. مشكلتكم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مجلس تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلق أربعة رواد فضاء في رحلةٍ فضائيةٍ بسرعة آلاف الكيلومترات في الساعة. وتأتي رحلتهم ضمن برنامج أرتميس 2 حول الجانب البعيد من القمر في سياق منافسةٍ جيوسياسيةٍ حادة، حيث تسعى الولايات المتحدة جاهدة لتحقيق هبوط قمري جديد قبل الصين. لكن النجاح قد يُسهم في إعادة إحياء الحماس الشعبي لاستكشاف الفضاء البشري، وللعلوم والتكنولوجيا بشكلٍ عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من غير المرجح أن تُثير هذه المهمة نفس القدر من الاهتمام الذي أثارته نظيرتها في برنامج أبولو، الذي حمل رواد فضاءٍ حول القمر خلال عطلة عيد الميلاد عام 1968 استعداداً لـ«القفزة العملاقة للبشرية» التي قام بها نيل أرمسترونغ في يوليو التالي. لكن خلال الأيام القليلة المقبلة، ستُقدم وكالة ناسا، من خلال فريق العلاقات العامة المُتميز، تغطيةً صوتيةً ومرئيةً مباشرةً من برنامج أرتميس 2 لجمهورٍ عالميٍّ مُتفاعل، بجودةٍ لم تكن لأحد أن يتصورها في عصر أبولو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن يملأنا هبوط الإنسان على سطح القمر قبل أكثر من خمسين عاماً بشعور «لقد فعلنا هذا الأمر من قبل»، سواء اليوم أو في حال نجاح مهمة أرتميس 4 في الهبوط كما هو مخطط لها عام 2028. بل يمكننا أن نستمتع بروح المغامرة عند العودة في ظل ظروف مختلفة تماماً اليوم. فأقل من</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20 % من سكان العالم الحاليين كانوا على قيد الحياة وقت آخر عمليات الهبوط على سطح القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عمليات الهبوط الأولى، سيكمن التشويق في الوصول بسلام واستكشاف سطح القمر. لاحقاً، ووفقاً لخطط ثلاثينيات القرن الحالي، سيتم بناء قواعد قمرية لإقامة بشرية طويلة الأمد، بما في ذلك زيارات السياح الأثرياء. ومن المرجح أن ينشأ «اقتصاد قمري» أولي، يشمل قطاعات البناء والتعدين والاتصالات والضيافة والزراعة. ورغم أن معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 تحظر على أي دولة المطالبة بأراضٍ خارج كوكب الأرض أو امتلاكها، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى قواعد دولية جديدة لضمان إمكانية القيام بأنشطة مثل البناء واستخراج الموارد دون منافسة شرسة على أراضي القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يُعدّ التنافس الجيوسياسي القوة الدافعة الرئيسة للولايات المتحدة والصين لإنفاق مليارات الدولارات على مهمات القمر، كما كان الحال خلال سباق الفضاء السوفييتي الأمريكي في ستينيات القرن الماضي، فإن وكالة ناسا اليوم أكثر انفتاحاً على التعاون الدولي، وهو أمرٌ جدير بالثناء. ويلعب الشركاء الأوروبيون واليابانيون والكنديون دوراً أساسياً في برنامج أرتميس. ويتعين على الولايات المتحدة أن تفي بوعد قائد مهمة أرتميس 2، ريد وايزمان، قبل انطلاقها يوم الأربعاء الماضي: «نحن ذاهبون من أجل البشرية جمعاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلع علماء الكواكب إلى تحقيق مكاسب بحثية كبيرة من الرحلات القمرية المستقبلية. إذ سيتمكنون من دراسة القمر بدقة أكبر بكثير مما كان ممكناً خلال زيارات أبولو القصيرة والهبوطات اللاحقة غير المأهولة. ففي غياب الغلاف الجوي، تحافظ تربته وصخوره على سجل شبه نقي لماضي النظام الشمسي، وتحتفظ أدلة على قصف النيازك على مدى مليارات السنين. إضافةً إلى ذلك، يُعدّ الجانب البعيد من القمر، المحمي بشكل دائم من ضوضاء الراديو الأرضية، موقعاً مثالياً لرصد الكون البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض العلماء والفلكيين أن البشرية ستتمكن قريباً من فعل كل ما تشاء على سطح القمر دون مخاطر وتكاليف إرسال البشر، وذلك باستخدام روبوتات مزودة بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة. ورغم أن الجميع لا يتفقون على أن الآلات ستصل إلى مرونة وقدرة التفكير البشري على التكيف في المستقبل القريب، فإنه لو تحقق ذلك، فإن القيمة الرمزية والمعنوية لإبقاء البشر مشاركين لا تُقدر بثمن، وخاصةً إذا أردنا إلهام الشباب اختيار مسارات مهنية في العلوم والتكنولوجيا. ومن غير المرجح أن تحظى مستعمرات الروبوتات بنفس الجاذبية. عموماً، ينبغي أن ننظر إلى مهمات أرتميس، جزئياً، أنها رحلات ممتعة، بالمعنى الإيجابي للكلمة. ولا يشترط أن تكون أمريكياً لتقول «انطلق يا أرتميس!».</div></p>

سباق جديد نحو القمر يعيد إحياء شغف الاستكشاف البشري

<p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد العالمي ليس خطوطاً متوازية وإنما دوائر متداخلة ومترابطة، وارتفاعات الأسعار وهبوطها في مجالات يؤثر على مجالات ‏أخرى، بل وربما مجالات غير مرتبطة نهائياً في كثير من الأوقات تتأثر ببعضها البعض، واقتصاد التكنولوجيا على وجه الخصوص ‏تأثير الفراشة يهزه بقوة ويؤثر فيه، فما بالنا بالتأثير الجيوسياسي والاقتصادي العالمي الحالي، والذي جعل التكنولوجيا تئن من ألم ‏ارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن كثيرين انتظروا وترقبوا انخفاض أسعار الرامات والذي ضرب العالم أجمع، باعتباره ظرف طارئ وسيمر، إلا أن الأمر ‏يبدو وكأنه ينتشر ويستمر ويتوغل بشكل أكبر، ويتجاوز مرحلة الرامات ليمتد إلى كل وحدات التخزين، ويضرب صناعة الكمبيوترات ‏سواء المنزلية أو المحمولة إضافة على الهواتف الذكية، وحتى وحدات تحكم الألعاب والأجهزة المتخصصة.. فماذا يحدث في سوق ‏التكنولوجيا؟!‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد ارتفاع أسعار وحدات التخزين وبطاقات الذاكرة مجرد شكوى متكررة من المصورين وصنّاع المحتوى ومستخدمي الحواسيب، ‏بل بات انعكاساً مباشراً لتحول أعمق يضرب سلاسل توريد التكنولوجيا حول العالم. فبينما تتسابق شركات الذكاء الاصطناعي إلى بناء ‏مراكز بيانات أضخم وأسرع، تتسع الفجوة بين ما يحتاجه هذا السباق من رقائق الذاكرة والتخزين، وبين ما يتبقى لأسواق الأجهزة ‏الاستهلاكية التي يعتمد عليها ملايين المستخدمين يومياً. ‏</div></p><p class='article-text'><b>مراكز البيانات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات متداولة في الصناعة، فإن مراكز البيانات، التقليدية منها وتلك المخصصة للذكاء الاصطناعي، قد تستحوذ خلال ‏‏2026 على أكثر من 70% من إنتاج رقائق الذاكرة المتقدمة، في وقت تتجه فيه الشركات الكبرى إلى توقيع عقود توريد طويلة الأجل ‏بأسعار مرتفعة لضمان الإمدادات، وهو ما يترك قطاعات أخرى، من الهواتف والحواسيب إلى الكاميرات ووحدات التخزين ‏الشخصية، تحت ضغط نقص المعروض وارتفاع الكلفة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القفزة لم تأتِ من فراغ، فوفقاً لتحليلات مؤسسة المعلومات العالمية ‏IDC، فإن الأزمة الحالية ليست مجرد دورة تقليدية من ‏اختلال العرض والطلب، بل تعكس إعادة توجيه استراتيجية لقدرات تصنيع الذاكرة عالمياً نحو الاستخدامات الأعلى ربحية، وعلى ‏رأسها الخوادم والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع المؤسسة أن يظل نمو معروض ‏DRAM‏ وNAND‏ في 2026 دون المعدلات التاريخية، عند نحو 16% و17% على ‏التوالي، وهو ما يزيد الضغط على مصنّعي الأجهزة الاستهلاكية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن ما يحدث اليوم هو نتيجة ما يشبه «العاصفة المثالية»، ففي عامي 2022 و2023، تعرض سوق الذاكرة لتراجع حاد ‏في الطلب، ما دفع المصنعين إلى خفض الإنتاج وتقليص الاستثمارات لتفادي مزيد من الخسائر، لكن مع الانفجار السريع في الطلب ‏على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منذ النصف الثاني من 2025، وجد السوق نفسه أمام طلب تاريخي على رقائق الذاكرة في وقت ‏لم تكن فيه القدرات الإنتاجية مهيأة لهذا التحول الحاد. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في الوقت الذي تتضرر فيه سلاسل التوريد بسبب الأوضاع السياسية والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، والإضرار بمضيق هرمز، إضافة إلى وضع الحرب برمتها، الذي يضر باقتصاد العالم أجمع، والتكنولوجيا كلها جزء من الاقتصاد العالمي، وبكل تأكيد يتضرر بسبب الأوضاع العالمية.‏</p><p class='article-text'><b>شح الإمدادات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‏TRENDFORCE‏ إن الطلب القوي من خوادم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجه مزودي الخدمات ‏السحابية إلى تأمين الإمدادات عبر عقود طويلة الأجل، يدفع أسعار الذاكرة التعاقدية إلى مزيد من الارتفاع. كما أشارت إلى أن شحّ ‏الإمدادات في سعات ‏NAND‏ المنخفضة بات يضغط أيضاً على سوق الهواتف الذكية، مع توقع نمو متوسط السعة التخزينية للهواتف ‏في 2026 بنحو 4.8% فقط، في دلالة على أن السوق لم يعد يتحرك وفق الوتيرة المعتادة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواقع الأمر أن الضغوط لم تعد نظرية، فقد شهدت السوق بالفعل مؤشرات عملية على اتساع الأزمة، إذ أفادت تقارير بأن ‏SANDISK‏ رفعت أسعار بعض وحدات التخزين بما يصل إلى 2.8 مرة، مع تركيز متزايد على توريد حلول التخزين الأعلى ‏ربحية لقطاع المؤسسات ومراكز البيانات. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت ‏SONY‏ في اليابان تعليق استقبال طلبات معظم بطاقات الذاكرة من فئات ‏CFEXPRESS‏ وSD‏ اعتباراً من 27 مارس ‏‏2026، مرجعة القرار إلى نقص عالمي في أشباه الموصلات وعوامل أخرى مرتبطة بسلاسل الإمداد. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا أثر ذلك واضحاً بصورة خاصة لدى شريحة المصورين ومنتجي الفيديو، الذين يعتمدون على بطاقات التخزين عالية الأداء في ‏أعمالهم اليومية. فقرار ‏SONY، وإن كان محصوراً في اليابان حتى الآن، عكس حجم الضغط الذي تتعرض له الشركات حتى في ‏خطوط المنتجات الاحترافية، وأثار مخاوف من أن يتحول نقص بطاقات الذاكرة من أزمة أسعار إلى أزمة توافر أيضاً. ‏</div></p><p class='article-text'><b>انكماش</b></p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأثر عند التخزين المنفصل، فـIDC‏ تتوقع أن ينكمش سوق الحواسيب الشخصية عالمياً في 2026 بنحو 11.3%، في ‏حين تتراجع شحنات الهواتف الذكية 12.9% إلى نحو 1.12 مليار جهاز، مع ارتفاع متوسطات الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الذاكرة ‏والتخزين. وتقول المؤسسة إن بعض المصنعين قد يلجؤون إلى طرح أجهزة بذاكرة وسعات أقل من المعتاد عند النقطة السعرية نفسها، ‏بدلاً من تحمل الكلفة بالكامل. ‏</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب مؤسسات بحثية أخرى في الاتجاه نفسه، فقد توقعت "كاونتربوينت" للأبحاث تراجع شحنات الحواسيب عالمياً بنحو 5% في ‏‏2026 بفعل ارتفاع أسعار الذاكرة، بينما رجّحت أن يكون الضغط أشد على الفئات الاقتصادية والمتوسطة، كما حذّرت من أن ‏الشركات التي تعتمد بشكل أكبر على الأجهزة ذات الأسعار المنخفضة ستكون أكثر عرضة للتراجع أو فقدان الحصة السوقية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الخبراء، فيرى سريني باجوري من "آر بي سي كابيتال ماركت" أن قوة تسعير رقائق الذاكرة مرشحة للاستمرار ‏حتى 2027، مع استمرار ضيق المعروض وارتفاع الطلب من مراكز البيانات، كما يلفت محللون آخرون إلى أن المنتجين لا يتجهون ‏بسرعة إلى بناء طاقات جديدة ضخمة، ليس فقط بسبب الكلفة العالية وطول دورة إنشاء المصانع، بل أيضاً خشية تكرار الانهيارات ‏السعرية التي شهدها القطاع في دورات سابقة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد المشهد تعقيداً دخول العوامل الجيوسياسية على خط الأزمة، فالتقلبات التجارية، والقيود المتبادلة على بعض المكونات والمواد ‏الحيوية، إلى جانب اضطرابات أسواق الهيليوم المرتبط بصناعة الرقائق، كلها تضيف طبقة جديدة من المخاطر على سلاسل الإمداد. ‏</div></p><p class='article-text'><b>تحذير</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير حديث، حذرت وول ستريت جورنال من أن تعطل إمدادات الهيليوم، وهو عنصر أساسي في تبريد معدات تصنيع الرقائق، ‏قد يفاقم الاختناقات القائمة أصلاً في الصناعات التقنية والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثير الفراشة هو أن أقل تأثير هامشي لعامل من العوامل الجانبية قد يمتد ويتضاعف ويصبح تأثيراً عملاقاً مع مرور الوقت، وما يحدث ‏في سوق التكنولوجيا برمته، وكأنه تفاعل سلسلة، كل الأمور تؤدي إلى أضرار متتابعة وارتفاع في أسعار كل شيء، فالذكاء الاصطناعي لم يعد يؤثر فقط ‏في طبيعة البرمجيات والخدمات الرقمية، بل بدأ يغير أيضاً الاقتصاد المادي للأجهزة التي يستخدمها الناس يومياً، وما كان يُنظر إليه ‏سابقاً بوصفه سباقاً بعيداً بين عمالقة التكنولوجيا، بات ينعكس مباشرة على أسعار بطاقات الذاكرة، ووحدات التخزين، والهواتف، ‏والحواسيب المحمولة، وبينما تراهن الشركات الكبرى على المستقبل، يبدو أن المستهلك العادي وصنّاع المحتوى والمهنيين المستقلين، ‏بل وحتى مستخدمين الأجهزة العاديين هم من يدفعون اليوم الكلفة الأسرع لهذا التحول. ‏</div></p>

طعنات متعددة في قلب التكنولوجيا.. سوق الأجهزة الذكية يشتعل.. والقادم أغلى!‏

<p class='article-text'>شهدت أسواق تداول النفط والمعادن والعملات الرئيسية والعملات الرقمية خلال الفترة المنقضية من العام 2026، حالة من التذبذب الواضح بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران، ما خلق بيئة تتسم بتقلبات مرتفعة دون اتجاه واضح ومستدام، ليقع "الذهب الأسود" بين نار الجغرافيا السياسية وضغوط الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وبحسب تحليلات مؤسسات مالية عالمية مثل جي بي مورغان وغولد مان ساكس، لم تعد الصدمات الجيوسياسية كافية وحدها لدفع الأسعار نحو موجات صعود طويلة الأمد، كما كان الحال في الأزمات السابقة.</p><p class='article-text'>تقلبات سعرية</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الأسواق، سجلت أسعار النفط والذهب والدولار ارتفاعات سريعة مدفوعة بالأخبار والتوترات وتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، تبعتها موجات تصحيح نتيجة جني الأرباح وقوة الدولار جراء إعلان الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي، تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 3.5% - 3.75%، كرد فعل على التضخم وتزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية، مع ترقب الأسواق لخفض أو استمرار تثبيت الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في يونيو القادم.</p><p class='article-text'>ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من قرار الفائدة خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2%. ويحقق تثبيت الفائدة مزيدا من تماسك الدولار فيما يشكل التضخم ارتفاعا في الطلب على السيولة وتراجع أسعار المعدن الأصفر.</p><p class='article-text'>وارتفع النفط إلى 120 دولارا في مارس بعد أيام من انطلاق الحرب في إيران، مقابل مستوى دون 80 دولارا قبيل الحرب، وشهد شهر مارس التذبذب بين 100 و120 دولارا للبرميل.</p><p class='article-text'>وبلغ سعر النفط الخميس الماضي 112 دولارا للبرميل، ما أعاد المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم شرايين نقل الطاقة في العالم.</p><p class='article-text'>وأغلقت أمس الجمعة 3 أبريل القطاعات المالية الغربية كعطلة رسمية (الجمعة العظيمة)، حيث توقفت بورصتا نيويورك (NYSE) وناسدا (NASDAQ)، على أن تستأنف التداولات بشكل طبيعي يوم الاثنين المقبل.</p><p class='article-text'>وفي أسواق أوروبا (مثل مؤشر داكس الألماني وفوتسي البريطاني) تمتد العطلة لتشمل يوم الاثنين المقبل أيضاً، بسبب عيد القيامة (عيد الفصح)، مما يعني أن العودة للتداول ستكون يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، وكذلك بورصة هونغ كونغ.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات من انطلاق الحرب في 28 فبراير، رفعت بنوك عالمية متعددة توقعاتها للأسعار فوق مستوى 100 دولار. ومع استمرار الحرب ودخولها الأسبوع السادس تأرجحت التقديرات بين 120 على 150 دولارا وفي حال تصاعد الأحداث ربما يصل النفط إلى 200 دولار.</p><p class='article-text'> كما شهد الذهب موجة تصحيح افي مارس بعد ارتفاعات تاريخية في يناير، وصولاً إلى 5500 دولار للأونصة (31.1 غراما)، قبل أن تتراجع إلى 4560 بنحو إلى 16%، ليعاود التحرك بين مستويات 4600 و4900 دولار للأوقية.</p><p class='article-text'>وترتبط أسعار المعدن الأصفر بعوامل متعددة، في مقدمتها قوة الدولار والأحداث الجيوسياسية، إلا أن الأسواق تعيش حالة من الارتباك الشديد نتيجة تداخل تضارب التصريحات والتطورات الميدانية، وفق تحليلات السوق.</p><p class='article-text'>وأصدرت وزارة العمل الأمريكية الجمعة 3 أبريل 2026، تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس، والذي يعد أحد المحركات الرئيسية لتوقعات الفائدة في الفترة المقبلة، وسوف تظهر آثار هذا التقرير على حركة الأسواق الثلاثاء، بحسب توقعات مراقبين.</p><p class='article-text'>وتعود أهمية التقرير إلى أثره في اتجاه الفائدة الأمريكية وتماسك الدولار أمام العملات ويحريك الأسهم والذهب والسندات عالميا.</p><p class='article-text'>وقال تقرير العمل الأمريكية: حقق الاقتصاد الأمريكي نموا غير متوقع في الوظائف في شهر مارس الماضي. إن أكبر اقتصاد في العالم أضاف 178 ألف وظيفة في مارس بعد أن كان قد فقد 133 ألفا في فبراير، لينخفض معدل البطالة بمقدار 0.1 نقطة مئوية مسجلا 4.3 %.</p><p class='article-text'>وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الأرقام واعتبرها نجاحا لسياساته الاقتصادية، وكتب على منصته تروث سوشال "خلقت سياساتي الاقتصادية محركا قويا للغاية للنمو الاقتصادي، ولا شيء يقدر على ابطائه".</p><p class='article-text'>السحب من الاحتياطيات</p><p class='article-text'>في مواجهة تصاعد المخاطر، برزت الشهر الماضي المخزونات الاستراتيجية كأداة محورية في إدارة الأزمات. فقد دعم الاتحاد الأوروبي، عبر الوكالة الدولية للطاقة ومقرها باريس، تنسيق عمليات سحب من الاحتياطيات النفطية بهدف تعزيز الإمدادات وطمأنة الأسواق.</p><p class='article-text'>وأكدت الوكالة أن السوق لا يعاني نقصًا فعليًا في الإمدادات، بل يواجه حالة من القلق المرتبط بالمخاطر المحتملة، مشددة على أن الاحتياطيات الاستراتيجية تمثل "خط الدفاع الأول" في مواجهة الصدمات.</p><p class='article-text'>ووافقت وكالة الطاقة الدولية على ضخ 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها، في أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح أسعار النفط الخام التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب ​الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة: "إن قرار السحب من المخزونات حظي بموافقة بالإجماع من الدول الأعضاء وعددها 32، وهو القرار السادس من نوعه ‌منذ تأسيسها في سبعينات القرن الماضي. ويهدف هذا الإجراء إلى منع المزيد من ارتفاع أسعار النفط، في ظل استمرار إيران بعرقلة وصول النفط من الشرق الأوسط إلى الأسواق".</p><p class='article-text'>وقد ساهم هذا التدخل في الحد من تقلبات الأسعار وكبح مسار الارتفاعات الحادة، كما لعب دوراً مؤقتا في تقليل تفاقم آثار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما خفف من تصاعد مخاوف السوق نسبيا ومؤقتا.</p><p class='article-text'>تضخم عالمي</p><p class='article-text'>وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى خفض الأجور الحقيقية عالميا، حيث تتآكل القوة الشرائية بفعل التضخم. وبرزت هذه التأثيرات في زيادة الضغوط المعيشية وتراجع الاستهلاك مع تباطؤ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الأسواق لم تشهد موجة صعود حادة ومستدامة، فإن ارتفاع أسعار النفط أحدث تأثيرات اقتصادية واسعة، شملت تراجع القوة الشرائية للأجور، وارتفاع تكاليف المعيشة، وإعادة تشكيل خريطة الاستثمار العالمي بزيادة التوجه إلى قطاع الطاقة. ويبقى مستقبل الأسعار مرهونا بسيناريوهات أحداث الحرب في إيران.</p>

"الذهب الأسود "بين نارين.. إلى أين تتجه أسعار النفط؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت صادرات جمهورية كوريا من المنتجات الزراعية والغذائية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 4 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية،ارتفاع صادرات البلاد من المنتجات الزراعية والغذائية إلى الطلب القوي على الشعيرية سريعة التحضير "راميون" والفواكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" ان بيانات حديثة أصدرتها الوزارة اليوم ، أظهرت أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية بلغت 2.56 مليار دولار في الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، بالمقارنة مع 2.45 مليار دولار سُجلت في نفس الفترة من العام الماضي.</div></p>

ارتفاع صادرات كوريا من المواد الغذائية بنسبة 4%

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا إلى 30.87% في مارس ، مقارنة بـ 31.53% في في فبراير ، وكان معدل التضخم المتوقع يبلغ 31.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، ان معدل النمو السنوي لأسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تراجع إلى 32.36% مقارنة بـ 36.44%. كما تراجع معدل التضخم القائم على قطاع الإسكان إلى 42.06% مقابل 42.33 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النقل بوتيرة أسرع لتصل إلى 34.35%.</div></p>

تراجع معدل التضخم في تركيا خلال مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تدفع الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط بعض الحكومات إلى التخلي عن ديون الدولار؟ هذا السؤال يتردد صداه في الأسواق مؤخراً، وسط ضعف مزادات سندات الخزانة الأمريكية، وارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس منذ بدء الحرب (وإن كان قد تراجع قليلاً الآن).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة فايننشال تايمز أن البنوك المركزية باعت سندات خزانة بقيمة 82 مليار دولار منذ اشتعال الحرب، وفقاً لبيانات الحفظ لدى الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يجعل حيازاتها البالغة 2.7 تريليون دولار عند أدنى مستوى لها منذ عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن 82 مليار دولار يعد مبلغاً زهيداً في السياق الأوسع. وتتناقض إحصاءات الحفظ هذه قليلاً مع بيانات رأس المال الدولي للخزانة (TIC) المعروفة أكثر. علاوة على ذلك، من المرجح أن تعكس مبيعات البنوك المركزية حاجة إلى تكوين احتياطيات مالية في أوقات مضطربة، بدلاً من كونها نابعة من مشاعر معادية للولايات المتحدة. وبعض البنوك المركزية، مثل البنك المركزي البولندي، تبيع الذهب لهذا السبب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ونظراً لأن هذا الخبر يأتي وسط تقارير تفيد بأن إيران ستطالب بدفع مبالغ مالية مقابل المرور عبر مضيق هرمز باليوان الصيني أو العملات المشفرة، فضلاً عن نشر وسائل الإعلام الصينية الرسمية رسوماً كاريكاتورية ساخرة من هيمنة الدولار الأمريكي، فليس من المستغرب أن تثير مبيعات البنوك المركزية قلقاً. وفي أوقات التوتر، تعد بيانات الحفظ لدى الاحتياطي الفيدرالي ذات أهمية بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة مفارقة هنا، فبينما تستحوذ البنوك المركزية على الأضواء، إلا أنها ليست الجهات الفاعلة غير الأمريكية الوحيدة ذات التأثير. بل على العكس تماماً، فقد تُثبت صناديق التحوط أهميتها البالغة إذا ما طالت الحرب، لا سيما الصناديق الموجودة في جزر كايمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر بحث مهم لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك السبب. ويبدأ هذا البحث بالإشارة إلى أن صناديق التحوط ذات الرافعة المالية قد زادت حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية بشكلٍ كبير منذ عام 2018. ويعكس ذلك ازدهاراً في ما يسمى بتداولات الأساس (حيث تستغل الصناديق الفجوة بين أسعار العقود الآجلة والأسعار النقدية). لكن بنك التسويات الدولية يشير إلى أن تداولات «المقايضة» التي تجريها صناديق التحوط (بين سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من الأوراق المالية) قد شهدت أيضاً نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول أواخر عام 2025، بلغت قيمة مراكز الشراء في سندات الخزانة الأمريكية لدى صناديق التحوط 2.4 تريليون دولار، بينما بلغت قيمة مراكز البيع 1.6 تريليون دولار، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف المستوى قبل ثلاث سنوات، وفقاً لمكتب التقارير المالية. ويُعدّ هذا تناقضاً صارخاً مع مستثمرين آخرين من خارج الولايات المتحدة، كالحكومة الصينية، التي خفضت مشترياتها من سندات الخزانة بشكل ملحوظ، حتى باتت حصة الأجانب في هذه السندات أقل من 30% من إجماليها، بعد أن كانت 46% في عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو غموض تدفقات صناديق التحوط العابرة للحدود، حيث تشير بيانات صندوق الاستثمار في جزر كايمان الرسمية إلى أنها متواضعة نسبياً. ومع ذلك، يعتقد خبراء الاقتصاد في الاحتياطي الفيدرالي أن هذه البيانات تقلل من حجم هذه التدفقات بمقدار هائل يبلغ 1.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، يرى خبراء الاقتصاد في الاحتياطي الفيدرالي أن جزر كايمان هي في الواقع أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، إذ تمتلك منها ما يفوق بكثير ما تمتلكه الصين واليابان والمملكة المتحدة. وفي الواقع، فإنه خلال الفترة بين 2022 و2024، استحوذت صناديق التحوط على 37% من صافي إصدارات الأوراق المالية والسندات، وفقًا لما ذكره هؤلاء الخبراء، مشيرين إلى أن هذا المبلغ «يكاد يُعادل مجموع ما استحوذ عليه المستثمرون الأجانب الآخرون مجتمعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير هذا على سندات الخزانة فحسب، فقد كشف بنك اليابان مؤخراً عن زيادة هائلة في مشتريات صناديق التحوّط من السندات الحكومية اليابانية. والمثير للدهشة أن هذا الأمر لفت الأنظار، لكن هل هذا أمر سيئ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى بعض مديري صناديق التحوّط، مثل كين غريفين من شركة سيتادل، أنه ليس كذلك. ورغم أن هذا الرأي قد يفسر على أنه يخدم مصالحهم الشخصية، إلا أنه مُحِقٌّ في بعض جوانبه. فعلى سبيل المثال، أسهم طلب صناديق التحوّط على سندات الخزانة في تخفيف أثر مبيعات الاحتياطي الفيدرالي للسندات عندما تخلى عن التيسير الكمي. كما وفّر سيولة مطلوبة في وقت قلّصت فيه البنوك الكبرى أنشطتها التقليدية في صناعة السوق. وتكمن ميزة تداولات صناديق التحوّط في أن هذه المشتريات مدفوعة بحسابات مالية بحتة، وليست مدفوعة بأي تحيّز سياسي، على عكس ما تقوم به بعض الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر الأكبر يكمن هنا أيضاً، لأنه إذا تغيرت الأسس الاقتصادية أو المالية فجأة بطريقة تجعل هذه الصفقات أقل جاذبية، كارتفاع أسعار الفائدة مثلاً، فقد تتجه الكثير من الصناديق إلى سحب استثماراتها، ما ينذر بمخاطر محتملة على الاستقرار المالي. وقد حدث ذلك في مارس 2020، بعد تفشي جائحة «كوفيد 19». وكذلك في أبريل 2025، مع ما يسمى بتعريفات «يوم التحرير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن أن يتكرر ذلك مع الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط؟ نأمل ألا يحدث، فوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عازم على الحفاظ على هدوء السوق، وقد نجح في ذلك بالفعل، وبشكل لافت، باستخدام الكثير من الأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يبدو أن بعض صفقات صناديق التحوّط المزدحمة قد تم تصفيتها مع بداية الحرب، إلا أن هذا الوضع لم يتسارع. وفي الوقت نفسه، لا يبدي مالكو الأصول على المدى الطويل، مثل شركات التأمين، رغبة تُذكر في التخارج، لكن هل سيستمر هذا الهدوء النسبي إذا طالت الحرب، ما يزيد من مخاطر التضخم أو (لا سمح الله) يؤدي إلى مزيد من الصدمات الجيوسياسية؟ لا نعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الوحيد الواضح تماماً هو أن سكوت بيسنت بحاجة إلى تجديد 33% من ديون الولايات المتحدة العام المقبل، أي ما يعادل 10 تريليونات دولار من مبيعات سندات الخزانة، لذا ينبغي على المستثمرين الذين يراقبون وضع الحرب أن يتابعوا في الوقت نفسه ما يحدث في جزر كايمان، وأن يدعوا أن تواصل خطط بيسنت تحقيق النجاح.</div></p>

حيازات البنوك المركزية من سندات الخزانة تراجعت إلى2.7 تريليون دولار عند أدنى مستوى لها منذ 2012

ما الذي يحدث مع ديون الدولار من جانب الكثير من الحكومات في العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد ووترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستكون «سبيس إكس» شركة متحكمة في الوصول إلى اقتصاد الفضاء المستقبلي، أم شركة اتصالات فضائية تجني أرباحاً طائلة من خلال الوصول إلى المستهلكين في أي مكان بالعالم، أم أول تكتل يربط بين معالجة البيانات والاتصالات الفضائية وصناعة الرقائق المتقدمة والذكاء الاصطناعي، في إعادة هيكلة صناعية تتجاوز المنافسين بخطوات عدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه بعض التبريرات التي تخرج لتفسير قيمة «سبيس إكس» التي قد تصل إلى 1.75 تريليون دولار. فقد تقدمت شركة الصواريخ التابعة لإيلون ماسك رسمياً بطلب طرح عام أولي قياسي هذا الأسبوع، ما يمهد لعرض تاريخي في سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من الواضح تماماً ما القصة الرئيسة التي تدفع لهذا الطرح، لكنْ مع ماسك، هناك دائماً وعد مغرٍ يلوح في الأفق - وأحياناً يتجاوزه بكثير - ليُبقي المستثمرين متشوقين للمزيد. </div></p><p class='article-text'>إنها مهارة صقلها على مر السنين، محولاً «تسلا» من شركة سيارات كهربائية إلى تكتل طاقة بديلة، قبل أن يعيد صياغتها لتصبح شركة سيارات أجرة ذاتية القيادة، وأخيراً، شركة مصنعة للروبوتات متعددة الأغراض. ويبدو أن وسائل الإعلام، المتلهفة دائماً للحديث عن وعود ماسك الكبيرة القادمة، والمستثمرين المتعطشين للأرباح التي تجلبها، سيقعون في الفخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المعجبون بماسك منطقاً صناعياً في اندماج شركتي سبيس إكس وإكس إيه آي، شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، في صفقة قُدّرت قيمتها من قبل الشركتين بـ 1.3 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتُبر استخدام روبوت غروك التابع لشركة الذكاء الاصطناعي في خدمة عملاء سبيس إكس، في حين أن شركة الصواريخ قد تُطلق يوماً ما مراكز بيانات إكس إيه آي إلى المدار الخارجي، أمراً منطقياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بدا الاندماج وكأنه استغلال وانتهاز محض، حيث سيُغطي التدفق النقدي لشركة سبيس إكس وقدرتها على جمع التمويل الخسائر الكبيرة لشركة «إكس إيه آي»، التي تخوض منافسة شرسة مع منافسين ذوي تمويل أفضل مثل «أوبن إيه آي»، كوفئ المستثمرون الذين دعموا استحواذ ماسك على تويتر، التي أصبحت الآن «إكس»، بحصة مجزية من أسهم «سبيس إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الدافع المالي نفسه وراء توقيت وحجم طرح أسهم سبيس إكس للاكتتاب العام. وماسك ليس غريباً عن المشاريع التقنية الطموحة، لكن يبدو أن هذا المشروع يتميز بطابع مالي واضح. فبقيمة 75 مليار دولار، سيجذب الاكتتاب العام الأولي مبالغ تفوق بكثير ما جمعه ماسك لشركتي سبيس إكس وتسلا مجتمعتين. ويُعدّ تقييم الشركة بـ 1.75 تريليون دولار، استناداً إلى إيرادات لم تتجاوز على الأرجح 20 مليار دولار العام الماضي، مبالغاً فيه بكل المقاييس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إقحام «إكس إيه آي» في الاكتتاب يُفسد ما كان من الممكن أن يكون على الأقل سرداً مالياً واضحاً نسبياً للاكتتاب العام الأولي لشركة سبيس إكس. ويُبشّر صاروخ «ستارشيب» العملاق التابع للشركة بتغيير جذري في اقتصاديات إرسال الحمولات إلى الفضاء، بينما تُبشّر شبكة «ستارلينك» التابعة لها بأن تُدرّ أرباحاً طائلة.</div></p><p class='article-text'>وتُشير تقديرات «بيتش بوك» إلى أن «سبيس إكس» حققت أرباحاً بلغت 7.5 مليارات دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك العام الماضي، وهو رقم توقعت الشركة أن يرتفع إلى 95 مليار دولار بحلول عام 2040 مع إيرادات تبلغ 150 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتعين على المستثمرين الذين تأمل «سبيس إكس» في استقطابهم البدء بتقييم شامل، وذلك بفصل استثمارات الصواريخ، والتدفقات النقدية للاتصالات، وخسائر الذكاء الاصطناعي، لتحديد قيمة كل جزء من أجزاء الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى حين نشر الشركة لملفها الرسمي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قبل طرح الأسهم بوقتٍ كافٍ، يستحيل تحديد ما إذا كانت المعلومات ستكون كافية لإجراء هذا التقييم. هذا قبل حتى أن يتوقفوا للتفكير فيما إذا كان ينبغي عليهم تقييم الوعود الكبيرة التي أطلقها ماسك هذا العام: إطلاق مراكز بيانات إلى المدار وبناء مدينة دائمة على سطح القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن محاولة تبرير السعر المعلن بناءً على توقعات الأعمال لسنوات عديدة قادمة أمر مبالغ فيه. وسيبلغ ماسك السبعين من عمره بحلول نهاية عام 2040: هل يعتقد أحد بجدية أنه يستطيع التنبؤ بشكل إمبراطوريته الصناعية حينها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، من غير المرجح أن يُثبط أي من هذا الحماس الكبير لامتلاك فرصة امتلاك سهم ثانٍ من أسهم ماسك التي تُقدر قيمتها بتريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وتقول ليز باير، خبيرة الاكتتابات العامة التي عملت في جوجل أثناء إدراج الشركة في البورصة، إنه نظراً لحجمها الهائل، سيجد معظم كبار المستثمرين صعوبة في التزام الحياد والمخاطرة بعدم الاستثمار في شيء قد يُشكِّل يوماً ما جزءاً كبيراً من المؤشرات الرئيسية للسوق.</p><p class='article-text'>وتضيف: «سينظر الجميع إلى ما يفعله الآخرون. وسيسيطر الخوف من تفويت الفرصة على الجميع».</p>

كثيرون سيجدون صعوبة في المخاطرة بعدم الاستثمار وسيسيطر الخوف من تفويت الفرصة على الجميع

طرح «سبيس إكس» للاكتتاب العام.. ما مبررات القيمة وما سر التوقيت؟

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>عاد خطر الركود التضخمي، ولا تكتفوا بكلامنا فقط، فقد خلص الخبير الاقتصادي كينيث روغوف، الذي كان يعمل سابقاً في صندوق النقد الدولي، إلى أن «الحرب في الشرق الأوسط تتجه لأن تكون أكبر صدمة ركود تضخمي يشهدها العالم منذ خمسة عقود». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">يا للهول! لكن يمكننا أن نرى هذا بالفعل في أسواق الأسهم والسندات، حيث شهد كلاهما أداءً سيئاً للغاية في مارس، يُذكّر بأداء السوق بشكل عام في عام 2022، والذي كان، كما نتذكر جيداً، كارثياً بالفعل. إذن، ما الذي يمكن للمستثمرين فعله للاستعداد لاحتمالية انخفاض النمو، وارتفاع التضخم في الوقت نفسه؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه أمر معقد، لكن دنكان لامونت من شركة شرودرز، يقول إن الخطوة الأولى هي عدم الذعر. وفي مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، قال إنه على الرغم من أن الركود التضخمي يعني وضعاً قاتماً للأسهم، إلا أنه ليس بالضرورة نهاية العالم. </div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى بيانات المئة عام الماضية، كان متوسط العائد الحقيقي السنوي في سنوات الركود التضخمي حوالي صفر في المئة. وهذا أقل مما يرغب فيه المستثمرون عادةً من الأسهم على المدى الطويل، لكن الاقتراب من معدل التضخم في بيئة تضخمية مرتفعة، ليس نتيجة سيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافةً إلى ذلك، حققت الأسهم عائداً حقيقياً إيجابياً في حوالي نصف هذه السنوات. وعندما كانت هذه العوائد الحقيقية إيجابية، كانت قوية في الغالب، حيث بلغ متوسطها حوالي 16 في المئة. وللإنصاف، تجدر الإشارة إلى أنه عندما كانت سلبية، بلغ متوسطها -14 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هناك ثماني سنوات فقط من الركود التضخمي، شهدت أداءً إيجابياً لسوق الأسهم، وهي عينة صغيرة نسبياً. لكن هذا يُبيّن أن هناك ما يدعو إلى الاستعداد للأسوأ، والتفاؤل بالأفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن بعض القطاعات تُحقق أداءً جيداً في هذه البيئة. هنا، لا تغطي بيانات دنكان لامونت فترة زمنية طويلة، لذا، من غير الحكمة استخلاص استنتاجات متسرعة. لكن النتائج بديهية إلى حد كبير: قطاعات المرافق العامة والسلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة والمواد، تحافظ على أدائها الجيد، وكذلك قطاع الرعاية الصحية. أما قطاع العقارات، فوضعه متفاوت، بينما تميل أسهم السلع الاستهلاكية غير الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي إلى التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويا ليت كان هناك سوق أسهم في اقتصاد متقدم يخلو إلى حد كبير من أسهم تكنولوجيا المعلومات المثيرة، ويكتظ بدلاً منها بأسهم المرافق العامة وشركات الموارد وما شابهها. هنا، وكما يقول لامونت، بإمكان المملكة المتحدة أن تجعل من الرتابة عنصر قوة مهماً، فتخصيصها 16% لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية الدفاعي، و10% للطاقة، يزيد على ضعف ما هو عليه الحال في أي سوق رئيسة أخرى.</div></p><p class='article-text'>إضافةً إلى ذلك، فإن انكشافها على قطاعي تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات، يكاد يكون معدوماً، مقارنةً بغيرها. ومثل أوروبا، تُولي المملكة المتحدة اهتماماً كبيراً للقطاع المالي. ورغم وجود بعض المخاطر، إلا أن هناك إمكانية مؤكدة لتحويل التصورات السلبية حول طبيعة السوق البريطانية الدفاعية والرتيبة إلى ميزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمزيد من التوضيح لوجهة نظره، نقول إن مؤشر فوتسي 100، ورغم كل شيء، لا يزال مرتفعاً بنسبة 4% هذا العام، بينما انخفض المؤشر الأمريكي بنسبة 4%. مع أهمية ملاحظة أن شركات بناء المساكن في المملكة المتحدة تعاني بشدة في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة احتمال آخر، وهو أن مخاطر الركود التضخمي قد تم استيعابها بالفعل في الأسواق، وربما بشكل مفرط. وكما يشير إيمانويل كاو في باركليز، إلى أن أكثر من 90% من قطاعات سوق الأسهم في أوروبا قد تضررت، بما في ذلك قطاعات لا تتأثر عادةً بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقد الماضي، كانت هناك 12 حالة انخفضت فيها حوالي 90% من القطاعات على مدار شهر. وتبع ذلك انتعاش مؤشر «إم إس سي آي أوروبا» في ثلثي الحالات، بمتوسط 2.5%. وعندما لم ينجح ذلك، بلغ متوسط الانخفاض -0.6%. لذا، في حين أن الخلل الحالي لا يضمن انعكاساً، إلا أنه يجعل الوضع الحالي يبدو أكثر جاذبية للمستثمرين الجريئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المشكلة الرئيسة هي أن الجميع يعلم أنه على الصعيد الجيوسياسي، لا أحد يعلم شيئاً. فنحن الآن تحت رحمة رئيس أمريكي استراتيجيته غامضة في أحسن الأحوال، فيما لا يبدو أن الطرف الإيراني راغب في التراجع.</div></p>

المستثمرون وضرورة الاستعداد جيداً لتقلبات وتداعيات الركود التضخمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الإماراتية العميد الركن طيار عبد الناصر الحميدي، اليوم، أن الدفاعات الجوية لدولة الإمارات تمكنت من التصدي للعدوان الإرهابي الإيراني "بجدارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الإماراتية، في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية"، إن منظومة الدفاع الجوي الإماراتية تصنف ضمن "مصاف الدول المتقدمة جداً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الحميدي، أن المنظومة الدفاعية الجوية تعتمد على نظام متعدد الطبقات يمتلك القدرة على الدفاع في جميع الاتجاهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحميدي إلى أن الجهات المعنية تتجه فورا لتأمين المنطقة التي وقعت فيها شظايا الاعتراضات الناجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الإماراتية، على أن سلامة المجتمع تشكل الأولوية القصوى للقوات المسلحة.</div></p>

وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتصدى للعدوان الإيراني بجدارة

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني، لم يعد بإمكان البنوك المركزية التخلي عن موقفها والقول: «الأمر برمته معقد وغير مؤكد للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وحتى لو أعلنت الولايات المتحدة من جانب واحد النصر وانسحبت، فمع مرور كل يوم وإغلاق مضيق هرمز، يتضاءل احتمال أن تكون هذه الصدمة قصيرة، وأن تعود أسعار الطاقة إلى طبيعتها في غضون أسابيع. لذلك، فقد حان الوقت للبنوك المركزية لوضع خطة عمل شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهر البنك المركزي الأوروبي الطريق. كان الجزء السهل بالنسبة لرئيسته، كريستين لاغارد، هو التعهد بالبقاء مرنة ومسترشدة بالبيانات، أما الأكثر إثارة للاهتمام فكان الاستراتيجية الثلاثية التي حددتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن البنك المركزي الأوروبي سيتجاهل صدمة قصيرة في أسعار الطاقة؛ لأنها لا تستطيع التأثير في أسعار النفط والغاز بشكل مباشر، كما أن آثار أي تغيير في السياسة النقدية ستصل متأخرة للغاية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن رفع أسعار الفائدة قليلاً إذا كان للصدمة تأثير مماثل في أسعار النفط والغاز كما تتوقعه أسواق العقود الآجلة حالياً، وسيكون البنك المركزي الأوروبي مستعداً للتحرك بقوة إذا ظهرت مؤشرات على استمرار التضخم المرتفع.</p><p class='article-text'>وخلافاً لما حدث في عام 2022، يتمثل الهدف المعلن في ضمان أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتاً، وليس مجرد توقع حدوثه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، واصل الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أن صدمات الطاقة عادةً ما تكون قصيرة الأجل، وكما صرّح رئيسه جيروم باولا، منذ أيام، فإن سياسة البنك المركزي «تتيح لنا التريث ومراقبة تطورات الوضع». </div></p><p class='article-text'>وكان قد صرّح سابقاً بأن «الغالبية العظمى» من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لا يرون أي مبرر لرفع أسعار الفائدة. وخلافاً لما عليه الحال في أوروبا، لا يوجد تخطيط حكومي أمريكي يُذكر لمواجهة صدمة تضخمية، ويبدو أن استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي هي التفاؤل وعدم التدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تثبت صحة توقعات الاحتياطي الفيدرالي، فمن المتوقع أن يتضاءل تأثير تعريفات الرئيس دونالد ترامب لعام 2025 على التضخم، ما يعوض ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'>كذلك، فإن معدلات الادخار الاستهلاكي منخفضة، ما يزيد احتمالية انخفاض الإنفاق. كما أن الطلب على العمالة هش. وتواجه الولايات المتحدة صدمة طاقة أقل حدة من أوروبا، إذ لم ترتفع أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي لأن اختناقات التصدير تسمح للولايات المتحدة بالحفاظ على سعر محلي منخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هناك أيضاً أسباباً قوية للقلق بشأن تقاعس الاحتياطي الفيدرالي، فبصفة الولايات المتحدة مُصدّراً صافياً للطاقة، تُحسّن الأسعار المرتفعة دخل الشركات الأمريكية إجمالاً، ما يجعل الصدمة أقل انكماشاً بشكل ملحوظ مما هي عليه في أوروبا. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا بالإضافة إلى الدعم المالي من قانون «القانون الشامل والجميل» الذي أقره ترامب عام 2025، والذي يخفض الضرائب، فضلاً عن الزخم القوي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا توجد مؤشرات تُذكر حتى الآن على أن تأثير الرسوم الجمركية في التضخم يُخفف من حدته. </div></p><p class='article-text'>فقد ارتفعت أسعار المنتجين بمعدل سنوي قدره 3.4% في فبراير، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، في حين ارتفعت أسعار الواردات، قبل تطبيق الرسوم الجمركية، بنسبة 1.3% في فبراير وحده.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع أسعار البنزين العادي إلى ما يزيد قليلاً على 4 دولارات للجالون هذا الأسبوع، بعد أن كانت أقل من 3 دولارات قبل شهر، فإن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي بسهولة إلى تضخم أوسع نطاقاً وزعزعة التوقعات. مع العلم بأن التضخم في الولايات المتحدة لم يبلغ المستوى المستهدف منذ خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرفضه التفكير علناً في إمكانية تشديد السياسة النقدية، يُفاقم الاحتياطي الفيدرالي خطر التضخم. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا التردد جاء قبل تغيير قيادة البنك المركزي. ومن الخارج، يصعب التمييز بين هذا الاحتياطي الفيدرالي والاحتياطي الفيدرالي الذي يخضع لسيطرة ترامب.</div></p><p class='article-text'>لقد أوضح الرئيس الأمريكي - بجلاء - رغباته بشأن السياسة النقدية. فهو يُفضل أسعار الفائدة المنخفضة ولا يرى في تحديدها أداةً لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.</p><p class='article-text'>وقد ناضل الاحتياطي الفيدرالي ببسالة خلال العام الماضي للحفاظ على واجبه القانوني في تحديد السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية، وذلك في مواجهة الترهيب والتهديدات المستمرة. لم يستسلم لرغبات الرئيس منذ بداية الأزمة، ولكنه يبدو منهكاً الآن.</p>

حان الوقت للبنوك المركزية حول العالم لوضع خطة عمل شاملة

<p class='article-text'>سيلفيا فايفر - كريستيان ديفيز - ستيف تشافيز<br>شهدت العديد من شركات المقاولات الدفاعية تحولاً جذرياً في أوضاعها المالية جراء الحرب الأوكرانية، حيث سجلت طلبات الشراء والإيرادات مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والآن، من المتوقع أن تضخّ الحرب الدائرة في الشرق الأوسط المزيد من الأموال في هذا القطاع، في ظل سعي الولايات المتحدة وحلفائها الحثيث لإعادة ملء مخزوناتهم من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، تضع إدارة الرئيس دونالد ترامب اللمسات الأخيرة على طلب سيُقدّم إلى الكونغرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على 1.5 تريليون دولار للإنفاق الدفاعي للعام المقبل. وقد طلب «البنتاغون» من البيت الأبيض تقديم طلبٍ مماثل إلى الكونغرس للحصول على 200 مليار دولار إضافية للمساعدة في تمويل الحرب الدائرة. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الشهر الماضي: «يتطلب الأمر أموالاً للقضاء على الأشرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حتى الآن يقين بشأن الموافقة على هذه الطلبات، لكن من الواضح أن الحرب في الشرق الأوسط قد استنزفت بشدة مخزونات بعض أهم صواريخ أمريكا وأنظمة الدفاع الجوي التي صنعتها اثنتان من أكبر شركات المقاولات الدفاعية في العالم، وهما «آ تي إكس» ولوكهيد مارتن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام الستة عشر الأولى، استهلكت الولايات المتحدة، أكثر من 11200 ذخيرة بتكلفة تُقدر بنحو 26 مليار دولار، وفقاً لبحث نشره المعهد الملكي للخدمات المتحدة. ومن بين هذه الذخائر أكثر من 1200 نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت من إنتاج «آر تي إكس»، ومئات من صواريخ توماهوك بعيدة المدى، وأكثر من 300 صاروخ اعتراضي من طراز «ثاد» من إنتاج لوكهيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إن عدد الصواريخ الهجومية والدفاعية التي تُستخدم في العملية الحالية، بصراحة مُرعب.. إن الأمر مخيف لأننا نحتاج إلى هذه الأشياء لردع الصراع والمغامرات في المحيط الهادئ»، مشيراً إلى مخاوف الولايات المتحدة من التهديد المُحتمل الذي تُشكّله الصين بشأن تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكون شركات «آر تي إكس» و«لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان»، وهي شركة دفاعية رائدة أخرى، أكبر المُستفيدين من مبيعات الأسلحة الأجنبية لدول في الشرق الأوسط، والتي تبلغ قيمتها 16.5 مليار دولار، ووافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية منذ بداية الحرب. ويوم الأربعاء، أعلن البنتاغون أن شركة بوينغ، التي تُنتج المُستشعرات لصواريخ باتريوت باك - 3 أرض - جو المُوجّهة من لوكهيد مارتن، ستُضاعف إنتاجها ثلاث مرات بموجب اتفاقية إطارية جديدة مدتها سبع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز هذا الأسبوع أن وسيطاً لهيغسيث في «مورغان ستانلي» حاول استثمار ملايين الدولارات في صندوق بلاك روك المُتداول النشيط في قطاع الصناعات الدفاعية، قبل وقت قصير من شنّ الولايات المتحدة هجومها على إيران. وقد نفى البنتاغون هذا الأمر، بينما امتنعت مورغان ستانلي وبلاك روك عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المنافسة على حصة من الإنفاق العسكري المتزايد على أكبر شركات الدفاع في العالم. فمع تجاوز تكلفة صواريخ باتريوت 3 ملايين دولار للصاروخ الواحد، وطول مدة تصنيعها التي تستغرق شهوراً، تبحث الحكومات عن بدائل أقل تكلفة، إذ يُبرز الصراع في الشرق الأوسط الدروس المستفادة من أوكرانيا، بما في ذلك أهمية إيجاد وسيلة فعّالة من حيث التكلفة لمواجهة الطائرات المسيّرة الرخيصة المنتجة بكميات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت شركة «إل آي جي نيكس 1» الكورية الجنوبية، المتخصصة في الدفاع الصاروخي، كمستفيد رئيسي بفضل نظامها للدفاع الجوي متوسط المدى، والذي يُعدّ أرخص من نظام باتريوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم بالفعل بيع منتج الشركة، تشيونغونغ - 2، إلى دول في الشرق الأوسط. ورغم تراجعها، قفزت أسهم الشركة بأكثر من 40% مع بداية الحرب في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وقال جيري ماكجين، المدير التنفيذي السابق لشركة نورثروب غرومان ومدير مركز القاعدة الصناعية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «أظهر الصراع في الشرق الأوسط أننا بحاجة إلى المزيد من الذخائر التقليدية من شركات مثل لوكهيد مارتن وهانيويل، ولكنه أظهر أيضاً أننا بحاجة إلى المزيد من الذخائر غير التقليدية، وأنه لم يعد كافيا الاستمرار في شراء ما كنا نشتريه في السابق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الناشئة في مجال الدفاع، تشمل الجهات المستفيدة مجموعة «سبيكتر وركس» التي تتخذ من ولاية أريزونا مقراً لها، وهي الشركة المطورة لطائرات «لوكاس» المسيّرة منخفضة التكلفة. وقد طُوّرت هذه الطائرات من خلال الهندسة العكسية لطائرات «شاهد» الإيرانية المسيّرة، ونشرتها الولايات المتحدة التي بدأت استخدامها خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركتا «إيروفيرونمنت» و«أنيوجوال ماشينز» المدرجتين في البورصة الأمريكية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، إذ يراهن المستثمرون على استفادة الشركتين المصنّعتين للطائرات المسيّرة من الإنفاق المتزايد للبنتاغون. ويعمل سلاح الجو الأمريكي والوحدة القتالية التابعة للبنتاغون على تطوير بديل منخفض التكلفة لصاروخ كروز يُطلق عليه «فرانكلين»، ليحما اسم مغنية السول الراحلة أريثا فرانكلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سورين مونرو أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة نيروس، وهي شركة ناشئة من لوس أنجلوس أنتجت طائرات هجومية بدون طيار نشرها الجيش الأوكراني ضد روسيا، إن مستويات الطلب من البنتاغون «زادت بسرعة» منذ بدء الحملة في الشرق الأوسط قبل شهر. كما أصبحنا نرى حاجة إلى أنظمة جاهزة للاستخدام الفوري، وهو أمر لم نشهده سابقاً، مشيراً إلى أن «الشركة تعيد العمل للالتزام بتوجيهات العملاء الحكوميين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتدفق استثمارات رأس المال المخاطر بالفعل إلى عشرات الشركات المطورة لأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، حيث دعمت شركات من بينها شركة «تايتان تكنولوجيز»، التي تتخذ من ميونيخ مقراً لها، وشركة «كامبريدج إيروسبيس» البريطانية، وشركة «أوريجين روبوتيكس» اللاتفية في السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل شركة «فرانكنبرغ تكنولوجيز» الإستونية على تطوير صواريخ اعتراضية موجهة بالذكاء الاصطناعي، وتؤكد أنها ستكون «أقل تكلفة بعشر مرات» من الأسلحة التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت عدة شركات ناشئة أوروبية مؤخراً لصحيفة فاينانشال تايمز بأن حكومات في الشرق الأوسط تواصلت معها لتأمين الإمدادات. وفي سباق البحث عن خيارات دفاع جوي أقل تكلفة، تستثمر العديد من الشركات الرائدة، من شركة «راينميتال» الألمانية إلى شركة «بي إيه إي سيستمز»، في مختلف المجالات لتوفير طبقات حماية على نطاقات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقوم شركة إم بي دي إيه، الرائدة في مجال الصواريخ في أوروبا، بإنتاج صاروخ منخفض التكلفة يُدعى «ديفيند إير» للحكومة الألمانية. كما عرضت شركة «آر تي إكس» مؤخراً نسخة جديدة منخفضة التكلفة من نظام «كويوت» المضاد للطائرات المسيّرة للجيش الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار روبرت ستالارد، المحلل في شركة فيرتيكال ريسيرش، إلى أن هناك حلولاً أخرى منخفضة التكلفة، بما في ذلك تلك التي تركز على الطاقة الموجهة والصواريخ الموجهة و«الرشاشات الذكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من عروض زيادة الإنفاق، قال الخبراء إن الشركات لا تزال بحاجة إلى تأمين عقود لزيادة الإنتاج والتسليم بسرعة. وقد ارتفعت أسهم بعض المقاولين الرئيسيين عند اندلاع الحرب، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين وسط حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن التداعيات الاقتصادية الأوسع. </div></p><p class='article-text'>وقال المقدم جاهارا ماتيسيك، أحد مؤلفي البحوث العسكرية، إن المقاولين الراسخين «وافقوا على زيادة الإنتاج أربعة أضعاف، لكنهم بحاجة إلى طلبات ممولة». وأضاف: «رسالتهم كانت: لقد تعرضنا للخداع مرات عديدة من قبل».</p><p class='article-text'>ووقّعت وزارة الدفاع الأمريكية مؤخراً سلسلة من الاتفاقيات الإطارية طويلة الأجل، بما في ذلك مع بوينغ، وإل 3 هاريس، وهانيويل إيروسبيس، بالإضافة إلى شركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية، لكن هذه لم تتحول بعد إلى طلبات مؤكدة.</p><p class='article-text'>وقالت ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد، إنه على الرغم من وعد إدارة ترامب بالتركيز على القضاء على تجاوزات التكاليف والتأخيرات في مشتريات الدفاع، إلا أنها في الواقع لا تزال لا تمنح شركات الدفاع الأمريكية الكبرى العقود طويلة الأجل التي تحتاجها لزيادة طاقتها الإنتاجية.</p>

طلبات الشراء والإيرادات القياسية تتدفق على شركات الأسلحة الكبرى والناشئة

<p class='article-text'>سيلفيا فايفر - كاميلا هودجسون – ريوتارو ساتو<br>قلّصت شركات الطيران خطط التوسع، مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد، وتهديد الإمدادات، كما دفعت بعض شركات الطيران الآسيوية إلى اتخاذ إجراءات طارئة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الحرب، كانت شركات الطيران تخطط لزيادة طاقتها الاستيعابية في أبريل بنسبة 5.4 %، مقارنةً بالعام الماضي، وفقاً لشركة «سيريوم» للاستشارات في مجال الطيران. </div></p><p class='article-text'>وقد تم تخفيض هذه النسبة الآن إلى 0.2 % فقط. وأبلغت الخطوط الجوية الكورية موظفيها في رسالة بريد إلكتروني، أنها ستنتقل إلى «وضع الطوارئ»، وستخفض التكاليف، استجابةً لارتفاع أسعار الوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وو كي هونغ الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكورية: «نشعر بالقلق من أننا قد لا نتمكن من تحقيق أهدافنا التجارية هذا العام، حيث إن سعر الوقود المتوقع في أبريل، والبالغ 450 سنتاً للغالون، يتجاوز بكثير سعر 220 سنتاً للغالون، الذي بُنيت عليه خطتنا التجارية». </div></p><p class='article-text'>وأعلنت شركة الطيران أن الوقود يمثل حوالي 30 % من تكاليفها، لكنها تتوقع أن تتجاوز هذه النسبة الضعف، إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان: «نسعى جاهدين لخفض التكاليف، من خلال إدارة الطوارئ. ونراقب عن كثب وضع إمدادات الوقود، ونراجع تعديل جداول رحلاتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة أسيانا للطيران، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد، والمملوكة بأغلبية أسهمها للخطوط الجوية الكورية، فقد أعلنت أنها ستلغي 14 رحلة ذهاباً وإياباً، على أربعة خطوط دولية إلى الصين وكمبوديا، خلال شهري أبريل ومايو، لحماية ربحيتها. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات شركة سيريم، فقد خفضت شركات الطيران الآسيوية، باستثناء تلك العاملة في الصين والهند، جدول رحلاتها من نمو متوقع بنسبة 5.8 ، إلى 2.8 % لشهر أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد إيفانز كبير المستشارين في شركة سيريم، إن «الحفاظ على السيولة النقدية، سيكون أمراً بالغ الأهمية لشركات الطيران في ظل هذه الظروف»، مضيفاً أنه يتوقع أن تبدأ شركات الطيران بإلغاء خطوطها الأقل ربحية أولاً، وإيقاف طائراتها الأقل كفاءة في استهلاك الوقود عن العمل، استجابةً لارتفاع أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'>وأشار أيضاً إلى احتمالية حدوث تأخيرات في الإنفاق على أعمال الصيانة.</p><p class='article-text'>وقد جاء التأثر الشديد لشركات الطيران الآسيوية، بإغلاق مضيق هرمز، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات النفط من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات نحو خُمس النفط الخام العالمي، وارتفاع أسعار المنتجات المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل، بشكلٍ حاد.</div></p><p class='article-text'>ويُعدّ وقود الطائرات الأكثر عرضةً للاضطرابات، إذ لا يُمكن تخزينه لأكثر من عام، قبل أن يبدأ بالتلف، وذلك تبعاً لظروف التخزين.</p><p class='article-text'>وقد تضاعفت أسعار وقود الطائرات بالجملة منذ بداية النزاع، وأعلنت العديد من شركات الطيران في المنطقة - بما فيها الخطوط الجوية الهندية، وكاثاي باسيفيك، والخطوط الجوية التايلاندية، وكوانتاس - عن خطط لرفع أسعار التذاكر، أو إضافة رسوم إضافية لتغطية التكاليف المتزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الخبراء من احتمال ارتفاع أكبر للأسعار. وقال إدوارد مورس خبير استراتيجيات السلع في شركة هارتري بارتنرز: «ستستمر الأسواق في التضييق».</div></p><p class='article-text'>وأضاف مورس إن مخزونات وقود الطائرات في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بلغت حوالي 27.5 يوماً، وهو أعلى مستوى لها في السنوات الخمس الماضية. وهذا يعني أن الوقود لن يُصدّر، بل سيبقى في الولايات المتحدة، لأن المستخدمين يرغبون به. وتتزايد المخاوف من النقص في أوروبا، حيث صرّح مسؤولون تنفيذيون في شركات الطيران، بأنهم يراقبون إمدادات الوقود يومياً.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولون تنفيذيون في اثنتين من أكبر شركات الطيران الأوروبية، أن لديهما معلومات كافية عن الإمدادات لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن آخر شحنة معروفة من وقود الطائرات إلى المملكة المتحدة من الشرق الأوسط، من المتوقع وصولها هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وقد استوردت المملكة المتحدة ما لا يقل عن نصف احتياجاتها من وقود الطائرات من الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن تخلّت عن الإمدادات الروسية عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفي ظل تراجع عمليات التكرير المحلية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن شركات الطيران في أوروبا «تقول حالياً إنها ليست محوّطة بشكل سيئ، ويمكنها طلب الوقود بمخاطر أقل في حال انخفاض الأسعار، إلا أن الأمر سيصبح مشكلة قريباً، إذا لم يتمكن الوقود من الوصول»، حسبما يشير أندرو تشارلتون رئيس شركة «أفييشن أدفوكاسي» الاستشارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهو هيئة تمثل قطاع الطيران، العام الماضي، من أن إمدادات وقود الطائرات في أوروبا «تتعرض لمخاطر متزايدة»، نتيجة لانخفاض الإنتاج المحلي، وتزايد الاعتماد على الواردات.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، ذكرت هيئة «خطوط الطيران البريطانية»، أن شركات الطيران في البلاد «لا تشهد حالياً أي انقطاع في إمدادات وقود الطائرات»، وأنها حريصة على الاستمرار في «التواصل مع موردي الوقود والحكومة لمتابعة الوضع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استطلاع رأي أُجري مؤخراً بين مُشغّلي المطارات في أنحاء أوروبا، بما فيها المملكة المتحدة، أفاد 10 % من المشاركين بوجود «خطر كبير مُحتمل لنقص وقود الطائرات». </div></p><p class='article-text'>وقال أوليفييه يانكوفيتش المدير العام لهيئة المطارات الأوروبية (ACI Europe)، التي أجرت الاستطلاع، إن نحو 86 % من الأعضاء «يُفيدون حالياً بأن مخزونات وقود الطائرات التي يديرها المورّدون، تتماشى مع المستويات الطبيعية»، مضيفاً أنه «لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين في الوضع الراهن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق لدى شركة بريطانية لاستيراد النفط، إن المطارات البريطانية عادةً ما يكون لديها مخزون من وقود الطائرات يكفي لمدة أسبوعين تقريباً، في أي وقت، وهو ما أكده مُطلع آخر في القطاع في مطار لوتون بلندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين لا تزال هناك بعض الإمدادات في مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة، إلا أن هذه الإمدادات «لن تُعوّض ما ستفتقده أوروبا والمملكة المتحدة من الشرق الأوسط»، على حد قول المسؤول السابق.</div></p>

شركات الطيران تُقلّص خطط التوسع مع مواصلة أسعار النفط ارتفاعها

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون يون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ارتفاع أسعار النفط، تعود الرواية المألوفة: زيادة تكاليف الوقود ستدفع نحو التحوّل إلى السيارات الكهربائية. لكن مثل هذه الرواية تخلط بين التوقيت والسبب. فقد تغيّرت اقتصاديات القيادة منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تستهلك سيارة تسلا موديل 3 ذات المدى الطويل حوالي 25 كيلوواط / ساعة لكل 100 ميل. ومع متوسط تكلفة كهرباء يبلغ 17.5 سنتاً لكل كيلوواط/ ساعة، فإن ذلك يُعادل حوالي 4.5 سنتات لكل ميل. ولتحقيق الأداء نفسه، ستحتاج سيارة بنزين تقطع 38 ميلاً للغالون إلى أن يكون سعر الوقود حوالي 1.70 دولار للغالون، وهو مستوى أقل بكثير من أسعار البنزين في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة فوق متوسط 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع لأول مرة منذ أغسطس 2022، وفقاً للجمعية الأمريكية للسيارات. وبأسعار اليوم، تصبح ميزة التكلفة الحالية للسيارات الكهربائية واضحة تماماً. لكن إذا كانت السيارات الكهربائية أرخص تشغيلاً في كثير من الأحيان، فلماذا لم ينتشر استخدامها بشكل أسرع حتى الآن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن الأمر في فترة استرداد التكاليف، أو الوقت اللازم لتعويض التكلفة الأولية المرتفعة للسيارة الكهربائية من خلال وفورات الوقود. وبالنسبة لمعظم الأسر، يعتمد قرار التحول إلى السيارات الكهربائية على وفورات دورة حياة السيارة، بالإضافة إلى سرعة ظهور هذه الوفورات. فالسيارة الكهربائية التي تكون أرخص على مدى عشر سنوات قد تبدو باهظة الثمن اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال معظم العقد الماضي، ساهم استقرار أسعار النفط نسبياً في التخفيف من هذا التوتر. فقد حافظ ذلك على تكلفة تشغيل سيارات البنزين في متناول اليد على المدى القصير، حتى مع تراجع قدرتها التنافسية بمرور الوقت. كما أتاح هذا الاستقرار لشركات صناعة السيارات التقليدية مجالاً للحفاظ على تشغيل المصانع، والحفاظ على المبيعات، وتأجيل إعادة هيكلة أعمالها في مجال محركات الاحتراق الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ارتفاع أسعار الوقود، يصبح من الصعب تجاهل الجوانب الاقتصادية. ويسرع تقلص فترات استرداد التكاليف من وتيرة القرارات الجارية بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وهنا تتزايد الضغوط على شركات صناعة السيارات التقليدية، وتصبح مُجبرة على تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية مع تحملها في الوقت نفسه التكاليف الثابتة لأنظمتها الحالية، بما في ذلك المصانع المُصممة لمحركات الاحتراق الداخلي، وخطوط الإنتاج المتداخلة، وشبكات الموردين الحالية. والنتيجة هي ضغطٌ هائل، مع انخفاض العائدات في النموذج القديم واشتداد المنافسة في النموذج الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأت العديد من مصادر التردد المتبقية بالتلاشي. فقد أثبتت المخاوف بشأن عمر بطاريات السيارات الكهربائية، والتي غالباً ما تتمحور حول مخاطر الاستبدال المكلف، أنها أقل أهمية في الواقع. ووفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية، فإن معدل استبدال بطاريات السيارات الكهربائية القابلة للشحن المصنعة منذ عام 2016 فصاعداً يقل عن 1%. كما أن معدلات الأعطال منخفضة، والضمانات في تحسن مستمر. </div></p><p class='article-text'>وبدأت تصورات المخاطر وتأثيرها على قيم إعادة البيع بالتراجع. وفي أسواق مثل أوروبا، حيث تواجه شركات صناعة السيارات التقليدية تكاليف تشغيل أعلى، أصبح هذا التحول واضحاً بالفعل.</p><p class='article-text'>فقد بلغت تسجيلات شراء سيارات «بي واي دي» ما يقرب من 18,000 وحدة في فبراير، بزيادة تتجاوز 160%، متجاوزةً بذلك شركة تسلا قبل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، وهو ما يدل على أن تقلبات أسعار الوقود لم تعد هي المحرك الرئيسي لانتشار السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تلاشي حالة عدم اليقين، يبقى سعر الشراء هو العائق المتبقي. صحيح أن الفجوة بين التكلفة الأولية والوفورات التشغيلية تتقلص، إلا أنها لم تُسد تماماً بالنسبة لمعظم شركات صناعة السيارات. وهنا اكتسبت شركات مثل «بي واي دي» زخماً من خلال طرح سيارات كهربائية بأسعار معقولة، حيث تكون وفورات التكلفة واضحة دون الحاجة إلى استثمار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي تصل السيارات الكهربائية إلى الأسواق الجماهيرية، يجب تقليص فترة استرداد التكلفة إلى الحد الذي تصبح فيه الميزة فورية. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني التوجه نحو فئة سعرية أقل من 40,000 دولار، حيث تبدأ السيارات الكهربائية في منافسة مباشرة مع سيارات البنزين التقليدية. أما في الفئات الأعلى، فلا يزال على المشترين وضع حسابات بشأن وفورات الوقود، وقيمة إعادة البيع، ومتانة السيارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركات صناعة السيارات التقليدية، خاصة في أوروبا، تبدأ المشكلة هنا. فارتفاع تكاليفها، بما في ذلك شبكات الموردين المعقدة ورأس المال المرتبط بمحركات الاحتراق الداخلي، يجعل من الصعب عليها تقديم سيارات كهربائية تنافسية عند هذه الأسعار دون المساس بهوامش الربح. </div></p><p class='article-text'>تتمتع الشركات الجديدة بمزايا تكلفة كبيرة مقارنة بالشركات التقليدية، حيث تصل فجوات تكلفة التصنيع إلى 60 - 75%، وفقاً لشركة «بي سي جي»، مع كون ارتفاع تكاليف العمالة في أوروبا وأمريكا الشمالية جزءاً من القيود. وهذه الفجوة واضحة بالفعل في الأسعار.</p><p class='article-text'>وتُباع السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في أوروبا بأسعار أعلى بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بسيارات البنزين المماثلة، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، مما يحدّ من انتشارها في الأسواق الجماهيرية. وغالباً ما تُذكر التحولات في قطاع الطاقة على أنها لحظات ثورية تكنولوجية، لكنها في الواقع تكون مدفوعة بالعوامل الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقد يبدو التحول إلى السيارات الكهربائية استجابة لارتفاع أسعار الوقود، إلا أن النفط يُحدد الآن وتيرة هذا التحول أكثر من رسم اتجاهه.</p>

هل يُسرّع ارتفاع سعر النفط التحوّل نحو السيارات الكهربائية؟

<p class='article-text'>يواصل القطاع العقاري في الإمارات تحقيق نمو قوي في 2026، مدفوعاً بزيادة الطلب، وتنوع المشاريع، مع ارتفاع ملحوظ في المشاريع قيد الإنشاء، ما يجعله وجهة عالمية أولى للاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أعلنت شركة «الجنيدي للعقارات» عن إطلاق حزمة من التسهيلات التمويلية لمشروع «فلل الطي» السكني في منطقة الرقيبة بإمارة الشارقة، في إطار التوسع في تقديم خيارات تملك مرنة في السوق العقاري المحلي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع إنجاز المشروع في عام 2028، وفق الجدول الزمني المعلن.</p><p class='article-text'>وتتضمن التسهيلات خطة سداد مرنة تتيح للمشترين خيارات متعددة، حيث تبدأ أسعار الوحدات من 2.85 مليون درهم، مع دفعة حجز بنسبة 10%، وأقساط شهرية تبدأ من 7500 درهم، إلى جانب دفعات مرحلية موزعة على مراحل زمنية عدة.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع في منطقة الرقيبة خلف مسجد الشارقة الكبير، ويضم المشروع 62 فيلا سكنية قيد التطوير، بتصاميم حديثة، حيث تبلغ مساحة البناء للوحدة النموذجية نحو 3229 قدماً مربعة، على أرض تصل مساحتها إلى نحو 5099 قدماً مربعة.</p><p class='article-text'>وأوضح حسين الجنيدي، المدير التنفيذي للشركة، أن طرح الخطة الجديدة يأتي في ظل النشاط الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، مشيراً إلى توجه الشركة نحو تقديم خيارات تملك متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين والمستخدمين النهائيين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يوفر أنماط تملك مختلفة، تشمل التملك الحر لفئات محددة، إلى جانب صيغ انتفاع طويلة الأجل، بما يعزز من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري بالإمارة.</p>

الإمارات.. القطاع العقاري يواصل النمو ويطرح فرصاً متنوعة

<p class='article-text'>تسير المشاريع العقارية في دبي بخطى ثابتة ووفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع نسب إنجاز مرتفعة في مختلف المشاريع السكنية والفاخرة، مما يعزز الثقة في السوق العقاري، مع استمرار أعمال الإنشاء بوتيرة منتظمة، مع الالتزام بمواعيد التسليم المحددة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أكد يوسف فخر الدين، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة فخر الدين للعقارات، أن مشاريع الشركة في إمارة دبي تسير وفق الجداول الزمنية المحددة دون تسجيل أي تأخير، رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها بعض مناطق العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مراحل البناء والتسليم تمضي بسلاسة، ما يعكس مرونة القطاع العقاري في دبي وقدرته التشغيلية العالية، مشيراً إلى أن استمرار التنفيذ وفق الخطط يعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلي.</p><p class='article-text'>وأضاف فخر الدين: «في وقت تتقلب فيه الأسواق العالمية، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية آمنة»، لافتاً إلى أن الإمارة تحظى بثقة قوية من المستثمرين الدوليين والمقيمين على حد سواء، وهو ما ينعكس في استقرار الطلب على الأصول العقارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دبي أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمات المتعاقبة، بدءًا من تداعيات الأزمة المالية العالمية وصولًا إلى جائحة كوفيد19، مؤكداً أن هذه الخبرة التراكمية ستُمكّن السوق من التعامل بكفاءة مع التحديات الراهنة والخروج منها أكثر قوة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح فخر الدين أن السوق العقاري وتكاليف البناء لم يشهدا تراجعات تُذكر، بل حافظا على استقرارهما مع تباطؤ نسبي في وتيرة النمو، معتبرًا أن هذا الاستقرار يمثل فرصة مناسبة للمستثمرين الجدد للدخول إلى السوق واقتناء الأصول في توقيت مواتٍ.</p><p class='article-text'>وأكد أن سوق دبي العقاري يواصل تقديم نموذج للاستقرار المدعوم بالثقة والسياسات المرنة، ما يجعله ملاذاً استثمارياً جاذباً حتى في ظل الاضطرابات العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مشاريع الشركة، ومنها مشروع «تريبان ليفينغ»، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الاستدامة، والعافية، والتكنولوجيا، ضمن مفهوم «منظومة المعيشة» المصممة لدعم جودة الحياة، مع الاعتماد على تقنيات ذكية موفرة للطاقة بنسبة تتراوح بين 30 و40%.</p>

المشاريع العقارية في دبي تسير وفق الجداول الزمنية

<p class='article-text'><br>تنطلق منافسات الجولة الثانية من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، غداً، في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، ضمن نظام الجولات الذي يرفع سقف التحدي ويضاعف من أهمية كل نزال، ويعكس تطور المنظومة التنافسية لرياضة الجوجيتسو في الدولة.</p><p class='article-text'><br>وتشهد هذه الجولة مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف الفئات العمرية، في ظل جاهزية فنية متنامية، وسعي الأندية والأكاديميات إلى تسجيل حضور قوي منذ الجولات الأولى للبطولة. ويعكس هذا المشهد ثمرة الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تحويل الرؤية الطموحة إلى إنجازات ملموسة.</p><p class='article-text'><br>وتنطلق النزالات الجمعة بمنافسات فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة للرجال والسيدات، فيما تُقام السبت نزالات فئات تحت 14 و16 عاماً للبنين والبنات، على أن تختتم المنافسات يوم الأحد بمنافسات فئات تحت 12 عاماً والبراعم، في مشهد رياضي يعكس اتساع قاعدة الممارسين واستدامة تطوير المواهب الوطنية.</p><p class='article-text'><br>وقال عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو محطة مهمة في مسار البطولة، حيث تبدأ الأندية في بناء رصيدها من النقاط وفق رؤية فنية واضحة، مع إدراك أهمية كل نزال ضمن نظام الجولات. هذا النوع من التنافس ينعكس بشكل مباشر على جودة الأداء داخل البساط،</p><p class='article-text'>ويعزز من مستوى الانضباط الفني لدى اللاعبين. كما أن إقامة الجولة في الفجيرة تسهم في توسيع قاعدة المتابعين، وتعزيز حضور اللعبة على مستوى مختلف إمارات الدولة، بما ينسجم مع توجهات «عام الأسرة» في تعزيز مشاركة العائلات وتفاعلها مع الأنشطة الرياضية».</p>

بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق من الفجيرة غداً

<p class='article-text'>في إطار ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية للشركات في دبي، وضمن نهجها الداعم للاستدامة الإنسانية، أعلنت شركة «أليك القابضة» عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 185 ألف درهم لدعم برامج صحية موجهة للعمال في دولة الإمارات، إلى جانب مبادرات إنسانية تستهدف المجتمعات المحتاجة في كل من فلسطين والمملكة العربية السعودية، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك وتجسيداً لقيم العطاء والتكافل.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه المبادرة بمشاركة واسعة من أكثر من 1400 موظف ومتعاقد وشريك ضمن منظومة عمل الشركة، في انعكاس واضح لثقافة مؤسسية تقوم على العمل الجماعي وتعزيز الأثر المجتمعي المستدام. ولم تقتصر المبادرة على الدعم المالي، بل شملت أيضاً تبرعات عينية تضمنت مواد غذائية أساسية وحزماً للعناية الشخصية، بما يعكس تكامل الجهود لتوسيع نطاق الدعم الإنساني والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.</p><p class='article-text'>وفي سياق تعزيز فاعلية هذه المبادرات، حرصت «أليك القابضة» على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع عدد من الجهات الإنسانية الموثوقة، حيث تم توجيه الدعم وفق أولويات مدروسة لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام، وشمل ذلك دعم مبادرات إغاثية وتنموية، إلى جانب المساهمة في برامج اجتماعية تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'>كما امتد دور الشركة ليشمل دعم القطاع الصحي، من خلال مساهمتها في برنامج «سمارت ميدك»، الذي يركز على توفير الرعاية الصحية للعمال، بما في ذلك العلاجات الطبية والعمليات الجراحية، إلى جانب تطوير خدمات الطب عن بُعد وتوفير الأدوية الأساسية، وهو ما يعزز وصول الفئات المستهدفة إلى خدمات صحية متكاملة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات التزام «أليك القابضة» بتحسين جودة حياة القوى العاملة، حيث قامت الشركة بتوزيع أكثر من 28,500 حزمة عناية صحية على عمال مواقعها في مختلف أنحاء الدولة، في خطوة تؤكد اهتمامها برفاه العاملين وتعزيز بيئة العمل الصحية والآمنة.</p><p class='article-text'>وأكدت إدارة الشركة أن هذه الجهود تنطلق من إيمان راسخ بأهمية الدور المجتمعي للقطاع الخاص، ليس فقط في تحقيق النمو الاقتصادي، بل أيضاً في دعم المجتمعات والمساهمة في تحسين جودة الحياة. كما شددت على أن الاستثمار في الإنسان يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها، خصوصاً فيما يتعلق بالفئات التي تسهم بشكل مباشر في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وتواصل «أليك القابضة» من خلال هذه المبادرات دمج المسؤولية المجتمعية ضمن استراتيجيتها المؤسسية، بما يعزز مكانتها شركة رائدة في قطاع الإنشاءات، وشريكاً فاعلاً في دعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمعات داخل الدولة وخارجها.</p>