خبراء يناقشون مسؤولية مؤسسات المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي

جلسة الذكاء والمعرفة
جلسة الذكاء والمعرفة

ناقشت جلسة «الذكاء الاصطناعي ومسؤوليات مؤسسات المعرفة»، التي انعقدت صباح اليوم، في مكتبة محمد بن راشد بدبي، ضمن فعاليات «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026»، التي تنظمها مكتبة محمد بن راشد يومي 16 و17 نوفمبر الجاري تحت شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة»، التحولات المتسارعة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على دور المكتبات والأرشيفات والمتاحف والمؤسسات المعرفية، في ظل تنامي اعتماد الجمهور على الأنظمة الذكية في اكتشاف المعلومات وتفسيرها، والوصول إليها.

وركزت مناقشات الجلسة في القمة، التي تعقد بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعرفية والثقافية من مختلف أنحاء العالم، على بحث المسؤولية المؤسسية في إدارة المعرفة، وصون موثوقيتها، والتحديات المرتبطة بكيفية جمع المعلومات وتصنيفها وحفظها وتمثيلها، وإتاحتها للجمهور، مع اتساع دور الأنظمة المؤتمتة في معالجة المحتوى وتداوله، وما يفرضه ذلك من ضرورة تعزيز المساءلة والشفافية، وصون الثقة العامة.

جوانب ونواظم

شارك في الجلسة الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ويونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في هيئة دبي الرقمية، وعبد الله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، فيما أدارت الحوار شذى أمين الملا، وكيل وزارة مساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة.

وأكد عبد الله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، أن التحدي الأكبر الذي يواجه مؤسسات المعرفة يتمثل في الجوانب الأخلاقية وحقوق الملكية الفكرية في التعامل مع البيانات، لافتاً إلى الفجوة القائمة بين الاستثمارات الضخمة، التي تنفقها المؤسسات المعرفية لرقمنة المحتوى وتدقيقه، وبين استهلاك نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لهذه البيانات مجاناً.

وكشف آل علي عن استثمار الأرشيف والمكتبة الوطنية في الإمارات لمئات الملايين في رقمنة وحفظ أكثر من 27 مليون مادة أرشيفية موثوقة حصيلة خبرة تمتد لأكثر من 55 عاماً، ذلك إلى جانب تطوير ما يزيد على 13 وكيلاً ذكياً (Agentic AI) للمساعدة في الفهرسة والتصنيف والإتاحة تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات، مشدداً في الوقت ذاته على حتمية الإشراف البشري لضبط هذه العمليات، كما حذر من التحديات المتصاعدة للأمن السيبراني ومخاطر التزييف العميق (Deepfake)،التي تهدد مصداقية المعرفة، ما يتطلب استثمارات ضخمة لحماية الذاكرة الوطنية.

تحدٍ غير مسبوق

من جانبه أشار الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن المكتبات تواجه اليوم تحدياً غير مسبوق، يتمثل في تغير توقعات القراء والباحثين؛ إذ لم تعد تقتصر حاجتهم على الوصول إلى المعلومة فحسب، بل باتت تتجه نحو التحليل والتلخيص الفوري، فضلاً عن تنامي ظاهرة الكتب المحررة عبر الذكاء الاصطناعي.

وشدد المزروعي على أن مسألة «الثقة» تظل الفيصل في تقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الدور الجوهري للمكتبات في المرحلة المقبلة سيتعزز بوصفها مرجعية موثوقة للتحقق من صحة المعلومات وتدقيقها، وهو ما يتطلب من المؤسسات المعرفية التكيف السريع، وتطوير آليات عملها للحفاظ على جاذبيتها وأهميتها في العصر الرقمي.

ارتباط

بدوره أوضح يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في هيئة دبي الرقمية، أن الإنسان يظل محور العملية التكنولوجية برمتها، وأن تقنيات الذكاء الاصطناعي وُجدت لخدمته، ودعم اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن جودتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة المدخلات؛ إذ إن «أي مدخل له مخرج»، ما يستوجب ضمان موثوقية البيانات قبل تغذية الأنظمة الذكية بها.

واستعرض آل ناصر تجربة دبي الرائدة في حوكمة البيانات، بدءاً من إصدار قانون تنظيم ونشر وتبادل البيانات بوصفها أصلاً معرفياً، مروراً ببناء فرق مؤسسية متخصصة، فوصولاً إلى اعتماد أربعة سجلات مرجعية أساسية، تشمل سجلات الأفراد، والمكان والمعلومات الجغرافية، والعناوين، والسجلات القطاعية، لضمان تكامل البيانات، ورفع جودتها واستدامتها عبر مختلف الجهات الحكومية.

توازن ضروري

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية التوازن بين الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المعرفية، وتسريع الوصول إلى المعلومات، والحفاظ على الدور الإنساني والمؤسسي في ضمان السياق والدقة والموثوقية، وبناء منظومة معرفية، تستوعب الابتكار التكنولوجي ضمن أطر واضحة للمساءلة والشفافية، تجعل الثقة العامة أساساً في توظيف الذكاء الاصطناعي، وتضمن استمرار المؤسسات المعرفية في أداء رسالتها الثقافية والمجتمعية للأجيال القادمة.